ظهور القوى الاجتماعية الجديدة طبيعتها وسماتها التاريخية وقدرتها على بناء الدولة العراقية وفق اسس الديقراطية والوحدة الوطنية 3-5.

أحمد الشيخ أحمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 2547 - 2009 / 2 / 4 - 08:05
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ماهي مصادر نمو هذة الطبقة
* أهم المصادر كانت هي سرقة المال العام بعد رحيل النظام الساقط سواء من خلال الافراد او المجاميع او الاحزاب السياسية. بالذات لعب الحزبان الكرديان الحكمان والاحزاب الاسلامية والمؤتمر الوطني وغيرها دورا بارزا في هذا الامر، ثم اخذت هذة العملية تاخذ طبعا منظما ارتباطا بالاهداف السياسية، فكانت المساعدات الامريكية ومشاريع اعمار العراق احد المصادرالهامة لتمويل هذه الطبقة، مثلا عقود اعادة الاعمار التي كانت احد اشكال المساعدة. الا ان هذة المنح او المساعدات لم تكن تحت تصرف مجلس الحكم وانما كانت تحت تصرف سلطة الاحتلال، وحتى العقود والمقاولات لم تتم عن طريق مناقصات دولية ولم يعطى فيها مجالا للمنافسة الدولية وبالتالي تم فرض اسعار احتكارية من قبل الشركات الامريكية والبريطانية وليس اسعار تنافسة ( 7). عمليا تحولت المساعدات من منح تعطى في اليمنى لكي تاخذ من اليسرى كما يقال، مع خلق قطاع واسع مستفيد من هذا الفساد والتبذير.
طبعا وجود قوات الاحتلال وطبيعة الخدمات التي تحتاجها يبقى ايضا عامل هام لمصادر التمويل، مثلا دفعت الحكومة الامريكية للمتعاقدون المدينون وهم اكثر من الجنود والبالغ عددهم 163,000 الف، مبالغ 100 مليار دولار خلال 2003-2008. من الامثلة البارزة ايضا هو ال 900 مليون دولار التي اهدرتها شركة بارسون ديلاوير الامريكية بمقتضيات عقد لانشاء عدد من المرافق في العراق، كان منحته وزارة الدفاع – البنتاجون- ( محاكم، سجون، مراكز شرطة، مقرات اجهزة امنية....الخ).
تقارير المفتش العام العام المختص باعادة الاعمار، والذي لاحظ بعد تعينة بقليل في بداية 2005 اختفاء 9 مليار دولار كانت مخصصة لاعادة بناء العراق عبر شبكة معقدة ومتقنة من الاختلاسات والسرقات والتهريب والفساد والرواتب الوهمية وشراء الذمم .... والخ من الفضائح.(8)
الان وفي المستقبل القريب سيزيد عاملان مهمان في التوسع الافقي والعمودي لهذة الطبقة وهما الفساد والخصصة باعتبارها اهم المصادر المالية. فهل ستناضل هذة الطبقة ضد احد مصادر نموها؟
حسب اخر الاحصائيات قدر الملبغ المختلس في 2007 من المال العام العراقي ب 18 مليار دولار. واشارت تقارير هيئة النزاهة الى انه ( بلغت خسائر العراق منذ سقوط النظام حتى يومنا هذا ب 250 مليار دولارامريكي بسبب تفشي ظاهرة الفساد المالي ، وخسر العراق خلال هذة الفترة 45 مليار دولار من تهريب النفط الخام وتم انفاق 17 مليار على قطاع الكهرباء خلال نفس الفترة دون تحسن يذكر). ( 9.).
وعموما فان الهيئات الثلاثة التي تصب في مكافحة الفساد قد جمدت عمليا بسبب تسيسها، ولم يسمع لها صوت منذ زمن الا اذا ارتبط الامر بحاجات سياسية معينة، وهذه الهيئات هي:
1- هيئة النزاهة.
2- ديوان الرقابة المالية.
3- دائرة المفتش العام.
ولم يطور لحد الان او ان يجري التفكير حتى بخلق او تطوير نظام للرقابة الشعبية، رغم الدعوات المتنوعة منها دعوة الحزب الشيوعي العراقي في هذا المجال. الاحصائيات تشير ان 1066 قضية تتعلق بالفساد الاداري والمالي قيد التحقيق، كما ان 80 مليار دولار كانت ضريبة العراق من الفساد واكثر 87 مليار هدرت بسب عدم الموافقة على احالة الموظفين الى المحاطم بسبب المادة 1136 ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والتي تمنع احالة الموظف للقضاء الا بموافقة الوزير المختص. الغريب والمضحك ان الوضع الجديد يتمسك بفقرة من سياسية النظام السابق رغم الحديث الى حد الصراخ عن هذه المادة. ولا توجد مؤشرات جادة في القريب القادم لالغاء هذة المادة.
كل المؤشرات توكد ان الحكوهة والاحزاب المتنفذة فيها هي جزء اساسي في الفساد، الذي تستفاد منه وتعمل على نشره.
الجانب الاخر هو الخصصة، والتي ستكون احد الروافع لتعزيز وصعود هذه الطبقة. وكما يلاحظ فانه لا توجد في الفتره السابقة او الحالية اي توجة لصياغة سياسة تنموية للعراق خلال الفترة القادمة. هذا الامر لا يرتبط فقط بضعف كفاءات السياسين او القائمين على هذا الامر وانما بسب التوجه، فالغالبية العظمى وبالذات القوى المتحكمة بالسلطة ذات توجهات اقتصادية ليبرالية وربما ليبرالية متطرفة كما يصفها د. كاظم حبيب. وهولاء ذو مشارب مختلفة مثلا من ابرز وجوه التوجهات الاقتصادية الليبرالية هم احمد الجلبي، برهم صالح، عادل عبد المهدي.
فالدولة العراقية وقطاعاتها الاقتصادية معروضة للبيع ويجري اضعاف مركز الدولة لاهداف تصب في مصالح سياسية وشخصية. حتى قضية مثل قضية الفدرالية اخذت تستخدم في باب المضاربات السياسية ولاضعاف دور الدولة وتهميشه بحجة الخوف من المركزية. طبعا هذا الخوف مشروع ومرتبط بتاريخ الدولة العراقية، ولكن المقصود هنا محاولة بناء الدولة ارتباطا بسياسة حزبية او طائفية او قومية، مثلا فدرالية الوسط والجنوب، وحتى الصراع الجاري حول البصرة فيما اذا ستكون فدرالية لوحدها او جزء من فدرالية في الجنوب او الجنوب والوسط، هو صراع يرتبط بمفهوم حزبي وليس مفهوم وطني.
تستخدم منذ سقوط النظام وحتى الان، تقريبا نفس الافكار والطرق التي استخدمت في اوربا الشرقية بعد التغير. ويلاحظ انه بدلا من اجراءات لتحديث الدولة ، يجري العكس حيث يتم ارهاقها وزيادة ترهلها. ( كان هناك مليون و 900 الف موظف ومتقاعد، بعد السقوط تضاعف العدد ليصل الى اربعة ملايين موظف ومتقاعد) (10).
الخط العام هو الضغط على مؤسسات الدولة لاثبات عدم فعاليتها الاقتصادية. ويمكن لتصريح احد القادة النقابيون ان يوضح الامر( الاتربة تاكل مكائن هذة الشركات ( يقصد الالبسة ) البسة الداخلية والدفاع كانت تصنع في العراق والان تصنع في الاردن وسوريا، هناك نصف مليون عامل في قطاع النسيج من العاطلين. وزاره الصناعة خصصت منح لهذه الشركات. منح تسترد خلال خمس سنوات او اقل – الشركات التي لم تتمكن من اعادة المبلغ ، تحجم، ثم تخصخص، ثم ينتهي دور العمالة في هذا المكان). هذا الامر يجري الان في قطاعات انتاجية اخرى) 11، وهناك العديد من الشواهد عليه في بلد يحتل المرتية الاولى في تقرير منظمة العمل العربي من حيث نسبة الشباب العاطل عن العمل ( 32%).
ويشير طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى تواجد 192 شركة حكومية متوقفة عن العمل وتستوعب 500 الف عامل.12
ويعكس الموقف من الخصصة، جانب هام من رؤية الجهات المخلتفة لمستقبل العراق وبالذات في القطاعات الاساسية او الارتكازية في الاقتصاد العراقي وبالذات النفط. ففكرة ان من يمتلك النفط يمتلك السلطة هي السائدة في تفكير القوى المتصارعة على السلطة. وحتىقضية الصراع على كركوك فهو وجه من وجوه الصراع على النفط. فكركوك تملك 12% من الاحتياطي النفطي العراقي. والنزاع حول اراضي بين كربلاء والرمادي، وحديث البعض عن اقتطاع اراضي شيعية وضمها لاراضي سنية!. هذه التوجهات في جوهرها لاتخلتف في قطاع الزراعة او التجارة وغيرها من القطاعات الاخرى ومما يساعد في الضغط بهذا الاتجاة سياسة صندوق النقد الدولي.


بعض الملامح الفكرية والساسية لائتلاف البرجوازية البيروقراطية الطفيلية

* لقد شخص التقرير السياسي للموتمر الثامن للحزب في هذا الجانب مايلي.( وقد تمخضت تطورات السنوات الأخيرة عن تحول في بنية الائتلاف الطبقي السابق (ائتلاف البرجوازية البيروقراطية الطفيلية) لصالح الفئات البرجوازية الطفيلية، بعد أن ظلت البرجوازية البيروقراطية تهيمن عليه عدة عقود) 13. وقد توقف التقرير بشكل معين في الاشارة للبرجوازية البيروقراطية الطفيلية، الا ان المؤتمر وما اعقبه لم يتداول او يتدارس هذا الامر بشكل كافي.

* ان اعادة التشكيل الجديد او الانتاج لهذه الطبقة يقوم على اساس طائفية- قومية – مناطقية.

* اعداد غير قليلة من المستفدين الجدد تسعى للهرب باسرع ما يمكن من العراق وللااستثمار خارج العراق بل ان الاستثمارات االضخمة تتم خارج العراق وهذا يعيق بشكل او اخر تراكم الاموال داخل البلد.
* الصراعات بين الاجنحة السياسية لهذة القوى محكومة بلغة السلاح، بحيث اصبح استخدام السلاح كلغة هو جزء من سيكالوجية هذة القوى في التعامل مع الاحداث سواء بشكل معلن او مخفي، وهي رغم تسلحها ومليشياتها وقدرتها المالية الضخمة، الا انها لا تمتلك برنامج سياسي موحد، وهذا احد منبابع الصدام المستمر بين اطرافها وقد انعكس هذا الامر في ان العراقين كشعب، ليس لديهم مشروع سياسي موحد، مما يثير الكثير من الشكوك على قدرة القوى المتنفذة في بناء دولة مدنية وديقراطية.
* يرى بعض الكتاب ان القوى المتنفذة في السلطة من ممثلي هذه الطبقة، هم قوى معتدلة. وبتقديري ان هذا الامر شئ من الخرافة الايدلوجية. فقد راجت عند بعض كتاب اليسار في ثمانينيات القرن الماضي ان قوى الاسلام السياسي الشيعي في العراق في حالة تمكنها في السلطة فانها ستكون معتدلة بسب نشؤئها وتطورها في مسيرة النضال ضد الديكتاتورية والتي هي احد ضحاياها. من الضروري ان لا يكتفي ببرنامج اي حزب سياسي لتحديد ماهية هذا الحزب، فهناك عوامل اخرى منها الانحدار الطبقي لقياداتة ومواقعهم الطبقية الحالية، شكل تنظيمة وحياته الداخلية، السياسة اليومية والمواقف العملية له، الموقف الصادق امام قضية تداول السلطة، تاريخة ......الخ. والا كيف يفهم ان حزب سياسي معتدل ويمتلك جيش جرار من المليشات المسلحة. مثلا قدر تعداد قوات بدر خلال فترة سقوط النظام بثلاثين الف مقاتل، وفي تصريح للحكيم اثناء فثرة الانتخابات الثانية اكد ان تعداد منظمة بدر مائة الف عضو. هذا غير فرق الاغتيالات التي تمتلكها الاحزاب المتنفذة في السلطة والتي لا تختلف في مهامها عن حهاز حنين ومكتب العلاقات العامة للحزب البعث .
هي ( معتدلة) مادامت اليات العمل السياسي تضمن لها التفوق في البرلمان والحكومة. هل لنا ان نتصور سلوك بعض هذه القوى والتي تعتبر نفسها اساسية، لو انها خسرت تاثيرها الفعال في البرلمان والحكومة؟. والتجرية الكردستانية في العراق عكست عدم استعداد الحزبان الحاكمان لقبول منافسة قوى اخرى لهم، بل جسدت ميلهم لاحتواء القوى الاخرى حتى لو كانوا حلفائهم.
* في فترة النظام السابق والذي فتح الطريق لصعود هذة الطبقة، مما جعلها الطبقة المهيمنة، تبنت الايدلوجية القومية اليمنية كغطاء فكري لها. اما في الوضع الجديد قان الطائفية هي الغطاء الفكري لهذه الطبقة وخاصة في جناحها الذي يتخذ الاسلام السياسي واجهه لة، ام في الجانب الكردي فيجد في المزيدات القومية غطاء لها، وما نظام المحاصصة الطائفية والقومية الا اداة سياسية لهذا الغطاء الفكري. وصف احد الدبلوماسيون العراقيون في اوربا ممن رفعهم نظام المحاصصة من القاع الى القمة. ان هذا النظام خير ما انتجة العقل السياسي العراقي. وفي كلا الفترتين فان هذه الطبقة ما ان وقفت على ارجلها حتى سحقت اهم مبدا من مبادئ المجتمع المدني الا وهو المواطنة. ان نظام البعث الساقط تعامل مع مفهوم الموطنة بما يخضع لايدلوجيته. فالعراق كان في البداية لكل العراقين ثم اصبح العراق للعرب باعتبارهم القومية الاكبر وغيرها من التبررات ثم تحول الى العرب السنة ومنها انتقل الى التركيز على المنطقة الغربية وعشائرها وواقتصر الامر فيما بعد على التكراتة وضاقت الدائرة لتكون محصورة بعشيرة راس النظام وحلفائها ومن ثم بعائلة راس النظام باعتبارهم مواطني درجة اولى. ما يجري الان هو انعكاس للصورة السابقة. فقد رفعت احزاب الاسلام السياسي الشيعي قبل عقود شعار ( ماكو ولي الا علي، ونريد قائد جعفري)، فالحديث يجري الان حول الاغلبية الشيعية وكل يعزف على هواة في حساب نسبتهم، بعد الحديث عن المسلمين والاسلام كدرجة اولى في تحديد مفهوم المواطنة ، و الان يجري وضع مفهوم الشيعي ( وبالذات الذي يحتل موقع قيادي في الدولة ) ضمن مقاسات معينة، فالشيعي العلماني مرفروض ولا يحسب على حصتهم، وهناك الفرز بين الشيعي العربي والشيعي الغير عربي، وان يكون الشيعي من محبي و اتباع اهل البيت ثم يجري التضيق للمفهوم بحيث يكون من اتباع المرجعية، ولا يكتفي بهذا الامرفالشيعي ذو الماركة المسجلة هو من اتباع المرجعية وبالذات مرجعية السيد السيستاني ، واذا اضفيت علية نهكة انحدارة المناطقي والعائلي ( كربلاء او النجف بدل تكريت والرمادي سابقا) فانة سيصبح مواطن سوبر. وذات النغمة لا تختلف كثيرا عند احزاب الاسلام السياسي السني وبدرجة اقل عند احزاب الحركة القومية الكردية. فالكل هنا يسعى لسحق مفهوم المواطنة العراقية.

* هناك علاقات وتحالفات واليات اقتصادية جديد او جرى اعادة صياغتها من جديد على اثر سقوط النظام، ادت لتوزيع جديد لثروة الدولة الوفيرة بسب الوفرة المالية المتأتية من ارتفاع اسعار النفط والتي لم يسبق ان يشهدها العراق-70 مليار دولار مزانية العراق لسنة 2008. هذا الامر يودي الى ابتعاد وانفصال متواصل بين قيادة الاحزاب المتنفذه و بين قاعدتها الاجتماعية، ورغم عمليات الشراء التي تمت وتتم للفئات من المجتمع ورغم التحسن في الوضع المادي الملحوظ في اوساط وشرائح معينة من خلال تحسن مداخيلها ورغم الارهاب الذي تمارسة الاحزاب المنتفذة او التي خارج اطار السلطة، الا ان ذلك لم يخفي حقيقة الوضع الصعب للاحزاب الاسلامية او الكردية وبالذالت قيادتها وسمعتها السيئة وفسادها وارتباطاتها الخارجية وغيرها مما هو معروف. بنفس الوقت هناك انفصال بين الدولة والمجتمع فرغم الاموال الكبيرة المكدسة في ارصدة الدولة، والحديث عن العراق الجديد، الا انة لم تكن هناك مواطنة متساوية، اضافة لمستوى الخدمات السئية والشبه معدومة، وغيرها مما هو معروف. فالسطة تواصل سياسة النظام السابق من علاقة الغش والخدعية السياسية في علاقاتها مع الشعب. بحيث ان الوعود والتناقضات في تصريحاتها وسياستها ما عادت سوى ان تثير السخرية في اوساط عديدة.
أن الديمقراطية كما هو معروف لا يمكن تحقيقها الا من خلال اعادة اندماج الدولة مع المجتمع. صحيح هناك بعض المحاولات في هذا الجانب منها مشاريع الاسكان ومنح القروض العقارية وغيرها. الا ان الفساد والمصالح الحزبية والطائفية الضيقة والارهاب لها من القدرة ليس فقط اعاقة هذه المشاريع وانما افشالها. بل ان استقرار الاوضاع الامنية سيضع الحكومة بحالة مزرية لعدم قدرة مؤسسات الدولة العراقية على توفير الخدمات للشعب ( العراق ينتج الان 4200 ميكاواط مع الطاقة الطاقة الكهربائية المستوردة، واذا م استتب الامن وساد العراق الهدوء ، سيقفز الطلب على الكهرباء الى 20 الف ميكاواط)- 15.

* عانت هذة الطبقة ابان حكم النظام السابق من تحكم هرم السلطة الاعلى بافقاق تطورها ما يخدم حماية سلطته. فهو رغم فحتة الابواب لتطورها الا ان مقصلتة كانت تشذب بها باستمرار بما يخدم مصالحه وبالذات مصالح الحلقة الضيقة لقمة هرم السلطة ويؤمن استمرار سلطتة. وفي العهد ( الجديد ) يبدوا ان الصورة لم تختلف كثيرا سوى سعة عدد المتحكمين فيها من احزاب ومليشيات واتاوات وعوامل خارجية اقليمة او عالمية. وبتقديري سياتي الوقت الذي تحتاج فيها هذة الطبقة لصاغة مصالحها من خلال حزب موحد، وقد تبدو بعض المؤشرات على هذا الجانب ولكنها لحد الان ضعيفة ولعدة اسباب من ابرزها البناء الطائفي للدولة وبالذات القوى الامنية وسعة القوى المسلحة خارج اطار الدولة. وهذه العملية المحتملة هي عملية غير سهلة وتلعب في تطورها عوامل عدة خارجية وداخلية بما فيها قوة ونمو التيار الديمقراطي. خاصة كما يظهر ان التصميم المخطط للعراق مستقبلا هو ان يكون فيه نظام حكم يسيطر فية حزب او ائتلاف يملك الاغلبية ( بعيدا عن مدى شرعية هذه الاغلبية وطريقة الحصول عليها) بحيث يستطيع ان يحدد بشكل كبير ان لم يكن بشكل حاسم افاق التطور اللاحق للبلد مع وجدود معارضة غير فعالة ان لم تكن شكلية وهي اقرب ما تكون الى التجربة المصرية او الروسية او الكردستانية قي العراق، وربما هذا هو منبع الاعجاب الكبير الذي يبديه عدد كبير من السياسين العراقين وبالذات المتنفذين في الحكم بالتجربة الكردستانية.
* ان سياقات ادارة الدولة وافاق تطورها وبالذات تخصيصاتها المالية على للقطاعات الاقتصادية المختلفة، يبدو انها لا تختلف عن سياقات الدولة السابقة، رغم عدم توفر احصائيات واضحة عن اوجهة التوزيع، الا انة يبدو ان الاجور وبناء القوات المسلحة ( شرطة، جيش، امن ، مخابرات وغيرها) التي يقارب عددها الان ( المليون) من عدد القوات ايام النظام السابق، اضافة للحصة التمونية ( 9 مليار في السنة) والقطاعات الخدمية، فان هذه الجوانب تاخذ حصة الاسد من المزانية. مثلا في مقترح ميزانية وزارة المالية لعام 2009 والتي تصل في مجملها 78.88 مليار دولار، يلاحظ ان 60.26 مليار خصصت لنفقات التشغيل و 18.62 مليار للاشتثمار. كذلك أن ( مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي تصل نحو 22% بينما تصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي المحلي نحو 1.5% فقط. وان مساهمة القطاع الزراعي لا تتجاوز نسبة 6.5% علما بان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 70% -14).
ويمكن الاستشهاد ببعض ما كتب عن ميزانية اقليم كرستان لسنة 2008. كان اعتمادات ستة وزارات وهي الاعمار والاسكان، الزراعة، الموصلات ، النقل، الموارد المائية، الموارد الطبيعية ( 6.01% ) ستة و واحد بالمئة بالمئة من المزانية، بينما اعتماد وزارة الاقليم للشؤون الداخلية، وزارة الداخلية (13.2% ) ثلاثة عشر واثنان بالعشرة بالمئة اي اكثر من ضعفي اعتمادات ستة وزارات. اعتمادات اسايش السلمانية وحدها ( 1. 18% ) ثمانية عشر و واحد بالمئة بالمئة، اعتمادات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ( 1.46% )، بينما اعتمادات وزارة الصناعة ( 4%) ، ووزارة السياحة ( 2.9% ) من الموازنة. 16

* الضغوط الفكرية والاجتماعية التي تمارسها الايدلوجية الدينية والطائفية من اعادة احياء اسوء ما في التراث العربي الاسلامي واشاعة الفكر الغيبي وتغيب العقل واشاعة وتجيش الطائفية وروح الانتقام والقتل والتمثيل بالضحايا واستغلال الشعائر الدينية والحسينة وغيرها. ان ( الديمقرطية بحاجة الى مواطنين يمتلكون ثقافة ومعارف سياسية. ان التعليم شرط اساسيا من شروط المشاركة السياسية بشكل عام).
* تمتاز هذة الطبقة بقدرتها على الاهدار والتبذير بموارد البلد البشرية والاقتصادية وغيرها من الموارد، وضعف كفائتها السياسية والعلمية والادارية. وهي ليست معنية بشكل او اخر بمستقبل البلد وفي هذا المجال هناك العديد من الشواهد والاحصائيات.

* اخيرا يمكن الاشارة الى ان هذه الطبقة ومن خلال تاريخها وواقعها الحالي وبسبب صعودها السريع وحيازتها على نسبة عالية من الدخل القومي وامتلاك شرائح واسعة منها قدرات كبيرة من السلاح وبسبب ارتباطاتها الاقليمة والعالمية وهشاشتها وانحداراتها المخلتفة من الفئات الهامشية الى التنكوقراطية والبرجوازية وهشاشة مشروعها الوطني هذا فيما اذا كان لها مشروع كهذا وضيق افقها الطبقي وطيفيليتها وغيرها من العوامل العديدة، يمكن الاشارة الى انها طبقة ( مخبولة ) ان صح التعبير، فهي يمكن ان تقدم على اي مغامرة حتى لو كانت انتحارية. وهذا هو من ابرز المخاطر التي تحدق بالوضع العراقي الحالي او القادم.

#أحمد_الشيخ_أحمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات