شركة امريكية متخصصة بانتاج نظم --- لمراقبة الانترنت فى العراق- وجدت طريقها الى سوريا - لحجب المواقع المؤيدة للانتفاضة- ولكن لماذا تراقب مواقع الانترنيت العراقية- عصر الارهاب طل فى العراق

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3532 - 2011 / 10 / 31 - 12:09
المحور: تقنية المعلمومات و الكومبيوتر
    

شركة امريكية-- متخصصة بانتاج نظم لمراقبة الانترنت --إن سورية تستخدم النظم --التي تنتجها لحجب المواقع --المؤيدة للانتفاضة المستمرة في البلاد.
وهي شركة بلو كوت (Blue Coat) ومقرها شمالي ولاية كاليفورنيا، إن-- نظم المراقبة-- التي سبق وان باعتها للعراق--- قد وجدت طريقها-- بشكل غامض الى سورية حيث تستخدمها السلطات السورية لحجب المواقع-- وتقول الشركة إنها لا تعرف كيفية- وصول هذه المعدات من العراق الى سوريا و يذكر ان حكومة الولايات المتحدة تحظر بيع هذه التقنيات الى سورية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الشركة قوله -"إن الادلة تشير الى ان النظم موجودة في سورية.-- وبما اننا لم نبعها الى السوريين لا علم لنا بالتفاصيل."
واضاف المسؤول انه يبدو ان 13 على الاقل من المعدات المخصصة لحجب المواقع الـ 14 التي بيعت للعراق هي قيد الاستخدام في سورية.
وقال إن هذه الكمية من المعدات كافية لحجب مواقع الانترنت في عموم سورية.وتقول- الشركة إن المعدات المذكورة شحنت الى دبي ومنها الى العراق

بغداد نفت ---علمها - بالموضوع ولكن مسؤول- بوزارة المواصلات أكد وجودعا -

وأظهرت تصريحات مسؤولين عراقيين تحدثت إليهما «الشرق الأوسط» تناقضا حول امتلاك العراق لمثل هذه الأجهزة. فبينما نفى مستشار في رئاسة الوزراء امتلاك بلاده مثل هذه الأجهزة، أكد مسؤول في وزارة الاتصالات وجودها، لكنه نفى علمه بوصولها إلى النظام السوري. وجاءت هذه التصريحات ردا على تعليقات أدلت بها شركة «بلوكوت سيستمز» الأميركية التي قالت من خلالها إن السلطات السورية تستخدم وسائل متطورة ذات منشأ أميركي لتعطيل أنشطة المعارضين السوريين عبر الشبكة العنكبوتية. وإن هذه الأجهزة كانت قد بيعت إلى وزارة الاتصالات العراقية ولكنها وجدت طريقها بشكل ما إلى دمشق.
وقال مستشار في مجلس الوزراء العراقي إنه لا توجد أجهزة من هذا النوع في العراق لكي يتم منحها إلى دولة أو جهة أخرى. وأضاف المستشار، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق لا يزال يعمل وفق نظام اتصالات سهل الاختراق ويتصل مباشرة بالقمر الصناعي من دون المرور ببوابات النفوذ».
وتابع المسؤول قائلا إن «أجهزة التنصت والمراقبة تصنع في دول متقدمة تكنولوجيا والعراق لم يحصل عليها حتى الآن»، مشيرا إلى أنه «لا يتوفر أي تنسيق مع الحكومة السورية أو غيرها لتداول تلك الأجهزة، خاصة أن العراق غير مطلع على آلية عمل نظام الاتصالات في سوريا». وأوضح أنه «حتى أرقام المسؤولين العراقيين البارزين مراقبة من قبل بعض المجاميع الإرهابية».

نفت وزارة الاتصالات العراقية

أن تكون أي من شركاتها ودوائرها قد سربت أو حولت أجهزة متطورة لفرض رقابة على الإنترنت إلى سوريا بعد أن تم شراؤها من قبلها لأغراض الاستخدام في العراق.
وقال وكيل وزارة الاتصالات العراقية الدكتور كريم مزعل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على ما أعلنته الشركة الأميركية، إن «هذا الموضوع غير صحيح، ولا علم لنا بمثل هذا الأمر وإننا فوجئنا به عبر وسائل الإعلام مثل غيرنا». وأضاف أن «الوزارة لا علاقة لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ولا توجد لدينا أجهزة زائدة لكي نعطيها للآخرين أو نستورد لصالح أحد فهذه أمور مخالفة للقوانين والإجراءات المتبعة».
ان اللف والدوران حول الموضوع امر محير والسؤال لماذا تراقب حكومة العراق الانترنت بشكل عام وهذا مخالف لحرية الاعلام وتدفق المعلومات والدستور -ولماذا تستورد هذه الاجهزة التى تراقب وتمنع وتحجز-- الانترنت -- فى العراق الجديد --ولمصلحة من - ترسل الى سوريا لمراقبة الانترنتو لعرقلة الانتفاضة
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت مساء أول من أمس عن مسؤول في شركة «بلوكوت سيستمز» الأميركية، مقرها في كاليفورنيا، أن أنظمة لمراقبة الإنترنت كانت بيعت إلى وزارة الاتصالات العراقية يتم استخدامها في سوريا، مؤكدا أنه يجهل كيفية وصول هذه المعدات إلى النظام السوري. وتحظر الحكومة الأميركية بيع هذا النوع من الأجهزة إلى سوريا. وقال المسؤول في الشركة «بما أننا لم نبع هذه المعدات (لسوريا)، فإننا لا نعلم التفاصيل»، لافتا إلى أن 13 على الأقل من الأجهزة الـ14 التي تم بيعها تستخدم في سوريا. ويبدو هذا العدد كافيا للسيطرة على شبكة الإنترنت ومراقبتها.
من جانب آخر وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة داخل العاصمة السورية دمشق، فإن «من يقوم بتشغيل هذه الأجهزة التي تولت عملية تعطيل أنشطة المعارضين السوريين هم خبراء من إيران». غير أن المصادر الخاصة لم تؤكد أو تنف فيما إذا كانت هذه الأجهزة كان قد تم شراؤها أصلا من الشركة الأميركية لصالح وزارة الاتصالات العراقية، غير أنها رجحت أنها لم تذهب مباشرة إلى سوريا وإنما تم تحويلها إلى إيران ومن ثم إلى سوريا عبر طرق خاصة، لا سيما أن الولايات المتحدة الأميركية تفرض حظرا على إيران أيضا. وأشارت إلى أن خبراء إيرانيين يشرفون على عمل هذه الأجهزة في سوريا.
وكانت مصادر سياسية عراقية قد كشفت في وقت سابق عن أن طهران كانت قد حثت العراق على دعم سوريا ماديا من خلال إبرام العقود وغيرها من أجل دعمها في أزمتها الحالية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل