الباب الثالث من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : حقوق الناس و النضال من أجل إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد كافة.مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 00:44
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الباب الثالث من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : حقوق الناس و النضال من أجل إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد كافة.
مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .
تقديم : حول طبيعة هذا الدستور و هدفه و دوره :
لقد تمّت صياغة هذا الدستور ( مشروع مقترح) و المستقبل فى ذهننا. هدفه هو تقديم نموذج أساسي و مبادئ و توجهات أساسية لطبيعة سير المجتمع و الحكومة فى تباين جلي مع الموجودين الآن: الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، دولة إشتراكية ستجسّد و تأسّس و تشجّع علاقات و قيم مغايرة بين الناس ؛ دولة إشتراكية غايتها النهائية و الجوهرية ستكون ، عبر النضال الثوري عالميّا ، بلوغ تحرير الإنسانية جمعاء و تدشين عصر جديد كلّيا فى تاريخ الإنسانية – الشيوعية- مع الإلغاء النهائي لكلّ العلاقات الإستغلالية و الإضطهادية ضمن البشر و النزاعات العدائية الهدّامة التى تولّدها هذه العلاقات.
لأجل أن تظهر هذه الدولة الإشتراكية الجديدة ، سيكون من الضروري أن نهزم بصورة تامّة الدولة الرأسمالية –الإمبريالية الأمريكية و نفكّكها و نقضى عليها؛ و هذا بدوره لن يكون ممكنا إلاّ بتطوّر أزمة حادّة فى المجتمع و ظهور شعب ثوري بالملايين و الملايين تقوده طليعة شيوعية ثورية وهو واعي للحاجة إلى القتال من أجل ذلك و مصمّم عليه. و العمل من أجل هذه الغاية – و التسريع بينما ننتظر هذا الظهور الضروري ، و هدف الثورة و فى النهاية الشيوعية واضح فى الذهن- توجّه إستراتيجي لدى الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي .و كجزء هام من بعث الحياة فى هذا التوجّه الإستراتيجي و تكريسه ، ننشر " دستور الجمهورية الجديدة فى شمال امريكا" ( مشروع مقترح): كمساهمة فى سيرورة خلالها تفكّر الأعداد المتنامية من الناس و تتفاعل مع ما إذا و كيف و شكل وجود بديل حقيقي للنظام الرأسمالي-الإمبريالي الراهن و المعاناة و النهب اللذان لا يتصوران و المفروضان فرضا على الغالبية العظمى من الشعوب فى العالم ، على الإنسانية جمعاء و كذلك على البيئة و نسيج الأنواع المترابطة القاطنة على هذه الأرض ، لتقديم معنى ملموس اكثر عن طبيعة المجتمع الإشتراكي و هيكلته و تسييره الأساسيين و حكومته المقدّمة هنا و المبادئ و الأهداف الكامنة و المرشدة لهذا ، و لتمكين الناس من رؤية دقيقة موجزة لما هو فى الواقع تمايز جذري بين المجتمع و الحكومة المقدّمة هنا من جهة و النظام الرأسمالي –الإمبريالي الحاكم الآن فى البلاد و الذى يمارس الهيمنة على العالم بأسره بهذه التبعات الفظيعة ، من جهة ثانية.
مصطلح " الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا" إخترناه ليس لأنّه بالضرورة سيكون إسم مثل هذا المجتمع الإشتراكي الذى سيولد من الثورة فى هذا الجزء من العالم ( الإسم الشكلي سيُقرّره فى حينه التركيز الفعلي لهكذا دولة إشتراكية) ؛ بالأحرى يستعمل هذا المصطلح بغاية تركيز أنّ هذا مقترح لدستور دولة إشتراكية وقد ولدت حديثا وهي فى المراحل الأولى لوجودها ، بإنتصار الثورة التى وضعت نهاية للإمبريالية الأمريكية و عوّضتها بمجتمع ثوري جديد على طريق الإشتراكية. و بينما إرتأينا أن ننشر هنا ، بأكبر قدر ممكن ، المبادئ و المؤسسات و الهياكل و السيرورات الأساسية التى ستميّز المجتمع الإشتراكي الجديد ، و بصفة خاصّة سير حكومته ، فإنّ الكثير من هذه المظاهر الخاصّة لهذا ستتأثّر بالطبع بالوضع الموجود لحظة تركيز الدولة الإشتراكية الجديدة – بما فى ذلك عوامل كحجم المجال الجغرافي الذى تمّ تحريره من الإمبرياليين و ( من رجعيين آخرين) و تعزيزه كمجال جغرافي للدولة الإشتراكية الجديدة ، و الوضع العام السائد ، لا سيما بمعنى الصراع بين القوى الثورية و الرجعية ، فى هذا الجزء من العالم ،و فى العالم بأسره ،زمن تأسيس الدولة الإشتراكية الجديدة. و قد وقع الحديث عن شيئ من هذا فى الدستور ( مشروع مقترح) التالي ، لكن هناك بوضوح مظاهر هكذا وضع مستقبلي يمكن توقّع حصولها فقط بصيغة عامة و أخرى يمكن أن تظهر و لا يمكن أبدا توقّعها الآن. و مع ذلك ، غايتنا هي و قد إجتهدنا وسعنا لنقدّم كأوضح ما يكون المبادئ الأساسية التى ستتجسّد فى دستور دولة إشتراكية جديدة فى شمال أمريكا ،و غالبية الوسائل الخاصّة التى ستطبّق من خلالها هذه المبادئ لأجل تمكين الناس و تشجيعهم ، بطريقة جدّية و ملموسة ، على الرؤية المعروضة هنا لهذه الدولة الإشتراكية وما تمثّله من إمكانية مجتمع و عالم مغايرين جذريّا.و مجدّدا هدفنا من نشر هذا المشروع المقترح هو أن نحفّز بأوسع ما أمكن التفاعل الجذري و المادي مع المشروع المقترح ،و النقاش و الجدال الحيويين حول ما يقدّمه كنوع من المجتمع و العالم ليكون ليس فحسب متصوّرا و إنّما ليناضل من أجله بنشاط.
و نقطة أخيرة : كمشروع مقترح دستور دولة إشتراكية جديدة ، تركّز هذه الوثيقة على و تعتنى أوليّا بتناول أهداف الحكومة و طبيعتها و غاياتها و تسييرها فى المجتمع الجديد و لا تسعى إلى أن تناقش بأي عمق الفكر الفلسفي الإيديولوجي و السياسي الإستراتيجي المتعلّق بضرورة بعث مثل هذه الدولة إلى الوجود و أساسه ووسائله. و من أجل خلفية فى علاقة بهذا ، نقترح بقوّة خطابات رئيس حزبنا ، بوب آفاكيان ، و كتاباته و كذلك منشورات حزبية أخرى ، بما فيها : " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا ، لكن الإنسانية بوسعها أن تتخطّى الأفق" ؛ " الثورة و الشيوعية : أساس و توجه إستراتيجيين" ، " القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري للولايات المتحدة الأمريكية" ، " الشيوعية : بداية مرحلة جديدة : بيان من الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية".
الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية – 20 أكتوبر 2010
دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
يشمل هذا الدستور مدخلا و ستّة أبواب:
الباب الأوّل: الحكومة المركزية.
الباب الثاني: الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية.
الباب الثالث: حقوق الناس و النضال من أجل إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد كافة.
الباب الرابع: الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
الباب الخامس: تبنّى هذا الدستور.
الباب السادس : تنقيحات هذا الدستور.
الباب الثالث : حقوق الشعب و النضال من أجل إجتثاث كلّ الإستغلال و الإضطهاد:
1-القسم الأوّل : الحق الأساسي للشعب ، هدف الحكومة و دورها و التناقضات بين الشعب و الحكومة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا :
1- أهمّ حقّ أساسي للبروليتاري بمعية الجماهير الشعبية العريضة ، فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة ، هو حق تحديد توجه المجتمع و الإلتحاق بالنضال مع الآخرين عبر العالم فى سبيل القضاء النهائي على علاقات الإستغلال و الإضطهاد و النهوض بدور متصاعد محدّد فى إيجاد حكومة كأداة لبلوغ هذه الأهداف.

2- هدف حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو العمل وفق المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور لأجل تلبية الحاجيات الأساسية و قبل كلّ شيئ مصالح البروليتاريا الأكثر جوهرية و الأوسع نطاقا ، إلى جانب الجماهير الشعبية العريضة فى هذه الجمهورية و فى النهاية فى العالم بأسره، بغاية المساهمة قدر الإمكان فى تحرير الإنسانية جمعاء ، من خلال التقدّم صوب الشيوعية.

وفى نفس الوقت نظرا للتناقضات الباقية و العميقة بعدُ داخل هذه الجمهورية و فى العالم قاطبة - بما فيها التناقضات بين هذه الجمهورية و الدول الإمبريالية و الرجعية ، وأيضا التناقضات بين علاقات الإنتاج الإقتصادية والعلاقات الإجتماعية، و إنعكاس كلّ هذا فى مجالات السياسة و الإيديولوجيا و الثقافة فى هذا المجتمع ذاته - سيوجد، و لبعض الوقت سيتواصل وجود تناقضات بين الشعب و الحكومة فى هذه الجمهورية و هناك إمكانية أن تعمل الحكومة ، أو خاصة مجموعات أو أشخاص ذوى سلطة داخل الحكومة ، فى تعارض مع الهدف و الدور الصحيحين لهذه الحكومة.
لهذه الأسباب ، يجب التمسّك بالإجراءات التى ينبغى إتخاذها للسماح للناس فى هذه الجمهورية بحماية ذاتهم ضد سوء تصرّف الحكومة و تجاوزاتها. و يجب أن توضع بوضوح خطوط عريضة جوهرية حسبها يمكن تقييم سياسات الحكومة و أعمالها فيما يتصل بحقوق خاصة و قبل كلّ شيئ الحقّ الأكثر أساسية للشعب فى هذه الجمهورية .

القسم الثاني : الحقوق القانونية و المدنية و الحرّيات:

1- فى تناغم مع ما ورد فى هذا الدستور ككلّ ، و خاصة فى القسم أعلاه من هذا الباب ، يجب أن يكون توجه الحكومة ، و التوجه المشجّع فى المجتمع بأسره ، ليس فقط السماح بالمعارضة بل تثمينها و كذلك تثمين الصراع و التنوّع السياسي و الفلسفي و عموما الفكري و الثقافي، و التشجيع و البحث عن جوّ يمكّن كلّ هذا من الإزدهار. و هذا يجب أن يجد تعبيراته و تجسيده فى سياسات الحكومة و أعمالها لا سيما تلك الهادفة لحماية الحقوق و الحريات القانونية و المدنية للشعب فى هذه الجمهورية. فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، جرت الإطاحة بالنظام الرأسمالي ، و يقع بناء نظام إقتصادي إشتراكي - يضمن حقّ الشغل و الدخل- و هناك إستمرار للتغيير ليس فحسب فى الإقتصاد و لكن أيضا فى المجتمع قاطبة ، بما فى ذلك فى المجال الثقافي و الإيديولوجي ، بأخلاق جديدة جذريّا تتقدّم بما يتلاءم مع هدف إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد : لهذا قد توقفت " الجرائم العامة " عن أن تكون مشكلا إجتماعيّا مثلما كانت فى الولايات المتحدة الأمريكية السابقة. لكن لم يصبح بعدُ ممكنا القضاء على جميع هذه الجرائم ،و أكثر جوهرية، لأسباب أشرنا إليها أعلاه فى هذا الباب، تظلّ موجودة تناقضات بين الشعب و الحكومة. و طالما كان الحال كذلك ، ثمّة أفق جرائم سياسية ضد هذه الجمهورية و حكومتها ، لكن ثمة أيضا إمكانية إتهامات لا أساس لها من الصحّة و خاطئة و إضطهاد لأناس بدعوى إرتكابهم لجرائم سياسية و كذلك " عامة ". لهذا مثلما ورد فى القسم الثاني من هذا الباب ، يجب تركيز قسم الدفاع و المرافقة القانونيين ، على المستوى المركزي و على مختلف المستويات الأخرى للحكومة و المسؤولية الإدارية، و يجب على هذا القسم فى كافة شؤونه الأخرى أن يكون مستقلاّ و أن يعمل بإستقلالية عن الحكومة، فى تمثيل المواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و كذلك فى إجراءات قانونية أخرى فيها يواجهون الحكومة فى موقف نزاع و لهم حق التمثيل القانوني.

2- لا يجب حرمان أي شخص فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا من الحقوق الواردة فى هذا الدستور ، إلاّ عبر السيرورة القانونية المطلوبة. خلال النضال الثوري الذى أدّى إلى هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و الذى نشأت عنه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و نتيجة لذلك وقع إنزال العقاب المناسب بأعضاء و مسيّري الطبقة الحاكمة الإمبريالية السابقة و حكومتها و جهاز دولتها- لا سيما أولئك الذين كانوا مسؤولين عن أبشع الجرائم ضد الشعب وضد الإنسانية- وفق ضرورات و متطلبات النضال الثوري و المبادئ الجوهرية التى قادته ووجهته.
و أيضا ، مع تقدّم ذلك النضال الثوري، و مع إفتكاك أراضي بشكل تصاعدي من تحت سيطرة الإمبرياليين ، فإنّ أعدادا متنامية من الناس الذين سجنوا فى ظلّ هؤلاء الإمبرياليين صاروا ضمن الإطار القضائي للقوى الثورية المتقدّمة. فى هذا الوضع ، سياسة القوى الثورية بشأن هؤلاء السجناء كانت الإلغاء الفوري للظروف غير الإنسانية التى كانوا عرضة لها و الشروع معهم فى سيرورة من خلالها يمكنهم مزيد المعرفة بأكثر شمولية للعالم و للنضال من أجل تغييره و يمكن أن توفّر لهم أفضل الأسس لتغيير نظرتهم الخاصة للعالم و التحوّل إلى أنصار واعين للقضيّة الثورية. وإلى الدرجة الممكنة ، حسب قوّة القوى الثورية و الوضع العام، فإنّ الذين سُجنوا فى زنازن الإمبرياليين و الذين صاروا بالفعل أنصارا للثورة ، توفّر لهم وسائل التحوّل النشيط فى أثناء هذه الثورة بتلاؤم مع مبادئها الأساسية.

منذ تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، توجه حكومة هذه الجمهورية و سياستها كانا تمكين أكبر عدد ممكن من الذين سجنوا فى ظلّ النظام الإمبريالي السابق ليس فقط من التحرّر من السجن و الإندماج فى المجتمع الجديد بل أيضا من المساهمة بوسائل متنوّعة فى مواصلة الثورة و مزيد تغيير ذواتهم فى خضمّ السيرورة. لأجل هذا ، تشكّلت أجهزة خاصّة لإعادة النظر بأسرع ما أمكن فى حالات و أوضاع أولئك الذين سجنوا فى ظلّ النظام الإمبريالي السابق و الذين ظلّوا سجناء زمن تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و قد ادّى هذا ، فى فترة وجيزة نسبيّا، إلى إطلاق سراح الغالبية العظمى - بإستثناء الذين إقترفوا فظائعا حقيقية فى الماضي و لم يبدوا إشارات حقيقية تبرز إرادتهم و نيّتهم و تصميمهم على إعطاء أنفسهم فرصة أن يغيّروا أنفسهم، مع إنتصار الثورة و تأسيس مجتمع ثوري و أن يساهموا فى تغيير المجتمع الأوسع، بهدف إجتثاث علاقات الهيمنة و الإضطهاد و الإستغلال و طرق التفكير المتماشية مع كلّ هذا. و ضمن الغالبية العظمى من الذين أطلق سراحهم ، مثّل هذا عموما مرحلة إنتقالية خلالها وقع مزج المراقبة من قبل السلط المختصّة مع الدعم و المرافقة النشيطين ، بما فى ذلك ، التدريب العملي و كذلك السياسي - مع الطابع المديد و الخاص لهذه السيرورة الإنتقالية المحدّدة إنطلاقا من التاريخ و الحاجيات الخاصين لمختلف الأفراد. و كذلك جرى تطبيق التربية السياسية و الصراع الإيديولوجي فى المجتمع بأسره للمساهمة فى جوّ يفهم فيه الناس بصورة واسعة الأسباب و الدواعي الفعلية للجريمة فى المجتمع القديم و أهمّية إيجاد ظروف و جوّ فيهما يمكن الترحيب بالذين كانوا فى السجون نتيجة عمل إجرامي فى ذلك المجتمع القديم و مساندتهم على تكريس طاقاتهم و إبداعهم و مبادراتهم و تصميمهم على بناء المجتمع الثوري الجديد و المضيّ قدما فى السيرورة الثورية فى هذه الظروف الجديدة جذريّا. و كانت النتيجة أنّه إضافة لعدد هام من الناس الذين تمّ إكتشاف أنّه تمّت مقاضاتهم و جرى سجنهم خطأ فى ظلّ النظام القديم، ووقع بالتالى فورا إطلاق سراحهم و مدّهم بوسائل التحوّل إلى المشاركة بنشاط فى المجتمع الجديد و تغييره ثوريّا، تحديدا ملايين الرجال و النساء الذين حُرموا العيش الكريم فى المجتمع القديم ، الذين شاركوا فى أعمال إجرامية نظرا لظروفهم اليائسة عادة و فى عديد الحالات لتأثير النظرة و القيم السائدتين فى ذلك المجتمع القديم الذى شجّع بإستمرار و بطرق شتّى تجيز تقديم المصالح الخاصّة على حساب الآخرين و الهيمنة عليهم؛ و الذين إعتبروا دون مستوى الإنسانية ووضعوا فى ظروف لا إنسانية من قبل حرّاس النظام القديم و فارضيه، قد إسترجعوا إنسانيتهم و أكدوها عبر المساهمة النشيطة فى المجتمع الثوري الجديد ، و العديد منهم قد إلتحق بصفوف الثورة لإعادة صياغة العالم بأسره خدمة لمصالح الإنسانية.
فقد وقع تركيز هذه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و تبنّى دستورها و تطبيقه و تعمل حكومتها على مختلف الأصعدة بإتفاق مع هذا الدستور: مذّاك فصاعدا ، يمكن ، كمسألة قانونية فقط و عبر السيرورة المطلوبة ، سجن الناس أو فيما عدا ذلك حرمانهم من حقوقهم و حرّياتهم . و يجب أن ينطبق هذا على الذين- بما فيهم الأعضاء و المسيّرين السابقين للطبقة الحاكمة الإمبريالية الأمريكية و دولتها و جهازها الحكومي - الذين يوجدون ضمن مجال السلطة القضائية لهذه الجمهورية و يمكن أن يتهموا بكونهم إقترفوا فى الماضى ، أو يمكن أن يتهموا مستقبلا ، بإقتراف جرائم حرب و جرائم أخرى ضد الإنسانية : سواء أحيلوا على محاكم خاصّة أنشأت للنظر فى جرائم الحرب و جرائم أخرى ضد الإنسانية ( كما وردت فى القسم الثالث من الباب الأوّل) أو فى سيرورات قانونية أخرى ، يجب معاملة كافة المتهمين بالجرائم وفق القوانين و السيرورة القانونية المطلوبة.

3- و يجب تطبيق التالى على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و على المقيمين على أرضها :
أ- حرّية التعبير و التجمّع و التنظيم ،و المعارضة و الإحتجاج لا ينبغى تحديدها ، إلاّ فى حالات خرق القانون و عبر السيرورة القانونية المطلوبة.
لا يجب منع التعبير عن معارضة هذه الجمهورية و دستورها و حكومتها - بما فى ذلك الدعاية للإطاحة بهذه الجمهورية و تعويضها بنوع آخر من المجتمع و من الحكم - و بالعكس ، يجب السماح بذلك و حمايته ، إلاّ إذا عني الأمر إرتكاب أو مؤامرة لإرتكاب أو الدعاية المباشرة أو غير المباشرة لأعمال عنف ليست للدفاع عن النفس ، ضد الحكومة أو أعضاء الحكومة ، أو آخرين مقيمين فى هذه الجمهورية ، أو لأعمال اخرى تخرق القانون ( لكن من جديد ، التعبير عن معارضة هذه الجمهورية و حكومتها ، أو مجرّد الدعاية لتعويض هذا الشكل بشكل آخر من المجتمع و الحكم ، لا ينبغى أن يعلن و يعامل كخرق للقانون).
ب- حق ّ الإضراب :
فى حال الإضراب ، لا سيما إضراب يخصّ قطاعات مملوكة للدولة ، على الحكومة أن تعمل على إيجاد حلّ يلبّى على أفضل وجه حاجيات الناس المعنيين و مطالبهم، على قاعدة و بتلاؤم مع حاجيات المجتمع و الشعب بأسره و المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور. فى كافة الأحوال، لا يمكن إستعمال الوسائل العنيفة لإنهاء إضراب أو قمع المضربين ، إلاّ إذا كان من الضروري فى حال خرق القانون ، و عموما فى السعي إلى معالجة مثل هذه الأوضاع، و يجب التعويل جوهريّا على وسائل الإقناع و أوسع مصالح البروليتاريا و جماهير الشعب .
ت- حق التنقّل :
المواطنون و المقيمون فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أحرار فى التنقّل إلى أي مكان فى هذه الجمهورية و لا يمكن تحديد حقّهم فى مثل هذا التنقّل بعمل أو جهاز من أجهزة الحكومة، على أي مستوى ، بإستثناء القيام بذلك وفق القانون و السيرورة القانونية اللازمة ( لكن لا يمكن إصدار قوانين هدفها الأساسي أو الأوّلي تحديد الإنتقال ضمن هذه الجمهورية ، إلاّ إذا جرى خرق لقانون آخر). و فيما يتعلّق بالتنقّل من هذه الجمهورية إلى بلدان أخرى و أنحاء أخرى من العالم - و العودة إلى هذه الجمهورية- لا يجب منعه أو التدخّل فيه إلاّ وفق القوانين و التدابير الأمنية الشرعية التى يجب أن تتخذها و تعمل وفقها أجهزة الحكومة على أساس و فى إتفاق مع هذا الدستور بصدد الهجرة إلى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و إلى جانب ما ورد من مقاييس فى هذا الدستور بصدد الهجرة إلى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و اللجوء السياسي و الإقامة ، و بالنسبة للمواطنين من بلدان أخرى و أنحاء أخرى من العالم الذين يرغبون فى الدخول و البقاء لمدّة معينة فى هذه الجمهورية ، لغرض أو آخر ، يجب أن يكون التوجه العام لحكومة هذه الجمهورية هو الترحيب و السماح بمثل هذا التنقّل طالما ، من جديد ، أنّ هذا ينسجم مع القانون و التدابير الأمنية الشرعية. و يجب إتخاذ إجراءات معقولة ،وفق هذه المبادئ ، من قبل الحكومة و أجهزتها لتنظيم التنقّل من و إلى هذه الجمهورية.
ث- يمكن لأشخاص عمرهم 18 سنة فأكثر أن يملكوا أسلحة نارية للإستعمال الشخصي ، طالما أنّ هذا يتلاءم مع القواعد المضبوطة فى هذا المضمار ، و قوانين أخرى صادرة بإتفاق مع هذا الدستور.
ج- لا يجب أن يتعرّض أحد لمنع أو تحديد حقوق أو حرّية أو لتمييز عنصري ، على أساس القومية و الجندر أو النزعة الجنسية ، أو الدينية أو معتقدات أخرى.
ح- لا يجب منع حق العقيدة الدينية و ممارسة الشعائر الدينية أو تحديدها ، إلاّ فى حال خرق للقانون و عبر السيرورة القانونية اللازمة. و فى الوقت ذاته ، لا يجب أن يستعمل الدين و أن تستعمل الشعائر الدينية لإستغلال الناس و مراكمة رأسمال خاص ، فى خرق للقانون ، أو لخرق القانون بطرق أخرى ؛ و لا يمكن للأشخاص أو المجموعات أو المؤسسات الدينية أن تمنح حقوقا أو إمتيازات لا يتمتّع بها الناس عامة فى هذه الجمهورية.
يجب كذلك الدفاع عن حق عدم ممارسة الدين أو عدم الإعتقاد فى دين و حق نشر الإلحاد [الفكر اللاديني].و يجب الدفاع عن فصل الدين عن الدولة و تكريسه : لا يمكن لأية أجهزة حكومية أو ممثّل حكومي أن يقوم بالدعاية أو يروّج و يشجّع دينا ، هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية لا يمكنه أن يقمع أو يحدّد العقيدة و الشعائر الدينية ، إلاّ وفق إجراءات واردة هنا و فى أماكن أخرى من هذا الدستور و القوانين المنسجمة معه. لا يمكن أن تقام أعمال او تصدر قوانين للدولة بإسم الدين أو من قبل أناس أو مؤسسات تتوسّل سلطة دينية.
و يجب تكريس مبادئ الحكومة و سيرها فى مختلف المجالات ، بما فى ذلك النظام التعليمي بوجه خاص - و تشجيعه للمنهج و المقاربة العلميين ، و الروح النقدية و التفكير المنطقي ، و البحث عن الحقيقة و عكسها الواقع الموضوعي كمعيار للحقيقة - بإتفاق مع ما جاء فى هذا الدستور، و لا يمكن التدخّل فى هذا على أساس عقيدة أوشعائر دينية أو عبر دعاوى الإستثناء إستنادا للعقيدة و الشعائر الدينية. و فى النظام التعليمي ، يجب تحليل العقائد و الشعائر الدينية و نقاش مضمونها الإجتماعي و الثقافي و دورها و كذلك جذورها التاريخية و تطوّرها - بنفس الطريقة و بإتفاق مع ذات المقاربة والمقاييس ، مثلما تطبّق بصدد كافة الظواهر الإجتماعية و التاريخية الأخرى.
وبصفة خاصة، بالنظر إلى القوميات المضطهَدَة الأخرى، فيما يتصل بجوانب العقيدة و الشعائر الدينية المتشابكة مع الثقافة التى طوّرها الناس تاريخيا ، يجب أن يكون توجه الحكومة و مقاربتها البحث عن الفصل بين العقيدة و الشعائر الدينية و مظاهر ثقافة الشعب المتفقة مع المصالح الأساسية للشعب و يمكن أن تساهم فى إثراء حياتهم و ليس فحسب حياة قومية معيّنة و إنّما حياة الناس عامّة ، و التى يجب الحفاظ عليها و تطويرها فى إنسجام مع ما جاء فى هذا الدستور ، بينما يتمّ الحفاظ على الفصل بين الدين و الدولة.
و إضافة إلى دور الحكومة فيما يتعلّق بالتعليم و العلم و المجالات الأخرى ، سيروّج الحزب الشيوعي الثوري بحيوية و يدعو لوجهة النظر الشيوعية للعالم، وهي مؤسسة على المادية الجدلية و التاريخية ، و كجزء هام من هذا ، سيروّج بنشاط و حيوية الإلحاد و يطلق نقاشا حيويّا مع أتباع وجهات النظر الدينية و غيرها المتعارضة مع وجهة النظر الشيوعية للعالم.
خ- و بخصوص القانون و الإجراءات القانونية و العقاب وفق القانون ، يجب تطبيق التالي :
أ- التحرّر من الإتهامات و التتبعات الإستبدادية و غير المعقولة- و من التعدّى على الحقوق و الحريات الأساسية من قبل أجهزة أمن عام أو مؤسسات حكومية أخرى ، إلاّ على أساس القانون و السيرورة القانونية اللازمة.
ب- الوقاية ضد السجن و العقاب غير القانونيين ، بما فى ذلك عبر حقّ الحرمة الجسدية ، أي حقّ المتهمين و الموقوفين فى عرضهم على المحكمة - تبعا للقانون و السيروة القانونية اللازمة - بالنسبة للإتهامات الموجّهة ضدّهم، فى الوقت المطلوب ( فى غضون 48 ساعة من الإيقاف). و مع ذلك ، يمكن تعليق هذا الحقّ أو تحديد تطبيقه ، فى ظروف حالة طوارئ ( مثلما نوقش ذلك فى النقطة د، أدناه).
ت- لا يجب أن يتعرّض أي شخص ل" محاكمة متكرّرة " لتهمة جري تتبعه بسببها- أي بعد محاكمته و تبرئته، لا أحد يمكن محاكمته ثانية لذات الجريمة. و كذلك لا يجب أن يوجد أي تطبيق بمفعول رجعي للقانون: لا يجب توجيه إتهام لأي أحد أو تتبعه لعمل لم يكن ضد القانون فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا زمن القيام بذلك العمل لكن يمكن بعد ذلك منعه قانونيا.
ث- يمكن للسلطة التشريعية المركزية - و السلط التشريعية فى المستويات الأخرى ، ضمن إطار هذا الدستور و قوانين هذه الجمهورية - أن تسنّ قوانينا " تشرّع التحديدات" ( زمن لم يعد يمكن بعده تتبع المرء) بالنسبة لمختلف خروقات القانون.
ج- لكلّ متّهم بجريمة و موقوف، الحقّ فى التمثيل القانوني الذى يوفّره الفرع المناسب لقسم الدفاع و المرافقة القانونيين ، الذى تركّزه و تموّله الحكومة لكنّه يعمل بإستقلالية عنها بإسم الذين يمثّلهم ( أنظروا القسم الثاني و القسم الثالث من الباب الأوّل). و يمكن للمتهمين فى هذه الحالات كذلك أن يمثّلوا انفسهم، بمرافقة أو دون مرافقة المجلس القانوني إلاّ إذا تحدّد ، فى جلسة محكمة علنية، انّهم غير قادرين على أن يدافعوا بصفة مناسبة عن أنفسهم، و فى هذه الحال ، يجب أن تكون المرافقة القانونية للمجلس إجبارية. و يجب إعلام المتهمين و الموقوفين فى الحال بإتهامهم و بحقّهم القانوني فى المجلس و حقّ إلتزام الصمت. و إذا لم يقع إعلامهم على الفور بهذه الحقوق، أو إذا تمّ خرق هذه الحقوق بأية طرق أخرى من قبل الذين أوقفوهم عندئذ لا يمكن إعتماد أي دليل ضدّهم جرى الحصول عليه نتيجة مثل هذه الخروقات.
ح- إلى جانب حقّ الحرمة الجسدية و الإجراءات الأخرى لمنع الإيقاف غير القانوني و الحرمان من الحقوق و الحرّية ، للمتّهمين فى الحالات الإجرامية حقّ محاكمة فى الوقت المناسب و إمكانية الإخراج من السجن بكفالة معقولة قبل المحاكمة، مثلما حدّدتها جلسة محكمة برئاسة قاضي. و هذه الجلسة التى تنظر فى هذه الإمكانية يجب أن تعقد فى الوقت المناسب عقب الإيقاف. و يجب أن يكون التوجه الأساسي بصدد إمكانية الإخراج من السجن بكفالة أن يكون مع " ترجيح البراءة ". و مقاربة إمكانية إخراج من السجن بكفالة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الإختلافات الباقية فى المداخيل و العوامل المرتبطة بها ، بالنسبة لمختلف المتهمين، حتى لا ينجرّ عن مثل هذه العوامل حرمان بعض المتهمين عمليّا من إمكانية الإخراج من السجن بكفالة، فى حين أنّه لهم الحق فيما عدا ذلك. و بينما يتعيّن إصدار مقاييس لضمان ظهور المتهم خلال السيرورات القانونية حيث يلزم ذلك ، فإنّه كمبدأ عام يجب توفير إمكانية الإخراج من السجن بكفالة حسب الوضع الخاص بالمتهم و فهم أنّ السجن فى ظروف لم يقع إتهام شخص بجريمة تعدّى غير مبرّر على حقوق الشخص و عرقلة تمكين المتهم من أفضل دفاع ممكن إزاء التهمة و التتبّع من قبل اللجنة المختصّة فى الجريمة- إلاّ فى حالات تبيّن بوضوح ، عبر التمشّى القانوني المناسب ، أنّ إخلاء سبيل متّهم يمثّل خطورة فعلية لأمن هذه الجمهورية و شعبها. يمكن رفع قضية ضد الحرمان من إمكانية الإخراج من السجن بكفالة و مثل هذا الإلتماس يجب أن يستمع إليه فى الوقت المناسب ، فى غضون 48 ساعة ، إلاّ فى ظروف إستثنائية- من قبل المحكمة المختصّة.

7- يجب أن يترأّس قاضي المحاكمات المعنية بتتبّع هجمات إجرامية ، ينبغى أن يعيّن لذلك وفق القسم الثالث من الباب الأوّل و أماكن أخرى من هذا الدستور. و القواعد و الإجراءات الأساسية للتمشّى القانوني الخاص بالجريمة ( و غيرها) يجب أن يضعها الجهاز التشريعي المناسب. و يجب أن تتضمّن هذه القواعد و هذه الإجراءات حقّ المدّعى عليهم فى " ترجيح البراءة " أي ، لا يمكن إدانتهم بجريمة إلاّ إذا أثبت قبل كلّ شيء أنّهم مذنبون و مسؤولون عن تلك الجريمة ( و يجب إعلام هيئة المحكمة و تذكيرها بهذا المبدأ)؛ وحقّ الأشخاص فى عدم التجريم ، بما فى ذلك حقّ عدم تقديم الشهادة فى إجراءات قانونية هم فيها متهمون بخرق القانون؛ و حق المدّعى عليهم فى المحاكمة العلنية و تقديم كافة الشهود و الأدلّة ضدّهم و حقّ ( يمارسونه هم مباشرة و / أو عبر تمثيل المجلس القانوني ) فى مساءلة و مكافحة الشهود و الطعن فى الأدلّة. و تكريسا للتوجه الجوهري المصاغ فى القسم الثالث من الباب الأوّل ، بشأن إستعمال مختلف اللغات و الترجمة أثناء المحاكمات و الإجراءات القانونية لجميع المدّعى عليهم فى الإجراءات القانونية الإجرامية حق المرافقة التى يحتاجون إليها من المترجمين ، من أجل الفهم و المشاركة التامين فى هذه الإجراءات القانونية و فى الممارسة التامة لحقوقهم التى تكفلها هذه الإجراءات. فى الإجراءات الإجرامية للمتّهم الحق فى محاكمة من طرف قاضي مختار من ضمن السكّان الكهول عامة فى سنّ الإنتخاب فى مجال السلطة القضائية المناسبة ، بإتفاق مع القوانين و الإجراءات المتخذة فى تطابق مع الدستور. ويمكن لمدعى عليه فى قضية إجرامية أن يختار كذلك التقدّم لحكم قضائي و إستصدار حكم عن طريق قاضي.

خ- يجب أن يوفّر القانون و أن توفّر السيرورة القانونية اللازمة التعقيب فى حالات إدانة إجرامية. و فيما يخص سيرورة التعقيب ، بقدر ما تكون الجريمة جدّية بقدر ما يجب أن توفّر سبل التعقيب. و يجب أن يوفّر قسم الدفاع و المرافقة القانونيين التمثيل القانوني بطلب من المدعى عليهم ، او من القاضي فى السلطة الراجع إليها بالنظر فى التعقيب و فى المحاكمات الإجرامية.
د – بالنسبة لكافة الذين جرت محاكمتهم و صدر حكم بمعاقبتهم لخرقهم للقانون ، التوجه الأساسي بصدد هذا السجن يجب ان يكون إعادة تاهيل المحكوم عليهم و السجناء ، و إطلاق سراحهم و إعادة إدماجهم كأعضاء منتجين فى المجتمع الأوسع، بأسرع وقت ممكن ، بإتفاق مع تقييم أنّ ذلك لا يشكّل مجازفة أو خطرا غير مقبول على المجتمع و الناس ، و لا يتعارض مع ما جاء فى هذا الدستور. لهذا ، التعليم ، فى تلاؤم مع المبادئ الواردة أعلاه فى هذا الدستور- و بوجه خاص مبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة " بما فى ذلك التدريب على الرؤية الشيوعية للعالم و القيم الشيوعية لكن أيضا توفير طائفة متنوّعة واسعة من الأعمال السياسية و الفلسفية و العلمية و الأدبية و غيرها ، تعبّر عن تنوّع وجهات النظر - يجب توفيره للسجناء. و يجب أن توفّر لهم وسائل المشاركة فى العمل المنتج للمساهمة فى تطوّر المجتمع ، فى ظروف ليست فقط إنسانية لكن أيضا تتطابق مع المقاييس العامة للعمل فى المجتمع بصورة أعمّ. و لا يمكن بأيّة حال إبقاء الناس فى السجن لفترة أطول من تلك التى يضبطها القانون و من خلال تراتيب السيرورة القانونية اللازمة.
- يجب منع العقوبة الوحشية و غير العادية، و من ذلك التعذيب.
- و قد تركّزت الجمهورية الإشتراكية الجديدة و أرست أجهزة حكم عملية - منها المحاكم و المؤسسات الأخرى المتعلّقة بالقضاء و القانون و الأمن .
و مذّاك فصاعدا ، ينبغى إلغاء حكم الإعدام و منعه، إلاّ فى ظروف طوارئ إستثنائية ( كما جرى نقاش ذلك فى د، أدناه). و عند تجاوز مثل ظروف الطوارئ الإستثنائية هذه ، يمكن العودة للسير العادي للمجتمع و الحكم، و يجب من جديد منع حكم الإعدام. و حتى فى ظروف طوارئ إستثنائية، لا يجب إصدار حكم الإعدام إلاّ فى حالات قصوى ، و حيث أمكن ذلك يجب تعطيل تنفيذ هذا الحكم فى إنتظار نهاية حالة الطوارئ الإستثنائية ، و حينها يدخل من جديد منع حكم الإعدام حيّز التنفيذ.
ذ – فى حال حرب، غزو أو إنتفاضة موجهة ضد الدولة أو ظروف إستثنائية أخرى، إذا كان حكمه يمثّل تهديدا مباشرا للأمن أو حتى الوجود ذاته للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يمكن للمجلس التنفيذي المركزي أن يعلن " حالة طوارئ أمنية "و إن رأى ذلك ضروريّا، يمكن أن يعلّق مؤقّتا الحقوق و التراتيب الواردة فى هذا الباب و غيره من أبواب هذا الدستور، بما فى ذلك منع حكم الإعدام. لكن، مهما كانت الظروف لا يمكن اللجوء إلى التعذيب أو وسائل أخرى من العقاب الوحشي و غير العادي ويجب التمسّك بمبدأ المعاملة الإنسانية للسجناء، من كافة الأنواع. وفى حال مثل هذا التعليق لبعض الحقوق و الترابيب من هذا الدستور، فى غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد التعليق - أسبوع او أقلّ، إلاّ إذا منعت ذلك مطلقا الظروف، و فى الأحوال فى أقرب وقت ممكن للقيام بذلك - ينبغى مراجعة هذا الإجراء الذى قامت به السلطة التنفيذية من قبل المحكمة العليا التى ينبغى أن تكون لها صلوحية تحديد ما إذا كان أي جزء من هذا الإجراء من قبل مجلس السلطة التنفيذية المركزية أو الإجراء برمته ، تطلّبته فعلا الظروف وهو متلائم مع هذا الدستور .
و بالنسبة لأية تفاصيل فى مثل هذا الإجراء أو الإجراء برمّته تجد المحكمة العليا انّها تخرق الدستور: يجب وضع حدّ فوري لها وفق هذا التقدير. و أبعد من ذلك ، إلى أن يعود الوضع العادي و السير العادي للمجتمع و الحكم ، يجب تكرار إعادة نظر المحكمة العليا فى أعمال و سياسات السلطة التنفيذية. وفى تنفيذ تراتيب الطوارئ، بما فيها من تعليق للحقوق و الحرّيات الميدانية و القانونية، بفترات متواترة لأكثر من 30 يوما، قصد تحديد ما إذا كانت الظروف لا تزال تبرّر هذه السياسات و الإجراءات. و فوق ذلك، يجب على السلطة التشريعية المركزية أن تحاط علما بدوافع هذه الإجراء من قبل مجلس السلطة التنفيذية و يجب أن يدعى للإنعقاد لنقاش الإجراء و لتقديم نصيحته لمجلس السلطة التنفيذية، فى أسرع وقت ممكن لا يتجاوز 15 يوما ، إن كان ذلك ممكنا ، و يجب أن يكون التوجه و المعيار بالنسبة لهكذا حالات طوارئ : أن يتمّ تحديد فقط إلى الدرجة الضرورية حقّا لحقوق و حريات الناس خلال حالات الطوارئ هذه لوضع حدّ لها فى أقرب وقت ممكن و عقب إنهاء حالات الطوارئ هذه ، الإعادة التامة لحقوق الشعب و حرّياته ، وفقا لما جاء فى هذا الدستور.

القسم الثالث : إجتثاث إضطهاد النساء :

1- لقد ظهر إضطهاد النساء قبل آلاف السنين من تاريخ الإنسانية مع إنقسام المجتمع إلى طبقات مستغِلّة و مستغَلّة وهذا الإضطهاد حجر الزاوية فى كافة المجتمعات القائمة على الإستغلال. و لذات السبب للنضال للإجتثاث النهائي و التام لإضطهاد النساء أهمّية عميقة و سيكون قوّة دفع حيوية فى المضي قدما بالثورة نحو الهدف النهائي الشيوعية و إجتثاث كافة الإستغلال و الإضطهاد عبر العالم. و إنطلاقا من هذا الفهم، تعطى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أعلى مرتبة فى الأولويات ليس فحسب لتركيز المساواة القانونية التامة للنساء و تكريسها عمليّا- و للحقوق و الحريات الأساسية الجوهرية لتحرير النساء تمثل حرّية التناسل ، و من ذلك حقّ الإجهاض و كذلك مراقبة الولادات- و إنّما أيضا لمشاركة النساء المتصاعدة التحرّرية بصفة متنامية ، وبمساواة مع الرجال، فى جميع مجالات المجتمع و فى الترويح و النشر الشعبيين للحاجة إلى و لأهمّية إجتثاث و تجاوز كافة التعبيرات و المظاهر الباقية للنظام الأبوي و التفوّق الذكوري، فى العلاقات الإقتصادية و الإجتماعية وفى حقول السياسة و الإيديولوجيا و الثقافة ،و لتشجيع بلوغ هدف التحرير التام للنساء و الدور المحوري للنضال من أجل هذا التحرير فى التغيير الشامل للمجتمع و العالم قاطبة. و هذا التوجه و هذه السياسات و القوانين الناجمة عنها، يجب تطبيقها و الحثّ عليها و تشجيعها و دعمها بقوّة الحكومة و نفوذها و تأثيرها التامين سياسيّا و قانونيّا و أخلاقيّا ، على جميع الأصعدة ، فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.

القسم الرابع : إجتثاث الإضطهاد القومي و تخطّى الفروقات الكبرى بين الجهات و إختلافات كبرى أخرى :
1- مثلما ورد فى الباب السابق من هذا الدستور، يجب إيلاء توجه حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و قوانينها و سياساتها بالغ الإهتمام- و يجب ان تبذل قصارى الجهود إلى أبعد و لأتمّ حدّ قوّة الحكومة و نفوذها و تاثيرها السياسي و القانوني و الأخلاقي – لتحقيق المساواة التامة بين القوميات فى صفوف هذه الجمهورية و تجاوز التاريخ الكامل و التأثيرات المتواصلة للإضطهاد القومي ، ليس فقط فى هذا المجتمع بل عالميا.
2- كما بدا بديهيّا من التجربة التاريخية للقوميّات المضطهَدَة فى الولايات المتحدة الإمبريالية ( و من التجارب حول العالم) فإنّ تخطّى اللامساواة بين الجهات وثيق الإرتباط بإجتثاث الإضطهاد القومي. لهذا حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ستولى ،على وجه الخصوص ،إهتماما و جهودا و إعتمادات خاصة لتطوير الجهات التى ظلّت جراء حكم الطبقات المستغلة و الديناميكية الرأسمالية ، و عوامل أخرى ، فى ظلّ النظام القديم ، فى وضع أكثر تخلّفا ، و لتجاوز الإختلافات بين الجهات ، و كذلك الإختلافات الكبرى بين المناطق المدينية و الريفية ( بهذا الصدد ، أنظروا الباب الرابع).
القسم الخامس : التناقض بين العمل الفكري و العمل اليدوي :
1- ممتدّ فى التاريخ و عميق الجذور هو التقسيم بين العمل الفكري و اليدوي و بين الذين يشاركون بداية فى هذا أو ذاك ( تناقض بين العمل الفكري و العمل اليدوي) ، وهو مرتبط بالتقسيم العدائي للمجتمع إلى مستغِلّين و مستغَلّين ، و يحمل هو ذاته بذور هذا التقسيم العدائي. ولأجل مواصلة تطوير الإقتصاد و تغيير ليس علاقات الإنتاج فحسب بل المجتمع بأسره ،على طريق الإشتراكية نحو الهدف النهائي العالم الشيوعي ، من الضروري أن تعالج التناقضات المرتبطة بهذا التقسيم و المتداخلة معه معالجة صحيحة - لا الإستخفاف بالمجال الفكري و لا تعزيز التقسيم الإضطهادي بين العمل الفكري و العمل اليدوي و تأبيده - كي يتمّ فى النهاية تخطّى عالم توجد فيه مثل هذه الإنقسامات التى تكبّل البشر و كي تنشأ مجتمعا من البشر المتجمعين بحرّية و القادرين على إنجاز كلّ من العمل اليدوي و الفكري و على تحقيق ذواتهم و هم ينجزون ذلك.
2- يجب أن يعبّر توجه حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و قوانينها و سياساتها و أعمالها عن هذه الأهداف و عن هذا النضال لبلوغها.
القسم السادس :
ما ورد فى الأقسام السابقة من هذا الباب، إلى جانب المبادئ الواردة فى الباب التالى (الرابع) بشأن تطوّر الإقتصاد وفق الخطوط الإشتراكية ، حيوي بمعنى ممارسة أهمّ الحقوق الأساسية للشعب فى هذه الجمهورية وفى مواصلة النضال للإجتثاث النهائي و تجاوز كافة علاقات الإستغلال و الإضطهاد، فى هذا المجتمع و فى العالم برمته - وهو جوهري و يجب ان يكون فى موقع القلب و قوّة دفع فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و فى كلّ هذا لدور الحزب الشيوعي الثوري و قيادته الأهمّية الحاسمة.

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات