ألديمقراطية ألتوافقية فى قانون أدارة ألدولة ألعراقية

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1009 - 2004 / 11 / 6 - 09:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ألديمقراطية لا تعنى ألأنتخابات وحدها و هى لم تكن تعنى ألأنتخابات فى ألأصل لأن حكم ألشعب لنفسه من خلال نواب ينتخبه ألشعب ليس ألا بدعة ظهرت فى ألقرن ألثامن عشر مع ظهور نموذج ألديمقراطية ألنيابية لأن ألديمقراطية فى مضمونها ألأصلى تعنى ألديمقراطية ألمباشرة كما كانت تمارس فى أثينا ألقديمة قبل أكثر من 2400 عاما حيث كان ألمواطنون ألأحرار يجتمعون فى ساحة ألمدينة لأتخاذ ألقرارات ألمتعلقة بحياتهم أليومية. ألديمقراطية ألنيابية أصبحت ضرورية بسبب ألزيادة الهائلة فى عدد سكان ألعالم و تعقد ألحياة بحيث تصبح ممارسة ألديمقراطية ألمباشرة على نطاق واسع عملية شبه مستحيلة.
ألمفهوم ألأوسع للديمقراطية يشمل أعتبار ألديمقراطية كنمط للحياة و هى تعنى العدالة و ألمساواة فى ألحقوق و حرية ألرأى و ألتعبير و ألتسامح. فهى فى ألحقيقة ممارسة حق تقرير ألمصير للأفراد و ألجماعات. أنتخاب نواب للشعب من قبل ألشعب نفسه لينوبون عنه فى حكم ألشعب فى أنتخابات حرة و نزيهة و دورية فىظل نظام ألتعددية ألحزبية هى ليست ألا ممارسة حق تقرير ألمصير للشعب بأتجاه ألداخل، و حرية ألشعوب لأختيار ألكيان ألذى يرغبون العيش فيه هى ممارسة حق تقرير ألمصير بأتجاه ألخارج و هى تتم عادة عن طريق أجراء أستفتائات داخل هذا ألشعب ألذى يطالب بهذا ألحق لوحده أذ لا يحق لأحد ألقرار على مصير غيره.

ألهدف ألرئيسى للأنظمة ألديمقراطية هو تحقيق ألعدالة عن طريق ضمان ألمساواة فى ألحقوق بين كافة ألأفراد و ألجماعات ألمختلفة داخل ألمجتمع بغض ألنظر عن مكانتهم ألأجتماعية و ألأقتصادية و ألحجم ألعددى لهذه ألجماعات. ألنظام ألديمقراطى هو أنسب نظام عرفته ألبشرية منذ وجود التأريخ كوسيلة للتعايش ألسلمى بين ألأفراد و الشعوب و تفادى ويلات ألحروب على مستوى ألداخلى و الخارجى. يقول ألفيلسوف ألألمانى كانت فى هذا ألصدد: أن ألحروب دائما تسبب آلاما و خسائر لعامة ألشعب و لكن أذا كان هذا ألشعب يحكم نفسه بنفسه فأنه من ألصعب بألنسبة له ألقرار على خوض حرب ما لأن هذه ألحرب ستنتهى حتما بخسارته هو.

لهذا فأن ألأنظمة ألديمقراطية نادرا ما تخوض حروبا فيما بينها أو ضد شعوبها بل ألنزاعات فى ألداخل و ألخارج تتم حلها بطرق سلمية كأللجوء ألى التحكيم أو ألتصويت أو ألأستفتاء. لذلك فأن تأريخ ألحروب كلها يمكن أعتبارها تأريخ ألديكتاتوريات من عهد قياصرة ألرومان و ألروس الى عهد هتلر و موسولينى و صدام حسين.
و لكن هذا لا يعنى بأن ألديمقراطية ليست لها عيوب بل عيوبها كثيرة كأى نظام أجتماعى آخر. فهى جائت بهتلر ألى ألحكم فى عملية ديمقراطية و ألدول ألأوربية ألتى شنت حروبا أستعمارية ضد ألشعوب ألفقيرة والضعيفة فى ألعالم فى ألقرن ألتاسع عشر و ألعشرين كانت أكثرها أنظمة ديمقراطية و بدرجات متفاوتة.
نظام جنوب أفريقيا ألعنصري ألسابق كان من وجهة نظر تداول ألسلطة عن طريق ألأنتخابات نظاما ديمقراطيا و لكن مبنيا على ألفصل ألعنصرى حيث كانت ألأكثرية من غير ألبيض محرومة من حقوقها ألأساسية و أسرائيل ألتى تتحدى ألمجتمع ألدولى بكامله و تحتل أراض بقوة و تقتل و تشرد ألملايين من ألفلسطينين ألأبرياء و تبنى جدارا للفصل ألعنصرى تقول عنه محكمة ألعدل الدولية بأنه خرقا للقانون ألدولى هى أيضا دولة ديمقراطية تجرى فيها أنتخابات حرة و نزيهة بصورة دورية و لكن أقلية عربية نسبتها تتجاوز 20% هى محرومة من حقها فى ألمساواة فى الحقوق داخل أسرائيل.

ألديمقراطية يمكن أن تؤدى أيضا ألى ألديكتاتورية أى الى دكتاتورية ألأكثرية على أساس عرقى أو دينى أو مذهبى داخل دولة متعددة ألأعراق و ألأديان و ألمذاهب بحيث يمكن أن تستغل أكثرية معينة تفوقها ألعددى من أجل ألحصول على ألأمتيازات داخل ألدولة على حساب ألأقليات و فرض أرادتها عليها. مشكلة دكتاتورية ألأكثرية فى ألأنظمة ألديمقراطية هى مشكلة قديمة قدم ألفكرة ألديمقراطية نفسها حيث أشار أليها ألفيلسوف أليونانى أرسطو فى كتابه (ألسياسة).

كون جماعة معينة داخل دولة مشكلة أكثرية لا يعنى بأن لها ألحق بألأنفراد فى ألحكم على أساس عرقى أو دينى أو مذهبى لأن ألنظام ألديمقراطى لا يعرف أكثريات دائمية على أساس ألعرق و ألدين و ألمذهب بل ألأكثرية و ألأقلية هى من ألمصطلحات ألسياسية و يمكن أن تتناوبان فى ألحكم حسب نتائج ألأنتخابات فأقلية أليوم يمكن أن تكون أكثرية ألغد لوحدها أو خلال عقد تحالفات سياسية مع أطراف سياسية أخرى.
ظاهرة دكتاتورية ألأكثرية أصبحت تشكل خطرا رئيسيا على ألنظام ألديمقراطى فى عالمنا ألحالى و لهذا فهو موضع بحث علماء ألقانون و ألسياسة منهم Prof. Arend Lijphard و Prof. Rober Dahl حيث أعتبرا ظاهرة دكتاتورية ألأكثرية كأكبر خطر على ألتعايش ألسلمى فى ألمجتمعات متعددة ألأعراق و ألأديان و يرون بأن ألحل ألوحيد لمواجهة هذا ألخطر هو أتباع نظام ألديمقراطية ألتوافقية.

حكم ألأكثرية أو ألديمقراطية ألتوافقية؟

أنظمة ألحكم فى ألدول ألديمقراطية تختلف عن بعضها البعض حسب أختلاف ألظروف السائدة فى كل بلد و لكنها من ألناحية ألنظرية تنقسم ألى نموذجين:

1- نموذج حكم ألأكثرية
2- و نموذج ألديمقراطية ألتوافقية

1- نموذج حكم ألأكثرية: فهو نشأ أصلا فى بريطانيا حيث يكون حكم بكامله بيد ألطرف ألفائز فى ألأنتخابات و ليس للأقلية ألخاسرة دور يذكر غير لعب دور ألمعارضة و ألحكومة تعمل بصورة رئيسية فى مصلحة ألأكثرية ألتى أنتخبتها. هذا ألنموذج يكون عادة فعالا فى ألدول أحادية ألعرق و ألدين.
2- نموذج ألديمقراطية ألتوافقية: هذا ألنموذج يعتمد على تقسيم ألسلطة على ألجماعات داخل ألدولة حسب نسب معينة تتفق عليها فيما بينها. هذه ألجماعات يمكن أن تكون عرقية أو دينية أو مذهبية تجمعا صفة رئيسية واحدة و هى ألمواطنة و ألولاء للدولة. من أبرز أمثلة هذا ألنموذج هى سويسرا و بلجيكا.

أهم خصائص نموذج ألديمقراطية ألتوافقية هى:

1. حكومة أئتلافية: فى ظل نظام ألديمقراطية ألتوافقية تكون ألحكومات عادة على شكل أئتلافات واسعة بين ممثلى كافة ألجماعات داخل ألدولة. فى سويسرا مثلا تشكل ألحكومات دائما و منذ سنة 1956 على شكل أئتلاف واسع يمثل كافة ألجماعات ألعرقية داخل سويسرا و بنسبة 1:2:2:2 لأن ألحكومة تتكون عادة من أربعة أعضاء من أصل ألمانى و أثنين من أصل فرنسى و واحد من أصل أيطالى و هى نسب تتطابق مع نسب هذه الجماعات داخل سويسرا. و ألدستور ألبلجيكى ذهب ألى أبعد من ذلك حيث ضمن ألمساواة الكاملة فى الحكم بين ألأكثرية و ألأقلية أذ يشترط دستورها بأن مجلس ألوزراء يجب أن تتكون من عدد مساو من ممثلى جماعة ألأقلية ألناطقة بأللغة ألفرنسية و ممثلى جماعة ألأكثرية ألناطقة بأللغة ألهولندية.
2. ممثلوى الجماعات المختلفة يتمتعون بحق ألنقض (ألفيتو) داخل مراكز صنع ألقرار. ممارسة حق ألنقض يكون عادة مسموح به فى حالة أمكانية مس ألقرار ألمعين بحقوق ألجماعة ألعينة مثلا فى حالة تشريع قانون يمكن أن تتأثر على ألوضعية ألجغرافية و ألأجتماعية و ألسياسة لجماعة ما و حقوقها ألمكتسبة.
3. نظام ألتحادى: حيث تتقاسم ألسلطات بين ألسلطات ألفدرالية و ألأقليمية ككيانات لها سيادة خاصة بها ولكن داخل حدود سياسية واحدة.

قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية و ألديمقراطية ألتوافقية:

نظام ألحكم ألتوافقى تم تطبيقه فى ألعراق منذ تشكيل مجلس ألحكم بعد عملية تحرير ألعراق أذ حصل كل جماعة على حصتها ألعادلة ألى حد ما فى مجلس ألحكم و مجلس ألوزراء و أستمر ألنموذج ألتوافقى حتى بعد أعادة ألسيادة ألكاملة للشعب ألعراقى و تشكيل ألمجلس ألوطنى ألمؤقت و مجلس ألوزراء الحالى و مجلس ألرئاسة.
و حين أتفق مجلس ألحكم على مسودة قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية لم يكن قصد ألمجلس أصلا تطبيق نظام ألديمقراطى ألتوافقى فى المرحلة ألأنتقالية ألتى تبدأ بداية ألسنة ألقادمة بعد أجراء ألأنتخابات و تستمر لمدة سنة واحدة. و لكن مجلس ألحكم أتبع نظاما معقدا و لكن فعالا لتوزيع ألصلاحيات بين أسلطات ألدولة و داخلها لغرض أيجاد توازن بين كل هذه ألسلطات و داخلها و بهذا قد أنشأ نظاما توافقيا يعتمد بصورة رئيسية على ضمان حق ألنقض للأقليات بدون قصد أو ذكر لهذا ألمبدأ.
فكل ما يتعلق بكيفية أنتخاب مجلس ألرئاسة و طريقة صنع ألقرار فيه من قبل ألجمعية ألوطنية للمرحلة ألأنتقالية و أنتخاب مجلس ألوزراء من قبل مجلس ألرئاسة و ألجمعية ألوطنية لا يمكن أعتباره من ألناحية ألعملية و ألنظرية ألا كنموذج للديمقراطية ألتوافقية لأنه تتوفر فيه كل ألخصائص ألثلاثة لنموذج ألديمقراطية ألتوافقية ألتى ناقشناها قبلا.

فلو نظرنا ألى ألمادة ألرابعة للقانون ألأدارة مثلا فلا نجد ذكرا حرفيا للنظام ألتوافقى فيه أذ جاء: نظام في العراق جمهوري اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الاصل او العراق او الاثنية او القومية او المذهب.

فأن جعل ألنظام ألفدرالى أحد ألمبادئ ألرئيسية لنظام ألحكم فى ألعراق هو وضع أحد أسس ألديمقراطية ألتوافقية لأن ألأختصاصات ستتقاسم بموجبه بين ألسلطات ألفدرالية و ألأقليمية و هذا هو احد ألخواص ألثلاثة للديمقراطية ألتوافقية.

ألمادة ألسادسة و ألثلاثون (أ) ذهبت ألى أبعد من ذلك أذ هى تضمن بطريقة غير مباشرة حق ألنقض للأقليات داخل ألجمعية ألوطنية خلال أشتراطه على أنتخاب مجلس ألرئاسة بأغلبية ثلثين بقائمة واحدة أذ جاء: تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا. يتم انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي اصوات الاعضاء. وللجمعية الوطنية صلاحية اقالة أي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائها لعدم الكفاءة او النزاهة. وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي اعضائها بديلا له لملء هذا الشاغر.

نظرا للتركيبة ألعرقية و ألدينية وألمذهبية فى العراق فمن ألمستحيل لأية جماعة معينة ألفوز بثلثى مقاعد ألجمعية ألوطنية لوحدها أى 184 مقعد لأن أكبر طائفة فى ألعراق لا تتجاوز نسبتها 60% من مجموع ألسكان لتمكنها من أنتخاب مجلس ألرئاسة حسب رغبتها لذا عليها ألتعاون مع ألأطراف ألأخرى ألممثلة داخل ألجمعية ألوطنية و هى طبعا لها شروطها و لهذا ستنتهى مسألة أنتخاب مجلس ألرئاسة بأتفاق بين هذه ألأطراف قبل ألتصويت على ألقائمة و هذه هو ألديمقراطية ألتوافقية. سيكون مجلس ألرئاسة على ألأرجح و لهذا ألسبب متكونا من ممثلى ثلاث جماعات مختلفة و حسب ألأتفاق و ألا فأنه من ألمستحيل ألحصول على أغلبية ثلثى أعضاء ألجمعية ألوطنية. و ألمبدأ ألتوافقى يبقى أيضا معمول به و بصورة أشد فى حالة أقالة عضو من أعضاء مجلس ألرئاسة أذ تتطلب هذه ألعملية أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء ألجمعية ألوطنية أى 207 صوتا و هذه ألأغلبية لا يمكن لأى طرف ألحصول عليها ألا فى عملية توافقية. فنرى بأن فى كلا ألحالتين تم منح حق ألنقض لممثلى ألأقليات و لو بدون قصد من مجلس ألحكم. ففى حالة أنتخاب مجلس ألرئاسة فأن لثلث أعضاء ألجمعية ألوطنية زائدا صوت واحد أى 93 صوتا حق ألنقض و فى حالة ألأقالة فأن هذا ألحق ضمن لربع ألأعضاء زائدا صوت واحد أى 70 صوتا من مجموع 275 صوتا.

و فيما يتعلق بآلية أتخاذ ألقرارات داخل ألمجلس ألرئاسى فقد تم منح حق ألنقض لكل عضو من ألأعضاء ألثلاثة كما جاء فى فقرة (ج) لنفس المادة أعلاه: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ولا يجوز لاعضائه انابة اخرين عنهم.
فلو أفترضنا بأن مجلس ألرئاسة حسب ألآلية ألمحددة فى فقرة (أ) أعلاه لا يمكن أن ينتخب ألا خلال عملية توافقية و سيمثل ثلاث جماعات مختلفة، هذا يعنى بأن كل جماعة ممثلة داخل مجلس ألرئاسة لها تلقائيا حق ألنقض لأن ألقرارات داخل مجلس ألرئاسة و حسب فقرة (ج) تتخذ بألأجماع.
حق ألنقض ألغير ألنمصوص عليه حرفيا للممثلى ألجماعات داخل مجلس ألرئاسة يمتد أيضا الى حق نقض ألتشريعات ألصادرة من ألجمعية ألوطنية. لأن حسب ألمادة ألسابعة و ألثلاثون للقانون لمجلس ألرئاسة حق نقض أى تشريع تصدره ألجمعية ألوطنية أذ جاء فى هذه ألمادة: يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية. على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية باقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التي لها ان تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

حسب هذه ألمادة فأن للمثلى ألأقليات حق نقض تشريعات ألصادرة من ألجمعية ألوطنية فى كلا ألمستويين، داخل مجلس ألرئاسة و داخل ألجمعية ألوطنية.

و حتى تسمية رئيس ألوزراء و مجلس ألوزراء لا يكمن أن تتم من ألناحية ألعملية ألا فى أطار عملية توافقية لأنه حسب ألمادة ألثامنة و ألثلاثون (أ) ستكون هذه ألعملية من أختصاص مجلس ألرئاسة أذ جاء فى هذه ألمادة: يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالاجماع، واعضاء مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالاغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون اسبوعين، وفي حالة اخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. في هذه الحالة يجب ان تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. واذا تعذر على رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائه خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء اخر.

مجلس ألرئاسة لا يقرر هنا ألا بألأجماع و هذا يعنى مرة أخرى بأن لكل ألجماعات ألثلاث ألممثلة فى مجلس ألرئاسة حق ألنقض فى تسمية رئيس ألوزراء و مجلس ألوزراء و لهذا يتوجب وجود توافق مسبق بين كافة ألأطراف ألممثلة داخل ألجمعية ألوطنية حول شخصية رئيس الوزراء و تركيبة مجلس ألوزراء و ثم ينتهى ألأمر بألنموذج الحالى ألمعمول به فى ألعراق اى نظام ألحصص و لو لم يكن ألقصد أصلا من قبل مجلس ألحكم أتباع هذا ألنظام. و مبدأ ألتوافق يبقى قائما حتى فى حالة قيام ألجمعية ألوطنية بتسمية رئيس الوزراء و مجلس ألوزراء لأن حسب هذه ألمادة تتطلب ألتسمية فى هذه الحالة أغلبية ثلثى أعضاء ألجمعية ألوطنية.

و هناك مؤشر آخر قوى تؤيد كون نظام ألحكم فى ألعراق فى ألمرحلة ألأنتقالية نظام ديمقراطى توافقى و هو دور مجلس ألرئاسة فى تعين ألأعضاء ألسبعة للمحكمة ألعايا ألعراقية ألتى لها أهمية بالغة فى أى نظام فدرالى لأنها تقوم بألفصل فى ألمنازعات بين ألسلطات ألفدرالية و ألأقاليم و كذلك تقوم بتفسير ألدستور عند الضرورة و هى بهذا تلعب دورا سياسيا كبيرا. تنص ألمادة ألرابعة و ألأربعون (هه) من ألقانون: تتكون المحكمة العليا الاتحادية من تسعة اعضاء. ويقوم مجلس القضاء الاعلى اوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر الى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة اعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة او الاستقالة او العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها. وفي حالة رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

حق ألنقض لأعضاء مجلس ألرئاسة يبقى أيضا هنا ساريا كما فى حالة كل ألقرارات ألأخرى لأنه يتخذ قراراته بألأجماع.

لذا فأنه من ألأفضل لكل ألأطراف ألراغبة فى ألتعايش ألسلمى داخل ألعراق بأن تتجه نحو ألتعايش مع بعضها ألبعض على أساس ألمساواة فى الحقوق و ألتوافق فى توزيع السلطات بغض ألنظر عن ألنسبة ألعددية لكل جماعة لأن كرامة ألأنسان لا تقاس بألأعداد بل بكونه أنسانا فقط.

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات