سرطان الفساد يهدد مستقبل ووجود العراق ... هل ثمة امل ؟ الجزء الثاني

عارف معروف

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 18 - 21:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ينبغي الإقرار بان الفساد المالي والاداري ... بل والفساد بانواعه وعلى مختلف صوره ، لم يعد، في العراق ، محض ظاهرة شاذة او محدودة او مرفوضة، اجتماعيا ، حقا وفعلا ، ، بل هو، في الواقع، ظاهرة شائعة ، وممارسة متفشية ، حتى ليخشى من ان تتحول الى عادة مألوفة لا تستدعى الكثير من الاستنكار او عرف اجتماعي مهضوم بعض الشيء ان لم نقل مقبول!
وثمة نوعين من الفساد يختلفان من حيث الدرجة لا المضمون ، فساد يمكن ان نسميه بالفساد " الكبير "وهو التعديات على المال العام وتجاوز والالتفاف على القوانين والاجراءات بشتى صورها المعّرفة قانونا وعرفا لتحقيق مكاسب مالية وميزات كبيرة دون وجه حق والذي يصدر عن شخصيات متنفذة ومسؤولة او قريبة من مصادر القرار وتمتلك من الصلاحيات والقدرة على التحكم ما يجعل فسادها كبيرا من حيث حجمه واثره وتأ ثيره، المالي خصوصا، تآزرها شريكة ومحرضة شريحة من الفاسدين من المقاولين والمتعهدين والوكلاء والادلاء!، وهو موضوع او مادة يومية للدعاية والاعلام كما اسلفنا، ويقع ضمنه نوع من الفساد لايطأ بعدوانه المال العام وانما الوظيفة العامة والمركز السياسي والاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية على حساب مصالح الشعب وبالضد منها كما في حالة خدمة وزير او نائب برلماني او تواطئه مع اجندة دولة او دول اجنبيه بالضد من مصلحة العراق، مقابل ميزات مالية او سياسية . وفساد آخر ، يمكن ان نسميه الفساد "الصغير " وهو اكثر تفشيا واوسع مدى من حيث امتداده وتأثيره في عمق القيم الاجتماعية ، يمارس على نطاق واسع من قبل عشرات وربما مئات الالوف من المواطنين، ان لم نقل الملايين !!، وبشتى الصور ، التي سنتناولها بالامثلة والكيفيات الملموسة ، ورغم صغر حجمه المالي وقلة تاثيره بالنسبة للمال العام الا انه الاخطر اجتماعيا وقيميا والابعد اثرا وغورا اذا ما سلمّ به الناس ونشأت على ممارسته الاجيال ! انه حاضنة وبيئة اجتماعية تروج للفساد وتدعو ضمنا الى التسليم به كقدر لاراد له او شر ينبع ، بالضرورة من الطبيعة الانسانية او على الاقل طبيعتنا نحن واخلاقيتنا نحن، لاتسير الحياة ولا تنتظم الامور الا به ومن خلاله ! انه يذكرنا بقصة "السعلاة "، التي كانت ترويها جداتنا ، تلك التي اكلت الفريسة باجمعها وتركت القليل من الفتات والدهن لتمسح به ايدي وافواه صغار حيوانات الغابة ، ،والذين وعدتهم بالشراكة في الفريسة، وهم نيام، لكي تقول لهم حين استيقظوا وحاسبوها على فعلتها ، انكم جميعا شركاء معي ، اكلتم ما اكلتْ وافترستم ما افترستْ ، انظروا الى ايديكم التي يقطر منها الدم والدهن ، تطلعوا الى افواه بعضكم التي ما يزال بعض اللحم عالقا بها ! وهكذا اسقط في يدهم ولم يملك احد منهم الجرأة على المواجهة ، وهذا ما سبق ان اشرنا اليه في ان الانظمة الفاسدة والطغاة يغضون النظر عن الفساد الصغير ويتهاونون في امره بغية افساد المجتمع والقضاء على روح وقيم النزاهة والثورية وبالتالي سد باب المحاسبة والمواجهة ، ان الثائر والمعترض على الفساد والداعي الى النزاهة لابد ان يكون هو،اولا، وقبل كل شيء، نزيها ونظيف اليد . ان الانظمة الفاسدة ، مثلما قلنا في الجزء الاول من هذا البحث ،تغض الطرف عن الفساد المستشري لانه :
اولا- يضمن مشاركة الجميع في الفساد ويجعلهم بذلك متواطئين في قبوله ومتضامنين ولهم مصلحة في استمرار وبقاء النظام والفساد . ويخلق منهم ،
ثانيا :" مدانين تحت الطلب " يمكن ان يبطش بهم النظام الفاسد، ويقدمهم كبش فداء وامثولة على عفته وصرامته، اذ يتوفر له وتحت يده،باستمرار، وساعة يشاء، الدليل المادي الملموس لادانتهم ، وتدميرهم سياسياواجتماعيا ، ويقلل
ثالثا : الى ادنى حد من وجود العناصر النظيفة اليد التي يمكن ان تشكل مادة الاحتجاج وعناصر التمرد .
وحيثما تحول الفساد الى ظاهرة متفشية وعرف شائع فان تحلل البنية الاجتماعية وانهيارها يكون ، فعلا ، قد ازف ، ولنا شواهد كثيرة ، قديما وحديثا على ذلك ، حيث كان الفساد ، المالي والاداري وما يستفحل في اثره من تحلل قيمي وسلوكي ، عاملا حاسما او رئيسيا ضمن عوامل اخرى في انهيار دول وامبراطوريات وبنى اجتماعية كانت نامية وواعدة .
وكما هو معلوم ، فنحن نشاهد ونسمع ونقرأ الكثير حول الدعوة الى محاربة الفساد وتطويقه ولكننا نفاجأ ،كل يوم، بصور مرعبة منه ، في كل ركن من اركان حياتنا اليومية . فساد يزكم الانوف حقا ، وهو غير مسبوق بالفعل من ناحية الحجم او العمق او السعة ، حيث يكاد حجم الاموال التي يبتلعها افراد او بضعة عشرات منهم يوازي حجم ميزانيات دول متوسطة الحال اوفقيرة !ناهيك عما يتخلل يومنا وينغصه من صور الفساد " الاخر " الصغير " في شتى مفاصل حياتنا اليومية مما ُيقرّب العراقيين من حافة اليأس.
ورغم ذلك فأن هذه الجعجعة ، اي الدعوة الى فضحه وتطويقه ومناهضته والقضاء عليه، لا تثمر عن معالجات حقيقية او آثار حاسمة ، والوسائل التي تؤسس لمكافحته وتطويقه ، سرعان ما تمسي فاسدة هي الاخرى او مشلولة وغير قادرة على اداء النزر اليسير من المواجهة والتحديد ازاءه ! ونرى ، على العكس من ذلك ، انه ينتشر ويتعمم كوباء لا راد له ، مما يستدعي دراسة متأنية ، تنتقل من باب الشكوى والتظلم والانفعال ، الذي سيكون حتما عابرا، وغير مجد، الى معالجة هادئة وصادقة تحاول ان تصل الى حقائقه ، اسسه ، الاجتماعية والبنيوية ،جذوره التاريخية ، ظروفه ومحفزاته النفسية والقيمية والسياسية ، والظروف القانونية التي تسهم في بقاءه واستفحاله، لتضع مناهج شاملة ومعالجات متكاملة من النواحي الاجتماعية و الحقوقية والفكرية والثقافية والتربوية والسياسية في اطار حملة وطنية حقيقية يمكن ان تستفيد من التعاون الدولي المشجع في مضمار مكافحة الفساد ويسهم فيها المجتمع باسره ، ذلك اننا نرى ان الامر يطال ، مصير مجتمعنا وبلادنا على نحو خطير .
لايعنيني هنا ، طبعا ، الطابع الفضائحي لهذه المشكلة ، فاورد وقائع محدده واسماء معينه ، فهذا الامر يملأ نشرات الاخبار ، وصفحات الصحف ومواقع الانترنيت، باعتباره ممارسة يومية حقا ، وهو مادة مناسبة جدا للصراعات الحزيبة والسياسية والشخصية والاجندات الطائفية والاقليمية وغاياتها الميكافيلية التي لاتتناول الفساد الا باعتباره فساد الاخر الضد ، وتغض النظر عن اسهامها هي فيه ،. كما انها جميعا ، ماتزال ، تهتم بالوقائع ، كوقائع معزولة ، تخص التكوين الاخلاقي والبناء القيمي لهذا الشخص او تلك الجماعة ، دون ان تلتفت الى جوهر المشكلة ، البنية الاجتماعية والسياسية ، طبيعةالبناء القانوني ودوره،الاطار الفكري والقيم السلوكية، ومجمل الظروف التي تعيد انتاج هذا النمط من السلوك وتغذيه. واذا اوردتُ شواهد معينه، هنا او هناك ، فليس لغرض سوى تعزيز فكرة او معالجة او القاء الضوء على تشخيص .
تقول الحكمة القديمة " يفسد وعي الافراد في حالتين ، رؤية الجريمة بلا عقاب ورؤية العقاب ولا جريمة " لقد افسد وعي اجيال من العراقيين ، ما شبّوا وربما شابوا عليه من معايشة شطري الحكمة في واقعهم اليومي ، مع غلبة شطر الحكمة الثاني في العقود الماضية حيث كان الناس يُعاقبون ، باشد انواع العقاب دون ان يرتكبوا جرائم حقيقية . مجرد الاختلاف في طريقة التفكير عن النظام ، او التحدث في امر من الامور السياسية او الفكرية ، او رواية واقعة مشهودة ، او التذمر من احدى المنغصات التي يحفل بها يوم العراقي، او ربما مجرد رواية نكته ، او حتى سماعها دون الابلاغ عمن رواها ! كان يمكن ان يورد الانسان حتفه. في حين ان الجرائم الحقيقية المرتكبة بحق المال العام والمصالح الاقتصا دية وجرائم الفساد المالي والاداري بجميع اشكالها لم تكن تعني النظام كثيرا وكانت دائما تشمل بالعفو العام... السنوي ! لذلك ضاعت الحدود في انعدام تناسب صارخ بين طبيعة ماكان يوصف بالاعمال " الجرمية " وطبيعة العقاب ،و لذلك لم يعد ثمة احترام للقانون وحل محله الخوف والتقزم والاحتيال على القانون الذي لم يكن، اي القانون ، سوى كلمات من وضع صدام حسين يغيرها متى شاء بحسب ماقاله جهارا هونفسه!
اما اليوم فنواجه " الجريمة بلا عقاب" حيث يتفتح وعي الشباب العراقيين ، الذين يرون ويلمسون عشرات الحالات من جرائم الفساد والارهاب والتي يفلت من عقوبتها الجناة ، تحت هذا المسوغ او ذاك وفي ظروف وملابسات تبدو لمعظم الناس عصّية على الفهم والتفسير، بل وتضخ اجهزة الاعلام المسموع والمرئي والمقرؤ يوميا اخبارا وتفاصيل عن عشرات الحالات ، لمرتكبي جرائم كبرى حقيقية ، يسرحون ويمرحون دون عقاب ، سيفُسد هذا الامر وعي الناس عموما باهمية القانون وحقيقته وامكانية تحقيق العدالة ، واذا اخذنا بنظر الاعتبار حقيقة ان مجتمعنا العراقي من المجتمعات الشابة " اكثر من 60% من السكان شباب دون سن العشرين " تسهم بتربيتهم وتاسيس وعيهم والتاثير على سلوكهم الوقائع ومايحيط بها من اعلام ،ادركنا المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها المستقبل بالنسبة لعلاقة الناس بالقانون من جهة وبالقيم الاجتماعية المثلى والسلوك السوي من جهة ثانية . ان الجريمة نفسها ومهما كانت فضاعتها وتاثيرها ليست لها انعكاسات سلبية كمثل الافلات من عقوبتها ، يقول مونتسكيو في كتابه روح القوانين "لو بحثنا عن السبب الذي يكمن خلف كل انحلال ، لما وجدنا السبب في اعتدال العقوبات بل في افلات المجرمين منها " ومن يطلع على بنود ومواد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يرى الى اي حد كانت حازمة وتفصيلية بشان تعقب الجناة والاستدلال على الوقائع الجنائية، رغم انها صدرت عن المجتمع الدولي الذي نراه نحن العراقيون، دائما، اكثر تساهلا، من قوانيننا المحلية. ليس هذا فحسب بل استبقتْ الجرم المشهود والتلبس، بجمع الادلة ومعاينة الوقائع والتأمل في القرائن !
لقد نصت المادة 20، مثلا ، وتحت عنوان الاثراء غير المشروع على " تنظر كل دولة طرف ، رهنا بدستورها والمباديء الاساسية لنظامها القانوني ، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم تعّمد موظف عمومي، اثراءا غير مشروع ، اي زيادة موجوداته ، زيادة كبيره لايستطيع تعليلها بصورة معقولة ، قياسا الى دخله المشروع " ان هذا هو جوهر قانون " من اين لك هذا ؟ " الذي نتهيب منه كثيرا ويعده البعض تجاوزا على حقوق الانسان وتدخلا فضا في شؤونه لاتمارسه سوى الانظمة الدكتاتوريه والشمولية.ولم يحصل لدينا منذ عشرة سنوات ولا قبلها ، اي حتى في عهد النظام البائد ان وضعت ثروات مشكوك في مصدرها قياسا بوارادات موظف عمومي موضع تساؤل ، فقد رأينا ويرى الناس جميعا ومنذ عهد ليس بالقصير رغم انه تفاقم تفاقما جامحا منذ احتلال بغداد وحتى اليوم ان الكثير من الموظفين العموميين ، خصوصا من فئات المدراء العامين، وكلاء الوزارات، فما فوق يتملكون من العقارات والسيارات والارصدة و ويتقلبون في فنون العيش المترف ما لم يمتلكه او يعشه لاالملك فيصل ولا كل رؤساء الجمهورية الذين اعقبوا ثورة تموز 1958 بما فيهم احمد حسن البكر، رغم ان سلطاتهم كانت شبه مطلقة !! فهذا مدير عام ، كان يسكن في عقار مهلهل له حصة شائعة فيه ، ضمن ورثة، في واحدة من مناطق بغداد الفقيرة ، قبل توليته مديرا عاما ، يتملك ، في ظرف سنتين فقط ، بيتا بمساحة 600م مربع في احد ارقى احياء بغداد ، عدا الاثاث الباذخ والسيارات الفاخرة له ولاولاده والعيشة والايام المترعة بالهناء في ايفادات لاتنتهي الى عواصم العالم يعود بعدها محملا بالهدايا التي ترزم للعائلة الكريمة من قبل شركات التوريد الاجنبية ذات العلاقة ناهيك عما لايعلمه الا الله من عمولات تودع في حسابات باسم ابنه المحروس في البنوك الاجنبية، عن صفقات وتوريدات لا تخضع لمعايرة او تقييس من ناحية المواصفات الفعلية والمطلوبة ولاتضُاهى باسعار المثل عالميا او في دول الجوار ، وذاك مدير للعقود في الوزارة الفلانية ، امتلك، في فترة اشغاله المنصب بعد 2003، قصرا فيه ثلاثة مسابح والعديد من السيارات والاراضي الزراعية ،وحينما فاحت رائحة فساده ومظاهره بل وثبت عليه اختلاس مبالغ جسيمة ، اكتفي باحالته على التقاعد لتعينه احدى الشركات العربية التي كان يتعاطى الفساد معها مديرا لفرعها في العراق لتواصل عبره التاثير في زملاءه الباقين في الوظيفة !! ، واخر ضابط كبير في المكان الفلاني، يتملك خلال ستة اشهر من توليه المنصب ، الذي قيل انه دفع عنه " سرقفلية " ضخمة، بيتين في زيونه عدا بيته الاصلي !! ، انني هنا اتحدث ببعض الامثلة عن فساد " متوسط الحجم " اعرفه او يقع في المحيط الذي في متناول معرفتي ولا اتحدث عن الفساد الكبير الذي تتحدث فيه اجهزة الاعلام والصحافة وتملك اطرافه لعقارات وارصده مهولة في اوروبا وغيرها ، لقد اعتمدتْ السلطات لدينا ، مؤخرا ، صيغة "اقرار الذمة المالية " بالنسبة لاعضاء مجلس النواب والحكومة والرئاسات وهو كشف يقدمه الشخص المعني باملاكه ووارداته عند توليه الوظيفة او المنصب، لكي يُصار الى مقارنته بما يحصل من تبدلات عند تركه لها او انتهاء مدة اشغاله لها ، لكن ذلك لم يقرن، بآليات وصيغ ساندة اخرى سنتحدث عنها بالتفصيل في حلقات قادمة من البحث، ، كباعتباره هو و زوجته وابناءه شخصا واحدا لاغراض تطبيقه ، كما يقتضي المنطق لسد باب الاحتيال وتحويل ملكية الموجودات، المنقولة وغير المنقولة، باسماء آخرين، خصوصا الاقارب من الدرجة الاولى ، مثلما نعرفه جيدا في واقعنا الملموس وكما اشارت اليه حتى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، ناهيك عن التساؤل عن مدى الجدية في متابعة نمو الممتلكات والواردات بالنسبة للشخص المعني وتحديد الاجهزة والاليات الخاصة بها والاشخاص الذين يتمتعون بالنزاهة والجدية والصرامة في تنفيذها كما هو شان دول العالم المتقدم وغير ذلك ، ام انه ، مثل كثير من الاجراءات والقرارات يصدر لينسى ويترك دون اتباعه بمنهجية تطبيق صارمة وآلية مناسبة للمتابعة .

#عارف_معروف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات