قانون جديد لاجتثاث البعث وتقليص المحكمة التي أعدمت صدام

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3564 - 2011 / 12 / 2 - 13:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد الاجتثاث السياسي ماركة عراقية مسجلة بفضل الربيع العربي فقد دخل بقوة في المشهد السياسي التونسي والمصري والليبي وبشكل أكثر شمولا وعمقا، مع بعض الفوارق التي يمليها الوضع الخاص لكل بلد. ففي مصر مثلا، صدر حكم قضائي بحرمان أنصار حزب مبارك " الوطني" من المشاركة في الانتخابات لكنّ محكمة أخرى ردَّت الحكم وأبطلته وجعلت لكل حالة خاصة حكمها الخاص أما في العراق فالأمر مختلف تماما فقرارات هيئة المساءلة والعدالة المختصة بهذا الشأن تعتبر قطعية ونافذة.
جديد هذا الملف في العراق هو تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان تحت عنوان " قانون حظر البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية" لقراءته والتصويت عليه. هذا المشروع تقاطع الإعلان عنه مع مصادقة البرلمان العراقي على قانون آخر يقضي بتقليص المحكمة الجنائية العليا والتي حوكم أمامها الرئيس السابق صدام حسين ومعاونيه لتتحول من عدة هيئات ومؤسسات إلى هيئة واحدة، كما تم فكُّ ارتباطها بمجلس الوزراء لتكون علاقتها مباشرة بقيادة السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى. القانون الجديد اعتبر من قبل عدد من المراقبين بمثابة موافقة متأخرة من تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي على أحد مطالب قائمة"العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي. على نقيض هذا الفهم، اعتبر أحد الساسة الأكراد القرار ( إنصافا لضحايا نظام صدام ) لأنه لم يُلغِ المحكمة تماما ويصفيها كما طالب أنصار علاوي بل "رشَّقَها" بلغة النثر السياسي العراقي.
مشروع القانون الجديد لا يختلف كثيرا عن المادة السابعة من الدستور العراقي النافذ وتطبيقاتها القانونية الواردة في "قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 1 لسنة2008 " والخاصة باجتثاث البعث، ولكنه،كما كتب محللون وسياسيون ، أكثر شمولا وتفصيلا من تلك المادة النافذة حاليا، إضافة لكونه يستهدف تحديدا الأفراد المتهمين بالنشاط ضمن صفوف الحزب أكثر من استهدافه لبنية الحزب الفكرية والسياسية كما قالت إحدى النائبات في البرلمان. هذا الرأي يصطدم بحقيقة أنّ عقوبات القانون الجديد لا تنال من الأفراد الحزبيين فقط بل هي تتجاوزهم لتشمل كل من يروج لفكر وسياسات البعث.
فهو لا يشمل بمواده حزب البعث، غير الموصوف بالصدامي، بل أيضا (كلَّ كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له). هذه الشمولية في منطوق المشروع، وعدم النسبة في تسمية "البعث" إلى الرئيس السابق صدام حسين، تجعل حتى حزب البعث "اليساري"، الفرع من البعث السوري، والذي كان شريكا لمعارضي الأمس وحكام اليوم في معارضته وفي حمله السلاح ضد نظام "البعث الصدامي" مشمولا بالحظر والعقوبات المنصوص عليها.
في هذا الصدد، يبالغ بعض المدافعين عن حكم المحاصصة الطائفية في النظر إلى الموضوع، فالكاتب منذر الفضل كتب بصراحة لافتة وعبارات قوية يقول ( إننا نعتقد بأنّ تجارب التاريخ أثبتت بأنّ حزب البعث، سواء أكان منسوبا إلى صدام، أم تابعا لميشيل عفلق أم لغيره، هو حزب لا يقل في خطورته على الدولة والمجتمع من الفكر النازي ويجب التعامل معه على هذا الأساس بلا رحمة ولا مجاملة وبدون الرضوخ للضغوط الخارجية والداخلية). أن هذا النمط من النثر السياسي، كما يعتقد بعض المراقبين، يصدر عن نزعة ثأرية قبلية ليس هدفها البحث عن صيغ قانونية وسياسية تحمي حقوق ضحايا البعث الصدامي مثلما تحمي حقوق العراقيين من البعثيين الأبرياء غير الصداميين والذين دفعوا ثمن معارضتهم ورفضهم للنظام السابق كما دفعتها سائر فئات المجتمع على مدار عدة عقود. أما تشبيه البعث وفكره وتجربته في الحكم بالتجربة النازية الألمانية فليس له أية قيمة علمية كما يعتقد بعض المتخصصين، وذلك بحكم الفارق الهائل بين التجربتين والحزبين والمجتمعين ما يجعلها أقرب إلى الشتائم التي يتبادلها المحازبون المتعادون في الشجارات والمشادات الكلامية.
كما ينص مشروع القانون الجديد في مادته السابعة على (معاقبة كلِّ من انتمى إلى البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روَّج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى الانتماء إلى حزب البعث بالسجن لمدة تزيد على العشر سنوات). هذا يعني أن القانون ليس له أثر رجعي تاريخيا، كما كان لقوانين نظام "البعث الصدامي" والذي كان يحكم على المنتمين لحزب الدعوة الإسلامية مثلا بالإعدام حتى وإن انقطعت صلتهم المتهمين بالحزب المذكور أو طردوا أو استقالوا منه منذ عدة سنوات وهو قانون لا مثيل له في العالم القديم والحديث.
نقد مهم آخر، صدر عن الناطقة بلسان كتلة "العراقية البيضاء" النائب عالية نصيف، التي أشارت إلى أن مشروع القانون (استثنى من الحظر المليشيات والمنظمات الأخرى) وأعربت نصيف عن مخاوفها من ( استغلال القانون من قبل الحكومة، لأنه يؤدي إلى أن تصبح لها السلطة المطلقة في أنْ تحظر وتجتث أي حزب له فكر البعث الصدامي). النائب حيدر العبادي، من كتلة رئيس الوزراء، رد على هذه الانتقادات بالقول إنّ ( المليشيات مشمولة في بنود القانون لكنّ البعض يريد أنْ يضع اسم المليشيات في عنوان القانون و القانون لا يتحمل كل التسميات ) ولكنَّ العبادي لم يحدد في أي بند من بنود القانون شُمِلَت المليشيات.
يعتقد محللون أن ترشيق المحكمة الجنائية العليا و تمرير قانون حظر البعث إلى البرلمان ليسا إلا دليلا واضحا على أن الائتلاف "الوطني" الذي يقود الحكومة يريد التقدم إلى الأمام على طريق ترسيخ سلطته وتقديم بعض التنازلات السياسية لشركائه وخصوصا قائمة "العراقية" ليتمكن من إدارة ملفات ما بعد انسحاب قوات الاحتلال.
متابعون للشأن العراقي أعربوا عن اعتقادهم أن المصادقة البرلمانية على هذا المشروع لن تكون سهلة، ومن المتوقع أن تحمل القراءة الثانية للقانون عاصفة من النقاشات داخل وخارج مجلس النواب، وهو ما يزيد من ترجيحات العديد من السياسيين بأن لا يمضي القانون إلا وفقا لمبدأ التوافقات "الصفقات" والضمانات بين الكتل.
يحدث كلُّ ذلك حول البعث العراقي وبسببه ولكن قيادات أجنحة الحزب المتعادية لم تخرج من حالة الشلل والتجمد في تصنيم وتقديس تجربة صدام ونظامه، ولا هي اعتذرت صراحة لشعبها عن التجاوزات والجرائم الخطيرة التي ارتكبها ذلك النظام، أمرٌ عدَّهُ كثيرون مبررا وحافزا لاستمرار استهدافه وحظره دون أن ينبري أحد، حتى من أقرب حلفائه داخل العراق، للدفاع عنه دون أنْ يفقد شيئا من رصيده واعتباره لدى الرأي العام.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل