وفاة مواطن بمخفر الشرطة بتارودانت بالمغرب في الذكرى 56 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 1060 - 2004 / 12 / 27 - 11:49
المحور: حقوق الانسان
    

وفاة مواطن بمخفر الشرطة بتارودانت بالمغرب في الذكرى 56
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان


في الوقت الذي يتم فيه التهليل بعدة شعارات بعيدة المنال في ظل دولة المخزن ك " الديمقراطية " و " حقوق الانسان " ... يستمر انتهاك حقوق الإنسان بشكل سافر بالشارع المغربي و خاصة في المدن المهمشة و من ضمنها مدينة تارودانت التاريخية العتيقة ، و قد سبق و أن تطرقنا في مقال سابق إلى ما تتعرض له أسرة السيدة " فاطمة الريحاني" نتيجة اعتقال ابنها بسبب المشاركة في تظاهرات التلاميذ ضد الحرب الامبريلية الأمريكية البريطانية على العراق و غيرها من الأسر الفقيرة التي يتم متابعة أبنائها و الزج بهم في السجون بملفات مطبوخة ، و كانت جزيمة الجثث الثمانية بوادي الواعر بتارودانت أبرز ما فضح ممارسات الشرطة بالمدينة و زعزع كيانها و أسدل الستار عن كنه حقائق هياكلها الهشة ، و لم يبق أمامها إلا الإستمرار في انتهاك حقوق الإنسان بالإنتقام من أبناء الطبقات الشعبية في الأحياء المهمشة و تكثيف الدوريات ليل نهار لإيهام المواطنين بوجود " مصلحة " تسمى الشرطة ...
إن محاكمة الجاني في قضية جثث وادي الواعر بتارودانت تمت بشكل مسرحي و ذلك للإسراع بطي الملف بهدف تبرئة الدولة المغربية التي نعتبرها المسؤول الأول عما جرى ، إن اختزال مسؤولية الجنابات المتكررة ضد أطفال تارودانت و لأزيد من أربع سنوات في" شخص الجاني " يعتبر في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ، ترتكبه الدولة المغربية ضد أسر الضحايا و ذلك بتجاهل حقوقها المشروعة و المتجلية في الحقوق المدنية التي تقع على عاتق الدولة المغربية ، إن محاولة تبرئة الدولة المغربية و تجاهل مطالب الأسر و الجماهير الشعبية بتارودانت ، لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الذي يتم فيه الترويج ل "المصالحة" و " طي صفحة الماضي " ...
و هكذا يستمر التعامل مع مطالب الجماهير بأسلوب المقاربة الأمنية المعهودة في النظام المخزني و في ذكرى 56 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في صباح يوم الخميس 9 دجنبر 2004 ما بين الساعة 2 و الساعة 3 موعدا لحدث خطير في مخفر الشرطة بتارودانت ، ألا و هو وفات المواطن " حمدات محمد " الذي تم اعتقاله من طرف دورية الشرطة في ذلك الصباح ليلق حذفه بعد أقل من ساعة من اعتقاله بمخفر الشرطة ، و كعادتها عملت الشرطة على ترويج مقولة " الإنتحار " قبل أن يصدر قرار الوكيل العام بآكادير في غياب معطيات ملموسة لدى الوكيل بابتدائية تارودانت الذي لم يكلف نفسه عناء الحضور بمخفر الشرطة الذي لا يبعد عن مقر سكناه إلا ب 200 متر ، حيث تم إرسال نائبه الذي حضر لمعاينة الضحية و حسب أقوال الأسرة فإن نائب الوكيل وجد الضحية ملقاة على الأرض و إلى جانبها يرقد أحد المعتقلين الذي يقال أنه تم اعتقاله مع الضحية ، كما أن أخبارا تروج على أن أحد الأطباء المعروفين بالمدينة قد حضر قبل حضور نائب الوكيل و عاين الجثة .
و كعادتها عملت بعض الصحف في اليوم الموالي بكتابة خبر مطول تم حبكه بشكل احترافي و الذي يدعي أن " الضحية قد انتحر " و ذلك بعد اعتقاله في حالة سكر مع مجموعة من المنحرفين في ذلك الصباح ، و عمل صاحب الخبر على محاولة تبرئة الشرطة و إبراز دورها في الفعال في مراقبة الأمن بالمدينة ، و قد تصدت أسرة الضحية لهجوم " الصحافة " بعدما طالب بفتح تحقيق في وفاة ابنها الذي يبلغ من العمر 49 سنة و هو مريض و يتابع علاجه لدى أحد الأطباء بآكادير و كانت آخر زيارة له للطبيب في نفس اليوم الذي تم اعتقاله فيه ، و هو معروف لدى الشرطة بإدمانه على الخمور و هو السبب الذي جعله يتابع علاجه بآكادير ، و تم نشر هذا الخبر في عدين متتاليين من جريدة الصباح يومي 14 و 15 دجنبر 2004 .
و في يوم 14 دجنبر 2004 تم نقل جثة الضحية إلى الدار البيضاء لإجراء التشريح عليها و بأمر من الوكيل العام بآكادير ، و إلى حدود اليوم فإن أسرة الضحية مازالت تنتظر قرار الوكيل العام بعدما طالبت بإجراء التشريح دون جدوى ، الشئ الذي خلق لديها قلقا كبيرا في مآل مصر ابنها مما يعزز لديها اليقين بأن جناية القتل قد تمت بالفعل في حق ابنها داخل مخفر الشرطة ، و أن الدولة المغربية تبحث عن مخرج يبرئها كما هو الشأن بالنسبة في قضية ثمانية جثث لأطفال لم يعرف مصير رفاتهم إلى اليوم ، و تطالب أسرة الضحية اليوم المسؤولين بالكشف عن حقيقة وفاة ابنها في أقرب الآجال مهيبة بالمنظمات الحقوقية محليا و وطنيا و دوليا بالتدخل لدى الدولة المغربية للكشف عن مصير ابنها .

تارودانت في 26 دجنبر 2004

امال الحسين

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل