تتمة لموضوعنا سوء التخطيط والمراقبة ادى الى الفساد الاداري

عبد الرضا التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3547 - 2011 / 11 / 15 - 16:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتمة لموضوعنا سوء التخطيط والمراقبة .ادى الى الفساد الاداري ..

في موضوعنا السابق تكلمنا عن الفساد الادراي ومعظم الحديث دار عن الفساد في الجهات القضائية .وهي مسالة تشكل الخطورة الاكبر في البلاد ..وهناك قول .. ان تفشى الفساد في مفاصل الصحة والقضاء فعلى البلد السلام ..
والان حقيقة هذا مايجري عندنا كل شي مباع ويدفع ثمنه مسبقا حتى حياة العراقي ..
...................................................................................................................
ومن الامور التي كنا نطمح لها بعد التغيير .هي ان نحظى بالديمقراطية قولا وفعلا .وان لاتهمش الخطابات و الوعود التي اعطيت قبل التغيير وكذالك الوعود ..المهم .

والان وبعد مضي ثمان سنوات .مازالت مؤشرات التراجع والمراوحة شاهد عيان

بل الاسوأ ان الطموح الى الديمقراطية التي جاءوا بها استفزت شعبنا وخلقت فيه

الكثير من مكونات الخيبة والفشل في الاماني التي رسمت .بعد ان كانت معلقة على النظام الجديد ..

والعودة الان حول الفساد الاداري .اكرر لاتكاد وزارة او دائرة حكومية تخلو من الفساد والرشوة والتلاعب بكل قوانيين التي تنظم لتلك الوزارة او الدائرة .

وحين نتكلم عن الستراتيجية الاقتصادية نحتاج الى رجال اكثف معرفة واكبر مسؤولية كي يعوا مايحدث وحدث لكل مفاصل الحياة في عراقنا ..
ان التدمير الذي جرى والى الان هو من عدم الكفاة لمن كلفوا بادراة البلاد وايضا غياب التفاعل الفعلي والحقيق مع المشاكل .وان التنمية والبناء تحتاج جهود من جميع العقو ل المخلصة .وعلى كافة الاصعدة القضائية والانتاجية والخدمية .

يعني تنشيط القضاء بشكل نقي ونزيه وتفعيل المراقبة حتى ولو كان قضاء لانه يشكل

الواجهة المهمة والحيوية للكثير من المعضلات في بلدنا العراق ..كي يكون منصفا وعادلا بعيد ا عن التلاعب فيه ..
تنشيط الرقابة وتشديدها على الوزارات والدوائر .ورفدها ايضا بعناصر اكثر كفاءة ونزاهة ..وضع خطط تعمل على ايجاد كل من يخلص بجهده لهذا البلد .

العمل على حساب المصلحة العامة لا الخاصة التي نعيشها الان وكان العراق اصبح خيره وثرواته ملك اشخاص فقط ..!!! .

تدقيق المقاولات ودراسة المشاريع المحالة مع كلفها الحقيقية التي تستطيع ان تنهض بدوائرنا ومؤسساتنا نحو الافضل والانجح ...
اعادة النظر برواتب المسؤولين من اعضاء برلمان ووزراء وبالتدرج الادنى حتى يمكن الحد من تسرب الكثير من اموال الدولة لجهات مجهولة مما يهدر بالسرقة والنهب ..

وان لاتكون العلاقات الشخصية والحزبية والقومية وحتى السياسية هي من يسود على حساب المواطن البسيط .
نحسن خطابنا المباشر بين المسؤول والموظف او العامل كي تكون الامور اكثر شفافية .وتدرس بجدية كل معضلة تحدث .هذا اذا كنا فعلا نجد ونجتهد بالسير نحو التغيير الحقيقي والنزيه ..لانقاذ العراق من مستنقع الفساد بانواعه ....ومن الضياع والتشرذم لاهله ...


الباحث عبد الرضا التميمي ..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل