الباب الرابع من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 00:43
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الباب الرابع من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .
تقديم : حول طبيعة هذا الدستور و هدفه و دوره :
لقد تمّت صياغة هذا الدستور ( مشروع مقترح) و المستقبل فى ذهننا. هدفه هو تقديم نموذج أساسي و مبادئ و توجهات أساسية لطبيعة سير المجتمع و الحكومة فى تباين جلي مع الموجودين الآن: الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، دولة إشتراكية ستجسّد و تأسّس و تشجّع علاقات و قيم مغايرة بين الناس ؛ دولة إشتراكية غايتها النهائية و الجوهرية ستكون ، عبر النضال الثوري عالميّا ، بلوغ تحرير الإنسانية جمعاء و تدشين عصر جديد كلّيا فى تاريخ الإنسانية – الشيوعية- مع الإلغاء النهائي لكلّ العلاقات الإستغلالية و الإضطهادية ضمن البشر و النزاعات العدائية الهدّامة التى تولّدها هذه العلاقات.
لأجل أن تظهر هذه الدولة الإشتراكية الجديدة ، سيكون من الضروري أن نهزم بصورة تامّة الدولة الرأسمالية –الإمبريالية الأمريكية و نفكّكها و نقضى عليها؛ و هذا بدوره لن يكون ممكنا إلاّ بتطوّر أزمة حادّة فى المجتمع و ظهور شعب ثوري بالملايين و الملايين تقوده طليعة شيوعية ثورية وهو واعي للحاجة إلى القتال من أجل ذلك و مصمّم عليه. و العمل من أجل هذه الغاية – و التسريع بينما ننتظر هذا الظهور الضروري ، و هدف الثورة و فى النهاية الشيوعية واضح فى الذهن- توجّه إستراتيجي لدى الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي .و كجزء هام من بعث الحياة فى هذا التوجّه الإستراتيجي و تكريسه ، ننشر " دستور الجمهورية الجديدة فى شمال امريكا" ( مشروع مقترح): كمساهمة فى سيرورة خلالها تفكّر الأعداد المتنامية من الناس و تتفاعل مع ما إذا و كيف و شكل وجود بديل حقيقي للنظام الرأسمالي-الإمبريالي الراهن و المعاناة و النهب اللذان لا يتصوران و المفروضان فرضا على الغالبية العظمى من الشعوب فى العالم ، على الإنسانية جمعاء و كذلك على البيئة و نسيج الأنواع المترابطة القاطنة على هذه الأرض ، لتقديم معنى ملموس اكثر عن طبيعة المجتمع الإشتراكي و هيكلته و تسييره الأساسيين و حكومته المقدّمة هنا و المبادئ و الأهداف الكامنة و المرشدة لهذا ، و لتمكين الناس من رؤية دقيقة موجزة لما هو فى الواقع تمايز جذري بين المجتمع و الحكومة المقدّمة هنا من جهة و النظام الرأسمالي –الإمبريالي الحاكم الآن فى البلاد و الذى يمارس الهيمنة على العالم بأسره بهذه التبعات الفظيعة ، من جهة ثانية.
مصطلح " الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا" إخترناه ليس لأنّه بالضرورة سيكون إسم مثل هذا المجتمع الإشتراكي الذى سيولد من الثورة فى هذا الجزء من العالم ( الإسم الشكلي سيُقرّره فى حينه التركيز الفعلي لهكذا دولة إشتراكية) ؛ بالأحرى يستعمل هذا المصطلح بغاية تركيز أنّ هذا مقترح لدستور دولة إشتراكية وقد ولدت حديثا وهي فى المراحل الأولى لوجودها ، بإنتصار الثورة التى وضعت نهاية للإمبريالية الأمريكية و عوّضتها بمجتمع ثوري جديد على طريق الإشتراكية. و بينما إرتأينا أن ننشر هنا ، بأكبر قدر ممكن ، المبادئ و المؤسسات و الهياكل و السيرورات الأساسية التى ستميّز المجتمع الإشتراكي الجديد ، و بصفة خاصّة سير حكومته ، فإنّ الكثير من هذه المظاهر الخاصّة لهذا ستتأثّر بالطبع بالوضع الموجود لحظة تركيز الدولة الإشتراكية الجديدة – بما فى ذلك عوامل كحجم المجال الجغرافي الذى تمّ تحريره من الإمبرياليين و ( من رجعيين آخرين) و تعزيزه كمجال جغرافي للدولة الإشتراكية الجديدة ، و الوضع العام السائد ، لا سيما بمعنى الصراع بين القوى الثورية و الرجعية ، فى هذا الجزء من العالم ،و فى العالم بأسره ،زمن تأسيس الدولة الإشتراكية الجديدة. و قد وقع الحديث عن شيئ من هذا فى الدستور ( مشروع مقترح) التالي ، لكن هناك بوضوح مظاهر هكذا وضع مستقبلي يمكن توقّع حصولها فقط بصيغة عامة و أخرى يمكن أن تظهر و لا يمكن أبدا توقّعها الآن. و مع ذلك ، غايتنا هي و قد إجتهدنا وسعنا لنقدّم كأوضح ما يكون المبادئ الأساسية التى ستتجسّد فى دستور دولة إشتراكية جديدة فى شمال أمريكا ،و غالبية الوسائل الخاصّة التى ستطبّق من خلالها هذه المبادئ لأجل تمكين الناس و تشجيعهم ، بطريقة جدّية و ملموسة ، على الرؤية المعروضة هنا لهذه الدولة الإشتراكية وما تمثّله من إمكانية مجتمع و عالم مغايرين جذريّا.و مجدّدا هدفنا من نشر هذا المشروع المقترح هو أن نحفّز بأوسع ما أمكن التفاعل الجذري و المادي مع المشروع المقترح ،و النقاش و الجدال الحيويين حول ما يقدّمه كنوع من المجتمع و العالم ليكون ليس فحسب متصوّرا و إنّما ليناضل من أجله بنشاط.
و نقطة أخيرة : كمشروع مقترح دستور دولة إشتراكية جديدة ، تركّز هذه الوثيقة على و تعتنى أوليّا بتناول أهداف الحكومة و طبيعتها و غاياتها و تسييرها فى المجتمع الجديد و لا تسعى إلى أن تناقش بأي عمق الفكر الفلسفي الإيديولوجي و السياسي الإستراتيجي المتعلّق بضرورة بعث مثل هذه الدولة إلى الوجود و أساسه ووسائله. و من أجل خلفية فى علاقة بهذا ، نقترح بقوّة خطابات رئيس حزبنا ، بوب آفاكيان ، و كتاباته و كذلك منشورات حزبية أخرى ، بما فيها : " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا ، لكن الإنسانية بوسعها أن تتخطّى الأفق" ؛ " الثورة و الشيوعية : أساس و توجه إستراتيجيين" ، " القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري للولايات المتحدة الأمريكية" ، " الشيوعية : بداية مرحلة جديدة : بيان من الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية".
الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية – 20 أكتوبر 2010
دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
يشمل هذا الدستور مدخلا و ستّة أبواب:
الباب الأوّل: الحكومة المركزية.
الباب الثاني: الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية.
الباب الثالث: حقوق الناس و النضال من أجل إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد كافة.
الباب الرابع: الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
الباب الخامس: تبنّى هذا الدستور.
الباب السادس : تنقيحات هذا الدستور.

الباب الرابع : الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا:
القسم الأوّل :
إقتصاد الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا إقتصاد إشتراكي مخطّط ، فى ظلّ توجيه الدولة و قيادة الحزب الشيوعي الثوري ، فى إنسجام مع المبادئ و المقاييس الواردة فى القسم الثاني من الباب الأوّل و غيره من الأماكن فى هذا الدستور. و الإنتاج الإجتماعي و التطوّر الإقتصادي موجه و يسير حسب المقاييس الثلاثة القمم التالية :
1- التقدّم بالثورة العالمية لإجتثاث كافة الإستغلال و الإضطهاد و تحرير الإنسانية جمعاء ؛
2- تلبية الحاجيات الإجتماعية و إيجاد ثروة مادية عامة تساهم فى التطوّر الشامل للمجتمع و الأفراد المكوّنين له و تتجاوز التقسيمات الإضطهادية بين العمل الفكري و العمل اليدوي ، و المدينة و الريف و مختلف الجهات و القوميات و الرجال و النساء؛
3- المحافظة على النظام البيئي و التنوّع البيولوجي على الكوكب و صيانته و التشديد عليه من أجل الأجيال الراهنة و القادمة.
القسم الثاني :
يعتمد الإنتاج الإجتماعي على علاقات و قيم العمل الجماعي بين الناس و يشجعها من أجل الصالح العام و من أجل مصالح الإنسانية فى هذا العالم. و يجب على علاقات الإنتاج الإشتراكية أن تخوّل لجماهير الشعب أن تكسب تحكّما جماعيّا متصاعدا فى السيرورات الإقتصادية. و فى نفس سياق هذا التوجه و هذه الأهداف ، يمنع إستغلال عمل الإنسان و بيع و شراء قوّة العمل ، إلاّ إذا كان ذلك مسموحا به و متوفّرا ، لمدّة محدودة من الزمن على أساس إنتقالي ، و على نطاق ضيّق ، ضمن الإطار العام لتطوّر الإقتصاد الإشتراكي و وفق التخطيط الإشتراكي لإنجاز هذا التطوّر.
القسم الثالث :
لأجل تطوير الإقتصاد وفق الخطوط الإشتراكية من الضروري أن ترسم السياسات الثورية فى المصاف القيادي للشؤون الإقتصادية. و لتحقيق الأهداف و معالجة مشاكل الإنتاج، يجب على الدولة أن تستنهض النشاط الواعي للشعب تبعا للمبادئ و الأهداف الواردة هنا و فى أماكن أخرى من هذا الدستور. ويجب أن تُشجّع المبادرة و الإبداع للتقدّم بالمصلحة العامة.
القسم الرابع :
1- يسير الإقتصاد الإشتراكي وفق مبادئ " التطوّر الإشتراكي المستديم ". و يعتمد " بُعد النظر" لما هو ضروري لمصلحة الإنسانية و الكوكب و ينظّم الإنتاج و النموّ و يحدّدهما على أساس الوعي بأنّ الثروات الطبيعية محدودة و متشابكة مع النظام الكوني. و يشدّد على مصادر الطاقة السليمة و المتجدّدة.
2- تقرّ دولة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا بمسؤوليات أمميّة لتقاسم المعرفة و التقنية ورصد إعتمادات و تشجيع مبادرات لحماية بيئة كوكبنا- و لمساعدة الناس فى أنحاء العالم الأخرى ، لا سيما ما يسمّى بالعالم الثالث ، على القدرة على مواجهة الضرر الذى لحق بها جرّاء السلب و النهب البيئي الإمبريالي.
القسم الخامس: نظام الملكية العامة للدولة هو أساس الإقتصاد الإشتراكي الجديد:
1- يُركّز هذا النوع من الملكية المصالح العليا للبروليتاريا و جماهير الشعب والثورة التى تجسّد هذه المصالح. وهو يمكّن المجتمع من أن يستعمل بوعي و جماعيّا و ان يطوّر قوى الإنتاج الإجتماعية بغية تغيير المجتمع و العالم و يمكّن الإنسانية من أن تصبح حقّا حامية للكوكب.
يجب مصادرة وسائل الإنتاج و غيرها من الرأسمال و الثروات الخاصة للطبقة الحاكمة الرأسمالية- الإمبريالية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية ، دون تعويض و تحويلها إلى ملكية دولة/عامة ( أو أشكال أخرى من الملكية فى توافق مع تخطيط الدولة و تطوّر الإقتصاد تبعا للخطوط الإشتراكية). و بالنسبة للآخرين الذين لم يكونوا جزءا من تلك الطبقة الحاكمة و لم ينهضوا بدور نشط فى معارضة الثورة التى أدّت إلى تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - سيتمّ التعامل مع وسائل الإنتاج التى كانوا يملكونها زمن تأسيس هذه الجمهورية، فى إطار التخطيط العام للدولة و التطوّر العام لوسائل الإنتاج التابعة للدولة/ عامة ، لكن يجب تقديم التعويض المناسب لهم مقابل وسائل الإنتاج التى يملكونها و التى تُحوّل إلى ملكية الدولة/عامّة. و فى إنسجام مع المقاييس التى حدّدها القانون ، يجب ان يكونوا مخوّلين لفترة زمنية معيّنة للحفاظ على الأرض ( و المنازل و ممتلكات أخرى تابعة مباشرة لهذه الأرض) التى كانت على ملكيتهم زمن تأسيس هذه الجمهورية ، بقيمة معينة ، رغم أنّه لن يسمح لهم ببيع هذه الأرض و الملكية التابعة لها - و يمكن إستعمالها فقط لأغراض خاصّة و ليس كوسيلة إنتاج أو رأسمال آخر- إلاّ بترخيص من تخطيط الدولة : بعد فترة منصوص عليها قانونيّا يمكن للدولة أن تمارس السلطة لشراء هذه الأرض و ممتلكات أخرى تابعة لها مقابل تعويض مناسب ، محوّلة إيّاها إلى ملكية دولة / عامة، تماشيا مع الحاجيات و التطوّر العامين للإقتصاد الإشتراكي. وفى إنسجام مع هذه المبادئ و الأهداف الأساسية ذاتها ، يجب سنّ قوانين تحدّد اللازم لإرث الملكية الخاصّة ، ضمن حدود معيّنة ، بينما كذلك تضمن أن لا تتحوّل الملكية الخاصة إلى رأسمال خاص ، إلآّ إذا سمح تخطيط الدولة بذلك ، و أن لا يتعارض هذا الإرث و إستعمال الملكية الخاصة جوهريّا مع تطوّر الإقتصاد و المجتمع بأسره ، على الطريق الإشتراكي و لا يقوّضه.
2- يمكن لأكبر وسائل الإنتاج - المصانع و التجهيزات الصناعية - الفلاحية ذات النطاق الواسع- و الإتصالات و أنظمة النقل و التخزين الصناعي – الفلاحي و أنظمة التوزيع إلخ ، و كذلك الأرض و المواد الأوّلية – المملوكة للدولة / ملكية عامّة ( و التى لفترة زمنية يمكن أن تعوّضها أشكال تعاونية جماعية من الملكية يشارك فيها جزء من السكّان ، فى إنسجام مع تخطيط الدولة فى إطار شامل من التطوّر الإشتراكي للإقتصاد) ، بإستثناء حيث ، وكذلك فى إنسجام مع تخطيط الدولة و فى إطار عام من التطوّر الإشتراكي ، يمكن السماح ببعض الملكية الخاصّة لوسائل الإنتاج. و النظام البنكي- المالي تملكه الدولة و توجهه.
3- الأرض و المياه والغابات والناجم و المورد الطبيعية الأخرى تمّ الحفاظ عليها و التصرّف فيها على أنّها " ممتلكات عامّة ". وهي تقع ضمن إطار ملكية الدولة / ملكيةعامة. و تعترف ملكية الدولة الإشتراكية بمسؤوليتها فى الحفاظ على " المشترك" – الغطاء الجوّي و المحيطات و الحياة البرّية و ما إلى ذلك- من أجل الإنسانية جمعاء و من أجل المستقبل.
4- من اللاقانوني أن تحوّل وسائل إنتاج الدولة/العامة إلى ملكية خاصّة للمضاربة او بيع و شراء مثل وسائل الإنتاج هذه كملكية خاصة. و يتعرّض من يحطّم ملكية الدولة و ينهب الموارد الطبيعية إلى العقاب كما ينصّ عليه القانون ووفق السيرورة القانونية اللازمة.
5- تمارس الدولة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة مراقبة صارمة على جميع قنوات التجارة الخارجية.
6- الملكية التعاونية - الجماعية معترف بها كشكل ثانوي إنتقالي من الملكية خاص ببعض قطاعات التجارة و الصناعات التقليدية و بعض الأشكال على نطاق ضيّق و محلّى من الفلاحة و الإنتاج الصناعي.
القسم السادس : الإقتصاد الإشتراكي يمارس التخطيط الشامل و الموحّد :
1- تطوير المعرفة و الخبرات و القدرات و الموارد لدى الشعب و المجتمع خدمة لما يفيد و يهمّ تحسين وضع الإنسانية فى العالم.
2- يمزج الإقتصاد الإشتراكي مخطّطات طويلة الأمد و قصيرة الأمد لتوجيه التطوّر وفق الأهداف الثورية الواعية. و يبحث عن معالجة و موازنة المصالح البعيدة المدى و الآنية.
3- ترسم المخطّطات و تراجع و تحوّر على أساس التشاور مع الجماهير و عبر النقاش الجماهيري، و الجدال الواسع و الصراع السياسي حول توجّه المجتمع.
4- يجب تطبيق المخطّطات بيد أنّه يجب كذلك أن تكون مرنة و أن توفّر مجالا واسعا لإدخال التعديلات و التغييرات.
5- يرشد مبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة " نظام التخطيط الإقتصادي. و يعمل نظام التخطيط من خلال آليات المركزية و اللامركزية. و المركزية تعنى القيادة العامة فى رسم المخططات و فى تنسيق الإقتصاد، و تحديد الأولويات المفاتيح الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية ؛ و إعارة الإنتباه إلى متطلبات الإستثمار الكبرى و التوازنات التقنية و القطاعية و الجهوية و البيئية ؛ و تحديد مركزي للأسعارو السياسة المالية ، ومبادئ موحّدة للإدارة ؛ و إعارة الإنتباه إلى التناسق و التوجه العامين لتطوّر الإقتصاد و حاجيات الثورة العالمية. و تعنى اللامركزية الإدارة و المبادرة المحلّيين، و أقصى و أكبر درجة من المشاركة الجماعية و أخذ القرار فى المستويات الأساسية للمجتمع، و توفير مجال واسع للتجريب و التأقلم ضمن الإطار العام للمخطّط.
6- تدمج الوحدات و المؤسسات الخاصة للإقتصاد الإشتراكي فى المخطّط الشامل و يجب ان تعمل بشعور بمسؤولية إجتماعية اوسع و أعمّ.
7- يجب إثارة أخطار وسائل التخطيط البرجوازية- البيروقراطية و " تضخّم الإدارة " من ناحية ووحدات القطاعات و المستويات الأدنى " تعمل كما يحلو لها " بإستقلالية عن المصالح العليا للثورة ، من ناحية ثانية ، أمام المجتمع و يجب النضال ضدّها.
8- لا يجرى التطوّر الإقتصادي الإشتراكي على منوال ساعة ميكانيكية ، من التنسيق و المراقبة. التخطيط يقوده خطّ ثوري وهو سيرورة نضال و تغيير و إكتشاف و تعلّم- وهو وثيق الإرتباط بالحركات الإجتماعية و النضالات الإجتماعية التى تظهر بفعل التناقضات التى لم تحلّ بعدُ فى المجتمع الإشتراكي.
9- تتخذ الدولة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و الإقتصاد المخطّط فى ظلّ قيادتها إجراءات خاصة ل " رفع الأدنى إلى الأعلى " و هذا المبدأ يخدم المهمّة الحيوية لتجاوز اللامساواة التاريخية التى تعرّضت لها القوميات المضطهَدة السابقة و إختلافات عميقة أخرى فى المجتمع. و ستجرى تعبئة المجتمع بأسره لتخطّى هذه اللامساواة. و سيقود هذا المبدأ أولويات توزيع السلع الإجتماعية و الخدمات اللازمة ( مثل الصحّة و السكن). و سيُولى الإقتصاد الإشتراكي أولوية أيضا لتجاوز الإختلافات الكبرى بين الجهات الأوفر تطوّرا و المناطق الأقلّ تطوّرا.
لإزالة حيف نزع الملكية المنظّم للأرض و إفلاس فلاحة السود و فلاحين آخرين من أقلّيات قومية معينة ، ستمنح حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا بعض الأرض كملكية خاصة، فردية / عائلية للذين تضرّروا و الراغبين فى العودة للعمل فى هذا الشكل من أشكال الإنتاج و فلاحة الأرض و ستسمح بتواصل الملكية/ الفلاحة الخاصة للمزارع من قبل مزارعي الأقليات القومية الذين حافظوا على هذا النوع من النشاط و يطمحون لمواصلته. سيمثّل هذا إجراءا إنتقاليا و سيحقّق فى إطار التطوّر الإشتراكي العام لإقتصاد ، ما سيتمّ تشجيعه و الحثّ عليه ضمن المزارعين ، و كذلك قطاعات أخرى من الشعب، مع التمسّك بواقع أنّ التعيير الإشتراكي للفلاحة و الإقتصاد ككلّ ، أمر جوهري لإيجاد مجتمع و عالم حيث جماهير الشعب بما فيها السود المضطهَدين سابقا و مزارعين من أقلّيات قومية أخرى ، وفى النهاية سيقع التحرّر من الإضطهاد و علاقات الإستغلال سيقع القضاء عليها.
10- يأخذ الإقتصاد الإشتراكي بعين الإعتبار الحاجيات الخاصّة للنساء بينما فى ذات الوقت يمنع و يحدّد التمييز العنصري ضد النساء، و يشجّع على تغيير كافة العلاقات و القيم و طرق التفكير الأبوية ، بهدف الإلغاء النهائي لهذه العلاقات و القيم و طرق التفكير و بالتالى التحرير التام للنساء.
القسم السابع : إستمرار وجود الطبقات و الصراع الطبقي فى المجتمع الإشتراكي :
1- للأسباب التى جرى الحديث عنها فى أماكن أخرى من هذا الدستور ، تنشأ من جديد العلاقات البرجوازية فى المجتمع الإشتراكي و ستبحث القوى البرجوازية الحديثة الولادة عن إعادة تشكيل المجتمع بإتجاه الرأسمالية.
2- من حق الناس و مسؤوليتهم فى هذا المجتمع أن يسألوا و يناقشوا و يخوضوا صراعات حول المضمون الفعلي لملكية الدولة الإشتراكية و تخطيطها و النظرة و السياسات و الإيديولوجيا القائدة للإنتاج و التطوّر الإجتماعيين.
القسم الثامن : التشغيل و العمل، النسيج الإجتماعي و العلاقات بين المدن و الأرياف :
1- حق الشغل و الدخل مضمونان. يسمح الإقتصاد الإشتراكي للأفراد ذوى القدرات و الميولات المختلفة بالمساهمة فى تطوير مجتمع تحرّري و فى كسب المعرفة و القدرات. ويسعى التخطيط الإقتصادي الإجتماعي جهده لإيجاد ظروف عمل له معنى محقّق للذات يربط الناس و إبداعهم بعضهم ببعض و بغاية تحرير الإنسانية.
2- منح العمل الإجتماعي فى إقتصاد إشتراكي مخطّط يمزج التطوّع و التعيين للعمل و المهام ، بهدف تلبية اكبر حاجيات المجتمع الجديد و التقدّم بالنضال الثوري العالمي. و يمكن للناس أن يتطوّعوا أو يطالبوا بالعمل فى شتّى حقول و مجالات الإقتصاد و المجتمع و بينما يُأخذ هذا بعين الإعتبار إلى درجة معيّنة ، فى معنى شامل و أخير يجب إتخاذ القرارات فيما يتصل بمنح العمل و تعيين المهام على قاعدة المخطّط و المبادئ المفاتيح لتطوّر الإقتصاد الإشتراكي. وتوجه " تعبئة كافة العوامل الإيجابية " - مطلقين العنان للخبرات و التجديد و تصميم أوسع فئات المجتمع و البحث عن توسيع التعلّم إلى أكبر حدّ و التفاعل بين مختلف قطاعات المجتمع. سيطبّق هذا و يحدث فى جوّ فيه تناقش حاجيات المجتمع و أولويّاته ويتمّ الجدال حولها و تكون محور صراع على نطاق واسع. وعلى هذا الأساس، سيكون الناس بصورة متصاعدة متحمّسين للعمل تطوّعا و عن وعي من أجل العالم العام الأوسع. و فى الوقت ذاته ، ستتخذ إجراءات و سيسمح لأشخاص متنوعين و كذلك مجموعات عمل بأن تبادر و تنطلق فى الإكتشاف و التجريب الخلاقين ، فى الإطار الشامل و فى توافق جوهري مع مبادئ التخطيط الإقتصادي الإشتراكي و تطوير الإقتصاد ، و المجتمع ككلّ، وفق خطوط إشتراكية : هذا مبدأ و منهج هامين بالنسبة للإقتصاد و كذلك العلم و المجالات الأخرى.
3- يجب على أعضاء الحزب الشيوعي الثوري أن يقودوا التموقع فى الصفوف الأولى و تولّى أصعب التعيينات و المهام.
4- مكان العمل ليس مجرّد وحدة إنتاج. مكان العمل موقع سياسي- إيديولوجي و ثقافي ؛ موقع صراع لإعادة تشكيل المجتمع. يجب نقاش المسائل الحيوية - من الشؤون العالمية للسياسة التعليمية - للنضالات لتجاوز اللامساواة القومية إلى تحرير النساء.
5- يبحث الإقتصاد الإشتراكي عن تجاوز تأثير التقسيم الإضطهادي للعمل للمجتمع الرأسمالي القديم، المخدّر و المسبّب للإغتراب. و ستكون للأشخاص فى وحدات العمل مسؤوليات خاصة ، لكنّهم سيتقلّبون بين المواقع و المهام. و ستقوم بعثات من مختلف وحدات و قطاعات الإقتصاد بالتبادل مع الوحدات و القطاعات الأخرى. و مع إنتشار الثورة و تقدّمها عالميّا ، سيجرى هذا التبادل بصفة متصاعدة على النطاق العالمي.
6- و يهدف الإقتصاد الإشتراكي إلى تحطيم الحواجز بين وحدات الإنتاج و الحياة الإجتماعية المحيطة و إلى مزج العمل مع الإقامة و التجمّع السكّاني. و يسعى التخطيط الإقتصادي- الإجتماعي جهده لتشجيع مدن يمكن أن يُحافظ عليها و أن تزدهر على نمط جديد من " المجال الإجتماعي" يخوّل للناس التفاعل ذو المغزى التام و التنظّم السياسي و إبداع الثقافة و التمتّع بها ، و الترفيه و الراحة. و يبحث التخطيط الإقتصادي - الإجتماعي عن دمج الفلاحة و الصناعة ، إلى جانب النشاطات المدينية و الريفية - بوسائل جديدة- وربط الناس وثيق الإرتباط بالأرض الفلاحية و بالطبيعة.
7- يجب أن يساهم الإداريون فى الإنتاج ، و يجب تركيز أشكال للإدارة الجماعية بتشريك المنتجين المباشرين ، و الناس بأسرهم يتبادلون بنسق متصاعد المهام الإدارية و العمل المنتج. و يجب أن تخدم الضوابط و القوانين التنظيم الإجتماعي الواعى للإنتاج.
8- للمواطنين و المقيمين قانونيّا حق الإضراب ، إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى الواردة فى الباب الثالث و أماكن أخرى من هذا الدستور.
9- فى مسائل الأجور و المداخيل ، تطبّق الدولة الإشتراكية المبدأ الأوسع :" من كلّ حسب قدراته / قدراتها ، إلى كلّ حسب عمله/ عملها ". و يتمّ تحديد الأنواع الخاصّة و سلّم الأجور مركزيّا.و يجرى التزوّد بجزء كبير من السلع الإستهلاكية ، لمدّة من الزمن، من خلال الأسواق الإستهلاكية، و لو أنّ هذه الأسواق ستنظّمها الدولة فإنّ الإستهلاك سيظلّ يعنى الإقتناء و التملّك الفرديين. تصون الدولة حقّ الناس فى دخلهم من العمل و مدّخراتهم ووسائل أخرى قانونية للمعاش.
10- وبينما تقع مأسسة المبدأ الإشتراكي للأجر مقابل العمل، فإنّ الدولة الإشتراكية تسعى جهدها ، خطوة خطوة، للتقليص من الإختلافات فى الدخل و الأجر. و تقود نضالات ضد القيم المتخلّفة للربح عبر المنافسة و مراكمة الثروة و تشجع نظرة " خدمة الشعب " والتقدّم بالثورة. و توسّع مجال إستهلاك السلع و الخدمات ، مثل السكن و الرعاية الصحية ، حسب الحاجة الإجتماعية و عبر وسائل جماعية شتى( فى أماكن العمل و الأحياء إلخ).
11- وفيما يتعلّق بالذين بسبب المرض او جراح أو العجز، غير قادرين على العمل فى مجالات أخرى ، ستوفّر لهم فرص المساهمة فى المجتمع و حاجيات الحياة، بما فى ذلك الفكرية منها و الثقافية و كذلك الحاجيات المادية ، وفق المعايير العامة السائدة فى المجتمع ككلّ؛ و سيعار الإنتباه و ترصد الإعتمادات لتلبية حاجياتهم الخاصة، بينما فى نفس الوقت سيدمجون فى الحياة الإجتماعية و السياسية الأوسع للمجتمع. و المقاربة الأساسية ذاتها ستطبّق على الناس الذين بلغوا سنّ التقاعد. مسألة توجه أساسي و مبدأ لدى الدولة الإشتراكية ، كالجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، أنّه فى حين أنّ الذين لهم السنّ المناسب ، و هم قادرون جسديّا و ذهنيّا على القيام بذلك، يجب أن يعملوا لكسب دخلهم- و أكثر جوهرية ، لأجل المساهمة فى تطوير المجتمع و العالم قاطبة و تغييرهما ، تبعا للمبادئ الواردة فى هذا الدستور - جميع الناس منذ الولادة و خلال حياتهم ، يجب أن يتمتّعوا بكامل فوائد و حقوق الحياة فى هذه الدولة ، و بينما تأخذ بعين الإعتبار الوضعيّات الخاصّة لمختلف الأفراد ، يجب أن تتوفّر للجميع أتمّ الفرص الممكنة ليكونوا عناصرا ناشطة و منتجة فى هذا المجتمع و للمساهمة فى تحقيق أهدافه. و مواصلة لهذا التوجه ، بالنسبة خاصة للأكثر عرضة للأذى فى المجتمع، يجب أن يتمتّعوا بحقّ أن توفّر لهم حاجياتهم الأساسية- و الإدماج إلى أكبر درجة ممكنة فى مسار المجتمع. و إضافة إلى المعوقين جسديّا و ذهنيّا و الطاعنين فى السنّ ، فإنّ هذا يجب أن ينسحب على الذين ، بصورة خاصة فى المراحل الأولى من هذه الجمهورية ، يمكن أن يكونوا مؤقّتا دون مأوى أو يتامى، و أي أناس آخرين فى حاجة إلى نوع ما من المساعدة الإضافية ليساهم على أتمّ وجه و بالمقابل إثراء بطرق عديدة ، المجتمع الأوسع و العالم الجديد الذى يولد.
القسم التاسع : الدولة الإشتراكية كقاعدة إرتكاز للثورة العالمية :
1- ينسحب هذا التوجّه على الهياكل الإقتصادية للدولة و نظام تخطيطها و أولويّاته ، و كذلك قدراتها على إرسال سريع لموارد و أناس إلى مختلف أنحاء العالم للإضطلاع بمهام و مسؤوليات أمميّة متنوّعة.
2- فى كافة العلاقات الإقتصادية العالمية ، توضع الأممية البروليتارية و حاجيات الثورة العالمية فى المصاف الأوّل.
3- مع دول إشتراكية اخرى قائمة أو وليدة ، ستجرى التجارة فى ظلّ مبادئ الأممية البروليتارية ، للمساعدة على بناء الإشتراكية فى هذه البلدان و على الثورة العالمية.
4- و بالنسبة للدول الإمبريالية و الرجعية ، لن تضع الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا المبادلات و الإتفاقيات الإقتصادية فوق مسؤوليتها فى دعم الحركات الثورية فى هذه البلدان.
5- و التجارة مع الأمم و البلدان التى تظلّ تحت هيمنة الإمبريالية و إضطهادها يجب كذلك أن تتمّ على أساس الأممية البروليتارية و تـأخذ بعين الإعتبار علاقات التبعية المفروضة من قبل الإمبراطورية الأمريكية- ما يتطلّب ، فى بعض الحالات، أن تقدّم لهذه البلدان و لزمن محدّد قطع الغيار و المؤن و التجهيزات و إعانات أخرى. لكن هذا يجب أيضا أن يأخذ بعين الإعتبار طبيعة هذه البلدان و حكوماتها و طبقاها الحاكمة و الصراع الطبقي داخلها و دور هذه البلدان عالميّا.
6- هيكلة الإنتاج و الموارد الأساسية للإقتصاد الإشتراكي لا يمكن أن ترتهن بعمل و مواد من بلدان أخرى - و أقلّ من ذلك بالإستغلال و الهيمنة. لا يجب أن يعني تطوّر الإقتصاد الإشتراكي تصدير رأسمال - مثلا، بناء مصانع ، أو تقديم قروض من أجل الفوائد. و يجب أن لا يعيد الإقتصاد الإشتراكي إنتاج علاقات هيمنة ولامساواة فى العلاقات الدولية. و هذه المسألة أيضا يجب أن تبسط أمام الشعب ، كجزء من تعميق فهمه و العمل إنطلاقا من المبادئ الأساسية التى تأسّست عليها الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و التى وفقها يجب أن تسير.
7- يجب على الإقتصاد الإشتراكي أن يمارس الإعتماد على الذات و على قدرة البقاء و فى نفس الوقت يدعم نضالات المستغَلين و المضطهَدين فى العالم.
8- يجب أن يكون الإقتصاد مخطّطا و أن يتطوّر على نحو يوفّر مقاييس و عمليّا يرصد الموارد و التقنية الضروريين لأمن المجتمع و الدولة و الدفاع عنهما ضد الإستفزازات و عدوان و هجمات الإمبرياليين و قوى رجعية أخرى. و فى ذات الوقت ، يجب القيام بذلك فى إنسجام مع المبادئ الواردة فى هذا الدستور- بما فى ذلك خاصة تلك المتصلة بالدفاع و الأمن- دون السماح للمقاييس و الوسائل الضرورية للدفاع و الأمن بأن تشوّه جوهريّا أو تقوّض تطوّر الإقتصاد و المجتمع بأسره، وفق خطوط إشتراكية و النهوض بالمسؤوليّات الأممية. يجب على القوات المسلّحة فى كافة المستويات أن تسعى جهدها للإقتصاد فى المصاريف و حيث أمكن ذلك و فى تناغم مع التخطيط الإقتصادي الشامل، أن تنهض بنشاطات إنتاجية يمكن أن تساهم فى التزوّد الذاتي .
القسم العاشر : الإقتصاد الإشتراكي و التقدّم نحو الشيوعية :
1- يعكس نظام الملكية و العلاقات فى صفوف الشعب فى الإنتاج و توزيع منتوجات العمل البشري ، التطوّر المادي و الإيديولوجي للمجتمع الإشتراكي. لكن يجب أن تشهد ثورة مستمرّ و أن تساهم فى حركيته و تطوّر لمزيد تعميق النضال الثوري لتحقيق مستوى أرقى من المجتمع- الشيوعية- عبر العالم.
2- فى المجتمع الشيوعي ، سيقع تجاوز تبعية الفرد العبودية لتقسيم العمل ؛ و الإنتاج و التبادل السلعي عبر المال سيتمّ تعويضهما بالتوزيع المباشر للمنتوجات الإجتماعية ،على أساس التخطيط الشامل، و مبدأ " من كلّ حسب قدراته/ قدراتها إلى كلّ حسب حاجياته/ حاجياتها " سيكون التوزيع على قاعدة قفزة فى التطوّر المادي و الإيديولوجي للمجتمع؛ و سيتمّ بلوغ شكل أرقى من الملكية و التخطيط الإجتماعيين الذين لا يتطلّبان بعدُ وساطة الدولة.
3- يجب على المجتمع الإشتراكي و الإقتصاد الذى يقوم عليه أن يتحرّك و يقاد فى هذا الإتجاه- نحو هدف الشيوعية. يجب أن يغذّي الإقتصاد الإشتراكي المخطّط بذور تحويل العالم و إعادة تشكيله شيوعيّا.

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات