باسمة موسى
الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 12:36
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
بيان إلى الشعب المصري العريق وجهته مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى والتى ناضلت فى السنوات الاخيرة من اجل مصر خالية من كل انواع ا لتمييز الدينى ومازالت . تحية خالصة لكل المدافعين عن حقوق الانسان فى مصر والعالم واعضاء هذه المجموعة الرائعة واليكم البيان :
نحن الموقعون أدناه مصريون حتى النخاع، أفزعنا ما يحدث في رجوع مصر من سلوكيات خارجة عن سياق التقاليد والأعراف العريقة التي انتهجها المواطنون المصريون منذ آلاف السنين و تمحورت وتجلت في 18 يوم في ميدان التحرير: من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011.
وفي ظل التحول الديمقراطي الذي ارتضاه كل المصريين، وفي ظل التوافق على سيادة القانون واحترام الاختلاف وقبول الآخر، يطل علينا من وقت آخر حفنة من الذين لا هم لهم إلا تكدير صفو الشراكة بين المصريين بكل أطيافهم، ومصادرة حقوق الآخرين التي أقرها الدستور والقانون.
وبناءً عليه نطالب المجلس العسكري والشعب المصري العظيم بما يلي:
1- أن يتحلى المصريون جميعاً بالمحافظة على احترام القانون وعدم مصادرة حقوق الآخرين في ممارسة شعائرهم وأعمالهم للمساهمة في تحوّل ديمقراطي سليم والتمتع بالحقوق الأساسية التي أقرها البيان الدستوري للمجلس العسكري في مارس 2011.
2- أن يتحمل المصريون المسيحيون، مثلهم مثل المصريين المسلمين وغيرهم معاناة مخاطر التحوّل الديمقراطي لثورة 25 يناير بصبر وعزيمة وإصرار، واللجوء إلى الجهات المختصة في حالة استحالة ممارستهم حياتهم الطبيعية.
3- إذا تجاهل المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف أو من ينوب عنه مطالب أي مصري بما فيهم المسيحيون، ولم يكترثوا بمعاناتهم، وطبقا للقانون فلا مناص إلا لللجوء إلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، وفي حالة عدم حل المشكلات، ترفع هذه المطالب إلى المؤسسات الحقوقية الدولية بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إعمالاً للقوانين والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
4- يحمل الموقعون أدناه كل المسئولين والمسئولات الذين حرضوا أو مازالوا يحرضون على الكراهية واستخدام العنف مهما كانت صفتهم, بين المواطنين كذلك الذين شجعوا وتواطئوا ومازالوا يزرعون القلاقل في طول البلاد وعرضها. ومن هنا فنحن نطالب المجلس العسكري المحترم أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد هؤلاء الخارجين عن القانون ، وذلك لإحقاق الحق في دولة من الطبيعى انها دولة القانون.
5- نناشد المجلس العسكري بتنفيذ ما وعد به مرارًا وتكراراً من توفير الأمان والأمان وتطبيق القانون على المخالفين في كل ربوع مصرنا حبيبة وذلك لتهيئة المناخ لانتخابات ديمقراطية حقيقية شفافة ومشرفة لبلدنا.
إذا كنت تؤيد هذا البيان برجاء الإمضاء بكتابة أسمك وارسالها الى مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى ومهنتك ثم نشر هذا البيان للآخرين
[email protected]
والله المستعان.
#باسمة_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
