حول الفدرالية

أحمد الشيخ أحمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 3572 - 2011 / 12 / 10 - 21:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حول الفدرالية
3-1

د. أحمد الشيخ أحمد ربيعة
عقد التيار الديمقراطي العراقي في هولندا مساء يوم 11-11-2011 ندوة حول الفدرالية توزعت فيها النقاشات في عدة محاور هي النبذة التاريخ عن الفدرالية والفدرالية في كردستان وافاق الفدرالية في العراق، وبسبب محدودية وقت النقاشات بسبب سعة المشاركة والموضوع، وددت التطرق الى بعض الا فكار التي عرضتها بشكل مختصر في مداخلتي.
اولا: بتقديري عند الحديث عن الفدرالية من الضروري ربطه بالحديث عن الدولة العراقيةوجوهرها وفلسفة بنائها والمهام التي انيطت بها او التي يعول عليها بعد 2003 بالذات، لان الفدرالية هي علاقة بين المركز والاطراف بعيدا عن طبيعة هذا التوازن في العلاقة سواء كان ضعيفاً او متجانسأً او قويأ.
عند انهيار الدولة القمعية البيروقراطية الفاسدة في 2003 والتي تحكمت في إدارتها وبنائها فلسفة حزب البعث لعقود طويلة، توفرت فرصة تاريخية لاعادة بنائها باسلوب جديد يعيد المكانة الطبيعية لدورها. الا ان المحتلين وحلفائهم اصروا وبدون اي شعور بالمسؤولية على اعادة بناء الدولة باعتماد اسس غير ديمقراطية وغير وطنية اساسها المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية. ويمكن هنا تسجل بعض من الملاحظات في مجال الدولة.
• *جرت عمليات تصفية واسعة للكوادر العلمية والادراية والكوادر ذوات الخبرة في ادارة الدولة، واعتماد المحاصصة كبديل للكفاءة والاخلاص والوطنية والخبرة وحل في مواقع عديدة وهامة اناس اقل ما يقال عنهم اميين وساسة من مزوري الشهادات، لا يربطهم اي شئ قريب او بعيد بادارة الدولة.
•
• * استشراس عمليات الفساد وبكل انوعه وتحوله الى عملية مرافقة لهذا البناء، بحيث اصبحت الدولة والحكومة ليس جزءا من هذا الفساد بل حامية وراعية له، ولا نستغرب ان يتحول رئيس الوزراء الى عراب لحماية اكبر الاسماء المرتبطة بالفساد وتشاركه في ذلك الكتل السياسية المتنفذة في الحكومة والبرلمان وكل منهم حسب حجمه.

• * أخفقت الدولة في حماية الامن الخارجي والداخلي، فالعراق اصبح ملعباً مفتوحأ لكل دول الجوار وساحة لتصفية الحسابات بين القوى الخارجية، وفي الامن الداخلي فرغم ان الدولة تملك من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية وقوات الصحوات ما يفوق اعداد ما كان يمتلكه النظام الساقط في هذا المجال. الا ان أمن المواطن والاملاك العامة والخاصة ورغم التحسن النسبي في الامن، الا انه بقى غير مامؤن الى حد كبير.

*استمرار واستفحال البيروقراطية في كل اجهزة الدولة ومن ابسط عمليات التعامل مع المواطنين الى اعقد عمليات ادارة الدولة، وهذا ما يفتح وباستمرار ابواب جديدة للفساد والذي يرتبط بها بوثائق وشيجة.

* استخدمت الدولة المعاد بنائها من قوى الاحتلال والاحزاب المتنفذة في خطط الحكومة وسياستها وبسرعة في تعزيز تشكيل واعادة بناء البرجوازية البيرقراطية والطفيلية وبما يتناسب مع توجهات القادمين الجدد بما فيها الطائفية، وبنشاط لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة العراقية. اصبحت الدولة هي الاصرة الاكثر قوة لوجهي هذه الطبقة ولروابطها الاقتصادية والسياسية وغيرها. ولاول مرة في تاريخ الدولة يجتمع في العامل في مواقع الدولة الهامة شخصية الموظف او الكادر وشخصية رجل السياسة او المدعم من جهة سياسية نافذة وشخصية المقاول او التاجر او الوسيط، وفي حالات واسعة يجمع معها شخصية رجل دين، وفي كل الاحوال فان رجال الدين لا يكونون على مسافة بعيدة عن هؤلاء العاملين في الدولة.

* تخلي القوى المتحكمة في السلطة عمليا عن مبدا التدوال السلمي للسلطة سواء كان هذا الامر في بغداد او اربيل. انعكس هذا الامر بالسعي باقصى ما يمكن وبكل الاشكال لضمان السيطرة على المفاصل الحساسة في الجيش والشرطة واجهزة الامن والاستخبارات وغيرها من المواقع والوزارات الهامة، بل هناك صراع مخفي وعلني لاكتساح القوى المتحكمة المفاصل المهمة في الدولة. وبرزت مهمة اضافية للدولة وهي الحفاظ على التوازن الطائفي وبما يرتبط ذلك من مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية وغيرها من المصالح.

* لم تتخلى الدولة عن طابعها القمعي للحريات الشخصية ولحرية الراي والاعتقاد ولمبدا المواطنة، بل على العكس هناك ميل حاد لتوسيع دورها القمعي. ان الدولة كما هو معروف عنها هي وحش عصري هائل. هي حادلة تسحق كل ما امامها وكلما ازداد حجمها ودورها، اصبحت اكبر قدرة على سحق منظمات المجتمع المدني وكل المؤسسات المستقلة، ولكل نشاط يسعى لتقليل او كبح دورها هذا بما فبها الاحزاب والقوى التي اعادت بنائها. ان القوى المتنفذة في هذة الدولة سواء في المركز او الاطراف تسنتد على اذرعة مخيفة وبشعة هي المليشيات.

* الدولة التي كان من المفروض ان تكون عتلة او رافعة لاعادة اعمار العراق، فانها في واقع الحال تحولت الى مستنقع لطمر اي خطط لاعادة اعمار العراق وفي هذا المجال هناك العديد من الشواهد والاحصائيات، ويكفي ان اصبحت الدولة هي اكبر مستهلك للموزانة العامة حيث تستهلك حصة الاسد كن الميزانية التشغيلية. فقط يمكن الاشارة ان عدد متقاعدي الدولة ارتفع الى اربعة اضعافة في زمن النظام السابق. وحتى الجزء المخصص لاعادة الاعمار تسربل وبدون اي حرج الى جيوب الحرامية الجدد.

* هناك سعي لأسلمة الدولة وبالذات في المناطق العربية. وتخلت الدولة الى حد كبيرعن اعادة تأهيل المجتمع وتعزيز الثقافة والعلم فيه. دولة يمكن ان تغلق كل ابوابها لأي مناسبة تعزز الطائفية الدينية او المذهبية بحيث ان الدولة العراقية بتقديري اكبر دولة في العالم يحصل العاملون فيها على هذه الاجازات والاعفاءات من العمل. والدولة العراقية بسبب فلسفة اعادة بنائها فقدت السيطرة على اجزائها وهي مشلولة في كثير من مفاصلها، ويكفي مثلا يسيطا لهذا الامر وهو زيارة نائب رئيس الوزراء احدى المحافظات وعدم حضور المحافظ للقاء به. ان نظام ادارة الدولة يعيش حالة من الاضطراب وتدني الكفاءة وعدم الشعور بالمسؤولية وانحطاط القيم بشكل لم يشهده العراق سابقا.

ان الدولة الفدرالية هي في حالة تواصل وصراع بين المركز والاطراف سواء باعطاء صلاحيات او سحب صلاحيات والعراقيين المتواجدين والعاملين في مجال الدولة او مجالات لها علاقة بمؤسسات الدولة في اوربا يشعرون بفعالية الدولة واجهزتها سواء في المركز او الاطراف وخاصة في هذه الازمة الاقتصادية في تحول قرارات السلطات التشريعية في مجالس البلديات او السلطات المحلية او المركزية الى واقع، وبالمناسبة هذا لا يجري عبر تضخيم دور الدولة في المجتمع بل على العكس من خلال تقليل دورها وتحديث نشاطها ومحاربة بيروقراطيتها وفسادها. هي دولة تملك درجة من المرونة وتعتمد الادارة الحديثة حتى تستطيع التواصل والتنفيذ لقرارات السلطات التشريعي في الاقاليم او في المركز. الدولة العصرية التي تستخدم اساليب الادارة العلمية والعناصر الكفوءة والمخلصة هي التي يمكن ان تحقق هذه المهام.

#أحمد_الشيخ_أحمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل