الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي خطوة في السياق الصحيح ... ولكن

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 3574 - 2011 / 12 / 12 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس الاقتصاد السوري فقط بحاجة إلى حوار من نوع مختلف عما هو رائج، بل كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. تحتاج لحوار عميق و شامل يقوم على بحث وتحديد أسباب الأزمة السورية المركبة في سياقها المتغير، وعلى قاعدة ترابط مستويات الأزمة العامة والمركبة التي يعاني المجتمع السوري نتيجة لسياسات قادت البلاد إلى الانفجار الذي نلحظ تجلياته الآن.ــ الانتفاضة التي تلف غالبية المدن السورية ويتأثر بمفاعيلها حتى من لم يشارك فيها،أفرزت مناخاً سياسياً واقتصادياً ووعياً اجتماعياً جديداً.هذا إضافة إلى أنها حركت الرواسب السلبية المدفونة بفعل الخوف.إن تفجّر الأزمة التي ظلت كامنة بفعل الاحتكار السياسي الذي أدى إلى العطالة السياسية والركود المجتمعي،هذا إضافة إلى أن الأزمة الراهنة أنتجت أزمة اقتصادية عميقة وشاملة لكنها من نوع جديد،تتجلى في الركود و الانكماش الاقتصادي،تراجع حجم التبادلات التجارية،تعثر المشاريع التنموية وتراجع معدلاتها الإنتاجية نتيجة لأسباب متعددة منها عدم توفر المواد الأولية التي تدخل في التصنيع،انخفاض معدلات التنمية التي هي بالأساس شبه سالبة وتحديداً في مجال الإنتاج السلعي،انحطاط القيمة الشرائية لليرة السورية،ارتفاع معدلات الفقر والبطالة،زيادة معدلات التضخم،تعمّق ظاهرة الاحتكار التي يتحكم في سياقها التجار بأسعار المواد الاستهلاكية وتحديداً المواد الغذائية،وتتقاطع هذه الظاهرة مع وعي قطيعي تتميز به لحظات الأزمة،و تتجلى بتخزين المواطن للمواد الاستهلاكية الأساسية...لأنه يدرك بأنه أول من يتضرر من الأزمة الاقتصادية،ومن تطبيق الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.كما أن الحصار سينعكس سلبياً على كافة القطاعات الإنتاجية الأساسية الصناعية والزراعية،بما فيها الصناعات الحرفية والورش الصناعية،بالتالي فإن أولى نتائج تأزم القطاعات الإنتاجية الأساسية يتجلى بزيادة معدلات البطالة و تعمق حدة الفقر،وزيادة حدة التناقضات الاجتماعية،وهذا التحول سيفضي إلى زيادة أفقية في حدة الاحتجاجات الاجتماعية،نتيجة لعدم توفر المشتقات النفطية واحتكار المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع الأسعار واتساع دائرة الاحتكار.. هذا إضافة إلى الإشكالية الأمنية التي تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي،وقد أكدنا منذ سنوات بأن السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية ستؤدي بالضرورة لتراجع دور الدولة الاجتماعي،وهذا ما نلحظه الآن نتيجة التخلي عن سياسات التخطيط الاقتصادي واعتماد سياسات السوق الحر الذي أدى إلى إفقار أوسع الفئات الاجتماعية،وإلى زيادة معدلات البطالة، والابتعاد عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى وقت أطول لدوران رأس المال، وإلى رأس مال ثابت أكبر، انخفاض معدلات الربح نتيجة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتحرير أسعار الأسمدة وارتفاع كلفة المعيشة،التي تنعكس بشكل مباشر على معدلات الأجور،تراجع معدلات التنمية والإنتاجية بذات الوقت، إن جميع هذه العوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية و انخفاض قدرتها التنافسية.إن التحول إلى اقتصاد السوق الحر الذي يتسم بطابعه الريعي والخدمي والمالي.إضافة لكونه يناقض مصالح الشعب السوري،فإنه تقاطع مع تحول ظاهرة الفساد لظاهرة عامة وشاملة، أسهمت في تهديم بنية الاقتصاد السوري و تشويه المجتمع.
إن جميع ما أوردناه يدلل على أن المجتمع السوري يعاني من أزمة عامة شاملة ومركبة، تفترض البحث عن مشروع إنقاذي يخرج سوريا من أزمتها الراهنة، ومن الممكن أن يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود المخارج السياسية أحد أهم الحلول المطروحة حالياً.
بالعودة إلى ملتقى الوطني للحوار الاقتصادي الذي تأخر انعقاده سنوات عانى فيها المجتمع والاقتصاد السوري أزمات كبرى، لكن مجرد انعقاده يعتبر خطوة في الطريق الصحيح. لكن كان حرياً على اللجنة المنظمة للمؤتمر أن تدعو كافة الأطراف ذات العلاقة ومنها بشكل خاص القوى المعارضة التي ُتعتبر طرفاً رئيساً .
ومنذ الجلسة الأولى للمؤتمر كان واضحاً ومن خلال رؤساء الجلسات التي تم تعينهم مسبقاً، بأن غالبيتهم من أنصار السوق الحر، وهذا يدلل على أن الحكومة أو بعض أطرافها ما زالوا مصممين على ذات السياسات الاقتصادية التي فاقمت الأزمة الاقتصادية بفعل تحرير الاقتصاد في ظل أزمة عامة، كان يستوجب الخروج منها العمل بخطط اقتصادية إستراتيجية تنموية للقطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي. إضافة لذلك فقد تبين أيضاً بأن هدف غالبية المدعوين وتحديداً رؤساء الغرف التجارية وأساتذة جامعة دمشق، الدفاع عن تحرير الاقتصاد وتحديداً التجارة الداخلية والخارجية في سياق إلغاء دور الدولة الاجتماعي، والإبقاء على دورها لحماية نهج حرية السوق( تخفيض المعدلات الضريبية على التبادلات التجارية وتوفير الدعم المالي للتجار والمستثمرين..) في هذا السياق يمكننا تقدير أهمية دعم المستثمر في القطاعات الإنتاجية، أما أن يتم التركيز على دعم المستثمرين في القطاعات العقارية والتجارية..، فهذا يعني الاستمرار في السياسات الاقتصادية التي قادها الدكتور عبد لله الدردري، وكلنا يعلم ما خلّفته هذه السياسات من دمار للاقتصاد السوري وتشويه للمجتمع. وللعلم فإن منسق الحوار والمشرف عليه حاول الدفاع صراحة عن سياسات الدردري، واعتبره قائد السياسات الجريئة، فيما أكد الدكتور نبيل سكر بأنه لم يبدأ فعلياً حتى الآن بتحرير الاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع حدة الحوار لدرجة التوتر بين غالبية المشاركين و إدارة الجلسة. ورغم حرص اللجنة المنظمة على التنوع، فقد كان هناك نية لتحميل المؤتمر مسؤولية اعتماد سياسات السوق الحر،مما آثار مشادات حامية بين طرف يتبنى نهج اقتصاد اجتماعي يكون للدولة الوطنية الديمقراطية دوراً واضحاً في تحديد السياسيات الاقتصادية وتحديداً التنموية الصناعية والزراعية والبشرية، وبين طرف حاول جاداً ويحاول التخلص من دور الدولة الاجتماعي، والاكتفاء بتفعيل دورها في حماية وتمكين سياسات السوق الحر، وقد تجلى التناقض بشكل جلي عندما قدم السيد وزير الاقتصاد مداخلته مقترحاً بعض السياسات الاقتصادية بالمستويين الآني والاستراتيجي، في محاولة من اللجنة المنظمة للمؤتمر للتصويت عليها وتمريرها باسم المؤتمر،لكن غالبية المشاركين تحفّظوا على التصويت لكون الورقة لم تتضمن إلا خطوط عامة وأولية تحتاج لمزيد من التحديد والتدقيق والدراسة. وقد تم في سياق الردود على ورقة السيد الوزير وقبل ذلك، التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة من المؤتمر لمتابعة البحث في السياسات الاقتصادية،ورُفض المقترح لأن اللجنة المنظمة ليست رسمية،لذلك فهي غير مخولة لاتخاذ هكذا قرار،على أن تشكل الحكومة لاحقاً لجنة مختصة لمتابعة مقترحات المشاركين،ورأى غالبية المشاركين أن هذا يدلل على عدم الجدية في التعامل مع نتائج المؤتمر، وفي هذا السياق نتمنى أن تكون الحكومة جادة في اجتماعها الذي عقدته لدراسة ما تم التوصل إليه وتحديداً في المستوى الاجتماعي، في سياق ضمان دور الدولة الاجتماعي.وحرصاً على تكامل ما نطرح وعلى المصداقية نرى ضرورة استعراض بنود الورقة التي قدمها السيد وزير الاقتصاد التي تنقسم إلى مستويين : الموضوعات الآنية: 1ـ تنشيط الطلب من خلال التمويل بالعجز ( مشاريع عمرانية وسكنية) ـ2ــ برامج دعم الصادرات. 3ــ اتفاقيات التجارة الحرة ومراجعة بنودها وما هي البنود التي يجب التركيز عليها. ــ 4ـ إدارة القطع الأجنبي( مقترحات واضحة وتفصيلية لتبلورها الحكومة).
ــ الموضوعات الإستراتيجية:1ـ درجة تدخل الحكومة في الاقتصادـ 2ـ برامج الدعم التمويني( مازوت ـ بطاقة تموينية)ـ 3ـ السياسة النقدية ودور المصرف المركزي في التجارة الخارجية. _4_ إعادة توزيع الدخل والثروة (أساليب ـ أدوات)ـ 5ـ الهيكلة الضريبية(مباشرة ـ غير مباشرة ـ التهرب الضريبي).
أما الردود على ورقة السيد الوزير،فإنها أكدت على ضرورة الانطلاق من تحديد النهج الاقتصادي الكلي في إطار إستراتيجية تنموية اقتصادية وبشرية تلحظ بالدرجة الأولى أهمية المحافظة على القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية وكيفية تطويرها، كونها تشكّل الأساس الحقيقي للنهوض بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى أولوية تحديد درجة تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتقاطع هذا مع التأكيد على ضرورة دور الدولة الاجتماعي والتنموي، وفي ضوء هذا المنظور تتحدد السياسات الآنية، أما العمل على السياسات الآنية دون تحديد النهج الاقتصادي الكلي، سيكرس سياسات ارتجالية وغير مدروسة، ومن الممكن أن تكون استمراراً للسياسات الاقتصادية التي اعتمدها الفريق الاقتصادي بقيادة الدكتور عبد الله الدردري. وبخصوص البند الأول من السياسات الآنية. فالجميع يعلم بأن التمويل بالعجز بحد ذاته يزيد من حدة التأزم الاقتصادي، فكيف سيكون الأمر إذا تم تمويل المشاريع العمرانية بالعجز، وتحديداً عندما نعلم بأن الاستثمار العقاري الذي يعمل لتحقيق أعلى معدل من الأرباح، يتوجه للأغنياء ،وليس لأصحاب الدخل المحدود.وفيما يتعلق بالبند الثاني من السياسات الإستراتيجية،فكان من المفترض أن يكون ضمن السياسات الآنية كونه يتعلق بمعيشة المواطنين بشكل مباشر.
إن التوقف عند البند الثالث من السياسات الآنية،يستدعي التذكير بأن الباحثين الاقتصاديين قدموا العديد من الدراسات النقدية لاتفاقية التجارة الحرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد السوري وعلى القطاعات الإنتاجية،وتحديداً فيما لو لم يتم تحديد فترات زمنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات الإنتاجية لتكون قادرة على منافسة المنتجات المستوردة،هذا إضافة إلى العديد من الملاحظات التي تتعلق بعدم البحث في آليات وأخطار توظيف الرساميل الأجنبية، والعمالة التي سيستقدمها المستثمر،وآليات تصدير الأرباح،ورفع نسب التملك وتخفيض المعدلات الضريبية لتشجيع الاستثمار،عدم تحديد مجالات الاستثمار و الإطار الزمني والضوابط القانونية لحركة رأس مال...ما نعنيه هو أن اتفاقية التجارة الحرة تم نقدها من لحظة إعلانها، لكن الحكومة لم تأخذ بأي من الملاحظات والانتقادات التي اشتغل عليها الباحثين،أما الآن وبعد فوات الأوان تتقدم الحكومة لمراجعة بنودها،علماً بأن السياسات الاقتصادية كانت ُتتخذ في سياق إرشادات وتوجيهات صندوق النقد الدولي.ومع ذلك نؤكد على ضرورة أن تسهم مراجعة بنود الاتفاقية في تطوير الاقتصاد الوطني،وتعزز دور الدولة الوطني والاجتماعي والديمقراطي.
أما بخصوص إعادة توزيع الدخل والثروة، فإن هذه الخطوة كما النقاط الأخرى جاء طرحها بعد أن فجّر التناقض الاجتماعي البنى الاجتماعية، أي بعد أن هدد سوء توزيع الدخل والثروة ليس فقط الأمن الغذائي للمواطن،بل إمكانية تجديد قوة عمله، حتى بات المواطن مهدداً باستمرار بقاءه البيولوجي. وبخصوص الهيكلة الضريبية فقد قدم المؤتمر إشارات واضحة على ضرورة تخفيض المعدلات الضريبية عن المواطن، كون ما يدفعه من ضرائب يضاهي ما يدفعه التجار الكبار،و نعلم بأن المواطن لا يمكنه التهرب من دفع ما يترب عليه من ضرائب. ومن جانب آخر فقد نبه غالبية المشاركون لضرورة إعادة دراسة الآثار السلبية الناتجة عن التخفيض الضريبي عن المستثمرين، وهذا يستوجب زيادة المعدلات الضريبية على أرباح المستثمرين، ودراسة إمكانية وضع مطارح ضريبية جديدة على حركة رأس المال المالي،و مكافحة التهرب الضريبي وفق أطر قانونية وإدارية صارمة لما له من آثار سلبية على الناتج الإجمالي، وتحديداً عندما نعلم بأن اقتصاد الظل يشكل حوالي 40% من الاقتصاد السوري، ونعلم بأن هذا القطاع غير مرخص،لذلك لا يمكن تقدير حجم الثروة السورية الحقيقية وحجم الناتج المحلي الإجمالي،و لا يمكن ضبط الخطط التنموية مع الحاجات والإمكانيات الفعلية،إضافة إلى خسارة خزينة الدولة لمبالغ كبيرة، بسبب انعدام إمكانية التحصيل الضريبي،تهميش جزء مهم من قوة العمل السورية وحرمانها من حقوقها في التأمين والصحة والعمل النقابي،إضافة لكونها تشتغل12ساعة يومياً،وتعاني من تدني مستوى الأجور،ومن خطر التسريح التعسفي.. لذا رأى بعض المشاركين ضرورة ترخيص قطاعات الظل، والعمل على تحديد مطارح ضريبية تحقق العدالة للعاملين وللدولة،وقد ترافق مع كل ما ذكرناه تأكيد المؤتمر على محاسبة الحكومة السابقة وتحديداً الفريق الاقتصادي،هذا إضافة إلى التأكيد على ضرورة وضع آليات إستراتيجية لمكافحة الفساد، وكان واضحاً من خلال المداخلات بأن مكافحة الفساد يشكل الامتحان الأصعب، ولكون الفساد تحوّل إلى ثقافة اجتماعية،فإنه لا يهدد الاقتصاد فقط بل كافة المستويات الاجتماعية، ومحاربته تستدعي العمل على إعادة بناء ثقافة ووعي اجتماعي ديمقراطي.
في الختام ننوه بأن المؤتمر ركز على أن الحوار العميق والشامل ما زال حتى اللحظة يشكّل المدخل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة.وإن التنوع والشمولية التي اتسم بها الملتقى أغنى الحوار،وساهم في نقاش كافة المجالات والمستويات الاقتصادية والخدمية(الصحية،وتحديداً التربية والتعليم) وقد رأى المشاركون ضرورة إعادة النظر بالمناهج الجديدة وتأهيل المعلمين مع ضرورة اعتماد الأساليب الحديثة،إضافة إلى إعادة النظر بالتعليم المهني بحيث تصبح مخرجاتها مؤهلة بشكل كافٍ وتكون متجاوبة مع احتياجات سوق العمل.وفيما يتعلق بالتعليم العالي تم التأكيد على تطوير المناهج الجامعية لتواكب التطور العلمي ورفد الجامعات بأعضاء الهيئة التدريسية على نحو يجعل النسبة بين عدد الطلاب والمدرسين مساوية لمثيلاتها في الدول العربية،وتنشيط البحث العلمي وتوجيهه لخدمة الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون مخرجات الجامعة متناسبة لاحتياجات سوق العمل.
كما ناقش المؤتمرين الاحتياجات الوطنية للطاقة وقدمت مقترحات قيمة في مجالات الطاقات المتجددة والبديلة،هذا إضافة إلى تناول مواضيع تتعلق بتأمين المياه للمشاريع الزراعية، وضمان مصادر مائية تضمن توفير مياه الشرب والري لبعض المناطق(مدينة السلمية) من خلال جر مياه نهر الفرات. ...
ورغم أن الملتقى كان مخصصاً لنقاش السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد،لكن المستوى السياسي كان حاضراً في سياق التأكيد على أن الأزمة بالأساس هي سياسية وحلها بالضرورة سياسياً، ومدخل الحل السياسي هو حوار يضم كافة القوى السياسية والمدنية.
أخيراً فإن عدم الموافقة على تشكيل لجنة مختصة من المؤتمر لمتابعة دراسة وتنفيذ المقترحات التي تقدم بها المشاركون، أبقى الكرة في ملعب الحكومة. فهل سيلمس المواطن السوري الجدية الكافية في إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة التي يعاني منها.وهل ستستعيد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن السوري؟؟؟

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات