من اجل جبهة واسعة لاسقاط نظام المحاصصة

أحمد الشيخ أحمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 3593 - 2011 / 12 / 31 - 10:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

شكلت الازمة الاخيرة بين دولة القانون والعراقية مظهرا جديدا لازمة نظام
المحاصصة الطائفية والاثنية، وبدلا من ان تواجه الكتل التنفذة في الحكومة
والبرلمان انسحاب القوات الامريكية بتعزيز لحمة الصف الوطني ولف اوسع جماهير
الشعب حولها، بدلا من ذلك غرقت هذه الكتل في صراعها الذي لم ولن يتوقف، تاركة
بذلك فراغ سياسي وعسكري بعد انسحاب القوات الامريكية وفي ظل اوضاع اقليمة
ودولية تبدي رغبتهاوتعد نفسها لملئ هذا الفراغ.
وفي ظل هذة الاجواء الخانقة وجدت مجموعة غير قليلة من الساسين والاعلامين
واشباه المثقفين وبعض رجالات العشائر وايتام النظام الساقط وقوى الارهاب
والفساد وغيرهم من الباحثين عن النعم ومن على شاكلتهم، فرصة لا تعوض لاشعال نار
الطائفية واشاعة التوتر السياسي. ومن جديد ينعكس هذا الصراع على مركز النفوذ
والسلطة، انانية القوى المتنفذة وضيق افقها وهشاشة تحالفتها وشراكتها وارتباك
وتناقض تصريحتها ومواقفها وبعدها كل البعد عن مصالح الشعب والوطن.
ان دعوات الحوار لاخراج العملية السياسية من مازقه، ربما تنجح بتهدئة الاوضاع
لفترة معينة الا انها لا تنجح في اعادة العملية السياسية لمسارها الصحيح خاصة
في ضوء عدم وجود تصور موحد عن ماهية وجوهر العملية السياسية. ان هذا الامر لا
يعدو كونه عملية ترقعية لنظام مأزوم ولن يكون الخاسر الاكبر فيه سوى الشعب
العراقي.
من جانب اخر فان حكومة شعار حكومة الاغلبية لا يعدو سوى ورقة التوت التي يريد
بها المالكي ستر فشله وفشل منهجه في ادارة البلاد، وهناك شكوك كبيرة في ان تحصل
حكومة الاغلبية على دعم اقرب حلفائه في التحالف الوطني، فمعظم القوى المشكلة
للتحالف الوطني او المتوجدة في البرلمان لا ترغب وتحذر من استثار طرف في ادراة
الاوضاع في البلاد، اضافة لعمق وتفاقم مجمل الاوضاع العراقية، ولن يكون هذا
الامر سوى طريق الاستثار بالسلطة.
يدرك اي عراقي غيور ان نظام المحاصصة كان وسيبقى اساس الخراب بعد احتلال 2003.
لقد ادخل هذا النظام الموت الى كل بيت ولن يجلب الا المزيد من حمامات الدم
والخراب،ولن يكون سوى طريق لتجهل الجماهير وتهميش روح الوطنية العراقي واشاعة
الفساد وطريق لتهميش وسحق الاخر وتصفيته، بحيث يأكل كل فترة جزء من صانعيه
وداعميه.
ان تفاقم ازمة القوى المتنفذة حكوميا وبرلمانيا وبرنامجيا وانجازا يوسع من
القاعدة المطالبة باسقاط هذا النظام. كما ان استمرار الاوضاع بهذا الشكل يتطلب
اخراجه من دائرته المغلقة ورتابته وذلك بتشكل جبهة تسعى لاسقاط نظام المحاصصة
وتعيد للمشروع الوطني بريقه. ان هذا الامر لا يتطلب خوض هذه الجبهة الانتخابات
القادمة بقائمة موحدة، رغم ان امر كهذا سيكون انجازا كبيرا. لكنه المطلوب ان
تتخذ مواقف موحدة أتجاه الانتخابات القادمة والحكومة القادمة. ان شعار الانتخابات
المبكرة والذي نادت به القوى الديقراطية قبل فترة مبكرة الذي كان يبدو بعيد
المنال، يتحول الان الى شعار قريب التحقيق وبسرعة مع تعقد مسارات الوضع السياسي
، ويكتسب قوة اضافية وتلتف حوله قوى واسعة بما فيها بعض القوى المنتفذة..
يجب حشد القوى السياسية من اجل ضمانات حقيقة لانتخابات نزيهة وشفافة اهمها
اقرار قانون يسمح لقوى متنوعة لخوضها ودخول البرلمان وتقوض قبضة القوى المتحكمة
في الانتخابات والبرلمان، اضافة لمفوضية كفوءة ونزيهه للانتخابات لا تخضع
للمحاصصة، وعدها تعدو المشاركة في الانتخابات وهم وممارسة تجميل لوجهه المحاصصة.
الجانب الاخر هو مقاطعة المشاركة والدعم لاي تشكيل حكومي اساسه المحاصصة. ان
هذين الامرين يترتبط بزيادة الضغط من القاعدة وتصعيد النشاط الجماهيري الاعلامي
والمطلبي وربطه بالهدف السياسي الاساسي وهو اعادة الحياة للمشروع الوطني القائم
في اساسه على مبدا المواطنة.
هل يكفي هذا؟ طبعا لا. فالامر اوسع واعقد بكثير وهناك العديد من الملفات التي
تتطلب رؤية واضحة وتصورات مشتركة. هذا الامر مترتبط بتطور الاوضاع وحرص وقابلية
هذا القوى على مواصلة الجهد المشترك، وبالتاكيد ان نجاحها سيفتح افاق اوسع ويلف
جماهير اوسع حولها ويعطها ثقة اكبر بنفسها وبمشروعها.
هذا الامر لن يكون فيه مسرة للقوى التي ذاقت وجنت بركات نظام المحاصصة، ولكن ان
الاوان للذين حصدوا ويلات نظام المحاصصة ان يقولوا كلمتهم وفعلهم

#أحمد_الشيخ_أحمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل