المليشيات هل تشكل البنية التحتية للحرب الأهلية الحلقة الرابعة

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3518 - 2011 / 10 / 16 - 20:36
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تطرقت في الحلقة السابقة لحركة الأنصار الشيوعيين العراقيين كونها المجموعة المسلحة الوحيدة التي ألتزمت بقرار حل المليشيات وفي هذه الحلقة سأسعى لألقاء الضوء على باقي المجاميع بشكل مختصر وموقفها من قرار حل المليشيات والدور الذي تلعبه حاليا في أستقرار العراق ووضعه الأمني ودور هذه المجاميع كورقة ضاغطة بيد الكتل والأحزاب السياسية في العملية السياسية الجارية في العراق .
في البداية لابد من القول أن وجود مجاميع مسلحة خارج أطار القوات المسلحة العراقية هو مخالف للدستور والقانون العراقي وهو العائق الأساسي امام بناء دولة القانون والدستور بأي شكل من الأشكال ووجود المجاميع المسلحة هو نتيجة سياسة التحاصص والتوافق كما هو الحال مع كل سبل أدارة الدولة العراقية والعملية السياسية في العراق ولهذا يعتبر هذا الوجود الخطر الكبير الذي يواجه المجتمع العراقي لأن الأحتكام لحل المشاكل التي تواجه البلد هي القوة وليس الدستور والقانون وسياسة القوة هي سياسة الغاب ومبدأ القوي والضعيف ومن هذا المنطلق أحتلت الكثير من الكتل السياسية حديثة العهد بالسياسة مكانة مرموقة في النسيج الوزاري والبرلمان العراقي والمجالس المحلية والكثير من تشكيلات أدارة الدولة والخطر الآخر يكمن في أن هذه المجاميع أخترقت كل الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والمخابرات والأمن مما وفر لها دورا كبيرا في التحكم متى شاءت بالأوضاع الأمنية في البلاد بالتنسيق مع مرجعياتها السياسية من أحزاب وكتل وأعضاء برلمان .
هل توجد أحصائية رسمية لعدد المجاميع المسلحة في العراق ؟
لقد ذكرت في الحلقة الأولى عدد المجاميع المسلحة وفترات تكوينها قبل سقوط النظام وبعد سقوطه ويضاف ألى ذلك الكثير من التفرعات لهذه المجاميع والتي تكونت لأسباب كثيرة مع تطور العملية السياسية وحالة الصراع بين الكتل والأحزاب السياسية وسياسة المحاصصة والتوافق وصراع المصالح بالأرتباط مع شبكة الفساد الأداري والمالي في العراق وأخيرا أرتباط الكثير من هذه المجاميع بدول الجوار وخاصة الجارة أيران !!!! هناك أحصائية لدى الدولة بالمجاميع التي تقدمت لحل مجاميعها والحصول على حقوقهم أو محاولة دمجهم بالقوات الأمنية وأجهزة الجيش والشرطة بعد صدور قرار حل المليشيات ولكن لا توجد ضمانات أزاء هذه المجاميع بعدم حمل السلاح والقيام بنشاطات عسكرية ومهمات تكلف بها من الكتل العائدة لها أو الأحزاب أو أعضاء البرلمان الذين يمتلكون مجاميع حمايات باتت تشكل مصدرا كبيرا وغطاءا لعمليات أرهابية كثيرة عدى ذلك لا توجد لدى الدولة والأجهزة الأمنية أحصائية دقيقة لعدد هذه المجاميع وخصوصا السرية منها أو التي تقف موقفا معاديا للعملية السياسية في العراق وهناك الكثير منها وعلى رأس هذه المجاميع مجاميع القاعدة حيث تعتبر من المجاميع المنظمة مع أمتلاك شبكة تنظيمية تغطي مناطق العراق وتتحرك ضمن برامج و أهداف وتراقب تحولات الوضع السياسي والأزمات لغرض أستثمارها ويوجد تنسيق بين هذه المجاميع ومجاميع أخرة تسهل عملها والوصول لأهدافها وقد أثبتت غالبية التحريات حول العمليات التي نفذتها القاعدة وجود قوى كثيرة ومجاميع مسلحة وقوات حماية تقدم الكثير من التسهيلات ومنتشرة في ثنايا شبكات الأجهزة الأمنية .
مهمات المجاميع المسلحة
منذ أحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 لعبت المجاميع المسلحة دورا أساسيا في تقرير وجهة العراق السياسية ونجحت في أبقاء العراق دولة ضعيفة مفككة فيها من الصراعات على المغانم ما فاق أية دولة في العالم ولعبت قوى كثيرة منها داخلية ومنها خارجية دورا كبيرا في تقديم الدعم اللوجستي والمادي والعسكري لهذه المجاميع ولعل أبرز هذه القوى هي المحتل والجارة أيران ويمكن تحديد معسكرين حسب التقسيم الذي فرضته هذه القوى وحاولت جعله أمرا واقعيا في العراق ألا وهو تقسيم العراق طائفيا وفي صراع دائم ألى مناطق شيعية ومناطق سنية وقد تولى أمر المجاميع المسلحة الشيعية أيران والمجاميع المسلحة السنية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة دول الجوار التي تخدم المشروع الأمريكي والتي دعمت المجاميع السنية هذه المجاميع بكل تلاوينها كانت احد اسباب الأقتتال الطائفي وستبقى تحمل هذا المشروع ما بقيت قوية في ظل دولة ضعيفة بكل مؤسساتها الأمنية ولما كانت هناك جهات خارجية وداخلية ترتبط بها هذه المجاميع حيث تؤمن لها الدعم والتدريب والتسليح والأموال ستبقى هذه الوحدة بين مصالح الممولين ووجود هذه المجاميع المسلحة و سيبقى العراق مهددا يأستقراره ومستقبله السياسي والأقتصادي والأجتماعي وهو ما تبتغيه أطرافا كثيرة وأولها المحتل ومخططاته ومصالحه في المنطقة.
المجاميع المسلحة التي تمارس نشاطها تحت ظل المشروعية في العراق
الكثير من المجاميع المسلحة تعمل في العراق تحت مسميات عديدة ومنها الحمايات!!!! وهي من أخطر المجاميع التي تنفذ مهماتها وهي تلبس ثوب المشروعية في المجتمع العراقي فأول المجاميع هي هذه الشركات التي بلغ تعدادها يضاهي قوات الأحتلال وهي قوات مجازة العمل في العراق وتحت مسميات عديدة وتمتلك الحصانة وليس للدولة عليها من سلطة وقد شهد العراق الكثير من العمليات العسكرية الأرهابية من دون معرفة الفاعل ومجهولية الملفات وهو ما ينطبق تماما على مشروعية مجاميع الحماية التي يتخذ منها النواب أعدادا كبيرة وتضم في ثناياها عناصر من الحمايات السابقة للنظام ورجالاته وكذلك الكثير ممن تلطخت أياديهم بالدم العراقي وقد سجلت الكثير من العمليات التي كان وراءها حمايات من هذا النوع فكيف لا أذا ما وجدنا أعضاء برلمان أرهابيين!!!! فكيف بالحمايات وهؤلاء تتم تزكيتهم عن طريق النائب أو النائبة وتحمل باجات وتصاريح ويمكنها أن تصل ألى أماكن تمكنها من القيام بكل أنواع العمليات الأرهابية وكذلك ممكن أن تعمل عمل الناقل للمعلومة للمجاميع المسلحة لتسهيل عملها ومهماتها هذا عدى أستخدام كاتم ألصوت للتخلص من الخصوم والناشطين وهو دور لا يبتعد عن التنسيق مع مرجعية النائب أو النائبة لكتلته أو حزبه السياسي وهذا النوع من النشاط المشرعن يعتبر من أخطر ما يواجهه العراق حاليا . وعلى ضوء تواجد هذه المجاميع سيتقرر مسار العملية السياسية وضمان الأمن والأمان في العراق وعملية وجود شكل من أشكال تنظيم عمل هذه المجاميع مرهون بوجود دولة مؤسسات قوية تستطيع ان تفرض وتطبق القانون عبر تشكيلاتها الأمنية وهو ما ينطبق على قرب خروج المحتل من العراق أو بالأحرى خروج قواته فتواجد المحتل له أشكال عديدة لا يمكن حصرها بتواجد القوات أو أنسحابها ولذلك سيأتي الدور على المجاميع المسلحة تحت مسميات مختلفة وهناك الكثير ممن ينتظر تقليص القوات الأمريكية للشروع بمليء الفراغ وقد أعد العدة لذلك ولعل أيران وقوات القدس من المجاميع التي نشرت مسلحيها تحت مسميات مختلفة في العراق لاسيما وأن أيران لها حصة الأسد من الموالين من الأحزاب والكتل السياسية في العراق مما يجعل تواجد أيران على الساحة العراقية أوفر حظا من باقي المرشحين ثم تأتي المجاميع المرتبطة بالمحتل ودول الجوار ممن يدعمون القوى والمجاميع المسلحة السنية والقاعدة أن أنسحاب ألمحتل سيكون له ثمن كبير في ظل دولة ضعيفة تلعب المجاميع المسلحة دورا كبيرا في تحديد مسارها و تحديد شكلها مستقبلا وهو بعيد مع الأسف عن دولة المؤسسات والقانون ومشروع قريب بكل أدواته وظروفه من أن يكون البنية التحتية للحرب الطائفية وحكم المجاميع المسلحة وكتلها وأحزابها السياسية.

حاكم كريم عطية
لندن في 16/10/2011

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات