هجوم العولمة الليبرالية المتوحشة على ثروات الشعوب في ظل سياسة الأنظمة التبعية

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 969 - 2004 / 9 / 27 - 11:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

2004/النهج الديمقراطــي تارودانت في : 26/9/
المجلس المحلي
هجوم العولمة الليبرالية المتوحشة على ثروات الشعوب
في ظل سياسة الأنظمة التبعية

في اجتماعه العادي المنعقد في 26 شتنبر 2004 تدارس المجلي المحلي للنهج الديمقراطي عدة قضايا تنظيمية و سياسية و حقوقيـة ، و وقفت على ما تتميز بها الفترة الراهنة محليا و وطنيا و دوليا و المتسمة ببروز عولمة الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان ، وذلك عبر هجوم الامبريالية و الصهيونية بقيادة أمريكا و حلفائها الذين يسعون إلى السيطرة على العالم و استغلال خيرات الشعوب تحت ذريعة ما يسمى بمحاربة الإرهاب ، في الوقت الذي تنفذ فيه الأنظمة الرجعية التابعة لها في دول المحيط السياسات الليبرالية التبعية و خاصة سياسة " التبادل الحر "، عبر ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير الذي يتم انعقاد مؤتمره بالمغرب ، و الذي يهدف إلى شرعنة استغلال الثروات الطبيعية بهذا المجال الحيوي و الغني بالطاقة و المعادن .
و استأثرت أحداث تارودانت الأليمة المتجلية في الجثث الثمانية للأطفال التي تم التمثيل بها في الشارع العمومي من طرف أحد الشواذ ، في الوقت الذي صمت فيه " المصالح الأمنية" آذانها عن الأصوات المرتفعة للأسر التي وضعت شكايات اختطاف أبنائها لدى " الشرطة" بتارودانت دون جدوى .
و سجل المجلس المحلي للنهج الديمقراطي ما يلي :
دوليــــــا :
ـ ضرب حق الشعوب في تقرير مصيرها و محاولة فرض أنظمة اقتصادية و سياسية عنصرية عليها لتسهيل استعمارها و استغلال ثرواتها الطبيعية و البشرية .
ـ ضرب الحق في التنظيم عبر محاولة تفكيك التنظيمات السياسية التي تقاوم السياسة الاستعمارية لأمريكا و حلفائها .
ـ الإستمرار في دعم النظام الصهيوني العنصري في أرض فلسطين المحتلة و شن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني و ضرب حقه في إقامة دولته المستقلة .
ـ الإستمرار في احتلال فلسطين والعراق و أفغانستان ومحاولة افتعال بؤر توتر في بعض المناطق كالسودان و لبنان و سوريا من أجل الهيمنة الاستعمارية عليها .
وطنيــــا :
ـ الإستمرار في نفس السياسات الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية الطبقية و التي تضرب حق الشعب المغربي في تقرير مصيره .
ـ الإستمرار في تطبيق نفس بنود الدستور الممنوح الذي لا تتوفر فيه الشروط الديمقراطية لبناء دولة الحق و القانون و الذي يشرعن للحكم المطلق.
ـ عدم حسم ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر محاولة تمرير ما يسمى بطي صفحة الماضي دون مساءلة و محاسبة المسؤولين عنها .
ـ الإستمرار في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003 المأساوية تحت ذريعة ما يسمى بمحاربة الإرهاب .
ـ ضرب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العاملة بعد المصادقة على مدونة الشغل الرجعية التي تشرعن للتسريح الجماعي للعاملات و العمال و ضرب الحق في الشغل القار .
ـ الإستمرار في انتهاك حقوق المرأة خاصة في المجال الاقتصادي و السياسي رغم ما يتم الترويج له حول مدونة الأسرة التي لا تستجيب للمطالب الإساسية للحركة النسائية الاشتراكية .
ـ ضرب الحق في التعليم لأبناء الطبقات الشعبية و ذلك بحرمان عدد كبير منهم من الدراسة في جميع المستويات و الأسلاك .
ـ ضرب الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية و عدم تطبيق برامج تعليم اللغة الامازيغية رغم علاتها مما يحرم العدد الكبير من أبناء الشعب المغربي في ممارسة ثقافتهم .
ـ ضرب الحق في الصحة الحق بعد الزيادات المهولة في أثمان التطبيب بالمستشفيات العمومية .
محليــــا :
إن ما تعانيه مدينة تارودانت ليس إلا نتيجة تطبيق الإختيــارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التبعية للعولمة الليبرالية المتوحشة ، و التي تستجيب لتعليمات المؤسسات المالية الدولية التابعة للسيطرة الإمبريالية الأمريكية ، إلا أن خصوصيات المنطقة التي تعتبر بالنسبة للنظام المخزني مجالا للإستغلال المهول للثروات الفلاحية و الموجه للتصدير ، يجعل من مدينة تارودانت بؤرة للطبقة العاملة الرخيصة خاصة المرأة العاملة التي تتوافد إلى المدينة من الأحياء الشعبية من جل المدن المغربية ، و تتعرض للإستغلال المزدوج في الضيعات و معامل التلفيف و خارجها في حين يتعرض الأطفال دون سن الشغل للإستغلال المزدوج بالورشات الحرفية ، و هكذا فلا غرابة في وجود ممارسات شاذة في مدينة تتعرض للتهميش المكثف على جميع المستويات .
و وصلت هذه الممارسات حد "عولمة الشذوذ الجنسي" عبر الأجانب الذين يقيمون الرياضات بالأحياء الشعبية لممارسة الشذوذ الجنسي على الأطفال في مرآى و مسمع من السلطات العمومية ، و قضية الفرنسي و الأمريكي اللذان توبعا أمام ابتدائية تارودانت و الفاران من العدالة بطرق معروفة لدى الرأي العام بالمدينة خير دليل على ذلك ، و نسجل ما يلي :
ـ إستنكارنا لسياسة التهميش و الإستغلال التي يمارسها النظام المخزني عبر حرمان المدينة من الإستفادة من خيراتها و بالتالي حرمان سكانها من العيش الكريم .
ـ إستنكارنا لممارسات السلطات بالإقليم التي تقوم بدعم الباطرونا ضد الطبقة العاملة .
ـ إستنكارنا لممارسات السلطات بالإقليم المتجلية في عدم تحمل مسؤولياتها لتوفير الأمن بالمدينة ، بل و التورط في افتعال ملفات مطبوخة لعدد كبير من أبناء الطبقات الشعبية .
ـ إستنكارنا لموقف السلطات الإقليمية من ترويج المخدرات و ممارسة الدعارة و الشذوذ الجنسي للأطفال من طرف الشواذ مغاربة وأجانب في مرأى و مسمع الجميع و بتشجيع في الكواليس ، و ما الإحداث المأساوية الأخيرة المعروفة ب " جثث واد الوعر " إلا نتيجة لممارسات السلطات بالإقليم ، و التي تعتمد سياسة قمع و متابعة المناضلين و إخضاع الجماهير و تهديدهم من طرف رجال الشرطة و الدرك و أعوان السلطات .
و ما تتعرض له أم التلميذ يونس الريحاني و أخوه من مضايقات و تهديد و طبخ للملفات و نشر للأكاذيب بإحدى "الصحف" ، و التي ذهب ضحيتها الإبن يونس الريحاني القاصر 7 أشهر سجنا بإنزكان في ذمة التحقيق و إعلان براءته أخيرا و بالتالي حرمانه من متابعة دراسته ما هو إلا مثال صارخ لما يتعرض له أبناء الطبقات الشعبية بالمدينة.
لكن قضية ثمانية جثث لأطفال قاصرين ذكور فضحت ممارسات السلطات الإقليمية ، التي لا تعير أي اهتمام للإنسان بالمدينة ، بقدر ما تسهر على توفير شروط استغـلال الطبقة العاملة و خاصة المرأة و الطفل من طرف الباطرونا و فتح الطريق أمام مزيد من استغلال الثروات الطبيعية.
إننا في النهج الديمقراطي و بعد وقوفنا على التداعيات و الآثار المؤلمة لهذه الأحداث الأليمة نسجل ما يلي :
ـ نقدم تعازينا الحارة لعائلات الضحايا و نعلن تضامنا اللامشروط مع كل ضحايا القمع بالمدينة و نطالب برد الاعتبار لها و محاسبة المسؤولين عنها.
ـ إستنكارنا لما تتعرض له العائلات من مضايقات و استفزازات من طرف "مصالح الأمن" بالمدينة لمنعها من التعبير عما تعرضت له ملفاتها من تهميش .
ـ ندعو الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية التقدمية بتارودانت لتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف و غيره من ملفات الإنتهاكات بالمدينة من طرف السلطات .
المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتارودانت

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات