الإعلام الغائب والصحافة المفترضة

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 1059 - 2004 / 12 / 26 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد التصريح المفاجئ للسيد غازي كنعان بعيد تسلمه وزارة الداخلية الذي أكَّد فيه على حقيقة أن الإعلام السوري غير مقروء ، يمكن القول: إن عهداً إعلامياً سورياً جديداً قد يتسارع انبلاجه خطوة بعد خطوة باتجاه قانون إعلامي ينهي الاحتكار الرسمي لمعظم وسائل الإعلام من إذاعة، وتلفزة، ومطبوعات، وصحف.. ويكسر حاجز الخطوط الحمراء خطاً وراء خط وبما ينسجم مع تقدم مشروع التغيير الاقتصادي الذي يتطلب خطاباً إعلاميا جديداً ومتجدداً. . وذلك لأن السيد كنعان يقود وزارة سيادية تملك من خلاله شخصياً القدرة على التقرير والتنفيذ في الوقت نفسه..!
لقد صدر أوائل الستينات عن مجلس قيادة الثورة البلاغ رقم/4/ الذي ألغى كافة الرخص الممنوحة لإصدار الصحف ما عدا الصحف الحكومية.. إضافةً إلى وقف العمل بالقوانين السابقة بما في ذلك قانون المطبوعات لعام /1949/.. وهكذا تحول الإعلام من مهنة اجتماعية هامة للغاية تعكس مصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة، إلى مؤسسات حكومية تكرِّس عملية غياب الحريات الإعلامية وأولها حرية التعبير، وتلعب دوراً مخططاً وواسعاً هدفه تحشيد الناس حول خطط الحكومة الوطنية، و الاقتصادية، والاجتماعية.. إضافة إلى تحشيدهم خلف المؤسسات المدنية كالاتحادات النقابية، والمهنية، والشبابية، والنسوية، وغيرها. ومع استمرار هيمنة إعلام رسمي يفتقد للمهنية، وللجاذبية، تراجع دور الصحافة السورية المطبوعة، وتقلص إقبال الناس عليها منصرفين إلى الصحافة العربية الوافدة، وإلى وسائل الإعلام الأخرى.
لقد استمر الاحتكار الحكومي المطلق لكل قنوات الإعلام، كما استمر العمل الصحافي بدون قانون بديل عن القانون المعطل إلى عام /2001/ حين أصدرت السلطة قانون جديد للمطبوعات بهدف مواكبة مسيرة الإصلاح والتطوير المعلن عنها في العهد الجديد‍..‍! وبالفعل صدر القانون المنتظر ليحدث مفاجأة قاتمة بل سوداء حيث كشف عن نوايا سلبية عند المشرعين لا تنسجم بالمطلق مع مشروع الإصلاح والتحديث من حيث إبقائهم على المواد التي تتعارض مع حرية التعبير التي بدونها لا يمكن للصحافة أن تلعب دورها المفترض، بل لا يمكن للصحافة الحقيقية أن توجد من الأساس..! إذ أن القانون الجديد شكَّل تراجعاً عن القانون القديم المعطل العمل به من واقع تجاهل بل التعامي عن التطورات الإعلامية الهائلة التي شهدها العالم في كل مكان.. إضافة إلى أنه اقتصر على الصحافة المطبوعة ويُفهم من هذا رغبة الحكومة في إبقاء احتكارها للوسائل الإعلامية الأخرى..!
في قانون المطبوعات الجديد، جرى تغليظ العقوبات التي حددها القانون القديم فعلى سبيل المثال ارتفعت عقوبة السجن لتصبح ثلاث سنوات في حين كانت في القديم لا تزيد عن سنة واحدة ..وأصبحت الغرامة المالية تصل إلى مبلغ مليون ليرة بدلاً من ألف ليرة..وصار مطلوباً إرسال نسخة من المطبوعة إلى الرقابة لأخذ الموافقة على الطباعة النهائية وباختصار يمكن القول: لقد احتاط المشِّرعون لمسألة احتمال إلغاء قانون الطوارئ عما قريب، فعملت على حشو القانون الجديد بكل رذائل قانون الطوارئ المتعلقة بحرية التعبير، وبالعمل المهني النقابي الذي جرى تقييده أيضاً بإجبار جميع العاملين في مهنة الصحافة على الانتساب إلى اتحاد الصحفيين الذي جرى تدشينه بالمرسوم رقم /58/ لعام 1974 .. وقد تمَّ تحديد الأهداف المركزية للاتحاد المتمحورة حول النضال لتحقيق أهداف الحزب القائد في الوحدة والحرية والاشتراكية.. والارتكاز إلى فكر الحزب في كل نشاط إعلامي، والتقيد الدائم بالتعليمات والأوامر المصدرَّة من القيادة الحزبية ، وكل ذلك تحت طائلة الفصل والإبعاد عن ممارسة المهنة التي أصبحت مهنة البعد عن المتاعب لا البحث عنها كما هي حالها في كل مكان..!
وهكذا لم يعد للكاتب المستقل مكان في الإعلام المحلي مما اضطره للتعامل مع الصحافة الخارجية التي لم تتح له الحِّيز المناسب نظراً لحساباتها التجارية المبنية على إمكانية منعها من التوزيع في السوق السورية في أية لحظة، غير أن شبكة الانترنيت وفرَّت للكتاب المستقلين الفرصة الواسعة للتعريف بإنتاجهم الفكري، والتعبير بحرية واسعة عن آرائهم السياسية، والاقتصادية..واللافت أن قانون المطبوعات الصادر في غام /2001/ لم يلحظ مسألة النشر الإلكتروني..! والآن وقد مضى على القانون الجديد ما يقارب الثلاث سنوات فقد تأكد للجميع أن هذا القانون لا ينسجم على الإطلاق مع مسيرة الانفتاح.. ولا مع مشاريع التطوير القائمة أو المنوي إطلاقها..ولا مع التحولات الاقتصادية الجذرية الذي صمم عليها العهد الجديد بتوقيعه على اتفاق الشراكة والتي تنسف كل ما سبق تبنيه .. لذلك تم العمل على إعداد قانون مطبوعات بديل من المتوقع صدوره في الربع الأول من العام القادم / 2005/. والذي نأمل أن يتضمن ما يفسح المجال في الإعلام الوطني لكتاب سورية بكل أطيافهم وأن يخلو من المواد المعيقة والزجرية التي وردت في القانون المعمول به وبخاصة بعد أن أتاحت شبكة الانترنيت تخطي كل الحواجز التي تنصبها القوانين والتشريعات ومن الطبيعي أن يتضمن القانون الجديد الدعوة إلى إطلاق حرية تأسيس وسائل إعلام مختلفة بما في ذلك الإلكترونية على اختلافها تتبارى مع الإعلام الرسمي كما فيما بينها فتتعدد بذلك الخيارات الإعلامية الوطنية أمام المواطن السوري وهو الأمر الذي يعني أيضاً عودة الكتاب السوريين وإنتاجاتهم إلى الحاضنة المحلية.

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل