الشهرستاني يدافع عن صفقة -غاز البصرة -شِل- معترفا ضمنا بعيوبها

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3516 - 2011 / 10 / 14 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ردٍّ تأخر كثيرا على انتقادات كثيرة، على حملة جمع تواقيع معارضة قام بها ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات وجهت لصفقة تطوير غاز البصرة التي ينوي العراق المصادقة النهائية عليها قريبا، قلّل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني من أهمية تلك الانتقادات معتبرا إياها مبالغا فيها. كنّا قد توقفنا عند هذا الموضوع قبل فترة ( الأخبار عدد 1511في 14 أيلول 2011 ) مسجلين العديد من المآخذ والسلبيات على تلك الصفقة. هنا قراءة متأنية في دفاعات المسؤول العراقي :
يلاحظ محللون متخصصون بالشأن النفطي أنّ المسؤول العراقي يعترف ضمنا بالمأخذ الأخطر والأكبر في هذه الصفقة والمتعلق بعائدات الجانب العراقي منها. فتلك العائدات "ستتآكل" باعتراف الوزير حرفيا، بفعل بيع الغاز المستخرج بالأسعار المحلية والمدعومة حكوميا. إنّ خسائر العراق كما أكد الوزير ستبلغ 20 مليار دولار، وهو المبلغ نفسه تقريبا أو أقل منه بقليل، الذي سيكون أرباحا صافية للجانب الأجنبي ممثلا بشركتي شل البريطانية الهولندية ومتسوبيشي اليابانية . ولكنه يرمي بمسؤولية هذه الخسائر الهائلة على كاهل الطرف السياسي العراقي وليس على وزارة النفط التي يشرف عليها أو لجنة شؤون الطاقة التي يرأسها. نقرأ في التقرير الإخباري الذي نقل تلك التصريحات ( و رجح الشهرستاني، أنْ يؤدي ذلك – بيع الغاز محليا - إلى خسارة العراق نحو 20 مليار دولار من أرباحه المتوقعة إذا ما قرر بيع الغاز داخلياً بشكل مدعوم، مستدركاً أن مثل هذا القرار ينطوي على أبعاد سياسية واقتصادية لا علاقة لوزارة النفط أو الشركة المستحدثة بها)
الشهرستاني يعترف أيضا، بأن قيمة العقد ممثلة برأسمال الشركة المشتركة بين الطرفين العراقي والأجنبي قفزت إلى 12 مليارا، يحوز العراق على نسبة 51% منها، لكنه لا يعلق على انعدام أية أهمية لهذه الغلبة في رأسمال الشركة المشتركة والصفقة ككل حين يكون العراق مساويا لشركة متسوبيشي التي تحوز خمسة بالمائة فقط من قيمة العقد، إذْ أنّ عملية التقرير في القضايا جميعا ستكون بالإجماع!
مأخذ مهم آخر في الصفقة، سكت عنه الشهرستاني أيضا، و يلخصه السؤال التالي: لماذا، وكيف حصلت شركة "شل" على هذا العقد دون سواها، ولماذا لم تُجرَ مناقصة تنافسية لهذا المشروع؟ لقد قيل قبلا، إنّ شركات أخرى (عزفت عن التقدم للمنافسة على هذه الصفقة) و هنا يتساءل مراقبون: لكن كيف "تعزف" الشركات عن مناقصة تنافسية لم تُجرَ أصلا ولم يعلن عنها في الصحف المحلية أو الأجنبية؟
من حسنات وإيجابيات الصفقة التي يبرزها نائب رئيس الوزراء العراقي ارتفاع العائد الضريبي من منتجات الشركة المشتركة. على هذه "الإيجابية" يعلق أحد المحللين المتخصصين بالقول ( هذه هي المرة الأولى التي يحتسب الطرفُ صاحبُ الأرضِ والثروةِ الضرائبَ كجزء من أرباح صفقة تجارية بين طرفين أجنبي ومحلي) في باب تعداد الحسنات يذكر الشهرستاني ( أنّ حصة العراق من هذه الشراكة تتمثل بالإسهام من خلال المعدات الموجودة وغالبيتها متقادمة..) وهذا مثال واضح آخر كما يرى مراقبون على ضعف الحجة، فحين يعز الدليل يبحث المرء عن بديله في قِدَمِ المعدات أو نسبة الضرائب. وثمة نوع آخر من التشويش يخلفه قول الشهرستاني (أن عقد الشراكة المبرم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لا يهدف لاستثمار حقول نفطية أو غازية إنما القيام بنشاط تحويلي لوقف حرق الغاز ومعاملته وتسليمه للعراق..) وهنا، فليس من الدقيق القول "أنّ المنتج سيسلم للعراق" بما يوحي وكأنّ العراق هو الرابح الوحيد أو المالك الوحيد لهذا المنتج في ما هو يحوز نصفه. أما قوله إنّ (هذه الشراكة تهدف لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي كان يحرق ويذهب هدراً لأنّ الجهد العراقي لم يتمكن من الاستفادة منه برغم ما بذله بهذا الشأن..) فهو يحمِّل الكادر العراقي مسؤولية الهدر الغازي، والتقرير الإخباري يقول صراحة إن الشهرستاني ( أشار إلى أن الكوادر العراقية لم تتمكن من وقف الهدر في هذه الثروة الطبيعية المهمة على مدى عشرات السنين، وأكد أنّ البلاد ستحقق فوائد جمة من جراء ذلك العقد..) والواقع فإنّ المسؤول العراقي ينقل المواجهة إلى ساحة أخرى ليس هي الساحة الحقيقية. إنه يصور الأمر وكأنه مواجهة بين مَن يريد أنْ يستثمر غازا طبيعيا يحترق ويهدر منذ عقود فيحصل على نصف الأرباح وبين من لا يريد ذلك بل يريد استمرار هدر وإحراق هذه الثروة الثمينة. والواقع، وكما بينا في وقفتنا السابقة، وكما أكد باحثون متخصصون وناشطون سياسيون، فإن المطلوب هو استثمار هذه الثورة ولكن بأيدي الكوادر العراقية وبمساعدة شركات أجنبية متخصصة في مجال الغاز ولكن بموجب عقود خدمات فنية لا بموجب عقود مناصفة مريبة كهذه.
إنّ الشهرستاني كما يبدو من تصريحاته الأخيرة يختصر الموضوع بالخيار التالي: إما أنْ يستمر احتراق الغاز العراقي ويذهب هدرا أو أنْ نتناصفه مع شركتي شل ومتسوبيشي. في حين يرى آخرون أنّ الخيار الحقيقي كما تقول الوقائع هو : إما أن نستثمر هذه الثروة المهدورة مناصفة مع الأجنبي دون مبررات ولا نحصل من حصتنا إلا على الضرائب، أو أن نستثمرها وطنيا وبمساعدة عقود خدمات فنية قد لا تكلف أكثر من خمسة بالمائة من صافي الأرباح!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل