نورى المالكى يسلم - ملفات الفساد - فى -وزارات الدفاع والداخلية والتجارة - لهيئة النزاهة -لماذا -وكيف - تحصل السرقات تحت ادارته ؟

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3527 - 2011 / 10 / 26 - 08:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سلم رئيس الوزراء نوري المالكي هيئة النزاهة-- ملفات فساد إداري ومالي- في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، في الوقت نفسه دعا المالكي القائمين على هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية الى الإسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المفسدين.
أن المالكي سلم - رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء جواد حميد ملفات فساد في وزارات (الدفاع والداخلية والتجارة ) ووزارات أخرى، فضلا عن بعض الدوائر الحكومية والهيئات، كانت غير مفعلة.
وطلب من القائمين على هيئة النزاهة وأعضاء لجنة النزاهة البرلمانية تفعيل عملهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المفسدين بأسرع وقت، محذراَ من التهاون مع أي مفسد مهما تكون درجة الوظيفية.
وكان المالكي قد دعا هيئة النزاهة الى اعادة فتح الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد وجرى تعطيلها واغلقت في السابق ولم يتخذ بها أي اجراء ، وخصوصا ملفات الفساد في وزارة الدفاع التي حصلت في عقود التسليح والاطعام وغيرها التي جرت في السابق والبنك التجاري العراقي وبنك البصرة.
ونقل بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الاثنين عن المالكي قوله خلال كلمته التي القاها في الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد اليوم بحضور رئيس هيئة النزاهة وكالة القاضي علاء الساعدي إن " هيئة النزاهة استطاعت ان توقف الكثير من محاولات اهدار المال العام ومن خلالها احيل الكثير من المفسدين الى القضاء"--.وأعرب المالكي عن استعداده لدعم هيئة النزاهة في ملاحقة المفسدين قائلا " سنوفر الدعم الكامل لهيئة النزاهة بهدف القضاء على افة الفساد" ، مؤكداً إن " التعامل مع المفسدين سيكون بموجب القضاء ولا فرق بين مفسد واخر لان كلاهما يساهم في عرقلة البناء والاعمار".
وبين إن " الكثير من الملفات تحوم حولها شبهات الفساد جرى تعطيلها واغلقت في السابق ولم يتخذ بها أي اجراء ، وخصوصا ملفات الفساد في وزارة الدفاع التي حصلت في عقود التسليح والاطعام وغيرها التي جرت في السابق والبنك التجاري العراقي وبنك البصرة "، مطالباً النزاهة " باعادة النظر في جميع الملفات التي اغلقت في السابق" .
وأشار المالكي الى إن " السعي في تحقيق المعرفة والحصول على الخبرة في مكافحة الفساد بات امرا ضرورياً".
وسلم رئيس الوزراء بحسب البيان رئيس هيئة النزاهة عددا من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد .
وانتقد المالكي محاولات البعض الرامية الى " شمول المتورطين بقضايا فساد بالعفو الذي يجري النقاش حوله في مجلس النواب"، مشيراً الى إن " هذا المسعى يعد نقطة سلبية تسجل على العراق"، داعياً هيئة النزاهة الى " تكثيف الجهود بهدف الكشف عن المفسدين ومراعاة الدقة والتثبت من الاتهامات قبل الاعلان عنها لان العمل في مكافحة الفساد لا يختلف عن العمل مكافحة الارهاب ".
وأوضح إن " الدقة في المعلومات شرط اساسي في العمل ، كذلك الاسراع في اطلاق التصريحات شيء غير صحيح لان عمل النزاهة اجرائي قبل ان يكون اعلامي "، مؤكداً على " ضرورة ان يكون العمل على اساس [قفوهم انهم مسؤولون] .
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي قد اعلن في وقت سابق أن وزارتي الدفاع والداخلية تحتويان على الكثير من ملفات الفساد الإداري والمالي وفي حال عدم تجاوب تلك الوزارتان مع اللجنة سيتم احالتهما الى القضاء وهيئة النزاهة .

رئيس الوزراء نوري المالكي وعمل هيئة النزاهه

أتهم سياسيين وصفهم بـ"الحيتان" بالتواطؤ مع مدير بنك البصرة وتنفيذ حملة تشهير ضده والتسبب بأزمة سياسية بسبب رفضه إطلاق سراحه، دعا رئيس الهيئة إلى الحفاظ على الشفافية ومراجعة "ملفات غلقت وهي لا تستحق الغلق".
وقال المالكي خلال اجتماع عقده - مع مسؤولي هيئة النزاهة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ملفات المتابعة للبنك التجاري العراقي TBI وهي أموال هائلة، مازالت غير موجودة"، مبينا أن "أمولا هائلة أعطيت للمقاولين والتجار بدون سندات، فضلا عن مقاولين وصل ما بذمتهم إلى تسعمائة مليون دولار، من أموال الـ TBIفضلا عن مشاريع وأموال أخرى غير متابعة من قبل هيئة النزاهة".
وأضاف المالكي أن "هناك أزمة بنوك في البلاد"، متسائلا "لماذا لم يتم اعتقال مدير بنك البصرة وقد سرق 340 مليار دينار، إلا بإجراء مني شخصيا وليس من هيئة النزاهة".
وأشار رئيس الوزراء إلى امتلاكه -"ملفات فساد كثيرة في وزارة الدفاع،-- إلا أنها لم تتحرك، --رغم الضجيج والعجيج عن هذه الملفات"، لافتا إلى أن "أمولا ضائعة في هذه الوزارة تصل إلى مليارات الدولارات بحسب قول المفتش العام، إلا أنها لم تتحرك لوجود ضغوط سياسية".
وأوضح المالكي أن -"هناك تصريحات صدرت بأن من لا يمتلك سندا لا يتمكن من الوقوف بوجه الفساد"، متعهدا بأن "يكون سندا وعضيدا لهيئة النزاهة لتحمل المسؤولية، والتحرك باتجاه عملية علمية أصيلة لمعالجة الفساد".
وتسائل رئيس الوزراء عن "سبب تأخير وتعطيل التحقيق في ملفات فساد تحمل المليارات من الدنانير والدولارات، من ضمنها ملفات وزارة الدفاع في شراء الأسلحة وإطعام الجنود، رغم دفعي لها وتوجيهي بالتحقيق فيها، في وقت تتحرك قضايا غير مهمة"، مشيرا إلى "فشل محاولة لتهريب مدير بنك البصرة ليلا، لولا تدخلي الشخصي".
ولفت المالكي إلى أن --"السياسيين الحيتان المتواطئين --من هم -- مع مدير البنك جاؤوا بعد اعتقاله قريبا مني، يطلبون الإفراج عنه، كما جاؤوا قبل يومين أيضا مطالبين الإفراج عنه مقابل كفالة ضامنة"، مبينا أن "هناك أزمة سياسية حدثت مع هؤلاء الذين يقفون خلف مدير بنك البصرة وقاموا بالتشهير بي بقضايا أخرى لعدم الإفراج عنه".
ودعا المالكي أعضاء هيئة النزاهة إلى "الحفاظ على شفافية الهيئة وتلمس أقصى درجات العلمية والموضوعية في أعمالها بعيدا عن الإعلام والتسييس والمماحكات السياسية"، مطالبا "رئيس الهيئة بمراجعة تلك الملفات، لأنني أشك بأن هناك--- ملفات غلقت وهي لا تستحق الغلق،-- وبعضها فُعلت وهي لا تستحق التفعيل".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "فتح تلك الملفات المغلقة بعلمية وليس بتشهير"، مؤكدا على "أهمية سلامة مراجعة الملفات بشكل صحيح".
المالكي يؤكد الوقوف بشدة في وجه قانون العفو السابق ويعتبره "انتكاسة
وقال إن "الكثير من المال العام ذهب هدراً وتلاعباً"، معتبراً أن "يوم إصدار العفو العام الذي شمل المفسدين وبشكل غريب انتكاسة في تاريخنا نسجلها كسياسيين وكتل وأحزاب".
وأضاف المالكي أن "العفو هو إحدى النقاط المسجلة على العراق بألا يطمأن له، لأن سلطته التشريعية مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين"، مبيناَ "لقد أعطينا عفواً حتى عن القتلة من زعماء تنظيم القاعدة الذين أطلق سراحهم، من دون أن نستطيع حتى الاعتراض، خصوصاً أن القانون ينص على الإعفاء باستثناء من يقتل بيده".
وتساءل المالكي "أليس مسؤول التنظيم ومن يدرب ويؤهل ويمول ويوجه مسؤولاً أيضاً عن القتل"، محذراً من أن "هذا الأمر حصل ويراد له أن يحصل مرة أخرى، لكننا سنقف في وجهه بشدة".
وكان مجلس النواب العراقي السابق أقر قانون العفو العام في نهاية شهر شباط من عام 2008 ضمن صفقة سياسية عقدت بين الكتل السياسية تضمنت إقرار قانوني انتخابات مجالس المحافظات والموازنة العامة
لماذا تحصل السرقات ؟ تحت ادارته ومن المسؤول ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل