فدرالية صلاح الدين كلمة حق أريد بها باطل

وصفي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3540 - 2011 / 11 / 8 - 19:02
المحور: المجتمع المدني
    

عندما قامت لجنة كتابة الدستور بوضع مسودته و بسرعة قياسية ,لأنها كانت تحت ضغط الوقت , تم وضع العديد من فقراته بما يخدم مصالح القوى السياسية التي اعتقدت يومها أنها كانت هي المنتصرة في عملية التغيير .
و لما طرح الدستور للاستفتاء من قبل الشعب العراقي رفضته المحافظات المصنفة سنية لأنها اعتبرته طائفيا و يراد منه تقسيم البلاد مشيرة بذلك إلى الفقرات التي تدعوا إلى تشكيل الأقاليم . غير أن الدستور مرر بالضد من ارادتها لأن المحتل كان يريد أن يمضي بمشروعه بسرعة ليبين لمعارضيه سواء العراقيين منهم أو بعض الدول الاقليمية ومن يقف ورائها من دول كبرى أنه لا يروم البقاء بالبلد و أنه يريد بناء (دولة ديمقراطية ) .
اليوم و في الوقت الذي أخذت معظم القوى السياسية التي ساهمت بكتابة الدستور تدعوا إلى تعديله و خصوصا في ما يتعلق بتشكيل الأقاليم , نفاجأ بدعوة مجلس محافظة صلاح الدين عن رغبتهم بتحويل المحافظة إلى اقليم مبررين دعوتهم هذه بأنها دستورية و قانونية و أنها جاءت كرد فعل على ممارسات الحكومة المركزية الاقصائية و التهميشية و منها عدم صرفها للميزانية المستحقة للمحافظة كي يستطيع مجلسها صرفها على إعادة اعمار البنى التحتية المتهالكة للمحافظة . و قد استغل مجلس المحافظة فورة الغضب التي حصلت في الشارع المحلي لمحافظة صلاح الدين على خلفية إجراءات وزارة التعليم العالي بإجتثاث مئات الموظفين في جامعة تكريت بما فيهم عدد كبير من الأساتذة و على موجة الإعتقالات التي طالت العديد من المواطنين من قبل وزارة الداخلية بدعوى ورود معلومات استخبارية عن نيتهم القيام بانقلاب على المنطقة الخضراء و قد شملت هذه الحملة معظم محافظات العراق ليعلن عن مشروعه المشبوه هذا .
إن الحقيقة الكامنة وراء هذه الدعوة هو الشعور السائد لدى القوى المتنفذة في المحافظة عن عجزها للوصول إلى مراكز القرار في الحكومة المركزية بسبب طبيعتها الطائفية و المناطقية هذا من جهة و من جهة أخرى الأسس المشوهة التي بنيت عليها العملية السياسية من حيث اعتماد نظام المحاصصة الطائفية – العرقية في بناء أجهزة الدولة .دون أن تعي خطورة قرارها هذا كونه جاء في ظل ظروف استثنائية يمر بها البلد فالاستقطاب الطائفي و العرقي ما زال موجودا, لأن هناك لا تريد له أن ينتهي لعلمها أن بزواله سيتم كنسها من قبل المجتمع و إلى غير رجعة .و دليلنا على ذلك ما قدم مشروع اقليم صلاح الدين حتى تقدمت المجالس المحلية للعديد من المحافظات بذات الطلب, تدفعها ذات النوايا التي دفعت مجلس محافظة صلاح الدين , دون أن تحسب أي حساب للمشاكل التي ستحصل خلال تطبيق ما يريدون و خصوصا في مجال المناطق المتنازع عليها بين معظم المحافظات و التي لا يمكن حلها في الضرف الحالي بسبب عدم الثقة بين كل القوى السياسية المتنفذة .
إن الحل الأمثل لمشاكل المحافظات و غيرها من المشاكل لا يتم من خلال تشكيل الأقاليم إنما يحل من خلال اصلاح شامل للعملية السياسية و ذلك باتخاذ حزمة من الاجراءات أهمها تعديل الدستور الحالي من خلال التخلص من الفقرات التي تكرس الهويات الفرعية على حساب هوية المواطنة لكي يتمن المجتمع العراقي من مغادرة أزمة الثقة التي تحدثنا عنها , و الغاء نظام المحاصصة الطائفية و العرقية بعد أن يسن قانون للأحزاب يحرم تشكيل أي حزب يقوم على أثني أو طائفي أو ديني مع مراقبته لتمويل هذه الأحزاب و غيرها من الفقرات . ثم يصار إلى تغيير قانون الانتخابات الحالي لأنه جاء مكرسا لسيطرة القوائم المتنفذة بالشكل الذي يمنع احداث أي تغيير من خلال صناديق الاقتراع مما قد يدفع بالجماهير إلى اللجوء إلى وسائل سلمية أخرى لإحداث هذا التغيير .
وبعد أن تتحقق الاصلاحات المذكورة و تنتفي أزمة الثقة فلا بأس من اعادة النظر في موضوعة تشكيل الأقاليم كنظام معتمد من قبل العديد من الدول المتقدمة .

#وصفي_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل