نداء الألف للتضامن مع شركاء الوطن

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3521 - 2011 / 10 / 20 - 16:47
المحور: المجتمع المدني
    

نظم إتحاد المحامين الليبراليين بالقاهرة مع جمعية شباب 25 يناير مؤتمرا صحفيا حضره عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين المصريين.

وقد قال د. سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز إبن خلدون للدراسات الديمقراطية.. أننا يجب أن نقرأ من جديد تقرير المستشار جمال العطيفي والذي رأس لجنة لتقصي الحقائق بعد أحداث الخانكة عام 1972، فقد خرج التقرير بعشرة توصيات لو كنا قد أخذنا بها لما كانت أوضاع بين الأقباط قد وصلت إلى هذا الحد، كما قال أن التعليم في مصر يخفي حقبة التاريخ القبطي والي هي سبعة قرون من تاريخنا ! من كافة كتب التاريخ، وهذا فيه تزييف للتاريخ وإخفاء للحقائق، ولا يوجد داع إلى هذا الىن وبعد ثورة 25 يناير، وطالب د. سعد في نهاية حديثة بضرورة وجود حصة نسبية للأقباط داخل مجلس الشعب وأيضاً الشورى، إذ أنه في ظل إستبعاد وتهميش سياسي دام 59 عاماً أصبح للكوتة ضرورة هامة، على أن لا تقل عن 10% على الأقل ولا مانع من أن تزيد، حتى يكون معيار الكفاءة هو الحكم عند المواطن في النهاية دون التفرقة على أساس عرق أو دين أو جنس.

وقال المحامي شادي طلعت رئيس إتحاد المحامين الليبراليين.. أن مصر كانت ولا زالت وستظل باقية إلى الأبد ما شاء الله، وعلينا أن لا نفزع من كافة الأحداث التي نعيش فيها الآن، ففي النهاية نحن في ثورة والثورة لم تنتهي بعد، ولا زالت لدي جميع فئات الشعب مطالب ولم تتحقق، منها المتعلق بقضايا الحريات والديمقراطية والأقليات، ولكن علينا أن نعلم أن الحرية لا توهب وإنما تكتسب، وقد يكون لها ضحايا لكننا في النهاية يجب أن ندفع الثمن، كما أننا فقدنا قرابة ألف شهيد منذ قيام الثورة، وهو رقم بالمقارنة بعددنا السكاني بسيط جداً مقارنة بأي ثورات أخرى سابقة او لاحقة، فنحن أعظم ثورات التاريخ، وقد بدأنا السير في طريق الديمقراطية ولا يجب علينا أن نعود مهما كلفنا الأمر.

وفي كلمة المحامي نبيل غبريال، من حركة (محامون ضد التمييز).. حمل المجلس العسكري المسؤلية الكاملة عن أحداث ماسبيرو يوم 9 أكتوبر، وقال أن الأدلة التي تحت يده هي الصور والفيديوهات الموجودة والتي من خلالها يتبين أن هناك من الجيش من أعطى اوامر بالإشتباك مع الأقباط.

وفي كلمة المحامي طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين.. قال أن لجنة الاحريات قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق ولم تنتهي حتى الآن من إعداد تقريرها، وطالب بأن لا نتهم أحداً جزافاً بالمسؤلية عن أحداث مذبحة 9 أكتوبر قبل أن توجد لدينا أدلة دامغة وأيضاً قبل إصدار أجكام الإدانة.

وفي كلمة الفنان أحمد عبد الوارث، نائب رئيس جمعية 25 يناير.. ابدى حزنه وأسفه العميق لما حدث ونوه إلى عدم إستبعاد وجود أياد داخلية أوخارجية تريد ذبذبة الإستقرار في مصر، وقال في حديثه أن ما حدث أمر يستهدف الشعب بمسلميه ومسيحيه ولا بد من تطبيق القانون الرادع لكل من يستخدم العنف.

وفي كلمة آمال خلوصي، أمين لجنة الإعلام بحزب مصر القومي.. قالت أنها من حزب نصفه مسلم ونصفه مسيحي، نسعى من خلاله غلى نبذ العنصرية والتطرف، كما اعربت عن أسفها لإنشغال الأحزاب بإنتخابات البرلمان وترك قضية الوطن التي راح فيها ضحايا من المصريين ونوهت إلى رفضها وصف الضحايا بالأقباط لأن مجرد التقسيم يعد عنصرية فالشهداء جميعاً مصريون، وطالبت كافة الأحزاب بالنظر في قضية الوطن قبل النظر والبحث عن المصالح الشخصية.

وفي كلمة المحامي محمد محي الدين، رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة.. قال أن هناك متهمون يجب أن يمثلوا في قفص الإتهام، وأولهم من قاد المدرعات العسكرية، فمجرد فكرة أن هناك من سرق المدرعات هو أمر غير مقبول فالمدرعة لا يستطيع أي شخص قيادتها فهي بحاجة إلى تدريب عالي، كما طالب بإطلاق العنان لبناء دور العباده، ورفض قانون بناء دور العبادة الموحد.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي صدرت التوصيات التالية :
يعرب الموقعون على هذا البيان، عن إستيائهم عما تعرضت له مصر يوم 9 أكتوبر 2011، من أحداث مؤسفة راح ضحيتها خيرة من أبناء مصر، ويؤكد الموقعون على البيان التالي أن الحل للأزمة يجب أن يكون من الجذور، وليس عن طريق محاولات الصلح التي طالما تقوم السلطة بها، سواء بين الأقباط والمسلمين أو بين الأقباط والمجلس العسكري الآن.
إن الحل لن يكون إلا عن طريق إتخاذ خطوات عملية نرى أن من أهمها الآتي :
- التضامن الكامل مع الأقباط اللذين هم شركاء في الوطن، لهم ما للمصريين من حقوق وعليهم ما على المصريين من واجبات.
- التأكيد على أول حق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة، وردع كل من تسول له نفسه إنتهاك هذا الحق.
- منع العنف بكل أشكاله، وسن قوانين رادعة لكل من يستخدم العنف بداية من التحرش الجنسي بالمرأة ونهاية بإستخدام البلطجة.
- مطالبة السلطة بسن التشريعات التي تؤكد أن مصر وطن يحترم المواطنة، ولا يعرف التمييز عن طريق الدين أو العرق أو الجنس.
- إحترام كافة المعتقدات الدينية والسماح لها بممارسة شعائرها الدينية وكذلك بناء دور العبادة.
- أن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل في الإختيار في كافة المناصب التنفيذية التي تكون عن طريق التعينات.
- تخصيص كوتة للأقليات في مجلسي الشعب والشورى.

الموقعون :
د سعد الدين إبراهيم، آمال خلوصي، شادي طلعت، ومحمد محي الدين، وعصام منير، وفريال جمعه، وأسامة العاصي، وأحمد صفي الدين، وأحمد عبد الوارث، وسوساً العطار، وفريال جمعة، وأحد رضا، ونبيل غبريال، وطارق إبراهيم، وأسرف طلبه، ورامي فؤاد، وماري أبو الخير، وعمرو أبو الورد، وممدوح نخلة، وهبه شورى.

حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل