حول الفدرالية3-3

أحمد الشيخ أحمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 3580 - 2011 / 12 / 18 - 19:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ثالثا: خاض المالكي وحزب الدعوة الانتخابات الاخيرة تحت شعار تحقيق حكومة الاغلبية والدولة المركزية مدفوعا بنتائج حققها في انتخابات مجالس المحافظات وبعد تهيئة الظروف بقانون انتخابي أتفقت فيه كل القوى المتنفذة في البرلمان فيما بينها على ابعاد اي قوى خارج اطار المحاصصة الطائفية والقومية، وبذلك مهدت الطريق للدخول في نفق مظلم قاد وسيقود الى اجهاض اي مشروع وطني او مشروع ديمقراطي.
يعتمد حزب الدعوة والائتلاف ومعظم المشاركين في الحكومة عمليا الاسلام كفلسفة في اعادة بناء الدولة واعادة تاهيل المجتمع، والاسلام ذو بنية عقائدية جامدة عاجز عن تقديم حلول لافاق تطوير الدولة والمجتمع ويستخدم التعليم والشعائر الدينية والمذهبية بدرجة اساسية باعتباره ماكنة ضخ عملاقة بهذا الاتجاه. مع كل الاحترام للاسلام باعتباره عقيدة لكثير من البشرية فانه لا تستطيع اي قوة اسلامية سواء كانت منتفذة في الحكومة او البرلمان من تحويل الاسلام الى اطار أيديولوجي جامع للمسلمين في العراق بسب التفسيرات المذهبية للاسلام.

ان الموقف اتجاه الفدرالية من قبل القوى المتنفذة في الحكومة والبرلمان لا يعدو سوى كونه موقفا برغماتيا جوهره الصراع على السلطة والنفوذ. فالمالكي وحزبه والذي يدعو الى المركزية باعتبارها الحل السحري لعموم الوضع العراقي ويسعى باندفاع لافت للاستئثار بالسلطة. سبق له ان عارض مشروع فدرالية البصرة، الا انه نشط وفعل هذا الامر في البصرة وبعض المناطق الاخرى خاصة اثناء المفاوضات لتشكيل الحكومة، ونتذكر اجتماعات وفعاليات المحافظين ومجالس المحافظات خلال تلك الفترة والتي يشكل الدعوة اغلبية فيها. لقد سبقت البصرة والتي يشغل فيها حزب الدعوة الاغلبية في مجلسها، اضافة لكون المحافظ السابق او الحالي باعتباره احد القياديين الاساسين في الدعوة، سبقت صلاح الدين والانبار بطلب التحول الى اقليم فدرالي. المجلس الاعلى تراجع عن فدرالية الجنوب وغيرها لاسباب تتعلق بخسائره الكبيرة في الانتخابات الاخيرة، ولكنه رسميا لم يتخلى عن هذا الشعار ولم يسعى لصياغة مفهوم جديد لها بعيدا عن الطائفية.
القوى التي عارضت اقرار قانون تشكيل الاقليم والتي اعتبرت التصويت له هو خيانة وتقسيم والتي تمثل مناطق شمالي بغداد سواء الممثلة بالاسلام السياسي السني او القومي العروبي، انقلبت على موقفها واصبحت من اشد المتحمسين لها، وبعد ان كانت هذه ورقة للضغط من قبل بعض الاطراف عليها ، الا انه كما يبدو في لحظة غير متوقعة انقلب السحر على الساحر بحيث اصبحت ورقة ضغط بيدها ضد الطرف المقابل من اجل انتزاع اكبر حصة ممكنة منه.
اما التحالف الكلردستاني والذي يشكل الحزبان الاساسيان ثقله الاساسي فهو يدعم اي فدرالية سواء كان تشكلها على اسس طائفية او غير طائفية وله حساباته الخاصة في هذا المجال. فهو معني بالعراق الفدرالي ولكن ليس العراق الفدرالي الموحد. ويبدو لو ان ممثلي اي محلتين خارج اقليم كردستان طالبوا بالفدرالية فانهم سيجدون الدعم والتايد من ممثلي الائتلاف الكردستاني ولكن من جهة اخرى لا يقر مشروع دستور الاقليم اقامة اي اقليم داخل اقليم كردستان. بمعنى اذا طالب المسيحيون او اليزيديون او ان احد مدن الاقليم مثل السلمانية او دهوك طالبت بتشكيل اقليمها الخاص، دستوريا حسب دستور كردستان لا يحق لها ذلك.
ربما من حق البعض ان يرى في البراغماتية جزء من السياسية او صلب السياسية وانا لا اعدم اهمية ذلك في العمل السياسي ولكن استخدامها لاجهاض المشروع الوطني والديقراطي يقود البعض لممارسة السياسة على طريق الحكم البائد وراسه والتي كان يرى في ذلك الكذب والخداع والموامرة وتصفة او سحق الخصم وغيرها من الاساليب القذرة التي هبطت بالممارسة والعمل السياسي الى مستنقع الدعارة السياسية.

ان تزايد الدعوات بالتحول الى اقليم وخاصة مناطق شمال بغداد وفي مناطق ذات صبغة مذهبية معينة، لا يكمن وراءها نزعات وصراعات سياسية وشخصية ومصالحية فقط، وانما هناك جانب اقتصادي يرتبط باعادة تشكيل البرجوازية الطفيلية والبيروقرطية بملامح طائفية جديدة. في العهود السابقة وربما لمنتصف سبعنيات القرن الماضي، كان اي تاجر او راسمالي في السليمانية او البصرة او السماوة وغيرها من مدن العراق يسعى للتطور فلا بد له من الرحيل الى بغداد باعتبارها مركز الدولة. الان بغداد تتحكم فيها قوى سياسية معينة، يجب التوافق مع معايرها اضافة لسلطة المليشات والاقتتال والتهجير الطائفي والتغير الديمغرافي للسكان فيها وغيرها من الاسباب، اي هناك شروط سياسية وطائفية تحدد وتتحكم بهذا النمو. هذا يدفع هذه الفئات من هذه الطبقة ان لا تكتفي بالرشاوي وباشكالها المتنوعة ولا ترتضي بالفتات الذي ترمى اليها متفضلة عليها، انها تطالب بحصتها من الكعكة العراقية، اضافة لخوفها على مستقبلها. واذا لم تستطيع ان تحصل عليه في بغداد وبشكل طبيعي، فلتكن مناطقها وخاصة في ظل تبني سياسية اقتصاد السوق وتوسيع الادارة المحلية ودورها في الاستثمار اضافة للموارد المتعددة هذه المناطق.
ان الذين يطلبون بالاقليم او الذين يعارضونها في حقيقة الامر لا يملكون اي بديل او تصور نحو افاق التطور اللاحق للوضع العراقي ككل. الكل يشعر ان نظام المحاصصة نظام مازوم وسيخلق المزيد من المعضلات. الكل يدين هذا النظام ولكنه من جانب اخر فالكل من القوى المتنفذة يتمسك حتى باسنانه بهذا النظام من اجل مصالحه. هناك ازمة مشروع وطني. هناك ازمة قيادة عراقية وطنية تفتقدها كل الاطراف وتخنق اي محاولة لظهورها. ان ما يجري في واقع الامر هو اعادة انتاج اليات النظام السابق على مستوى الدولة والمجتمع.
ان الفدرالية مثبتة دستوريا واقر البرلمان في دورته السابقة قانون تشكيل الاقاليم ولا تستطيع اي قوة منع الاخرين من السعي لتطبيق الدستور رغم انه هناك فراغ قانوني والتباسات في التفسير في هذا المجال غير قليلة. وهو ما يزيد من الفوضى الضاربة في كل الاعماق وفي ظل عدم توجه جاد لاجراء تعديلات على الدستور. ان الموقف او وجهة النظر التي ترى بان المطالبة بالفدرالية مشروعة دستوريا ولكن الوقت غير مناسب لطرحها، لا تمثل سوى رد هلامي على مطاليب ودعوات تتصاعد ومشروعة قانونيا. من الظروري البحث عن خارطة طريق في هذا الجانب يمكن ان يشكل حلا او جزء من الحل ولذا ارى.
- ما دامت الفدرالية مثبتة دستوريا وما دام لم يجري تعديل في الدستور او قانون تشكيل الاقليم فمن حق اي مدينة المطالبة به.
- السعي لاتفاق وطني بين القوى المتنفذة ومن خلال اجراء حوار وطني شامل (هذا ما يطلب به الحزب الشيوعي) يتضمن من وجهة نظري:
* ان تتعهد الحكومة والبرلمان بانجاز المواد القانونية المتعلقة بالفدرالية خلال السنتين القادمتين.
*تتعهد الحكومة باطلاق الحرية الكاملة لنظام الادارة اللامركزية.
* من حق المحافظات ان تواصل مطاليبها بتحويلها الى فدرالية في حالة عدم قناعتها او شكوكها بنتائج الحوار، بالمقابل تتأجل الدعوات الى تشكيل الاقليم ( أقليم كردستان هو حالة قائمة موضوعيا وهي حالة لها خصوصياتها) خلال السنتين االقادمتين الى أن تنجز الحكومة والبرلمان تعهداتها اعلاه.
اخيرا اردد ما كتب سابقا ان لا وحدة للوطن اذا لم تكن هنالك وحدة للشعب.

#أحمد_الشيخ_أحمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات