دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)-الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3508 - 2011 / 10 / 6 - 22:10
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .
ملاحظة : الترجمة غير رسمية و الوثيقة باللغة الأنجليزية متفوّرة على موقع الحزب الشيوعي الثوري على الأنترنت.(www.revcom.us)
تقديم : حول طبيعة هذا الدستور و هدفه و دوره :
لقد تمّت صياغة هذا الدستور ( مشروع مقترح) و المستقبل فى ذهننا. هدفه هو تقديم نموذج أساسي و مبادئ و توجهات أساسية لطبيعة سير المجتمع و الحكومة فى تباين جلي مع الموجودين الآن: الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، دولة إشتراكية ستجسّد و تأسّس و تشجّع علاقات و قيم مغايرة بين الناس ؛ دولة إشتراكية غايتها النهائية و الجوهرية ستكون ، عبر النضال الثوري عالميّا ، بلوغ تحرير الإنسانية جمعاء و تدشين عصر جديد كلّيا فى تاريخ الإنسانية – الشيوعية- مع الإلغاء النهائي لكلّ العلاقات الإستغلالية و الإضطهادية ضمن البشر و النزاعات العدائية الهدّامة التى تولّدها هذه العلاقات.
لأجل أن تظهر هذه الدولة الإشتراكية الجديدة ، سيكون من الضروري أن نهزم بصورة تامّة الدولة الرأسمالية –الإمبريالية الأمريكية و نفكّكها و نقضى عليها؛ و هذا بدوره لن يكون ممكنا إلاّ بتطوّر أزمة حادّة فى المجتمع و ظهور شعب ثوري بالملايين و الملايين تقوده طليعة شيوعية ثورية وهو واعي للحاجة إلى القتال من أجل ذلك و مصمّم عليه. و العمل من أجل هذه الغاية – و التسريع بينما ننتظر هذا الظهور الضروري ، و هدف الثورة و فى النهاية الشيوعية واضح فى الذهن- توجّه إستراتيجي لدى الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي .و كجزء هام من بعث الحياة فى هذا التوجّه الإستراتيجي و تكريسه ، ننشر " دستور الجمهورية الجديدة فى شمال امريكا" ( مشروع مقترح): كمساهمة فى سيرورة خلالها تفكّر الأعداد المتنامية من الناس و تتفاعل مع ما إذا و كيف و شكل وجود بديل حقيقي للنظام الرأسمالي-الإمبريالي الراهن و المعاناة و النهب اللذان لا يتصوران و المفروضان فرضا على الغالبية العظمى من الشعوب فى العالم ، على الإنسانية جمعاء و كذلك على البيئة و نسيج الأنواع المترابطة القاطنة على هذه الأرض ، لتقديم معنى ملموس اكثر عن طبيعة المجتمع الإشتراكي و هيكلته و تسييره الأساسيين و حكومته المقدّمة هنا و المبادئ و الأهداف الكامنة و المرشدة لهذا ، و لتمكين الناس من رؤية دقيقة موجزة لما هو فى الواقع تمايز جذري بين المجتمع و الحكومة المقدّمة هنا من جهة و النظام الرأسمالي –الإمبريالي الحاكم الآن فى البلاد و الذى يمارس الهيمنة على العالم بأسره بهذه التبعات الفظيعة ، من جهة ثانية.
مصطلح " الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا" إخترناه ليس لأنّه بالضرورة سيكون إسم مثل هذا المجتمع الإشتراكي الذى سيولد من الثورة فى هذا الجزء من العالم ( الإسم الشكلي سيُقرّره فى حينه التركيز الفعلي لهكذا دولة إشتراكية) ؛ بالأحرى يستعمل هذا المصطلح بغاية تركيز أنّ هذا مقترح لدستور دولة إشتراكية وقد ولدت حديثا وهي فى المراحل الأولى لوجودها ، بإنتصار الثورة التى وضعت نهاية للإمبريالية الأمريكية و عوّضتها بمجتمع ثوري جديد على طريق الإشتراكية. و بينما إرتأينا أن ننشر هنا ، بأكبر قدر ممكن ، المبادئ و المؤسسات و الهياكل و السيرورات الأساسية التى ستميّز المجتمع الإشتراكي الجديد ، و بصفة خاصّة سير حكومته ، فإنّ الكثير من هذه المظاهر الخاصّة لهذا ستتأثّر بالطبع بالوضع الموجود لحظة تركيز الدولة الإشتراكية الجديدة – بما فى ذلك عوامل كحجم المجال الجغرافي الذى تمّ تحريره من الإمبرياليين و ( من رجعيين آخرين) و تعزيزه كمجال جغرافي للدولة الإشتراكية الجديدة ، و الوضع العام السائد ، لا سيما بمعنى الصراع بين القوى الثورية و الرجعية ، فى هذا الجزء من العالم ،و فى العالم بأسره ،زمن تأسيس الدولة الإشتراكية الجديدة. و قد وقع الحديث عن شيئ من هذا فى الدستور ( مشروع مقترح) التالي ، لكن هناك بوضوح مظاهر هكذا وضع مستقبلي يمكن توقّع حصولها فقط بصيغة عامة و أخرى يمكن أن تظهر و لا يمكن أبدا توقّعها الآن. و مع ذلك ، غايتنا هي و قد إجتهدنا وسعنا لنقدّم كأوضح ما يكون المبادئ الأساسية التى ستتجسّد فى دستور دولة إشتراكية جديدة فى شمال أمريكا ،و غالبية الوسائل الخاصّة التى ستطبّق من خلالها هذه المبادئ لأجل تمكين الناس و تشجيعهم ، بطريقة جدّية و ملموسة ، على الرؤية المعروضة هنا لهذه الدولة الإشتراكية وما تمثّله من إمكانية مجتمع و عالم مغايرين جذريّا.و مجدّدا هدفنا من نشر هذا المشروع المقترح هو أن نحفّز بأوسع ما أمكن التفاعل الجذري و المادي مع المشروع المقترح ،و النقاش و الجدال الحيويين حول ما يقدّمه كنوع من المجتمع و العالم ليكون ليس فحسب متصوّرا و إنّما ليناضل من أجله بنشاط.
و نقطة أخيرة : كمشروع مقترح دستور دولة إشتراكية جديدة ، تركّز هذه الوثيقة على و تعتنى أوليّا بتناول أهداف الحكومة و طبيعتها و غاياتها و تسييرها فى المجتمع الجديد و لا تسعى إلى أن تناقش بأي عمق الفكر الفلسفي الإيديولوجي و السياسي الإستراتيجي المتعلّق بضرورة بعث مثل هذه الدولة إلى الوجود و أساسه ووسائله. و من أجل خلفية فى علاقة بهذا ، نقترح بقوّة خطابات رئيس حزبنا ، بوب آفاكيان ، و كتاباته و كذلك منشورات حزبية أخرى ، بما فيها : " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا ، لكن الإنسانية بوسعها أن تتخطّى الأفق" ؛ " الثورة و الشيوعية : أساس و توجه إستراتيجيين" ، " القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري للولايات المتحدة الأمريكية" ، " الشيوعية : بداية مرحلة جديدة : بيان من الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية".
الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية – 20 أكتوبر 2010


دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)

يشمل هذا الدستور مدخلا و ستّة أبواب:
الباب الأوّل: الحكومة المركزية.
الباب الثاني: الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية.
الباب الثالث: حقوق الناس و النضال من أجل إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد كافة.
الباب الرابع: الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
الباب الخامس: تبنّى هذا الدستور.
الباب السادس : تنقيحات هذا الدستور.
-------------------------------------------
مدخل :
لن يمكن لهذه الجمهورية الإشتراكية الجديدة أن تولد إلاّ نتيجة للنضال البطولي و لتضحيات ملايين و ملايين الناس الذين إضطرّوا للعيش فى ظلّ نظام إستغلال و إضطهاد فى الولايات المتحدة الأمريكية السابقة ، الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل الفظائع و الظلم المتواصلين الذين يقترفهما النظام الرأسمالي- الإمبريالي و هياكل و مؤسسات السلطة و القمع التى فرضت كلّ هذا بالعنف و القمع و كذلك الأكاذيب و الإحباط ، الناس الذين رفضوا أن يستمرّوا بعدُ فى القبول بأن ذلك هو أفضل مجتمع و عالم ممكنين، و كانوا بصفة تصاعدية واعين و ملهمين بإمكانية مجتمع و عالم مغايرين و أفضل جذريّا ؛ و الذين نهضوا بالتالى بقيادة الحزب الشيوعي الثوري لإلحاق الهزيمة بالنظام الإمبريالي فى الولايات المتحدة الأمريكية سابقا و بمؤسساته و جهازه القمعي و عنفه ، و القضاء عليهم و تفكيكهم. و فى نفس الوقت ، لم تستطع هذه الدولة الإشتراكية الجديدة أن توجد إلاّ نتيجة سيرورة شاملة من العمل و النضال الثوريين فى خضمّ النظرية و كذلك النشاط السياسي العملي للحزب الشيوعي الثوري كطليعة للسيرورة الثورية ، لتمكين كلّ من الحزب ذاته و أعداد واسعة متنامية من الجماهير من الإستعداد ثمّ من إستغلال فرصة ظهور وضع ثوري لهزم النظام القديم و الإضطهادي و تفكيكه و تركيز الدولة الإشتراكية الجديدة. و فى هذه السيرورة جميعها ، يمثّل التفاعل و التعزيز المتبادلين بين الدور الطليعي للحزب الشيوعي الثوري – بأساسه القائم على علم الشيوعية و مزيد تطوير هذا العلم عبر الخلاصة الجديدة التى أنتجها بوب آفاكيان- و الوعي المتنامي و النضال المتصاعد التصميم لجماهير الشعب ، عنصرا حاسما فى مسار الثورة و تأسيس دولة إشتراكية ثورية جديدة. و يواصل دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و يعطى تعبيرا و مبادرة أعمق ، فى ظروف المجتمع الجديد ، للمبادئ الجوهرية و القوى المحرّكة التى تمثّل قاعدة تركيز هذه الدولة الإشتراكية الجديدة.
على العكس من الطريقة التى من خلالها تخدم الدولة الرأسمالية- الإمبريالية و تعزّز مصالح مجموعة حاكمة صغيرة من المستغلّين ، فإنّ الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بقيادة متواصلة من الحزب الشيوعي الثوري ، تعتمد و تنطلق من المصالح الجوهرية لأكثر المستغَلين و المضطهَدين بمرارة فى ظلّ النظام القديم و على الجماهير الشعبية بصورة أوسع، و توفّر لها مجال النهوض بدور يزداد إتساعا فى ممارسة السلطة السياسية و تسيير المجتمع بإتفاق مع هذه المصالح ، لخوض الصراع قصد تغيير المجتمع و إجتثاث كافة العلاقات الإضطهادية و الإستغلالية فى صفوف البشر و النزاعات العدائية الهدّامة التى تنجم عنها و فى النهاية القضاء عليها.
هذه سيرورة و هدف لا يمكن جوهريّا و فى نهاية المطاف بلوغهما إلاّ على النطاق العالمي و تقدّم الشيوعية عبر العالم. أمميّون هم توجه و مبادئ هذه الدولة كما يتجسّد ذلك فى هذا الدستور: بينما نشدّد كما ينبغى على تلبية الحاجيات المادية و الفكرية و الثقافية و على تشجيع مزيد تغيير هذا المجتمع لمواصلة إجتثاث اللامساواة الإجتماعية و المظاهر الباقية للإستغلال و الإضطهاد، فإنّه على الدولة الإشتراكية أن تولي الأولويّة المركزية لتقدّم النضال الثوري و للهدف النهائي للشيوعية ، عبر العالم ، و ينبغى أن تتبنّى و تكرّس سياسات و تحرّكات تكون متناسقة مع هذا التوجّه الأممي و تفعّله.
بصرف النظر عن هذه الإختلافات ، حتى الإختلافات الكبيرة و النوعية ، فى هياكلها و مؤسساتها السياسية و مبادئها المرشدة ، للدول جميعها مضمون إجتماعي و طابع طبقي محدّدين. إنّها تعبير عن العلاقات الإجتماعية السائدة و بصفة أكثر جوهرية عن العلاقات الإقتصادية ( علاقات الإنتاج) التى لها دور حاسم و فى النهاية محدّد فيما يتصل بكيفية سير مجتمع معيّن و كيفية تنظيمه. دور الدولة هو حماية هذه العلاقات و توسيعها و فرض مصالح المجموعة الإجتماعية - الطبقة الحاكمة- التى تحتلّ الموقع المهيمن فى المجتمع ، نتيجة لدورها فى الإقتصاد، و على وجه الخصوص ملكيتها و سيطرتها على اهمّ وسائل الإنتاج ( بما فى ذلك الأرض و المواد الأوّلية و الموارد الأخرى،و التقنية و الهياكل المادية من مثل المصانع و ما إلى ذلك.) فى المجتمع الرأسمالي ، الطبقة الرأسمالية هي الطبقة التى تحتلّ موقع الهيمنة: هياكل الحكومة و سيروراتها- و قبل كلّ شيئ أجهزة الدولة كأداة حكم و قمع طبقي ( القوات المسلّحة و الشرطة و المحاكم و السجون و السلطة التنفيذية و البيرروقراطيين) – تهيمن عليها الطبقة الرأسمالية كوسيلة لممارسة حكمها للمجتمع و قمعها للقوى التى تتعارض مصالحها معها بصفة هامة و / أو التى تقاوم حكمها. بإختصار ، كلّ الدول أجهزة دكتاتورية – إحتكار للسلطة السياسية مركّز كإحتكار ل " شرعية" إستعمال القوات المسلّحة و العنف الذى يمارس من قبل طبقة ضد أخرى و فى مصلحة طبقة ضد أخرى. و كلّ ديمقراطية تمارس فى هذا الوضع ديمقراطية بإسم الطبقة الحاكمة و ممارستها للدكتاتورية تخدم جوهريّا مصالحها. و سيظلّ أمر وجود دولة و أن الدولة تمثّل دكتاتورية من نوع أو آخر، فى خدمة مصالح طبقة حاكمة أو أخرى، طالما أنّ المجتمع منقسم إلى طبقات ( و مجموعات أخرى) ذات مصالح جوهريّا عدائية- إنقسام متجذّر فى العلاقات الإجتماعية الكامنة ، و فوق كلّ شيء فى علاقات الإنتاج المهيمنة فى المجتمع المعيّن.
و الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، شأنها فى ذلك شأن كافة الدول شكل من الدكتاتورية – دكتاتورية البروليتاريا- ما يعنى أنّه فى طابعها الأساسي و مبادئها و هياكلها و مؤسساتها الجوهرية و سيروراتها السياسية ، يجب أن تعبّر عن المصالح الجوهرية للبروليتاريا و تخدمها، و البروليتاريا طبقة إٍستغلالها هو محرّك مراكمة الثروة الرأسمالية و سير المجتمع الرأسمالي ، طبقة تحريرها من وضع إستغلالها لا يمكن أن يحدث إلاّ عبر الثورة الشيوعية و هدفها القضاء على كافة علاقات الإستغلال و الإضطهاد و بلوغ تحرير الإنسانية جمعاء. و فى توافق مع هذا ، فإنّ الأجهزة و السيرورات الحاكمة لهذه الدولة الإشتراكية ، على جميع الأصعدة ، ينبغى أن تكون أدوات تعميق للثورة الشيوعية و كبعد مفتاح لهذا ، يجب أن توفّر الوسائل للذين كانوا مستغَلّين و مضطهَدين فى المجتمع القديم – و كانوا بالفعل مبعدين عن ممارسة السلطة السياسية و تسيير المجتمع ، و كذلك الجهد الثقافي و الإشتغال على الأفكار عموما- لتساهم بصفة تصاعدية على هذه الأصعدة بهدف التغيير المستمرّ للمجتمع بإتجاه الشيوعية. و يتمّ التعبير عن كلّ هذا من خلال المبادئ و المقاييس و المؤسسات و الهياكل و السيرورات التى تعرض و المنصوص عليها فى هذا الدستور.
و فى نفس الوقت ، يعدّ دستور الجمهورية الإشتراكية فى شمال أمريكا مواصلة للتوجّه الإستراتيجي للجبهة المتحدة فى ظلّ قيادة البروليتاريا ، فى ظروف المجتمع الجديد الذى نشأ عن النضال الثوري. و هذا يعنى أنّه بينما ينبغى الإعتراف بأنّ الطبيعة الأساسية و المبادئ و السيرورات الجوهرية لهذه الجمهورية موجّهة وفق مصالح البروليتاريا كطبقة ، فإنه بالمعنى الأكثر جوهرية و الأوسع- القضاء على كافة علاقات الإستغلال و الإضطهاد من خلال التقدم نحو الشيوعية عبر العالم- لا يمكن للنضال أن يبلغ هذا الهدف و لن يبلغه إذا خاضه البروليتاريون فحسب على غرار ما يتصوّر البعض بمثالية و بمعنى سطحيّ و خطّي " كتجسيد تام للمبادئ الشيوعية ". و مثلما شدّدت الخلاصة الجديدة التى صاغها بوب آفاكيان ، سيرورة القيام بالثورة ، ثمّ مواصلة الثورة فى ظلّ الدولة الإشتراكية الجديدة صوب الهدف النهائي للشيوعية ينبغى أن تشمل المشاركة النشيطة لأوسع صفوف الجماهير ، من مختلف الفئات، و ستمرّعبر " قنوات" عديد متنوّعة تعمل على تشريك عدّة قوى متنوّعة فى صفوف الشعب فى شتّى مجالات النشاط الإنساني، ليس فقط أولئك المرتبطين أكثر سياسيّا أو علائقيّا ، فى زمن معطى ، بسير و أهداف قيادة الثورة و الدولة الإشتراكية الجديدة ؛ و التوجه و الهدف الذى يتبنّاه بوعي أعداد مضاعفة من الناس ، ينبغى ان يكون العمل فى سبيل تمكين كلّ هذا من المساهمة ، فى آخر التحليل ، فى النضال من أجل مزيد تغيير المجتمع بإتجاه الشيوعية.
بإتفاق مع هذا التوجّه و هذه الأهداف ، يتعيّن تطبيق مبدأ " اللبّ الصلب، مع الكثير من المرونة ".و هذا يعنى أنّه يجب ، من جهة، أن يوجد توسّع مستمرّ للقوّة فى المجتمع ، و الحزب الشيوعي الثوري كعنصره القيادي، وهو فى النهاية مقتنع بالحاجة إلى التقدّم نحو الشيوعية و ملتزم بعمق بالمضي فى خوض النضال ، عبر جميع الصعوبات و الحواجز؛ و على أساس من ذلك و فى نفس الوقت مع التعزيز المستمرّ لهذا " اللبّ الصلب " ، ينبغى أن تتوفّر مقاييس و يتوفّر مجال لتنوّع كبير فى التفكير و النشاط ، فى صفوف الشعب عبر المجتمع، " فى عديد الإتجاهات المختلفة " ، متعاطين و مجرّبين الكثير من الأفكار و البرامج و حقول النشاط المتنوّعة و مجدّدا يتعيّن أن" يشمل" كلّ هذا الحزب الطليعي و " اللبّ الصلب" بالمعنى الشامل و يجب التمكّن من المساهمة ، من خلال طرق مغايرة عديدة ، فى التقدّم على طريق عريض صوب هدف الشيوعية .
و يتجسّد هذا التوجّه و تتجسّد هذه المقاربة فى دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا دولة متعدّدة القوميّات و اللغات، قائمة على مبدأ المساواة بين مختلف القوميات و الثقافات وأحد أهدافها الجوهرية هو التخطّى التام للإضطهاد و اللامساواة القوميين اللذان مثّلا جزءا أساسيّا من الإمبريالية الأمريكية عبر التاريخ. و فقط على قاعدة هذه المبادئ و الأهداف يمكن تجاوز الإنقسام فى صفوف البشرية إلى بلدان و أمم تجاوزا تاما و يمكن إيجاد مجتمع عالمي لتجمّع حرّ للبشرية. و يتجسّد هذا التوجّه أيضا فى مختلف مؤسسات الدولة و فى تسيير الحكومة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا .
لقد ظهر إضطهاد النساء مع ظهور الإنقسامات الطبقية الإستغلالية قبل آلاف السنين من الآن، و جرى تكريسه و بات متجذّرا بعمق فى كافة المجتمعات التى تحكمها الطبقات المستغِلّة و بات مظهرا مميّزا للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و هيمنتها و تأثيرها على العالم. و القضاء على كلّ ذلك و إجتثاثه هو أحد أهمّ أهداف الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أفريقيا. و يجد هذا تعبيره ليس فحسب فى مساواة تامة قانونية بين النساء و الرجال ، و إنّما أبعد من ذلك فى التوجّه و السياسة المعلنين للجمهورية لتخطّى كافة " القيود التقليدية " المتجسّدة فى الأدوار و التقسيمات الجندرية التقليدية و فى كافة العلاقات الإضطهادية المرتبطة بذلك ، فى جميع مجالات المجتمع و تمكين النساء تماما مثل الرجال ، من المساهمة و المشاركة فى كلّ مظهر من مظاهر النضال من أجل تغيير المجتمع و العالم ، فى سبيل إجتثاث العلاقات الإضطهادية و الإستغلالية كافة و القضاء عليها و تحرير الإنسانية جمعاء.
بمعنى شامل، و فى إنسجام مع مبادئ هذا الدستور و مقاييسه، يوفّر الحزب الشيوعي الثوري قيادة للدولة و مؤسساتها المفاتيح. و يكرّس أعضاء الحزب ، على الأصعدة جميعها، أنفسهم لرفع راية القانون الأساسي للحزب و كذلك راية دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و نشرهما و تطبيقهما. وبينما توجد إختلافات بين القانون الأساسي و الدستور – بما أنّ جوانب وجهة النظر و الأهداف و مسؤوليات أعضاء الحزب مثلما هي فى القانون الأساسي تتجاوز ما هو معروض فى دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا- هناك وحدة جوهرية بين مبادئ القانون الأساسي و الدستور ؛ يلتزم الحزب و كافة أعضائه بعدم إرتكاب تجاوزات و بالعكس عليهم بصراحة أن يعملوا على أساس و فى إنسجام مع دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
و كما أثبتت التجربة التاريخية، سينطوى المجتمع الإشتراكي – لمدّة زمنية غير وجيزة- و يولّد بالفعل عناصر إستغلال و لامساواة و إضطهاد إجتماعيين تكون لا محالة موروثة عن المجتمع القديم ولا يمكن إجتثاثها و القضاء عليها مرّة واحدة، أو بأسرع وقت إثر تركيز الدولة الإشتراكية. و فضلا عن ذلك ، ستكون بالأحرى فترة مديدة خلالها توجد الدولة الإشتراكية الوليدة فى وضع محاصرة ، إلى هذه الدرجة أو تلك ، من قبل الدول الإمبريالية و الرجعية التى ستواصل ممارسة تأثير و قوّة هامين ، و يمكن أن تحتلّ حتى موقعا مهيمنا فى العالم لفترة من الزمن. و ستسفر هذه العوامل ، لفترة زمنية طويلة و بصورة متكرّرة عن قوى صلب المجتمع الإشتراكي ذاته، و كذلك صلب أجزاء من العالم الواقعة تحت هيمنة الإمبريالية و الرجعية ، و التى ستسعى للإطاحة بأية دول إشتراكية لإعادة تركيز الرأسمالية هناك. وقد بيّنت التجربة التاريخية أنّه نتيجة لهذه التناقضات ، ستظهر قوى فى صفوف الحزب الطليعي ذاته ، بما فى ذلك فى صفوف قياداته العليا ، ستصارع من أجل خطوط و سياسات ستؤدّى عمليّا إلى تقويض الإشتراكية و إعادة تركيز الرأسمالية. و كلّ هذا يشدّد على أهمّية مواصلة الثورة داخل المجتمع الإشتراكي ، و على أهمّية القيام بذلك فى إطار شامل من النضال الثوري عبر العالم و بتوجه أممي لإعطاء الأولوية الجوهرية لتقدّم هذا الصراع العالمي بإتجاه تحقيق الشيوعية ،وهو أمر ممكن فقط على النطاق العالمي - و أهمّية هذا النضال داخل الحزب ذاته ، مثلما فى المجتمع بأسره، للحفاظ على الطابع و الدور الثوريين للحزب و تعزيزهما للإستمرار فى تحمّل مسؤوليات العمل كقيادة مواصلة الثورة نحو الهدف النهائي للشيوعية ، و إلحاق الهزيمة بمحاولات تحويل الحزب إلى نقيضه، إلى أداة لإعادة تركيز المجتمع القديم الإستغلالي و الإضطهادي.
مع القضاء النهائي على التقسيم الطبقي و كافة العلاقات الإستغلالية و الإضطهادية الأخرى فى صفوف الناس ، عبر العالم ، ستظلّ هناك بعدُ حاجة إلى حكومة ، بمعنى توفير إطار منظّم لإتخاذ القرارات و إدارة الشؤون العامّة للبشر الذين يشكّلون المجتمع ، على مختلف أصعدته ، و لإتباع الأفراد و المجموعات داخل المجتمع نزعاتهم و خياراتهم و شؤونهم الخاصّة فى إطار السير التعاوني الشامل لمكوّنات المجتمع. بيد أنّ الحاجة و أساس الدولة – كأداة حكم طبقي و قمع للطبقات و المجموعات المعارضة عدائيّا للطبقة الحاكمة - تكون قد وقع إلغاؤها و تكون الدولة قد إضمحلّت. فى هذه الظروف ، قاعدة مجموعة منظّمة من الناس الذين يمارسون تأثيرا غير متكافئ فى مجال الحكم و المجتمع بأسره و الحاجة إليها، يكون قد تمّ تجاوزهما ، و الأحزاب الطليعية و دورها الخاص فى حكم المجتمع، ستكون قد إضمحلّت. و التقدّم صوب هكذا مجتمع شيوعي ، و إيجاد الظروف التى تجعل ذلك ممكنا و قابلا للتحقيق – عبر مواصلة النضال الثوري لتغيير كافة مجالات المجتمع ، ضمن دولة إشتراكية خاصة و فى العالم بأسره- هدف جوهري للدولة الإشتراكية و للحزب الطليعي الذى ينهض بدور قيادي صلب تلك الدولة. وفى حين نعترف بالطابع المعقّد و الطويل الأمد للنضال لتجاوز العلاقات و الإنقسامات التى تجعل من دولة و حزب طليعي ضروريين، على الدولة الإشتراكية و حزبها القيادي، فى مرحلة من هذه السيرورة ، ليس فحسب أن ينشروا هذا الهدف لكن أيضا أن يشجعوا إجراءات ملموسة تصبّ فى هذا الإتجاه و يفعّلوها.
يمثّل ما سبق أساسا و قاعدة للفصول القانونية التالية فى دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هذا.
----------------------------


الباب الأوّل : الحكومة المركزية
القسم الأوّل : السلطة التشريعية :
1- تشكل السلطة التشريعية فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا جهاز سنّ القوانين بالنسبة للجمهورية قاطبة. يجب أن تتمتّع بسلطة سنّ القوانين للجمهورية قاطبة ، على أساس و بإتفاق مع المبادئ و المقاييس المعروضة فى هذا الدستور. و ينبغى أن يشمل هذا بتصويت أغلبية أعضائه سلطة أن تمضي حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا معاهدات. و هكذا معاهدات بعد إمضائها ، ينبغى أن تصبح و تكتسب قوّة القانون فى هذه الجمهورية. و كلّ القوانين بما فى ذلك المعاهدات يمكن إعادة النظر فيها من طرف المحكمة العليا، و محاكم أخري قد تركّز و تكون صلوحيّات قانونية ( أنظروا القسم الثالث من هذا الباب) ؛ لكن طالما لم يتمّ إيقاف العمل بقانون صادر عن السلطة التشريعية المركزية من قبل جهاز قانوني مناسب لكونه متعارض مع الدستور ، ينبغى أن تكون له سلطة القانون ( وهذا يتعيّن أن ينطبق كذلك على القوانين الصادرة عن الأجهزة القانونية ، عن طريق سلطة سنّ قوانين يمكن أن تركّز فى مناطق أخرى من الحكم ضمن هذه الجمهورية). و إذا لم تقع الإشارة فى هذا الدستور – أو إذا لم يقع التنصيص عليها بقوانين و سيرورات تبنتها السلطة التشريعية فى إنسجام مع هذا الدستور- فإنّ القوانين المصادق عليها و التدابير الأخرى المتخذة من قبل السلطة التشريعية ينبغى أن تتطلّب فقط مجرّد تصويت بالأغلبية. و ينبغى نشر القوانين و أيضا الوثائق الحكومية الرسمية الأخرى بكلا اللغتين الأنجليزية و الإسبانية. و فى سيرورات السلطة التشريعية المركزية يمكن إستعمال كلّ من الإسبانية و الأنجليزية مع توفير ترجمة فورية من لغة إلى أخرى. و إذا وجدت مناطق حيث لعدد هام من السكّان لغة أخرى غير الإسبانية و الأنجليزية كلغة أولى ، ينبغى أن تكون السياسة المتوخّاة هي إيجاد أساس لنشر القوانين و الوثائق بتلك اللغة التى يجب إستعمالها خلال السيرورات التشريعية و يمكن أن ينسحب هذا بصورة خاصة على بعض الجهات و مناطق الحكم الذاتي التى قد تركّز.
و يتعيّن على السلطة التشريعية المركزية أن توفّر أيضا تركيز السلطة و الإدارة الحكومية المناسبة فى الجهات و مناطق أخرى و مؤسسات ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.( ويشمل هذا مناطق الحكم الذاتي و مناطق حكم ذاتي أخرى يمكن أن تركّز حيث يوجد عدد هام من سكّان أقلّية او قوميّات مضطهَدة سابقة – أنظروا القسم الثالث من الباب الثاني ).
2- يتعيّن إختيار السلطة التشريعية المركزية بالتصويت الشعبي النسبي ، المباشر و غير المباشر ( أنظروا الجزء الثالث من هذا القسم).و كقاعدة عامّة ، ينبغى أن تجري إنتخابات السلطة التشريعية ، كلّ خمس سنوات، بعد أن تقع أوّل إنتخابات من هذا القبيل فى غضون ستّة أشهر من تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و ستنظّم من قبل مجلس حكم مؤقت يركّزه الحزب الشيوعي الثوري. و قبل أوّل إنتخاب لهذه السلطة التشريعية، ستكون القوانين قد صدرت و المؤسسات قد أوجدت لتطبّق القوانين و لحكم الجمهورية و إدارتها من طرف مجلس حكم مؤقّت ، بإتفاق مع مبادئ و مقاييس الدستور ( الذى يجب أن يكون كذلك قد تبنّاه مجلس الحكم المؤقّت- أنظروا الباب الرابع). و عقب إنتخابها ، على السلطة التشريعية الأولى أن تراجع القوانين و التدابير الأخرى المتخذة من طرف مجلس الحكم المؤقت و يمكن على أساس هذا الدستور و بإتفاق معه أن يعاد النظر فى ما تمّ القيام به من طرف مجلس الحكم المؤقّت. و على السلطة التشريعية ( أو ، فى مجال أوّل إنتخاب للسلطة التشريعية، و مجلس الحكم المؤقّت) أن تحدّد نسبة المنتخبين إلى المنتخِبين فى إنتخاب السلطة التشريعية ، لكن حجم السلطة التشريعية يجب ، فى كلّ الأحوال، أن لا يكون من 500 عضو. و هذه السلطة التشريعية يجب أن تقرّ هي ذاتها صلوحية الإنتخابات و الذين إنتخبوا للعمل فى السلطة التشريعية ؛ و هذه القرارت الصادرة عن السلطة التشريعية، بشأن صلوحية الإنتخابات و سيرورة الإنتخاب يمكن أن تعرض على المحكمة العليا، لكن إلى أن تقع إعادة النظر فى قرار السلطة التشريعية بهذا الشأن يجب الإبقاء عليه و إدخاله حيّز التنفيذ. و السلطة التشريعية ، بتصويت ثلثي أعضائها أو أكثر ، يمكن كذلك أن تؤدّي إلى إجراء إنتخابات قبل نهاية الخمس سنوات منذ آخر إنتخاب للسلطة التشريعية.
و أوّل إجتماع لكلّ سلطة تشريعية يتعيّن أن يعقد فى غضون شهرين من تاريخ الإنتخاب. و على السلطة التشريعية أن تلتقي على الأقلّ مرّة فى السنة وعندما تقدرّ هي ذاتها ضرورة ذلك. و كمسألة توجّه و سياسة جوهريين ، يجب أن تكون جلسات السلطة التشريعية مفتوحة للعموم و يجب تشجيع وعي الرأي العام بسيرورات السلطة التشريعية و تسهيله ؛ و الإستثناء الوحيد لهذا يجب ان يكون حيث قد يتطلّب أمر معقول متعلّق بأمن هذه الجمهورية و شعبها سيرورات غير علنية لكافة أو أجزاء من السلطة التشريعية ، غير أنّ أوضاعا من هذا القبيل لا يجب أن يسمح لها بأن تقوّض أو تضع فى خطر جوهريّا التوجه و السياسة العامين بأن تكون جلسات السلطة التشريعية مفتوحة و الرأي العام على علم بها. و يمكن كذلك دعوة السلطة التشريعية لعقد إجتماع من قبل السلطة التنفيذية ( أنظروا القسم الثاني من هذا الباب).
و إثر إنتخاب السلطة التشريعية ( فى غضون ستّة أشهر بعد تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا) و بدء أشغاله ، له سلطة تحديد تاريخ معيّن للإنتخابات التالية ، لكن بإستثناء ظروف طوارئ إستثنائية ( أنظروا الباب الثالث) ، لا يمكن للمدّة الممتدّة بين الإنتخابات إلى السلطة التشريعية المركزية أن تكون أطول من خمس سنوات.
و على السلطة التشريعية أن تنتخب من ضمن أعضائها رئيسا لتولّى رئاسة جلساتها و مكاتبها الأخرى التى يمكن أن تعتبر ضرورية و مناسبة لسيره. و يجب أن تتمتّع السلطة التشريعية بسلطة إتخاذ التدبير اللازمة لتوفير الرفاه لأعضائها بينما يقدّمون خدمات فى السلطة التشريعية و يجب على المعايير الأساسية المتخذة هكذا أن تطبّق بصورة أعمّ على موظّفى الحكومة فى شتّى المستويات و شتّى المجالات طالما يتوافق هذا مع معايير معقولة ، متماشية مع المجتمع عموما و بإتفاق مع هذا الدستور ككلّ.
بإمكان كلّ مواطنى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الذين بلغوا سنّ 18 سنة أن يصوّتوا فى إنتخاب السلطة التشريعية، بإستثناء الذين يكونون قد حرموا من حقّ التصويت مدى الحياة أو لمدّة زمنية معيّنة ، من خلال سيرورة قانونية تنسجم مع هذا الدستور ( بهذا المضمار أنظروا القسم 3 من هذا الباب ، لا سيما الباب الثالث) كلّ المواطنين الذين بإمكانهم التصويت يجب كذلك أن يتمكّنوا من الترشّح إلى إنتخابات السلطة التشريعية و إن تمّ إنتخابهم يجب أن يعملوا فى إطار السلطة التشريعية للمدّة النيابية التى إنتخبوا من أجلها.
3- ينبغى تنظيم التصويت الشعبي النسبي كوسيلة لإنتخاب السلطة التشريعية المركزية و تطبيقه بإتفاق مع المقاييس و السيرورات المركزية من قبل السلطة التشريعية ( إلاّ أنّه فى حال السلطة التشريعية المنتخبة الأولى فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يجرى ذلك من طرف مجلس الحكم المؤقت). لكن الآتى ذكره يجب أن يكرّس فى إنتخاب السلطة التشريعية المركزية :
أ- يجب أن تحدّد 20 بالمائة من مجموع المقاعد عبر تصويت أجهزة الحكم فى أماكن العمل و الأحياء و المؤسسات التربوية و المؤسسات الأساسية الأخرى للمجتمع ( و يجب أن تكون أجهزة الحكم ذاتها منتخبة بالإقتراع الشعبي – أنظروا القسم الثاني من الباب الثاني ).
ب- يجب أن تحدّد 20 بالمائة من مجموع المقاعد عبر تصويت أجهزة الحكم فى المناطق و الجهات المحلية ، بما فى ذلك أية جهات حكم ذاتي و مناطق حكم ذاتي يمكن أن تنشأ ( و يجب أن تكون أجهزة الحكم هذه كذلك منتخبة بالإقتراع الشعبي- أنظروا القسم الأوّل من الباب الثاني ).
ت- يجب أن تحدّد 30 بالمائة من مجموع المقاعد عبر التصويت و الإقتراع الشعبي المباشر ، مع انّ الإنتخاب تجريه الدوائر المركّزة من قبل السلطة التشريعية المركزية ( أو ، فى حال أوّل سلطة تشريعية ينتخبها مجلس الحكم المؤقت) بغاية إنتخاب هذه السلطة التشريعية. و كلّ من يتمتّع بحقّ التصويت و العمل فى السلطة التشريعية يمكن أن يترشّح للإنتخاب فى هذه السيرورة.
ث- يجب أن تحدّد 30 بالمائة من مجموع المقاعد عبر التصويت و الإقتراع الشعبي المباشرالذى تنظّمه الدوائر بذات الطريقة و بذات متطلبات الأهلية للإنتخاب كما وصفت فى الفقرة أعلاه( ت)، مع إختلاف أنّ فى هذه السيرورة سيكون الذين يترشّحون للإنتخاب يعيّنهم مجلس تعيينا يقيمه و يقوده الحزب الشيوعي الثوري ( يجب أن يكون التوجه العام للمجلس ، و للحزب فى إرسائه و قيادته ، أنه حيثما و كلّما كان ذلك ممكنا يجب أن تعيّن أكثر من مجموعة من المترشّحين و أن يعكس الذين يعيّنون تنوّع وجهات النظر ضمن الإطار العام للمبادئ و الأهداف المعروضة فى المدخل و غيرها من الأماكن فى هذا الدستور.
ج- بينما يجب على السلطة التشريعية – أو فى حال الإنتخابات الأولى للسلطة التشريعية ، على مجلس الحكم المؤقّت- أن يحدّد نسبة المنتخَبين للمنتخِبين فى التصويت للسلطة التشريعية، فإنّ النسب المائوية المعروضة فى النقاط أ إلى ث أعلاه يمكن ألاّ تتغيّر و العدد الجملي لأعضاء السلطة التشريعية يمكن ألاّ يتجاوز 500 و لا يقلّ عن 300 عضو.
ح- يجب توفير مساحات لوسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام العمومية الأخرى ، على أساس المساواة ، لكافة المترشّحين للإنتخاب المباشر ( كما هو معروض فى 3ت و 3ث أعلاه) و يجب تشجيع وضع حيث يستطيع كافة المترشّحين التعريف برؤاهم وما ينوون القيام به فى جوّ يؤدّى إلى إعمال الفكر و النقاش و الجدال الجدّيين فيما يتصل برؤى المترشّحين و مراميهم.
القسم الثاني : السلطة التنفيذية :
1- على أساس هذا الدستور و القوانين المصادق عليها فى إنسجام معه ، يجب أن تتمتّع السلطة التنفيذية بالسلط الضرورية لإتخاذ سياسات بشأن حكم المجتمع و توجهه و تطبيقها و كذلك الدفاع عن هذه الجمهورية و عن أمن شعبها و حقوقه.
2- يجب أن تتشكّل السلطة التنفيذية من مجلس تنفيذي تنتخبه السلطة التشريعية ، من ضمن أعضائها ، حسب القوانين و الإجراءات التى تصدرها السلطة التشريعية بهذا المضمار ، عبر إنتخاب أغلبية بسيطة من أعضائه ، مع السهر على أن تكون هذه القوانين و هذه الإجراءات متوافقة مع الدستور . و ينبغى أن يكون إنتخاب المجلس التنفيذي أوّل عمل تقوم به السلطة التشريعية المنتخبة حديثا. و يجب القيام بذلك بعد النقاش المستفيض و لكن بأسرع وقت ممكن على ذلك الأساس – فى غضون ثلاثة أشهر من إنتخاب السلطة التشريعية الخاصة - و على المجلس التنفيذي الجديد أن يضطلع بمهامه بكلّ السلط المخوّلة له فى أقرب وقت من إنتخابه من قبل السلطة التشريعية. و إلى أن يتمّ إنتخاب المجلس التنفيذي الجديد من قبل السلطة التشريعية و يشرع فى العمل ، ينبغى أن يظلّ المجلس التنفيذي السابق قائما و له الصلوحيات و السلط التامّة فى عمله ( فى الظروف السائدة قبل الإنتخاب اوّل للسلطة التشريعية ، و يكون نفوذ السلطة التنفيذية و مهامها قد قد حدّدهما و طبقهما مجلس الحكم المؤقّت، بإتفاق مع المبادئ الأساسية التى يجسدها هذا الدستور). يجب أن تحدّد السلطة التشريعية حجم مجلس السلطة التنفيذية التى تنتخبه، آخذة بعين الإعتبار أن هذا المجلس جهاز إداري و ليس جهازا تشريعيا : ينبغى أن يكون واسعا بما فيه الكفاية لإجراء عمل جماعي و توزيع العمل الضروري و المناسب لأدواره ، لكن ليس جدّ واسع فيكون من الصعب تسييره لثقله. و يجب ان يكون مبدأ مرشدا عموما أن يمزج مجلس السلطة التنفيذية بين أناس من مختلف الأجيال و التجارب الخاصة ، لكن يجب أن يكون كافة العناصر بعمر يسمح لهم بالإنتخاب. و على هذا المجلس التنفيذي أن ينتخب بدوره من ضمن أعضائه رئيسا له و أية وظائف أخرى قد يراها ضرورية و مناسبة لأهدافه و أدواره. و عندما يقع الإنتخاب يجب أن يتولّى المجلس التنفيذي العمل إلى أن يتمّ إنتخاب مجلس تنفيذي جديد من قبل السلطة التشريعية و يشرع فى العمل ( يجب أن تتمتّع السلطة التشريعية بسلطة إعادة النظر فى المجلس التنفيذي. ووسيلة هكذا إعادة نظر و لضمان إستمرارية السلطة التنفيذية فى حال إعادة النظر ، تناقش أدناه).و يجب على المجلس التنفيذي ذاته أن يتمتّع بسلطة تحديد مدّة رئاسته و أية وظائف أخرى قد ينشئها و يمكن أن يغيّر و يعوّض هذه الوظائف فى أي وقت، بتصويت أغلبية بسيطة من أعضائه.
يجب أن تكون السلطة التنفيذية مستقلّة عن السلطة التشريعية ،عدا كونها منتخبة من قبل السلطة التشريعية من ضمن أعضاء السلطة التنفيذية ، و يمكن أن تتمّ إعادة النظر ، أو إتّهام أعضاء السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية. و خلال مشاركتهم فى المجلس التنفيذي ، على أعضاء هذا المجلس ألاّ يعملوا كأعضاء من السلطة التشريعية ، و لا يتمتعون بحق المساهمة أو التصويت على المسائل المعروضة أمام السلطة التشريعية – بإستثناء إذا كان التصويت فى السلطة التشريعية يؤدّى بصلة ،و إثر تكرّر محاولات معالجة المسألة عبر تصويت جديد تحصل النتيجة ذاتها و ليس بوسع السلطة التشريعية أن تكسر هذا الخلاف المستحكم، على رئيس المجلس التنفيذي أن يدلى بالتصويت المحدّد فى هذه المسألة.
و كقاعدة عامّة ، على المجلس التنفيذي أن يعمل طوال مدّة قيام السلطة التشريعية التى تنتخبه غير أنّ المجلس التنفيذي يمكن أن يعاد النظر فيه و ينتخب مجلس تنفيذي جديد من قبل السلطة التشريعية ( حتى قبل الإنتخابات التالية للسلطة التشريعية). و إعادة النظر فى المجلس التنفيذي على هذا النحو يتطلّب تصويتا على الأقلّ بثلثي أعضاء السلطة التشريعية، بينما فى حال حدوث هكذا إعادة نظر يجب على السلطة التشريعية أن تجري فورا إنتخابات مجلس تنفيذي – فى غضون 48 ساعة. و إلى أن يتمّ إنتخاب مجلس تنفيذي و يقوم بوظيفته ، فإنه ينبغى أن يتولّى رئيس السلطة التشريعية مسؤولية المهام التنفيذية للحكومة ، مستعملا مؤسسات و أجهزة الإدارة التى وقع تركيزها لعمل السلطة التنفيذية. و لمزيد ضمان إستمرارية وظيفة السلطة التنفيذية و الحكومة ككلّ ، على السلطة التشريعية كذلك أن تركّز، كإجراء من إجراءاتها الأولى- فى غضون 48 ساعة إثر إنعقاد الإجتماع الأوّل للسلطة التشريعية، يتولى مهام حكم السلطة التنفيذية ، فى حال إعادة النظر فى المجلس التنفيذي و ظروف أخرى فيها المجلس التنفيذي القائم لم يعد قادرا على العمل و رئيس السلطة التشريعية غير قادر على تولى مهام السلطة التنفيذية.
فى حال صدور أعمال تمثّل، حسب تقديرها، خروقات للدستور و / أو للقانون يمكن للسلطة التشريعية كذلك أن توقف عناصر المجلس التنفيذي. و يحتاج الشروع فى مثل هذه الإجراءات القانونية لإتهامهم موافقة على الأقلّ ثلثي أعضاء السلطة التشريعية ، و يحتاج الحكم أصوات على الأقلّ ثلاثة أرباع الأعضاء. و فى حالات الإتهام ، على عنصر من المحكمة العليا تختاره أن يترأس الجلسات. و ذات المبادئ و الإجراءات الجوهرية يجب أن تطبّق فيما يتعلّق بإتّهام أعضاء السلطة التشريعية ذاتها، أو السلطة القضائية ( فى حال إجراءات إتهام واحد أو أكثر من أعضاء المحكمة العليا ، يجب مع ذلك أن يترأس عضو من المحكمة من المستوى الأدنى التالي). و بما أنّ الإتهام مسألة جدّية للغاية ، لا يجب إتخاذه إلاّ فى حالات تجاوز الدستور و/ أو القانون . إثر الإتهام و صدور حكم ضدّهم ، فإن هؤلاء الناس قد لا يتولّون أية وظيفة عمومية لمدّة على الأقلّ عشر سنوات، و بعد ذلك يجب أن يحصلوا على موافقة غالبية السلطة التشريعية المركزية قبل أن يمكن لهم أن يتولوا أية وظيفة ؛ و يمكن كذلك تتبّعهم إجراميّا لتجاوز القانون.
3- و فى نفس الوقت الذى يقع فيه إنتخابه- و يمكن إعادة النظر فيه أو إتهام أعضائه- من قبل السلطة التشريعية، يعمل المجلس التنفيذي كذلك وفق مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري. و تمارس هذه القيادة ليس كثيرا و لا جوهريّا بأغلبية عددية لأعضاء الحزب فى المجلس التنفيذي- و بالفعل التوجه و المقاربة العامين للحزب هو عدم البحث عن الهيمنة على المجلس التنفيذي، أو تفعيل تأثيره على المجلس ، بالتعويل على وسائل تنظيمية و ضمان غالبية فى المجلس. بالأحرى ، مهما كان عدد أعضاء الحزب المنتخبين فى وقت ما و العاملين فى المجلس التنفيذي ، فإنّ قيادة الحزب لهذا المجلس ستفعل أولا و جوهريّا عبر التأثير العام لخطّ الحزب السياسي و الإيديولوجي فى المجتمع و بصورة أخص و مباشرة عبر مقترحات و توصيات يمكن أن يجعل الحزب المسائل المتصلة بالمجلس التنفيذي و بتصرفاته و إجراءاته العامة للمجلس التنفيذي و النقاش و تشريك ممثلى الحزب و المجلس التنفيذي بشأن هذه المقترحات و التوصيات، و كذلك الوضع فى المجتمع و العالم قاطبة. و يجب أن تدار مثل هذه النقاشات بصفة منتظمة خلال المدّة النيابية للمجلس التنفيذي ، و لكن دور الحزب فى هذا المضمار دور إستشاري جوهريّا؛ ليس مفروضا على المجلس التنفيذي و أعضائه ، قانونيّا أو بأية صفة أخرى ، أن يتبنّوا مقترحات أو توصيات الحزب ، ويجب أن تكون روح و توجّه تنظيم هذه النقاشات تفحّص المشاكل و المشاغل و التعلّم المتبادل كلّ من الآخر. و لا يجب التعاطي مع مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري ،مثلما طبقه المجلس التنفيذي ، بطريقة تتعارض مع المبادئ و المقاييس التى تركّز فى السلطة التشريعية سلطة إنتخاب و إعادة النظر و إتهام المجلس التنفيذي و أعضائه أو تقوّضها- بالأحرى يجب أن يتمّ العمل فى وحدة جوهرية- و أن تقوّم فى الوقت المناسب مسائل عمل هذا المجلس التنفيذي ، و سير أعمال الحكومة و شؤون الدولة بصورة أعمّ ، و الوضع فى المجتمع و العالم بأسره ،على ضوء بالمبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور و فى إرتباط بها.
4- لإنجاز مهامه فى ظروف طوارئ خارقة للعادة ، للمجلس التنفيذي سلطة و مسؤولية دعوة السلطة التشريعية المركزية للإجتماع ( أنظروا الباب الثالث) . و بإمكانه كذلك ، فى إتفاق و تنسيق مع العاملين المناسبين فى السلطة التشريعية ، دعوة السلطة التشريعية إلى الإجتماع لغاية أخرى.
5- يجب أن يقدّم المجلس التنفيذي تقريرا عن عمله و مسائل ذات صلة بصلوحياته و سلطاته على الأقلّ مرّة فى السنة إلى إجتماع السلطة التشريعية كي تبقى السلطة التشريعية على علم بشأن هذه الأمور. و ينبغى أن يشمل هذا تقريرا عن وضع مالية الأجهزة الحكومية و الميزانيّات المركزية و الجهوية و الأجهزة الحكومية الأخرى ، فى علاقة بالحاجيات الخاصة و لفترات تعتبر السلطة التنفيذية ضرورية و مناسبة. يجب تطبيق هذه الميزانيّات بمبادرة من السلطة التنفيذية، إلاّ إذا جرت معارضتها بتصويت على الأقلّ ثلثي أعضاء السلطة التشريعية. يجمّع التمويل العمومي لتسيير السلطة التنفيذية و الحكومة بوجه عام فى مختلف المستويات ، عبر الدور المركزي و التعديلي للدولة فى الإقتصاد و يوزّع وفقا لميزانية تسطّرها السلطة التنفيذية. و طبعا تغطّى هذه الميزانية كافة المدّة النيابية للمجلس التنفيذي ، رغم الإبقاء على التخطيط الإقتصادي الإشتراكي و الحاجيات الأوسع للمجتمع و الحكومة ، و يمكن أن تبرمج و توفّر إعتمادات لمصاريف على المدى البعيد. و بما أن جميع التمويل الحكومي يعتمد فى النهاية على مبادرة و عمل الشعب يدويّا و فكريّا ، يجب أن تولي عناية جدّية و منظمة لإستعمال هذه التمويلات على أفضل وجه، وفق المصالح الجوهرية لجماهير الشعب و فى خدمة المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور. و يجب أن يكون التوجه العام للسلطة التنفيذية و الحكومة بأسرها تجنّب الديون أو التقليص قدر الإمكان منها و العمل دون عجز مالي .
6- كمسألة توجه جوهري- و بينما نبقى فى أذهاننا الأمور الأمنية المشروعة لهذه الجمهورية و شعبها – يجب توفير التقارير التى يقدّمها المجلس التنفيذي للسلطة التشريعية للسكّان عموما عبر مختلف وسائل الإعلام ،و يجب أن يكون توجها جوهريّا للمجلس التنفيذي أن يعلم أفراد المجتمع ، بطريقة متواترة و على نحو يشجّع و ييسّر المشاركة النشيطة و المتصاعدة لجماهير الشعب ، على أساس معلومات ، بشأن سير الحكومة و شؤون الدولة و عامة سيرورة تغيير المجتمع و العالم وفق المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور.
7- و على أساس هذا الدستور و القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فى إتفاق مع هذا الدستور ، فإنّ السلطة التنفيذية مسؤولة عن – و يمكن أن ترسي شتّى الهياكل والوسائل و الأجهزة الأخرى تحت قيادتها الشاملة ، لتطبيق سياسات متعلّقة بمختلف مجالات الحكم و المجتمع بما فيها المجالات التالية :
أ- الإقتصاد :
1- طبيعة الإقتصاد و أهدافه و تطوّره معروضة فى الباب الرابع. و هنا من المهم أن نشدّد على أنّ تطوّر الإقتصاد وفق خطوط إشتراكية هو قاعدة إنجاز مهام الحكومة و تسيير شؤون الدولة خدمة لمصالح أوسع جماهير الشعب، فى ظلّ الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا وفى العالم قاطبة. و الهدف الجوهري هو إنجاز تطوير الإقتصاد و تغيير العلاقات الإقتصادية و العلاقات فى المجتمع و العالم بأسره ، على نحو يقضى على جميع أشكال الإستغلال و الإضطهاد و يجتثّها كيما فى النهاية تصبح وسائل الإنتاج ( وهي مختلفة عن سلع الإستخدام و الإستهلاك الشخصيين) ملكية مشتركة و مصدرا للثروة للمجتمع بأسره و فى الأخير للإنسانية جمعاء، فى تناغم مع كون الثروة المنتجة عامة هي جوهريّا نتيجة العمل الذهني و اليدوي للناس عبر العالم. و مع بلوغ الشيوعية عالميّا ، ملكية وسائل الإنتاج من قبل الناس جميعا ستكون مباشرة أي دون حاجة إلى أو وساطة دولة ( رغم أنّه مرّة أخرى ستبقى هناك حاجة لحكومة و لدورها فيما يتصل بالإقتصاد و كذلك الجوانب الأخرى للمجتمع، مثلما جرى نقاش ذلك فى مدخل هذا الدستور). إمتلاك المجتمع لوسائل الإنتاج فى بلد إشتراكي معيّن ، قبل بلوغ هدف الشيوعية على نطاق عالمي – و ذلك كذلك خاصة فيما يتعلّق بالمراحل الأولى من الإنتقال الإشتراكي إلى الشيوعية الذى يتناسب الآن مع الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و الدستور المجسّد لمبادئ هذه الجمهورية - سيعبّر عنه قبل كلّ شيئ و بأكثر جوهرية بواسطة الدولة الإشتراكية و دورها الهيمني المتصاعد فى ملكية وسائل الإنتاج و الإقتصاد الإشتراكي بأسره، حتى و الدولة ذاتها تتغيّر بإستمرار بإنسجام مع و فى إتجاه بلوغ الشيوعية.
2- مصادر تطوير الإقتصاد الإشتراكي هي التعويل على المبادرة و العمل الفكري و اليدوي لجماهير الشعب و لأعضاء المجتمع بصورة واسعة، فى ظروف متحرّرة تصاعديّا من علاقات الإستغلال، وبهدف تجاوز كافة بقايا و مظاهر مثل هذه العلاقات و تبعاتها، ليس فحسب فى هذا المجتمع بل فى كلّ زاوية من زوايا الأرض. وبإتفاق مع هذه الأهداف وهذا التوجّه، الدولة هي العنصر المركزي و القيادي فى تطوير الإقتصاد الإشتراكي الجديد و ملكية الدولة لوسائل الإنتاج هي الشكل الأوّلي فى تطوير الإقتصاد – بينما مثلما أشرنا فى المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، فإنّ الدولة الإشتراكية ليست فقط بعدُ مختلفة جذريّا عن كافة أشكال الدولة السابقة التى جسّدت مصالح الرأسماليين و الطبقات الإستغلالية الأخرى و عزّزتها و إنّما توجهها مجدّدا هو إستمرار تغيير الدولة فى علاقة و بتناسق مع تغيير المجتمع و العالم قاطبة نحو هدف تجاوز الإنقسامات التى تجعل الدولة ضرورية و فى النهاية تتوفّر الظروف التى تمكّن من إضمحلال الدولة و تعويضها بالمشاركة العامة للبشر دون إختلافات فى الطبقة أو القومية أو أية علاقات أخرى تجسّد بذور إستغلال و إضطهاد أو تنطوي عليها.
3- للحفاظ على هذا التوجه و هيمنة ملكية الدولة و تخطيطها لتطوير الإقتصاد الإشتراكي الجديد ، أحد الأهداف الرئيسية هو إلغاء الملكية الخاصة الرأسمالية و العلاقات الناجمة عن الإستغلال فى شكل العمل المأجور؛ وبينما لفترة زمنية مديدة سيكون من الضروري أن يحصل الناس المشتغلين فى المؤسسات ووحدات أخرى من الإقتصاد الإشتراكي على أجور- و أن تلبّى مختلف حاجياتهم الخاصّة ، إلى درجة ذات دلالة بواسطة المال ، سيكون من الممكن و سيكون التوجه فى فترة زمنية أقصر بكثير هو إلغاء الظروف و الأوضاع التى يضطرّ فيها الأفراد إلى العمل لأنهم لايملكون رأسمالا خاصا. وتبعا لذلك يجب منع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج و رساميل أخرى و إكتراء رأسمال خاص للعمل المأجور ، إلاّ على أساس إنتقالي و على نطاق ضيّق و بشكل خاص فى إطار المخطّطات و السياسات الشاملة لتطوير الإقتصاد الإشتراكي و فى الحدود التى ترسمها هذه المخطّطات و هذه السياسات. و فيما يتعلّق بمالكي وسائل الإنتاج على النطاق الضيّق ، بينما يتمّ تجميع عملياتهم ضمن المخطّطات و السياسات الشاملة لتطوير الإقتصاد الإشتراكي ، فإنّ التوجه يجب أن يكون تطوير هذه العمليّات بإتجاه الإلتحاق بالتعاونيّات ذات الوظائف الإقتصادية التابعة للدولة و فى مدّة وجيزة نسبيّا و فى إرتباط بالتطوّر العام للإقتصاد و تغيير المجتمع، لإقتناء هكذا عمليّات خاصة و إدماج ملكيتها ضمن المصادر الموارد العام للدولة و إدماج المالكين السابقين فى صفوف الشغّالين فى المؤسسات المملوكة للدولة و غيرها من المؤسسات ووحدات التعاونيات الإقتصادية ضمن الإطار العام لتطوّر الإقتصاد الإشتراكي الذى تهيمن عليه ملكية الدولة و تخطيطها يجب أن يوجد أيضا ، لمدّة معيّنة ، تطوير تعاونيّات و اشكال ملكية و عمل إقتصادي جماعيين؛ على مستويات متنوّعة و بمشاركة أعداد متنامية من الناس و قد يشمل هذا إدماج وحدات الملكية الخاصة و الرأسمالية السابقة فى هكذا أشكال تعاونيّات آخذين بعين النظر هذا البعد الإقتصادي كذلك، يجب أن يكون التوجه و الهدف التحويل المتصاعد لهذه التعاونيات و الأشكال التعاونية بإتجاه ملكية أوسع فأوسع تدمج بصفة مفتوحة فى القطاع الإقتصادي المملوك من قبل الدولة، كجزء من التطوّر الشامل صوب ملكية المجتمع بأسره لوسائل الإنتاج. و يجب تطبيق هذا التوجه فى الميدان الفلاحي كما فى الميدان الصناعي و قطاعات أخرى من الإقتصاد فى حين يجب أيضا إيلاء إهتمام خاص لكل قطاع من قطاعات الإقتصاد و كذلك إلى الإختلافات بين الجهات و عوامل أخرى يمكن أن تأثّر على الطرق الخاصة التى يجب عبرها أن يطبّق عمليّا هذا التوجه و أن تطبّق السياسات النابعة منه.
ب) البيئة:
1- فى تطوير الإقتصاد الإشتراكي ، و فى السير الشامل للحكومة ، ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أو فى علاقاتها العالمية ، لا يجب ان يكون فقط التوجه و المبادئ الجوهرية للأممية البروليتارية متبنّاة بصراحة و مكرّسة عمليّا لكن مطابقة بصفة إستعجالية لمقتضى الحال البيئي. و إضافة لذلك و بمقاييس أبعد من الدمار الذى لحق بالبيئة فى الفترات السابقة من التاريخ ، فإنّ الحركية الجوهرية و العمل الشامل للنظام الرأسمالي – الإمبريالي فى هذا الميدان – ليس أقلّها الحروب و دمار شامل آخر تنجم بصفة متكرّرة عن هذا النظام و يتسبّب فيها بإستمرار – أدّت إلى أزمة بيئية مشكّلة حقّا و بصفة متصاعدة وضعا ملحّا حادا ، و سيشتدّ هذا و يحتدّ بصورة مستمرّة ، طالما أنّ النظام الرأسمالي- الإمبريالي يواصل هيمنته أو يمارس تأثيرا و قوّة هامين فى العالم. و تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا، من خلال هزم الدولة الإمبريالية الأمريكية ، بينما لم يكن ليحدث دون إطلاق العنان لمزيد من العنف و أعمال تدميرية من قبل تلك الدولة الإمبريالية التى مضى عهدها ، مع ذلك يمثّل حقّا خطوة جبّارة فى إتجاه تحرير الإنسانية و فى علاقة بالقدرة على مزيد المواجهة المباشرة و الشاملة و معالجة الوضع الملحّ الحرج للبيئة الذى يهدّد الإنسانية و الأنواع الأخرى و النظام الكوني ( الشبكات المعقّدة من التأثير و التأثّر و الترابط الحيوي) على كوكب الأرض. و معترفة تماما بهذا ، ستكرّس الجمهورية الإشتراكية الجديدة ذاتها لتطوير الإقتصاد الإشتراكي فى كافة ميادين الحكم و النشاط الإجتماعي ، و فى علاقاتها العالمية ، ستكرّ س ذاتها – و مبادرة الشعب و معرفته و طاقاته و إبداعه حجر زاوية فى هذه الجمهورية – لمعالجة هذه الحالة الإستعجالية البيئية ، بمختلف أبعادها، و ستبحث عن وسائل القيام بذلك من خلال تعاون متصاعد و جهد مشترك مع العلماء و الناس من كافة مجالات الحياة ، فى كلّ جزء و ركن من العالم، مناضلين و متجمّعين فى النضال من أجل تجاوز الحواجز أمام هكذا جهود بفعل النظام الرأسمالي- الإمبريالي و عمل الدول الإمبريالية و الرجعية الأخرى.
2- بعدُ فى الفترة السابقة للثورة و التى أدّت إلى تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، نشر الحزب الشيوعي الثوري ( فى ما كان سابقا الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية) فى عدد خاص من جريدته " الثورة " ( عدد 199، 6 أفريل 2010) تحليلا لمدى و عمق و إلحاحية الأزمة البيئية حينها و العناصر و المبادئ الجوهرية لبرنامج يعالج هذه الأزمة. و إحدى المظاهر المميّزة للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هي تصميمها على تطبيق المبادئ التى صاغها حينئذ الحزب الشيوعي الثوري – و ما تمّ تعلّمه مذّاك ، مع مزيد تعمّق الأزمة البيئية و فى العالم بصورة أعمّ- من أجل المساهمة بكلّ ما فى وسعه فى معالجة هذه الأزمة البيئية و إلى أكبر قدر ممكن ، إصلاح تبعاتها الفظيعة و المتعدّدة و تدشين عصر جديد فيه يمكن للبشر و مجتمعهم أن يكونوا حقّا معتنين بالأرض.

ت ) الدفاع و الأمن :
1- تكون المكوّنات و الهياكل الجوهرية للقوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع العام و أمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا قد وُلدت عبر سيرورة من النضال الثوري من أجل السلطة ، عندما تكون ظروف النضال من أجل ذلك قد ظهرت: تطوّر أزمة ثورية حادّة و ظهور شعب ثوري بالملايين و الملايين ، تقوده طليعة شيوعية ثورية وهو واعى للحاجة إلى تغيير ثوري و مصمّم على القتال من أجلهما. ومع إرساء هذه الجمهورية ، ستتطوّر أكثر هذه المؤسسات للدفاع العام و الأمن حسب هدفها و دورها الأساسيين: الدفاع عن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و أمن و حقوق شعبها و صيانتهما ، و التقدّم بأهداف هذه الجمهورية و دعم جماهير الشعب فى المضيّ قدما فى التغيير الثوري للمجتمع و المساهمة قدر الإمكان فى هذا التغيير عبر العالم.

2- و هذا الهدف والدور فى الذهن ، و فى إنسجام مع التوجه الأممي ، ستفكّك الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا كافة المعاهدات و الإتفاقيّات ، العسكرية و غير العسكرية ، التى فرضتها الدولة الإمبريالية على بلدان و شعوب أخرى و التى إستعملت فى كلّ الأحوال لفرض السياسة الإمبريالية الأمريكية و تعزيزها. و تنبذ الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا جميع الحروب العدوانية و الهيمنية وكلّ إحتلال لبلدان أخرى بحثا عن هكذا هيمنة و عدوان و لن توقف قواتها ، و لن تركّز قواعدا ، فى بلدان أخرى إلاّ فى ظروف حيث من الواضح أنّ ذلك يتفق مع طموحات الجماهير الشعبية فى ذلك البلد و حيث هكذا عمل سيكون عمليّا تعبيرا عن التوجّه الأممي و المبادئ و الأهداف الجوهرية الأخرى المرسومة فى هذا الدستور و ستساهم فى تقدّم النضال الثوري فى العالم وفق هذه المبادئ و الأهداف.

3- لن تطوّر الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و لن تستعمل أسلحة نوويّة أو أية أسلحة دمار شامل أخرى. ستخوض صراعا صارما و متعدّد الأوجه لتخليص العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل – و ستقوم بذلك كجزء من النضال الأوسع الشامل لإلحاق الهزيمة بجميع الدول و القوى الإمبريالية و الرجعية و تفكيكها و للتقدّم نحو تحقيق الشيوعية عبر العالم، ما سيجعل فى آخر المطاف ممكنا تحقيق طموحات و أحلام أعداد لا تحصى من البشر عبر التاريخ، و المصالح الجوهرية للإنسانية ، من أجل عالم دون حروب.

4- فى كلّ مظهر من مظاهر عملها و إجراءاتها ، يجب على القوات المسلحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تتحرّك إنطلاقا من المبادئ الواردة فى هذا الدستور و القوانين المستندة إليه ( بما فى ذلك المعاهدات التى تتحوّل إلى قوانين نتيجة المقاييس الواردة هنا). و فى ظروف الحرب ( أو ظروف أخرى من العدوان) يجب أن ينطبق هذا على معاملة السجناء و غيرهم الموقوفين تحت طائلة السلطة القضائية للقوات المسلّحة و مراقبتها ، و المليشيا أو المؤسسات الأخرى للدفاع و الأمن العامين: لا يمكن تعذيب أي سجين أو إنسان آخر أو تعريضه لأشكال أخرى من القسوة و العقاب غير العادي ، و لا أن يُعامل بأية طريقة أخرى تخرق المعايير العليا التى ينبغى صيانتها فى إنسجام مع طبيعة هذه المؤسسات الدفاعية و الأمنية و هدفها و دورها ، مثلما صيغت فى هذا الدستور.

5- فى إنتداب عناصر القوات المسلّحة ، و أجهزة أخرى للدفاع و الأمن العامين ، ستعطى الأولوية للناس – المواطنين و غيرهم الذين مُنحوا الإقامة فى هذه الجمهورية- الذين ،على قاعدة تكريس الذات لقضية الثورة و المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، يتطوّعون للإلتحاق بها. و حيث و إلى مدى تكشّف أنّ ذلك ضروري للدفاع عن هذه الجمهورية و عن الأمن العام ، بإمكان السلطة التشريعية أن تسنّ قانونا لإنتداب مؤسساتي للقادرين جسديّا من المواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الإناث منهم و الذكور الذين هم فى السنّ المناسبة ؛ لكن فى هذه الحالات أيضا ستعطى الأولويّة و سيتمّ التعويل على إنتداب المتطوّعين وفق المعايير و المقاييس المشار إليها هنا. و يجب تركيز مليشيات على شتّى الأصعدة الإجتماعية – المناطق ، بما فيها المناطق ذات الحكم الذاتي ( ومناطق حكم ذاتي أخرى ) يمكن إرساؤها و المناطق ووحدات ومؤسسات أساسية – مستقية عناصرها من ذوى 18 سنة فأكثر ، بهدف توفير التدريب و التنظيم العسكريين ، و كذلك التوجه السياسي و الإيديولوجي لصفوف أوسع و متنامية من الناس ، على قاعدة ووفق ما ورد فى هذا الدستور.( بشأن حقّ الأفراد فى حمل السلاح ، أنظروا الباب الثالث).

6- يجب على القوات المسلحة و المليشيا و أجهزة أخرى للدفاع و الأمن العامين أن تكون تحت نظام قيادة عامة تمزج بين المجلس التنفيذي المركزي و الحزب الشيوعي الثوري مع أنّ مسؤولية القيادة العليا تقع على عاتق الحزب. لهذا ينبغى تشكيل لجنة دفاع و أمن يتمّ إختيار أعضائها بالتشاور بين المجلس التنفيذي و الحزب الشيوعي الثوري. و يجب على هذه اللجنة أن تراقب أعمال القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين ، بما فيها عقيدتهم و مبادئهم العملية ؛ و بوسعها أن تغيّر الهيكلة العامة و سلسلة القيادة فى هذه المؤسسات و كذلك مواقع مختلف العاملين فيها فى سلسلة القيادة ، لا سيما فى مستوياتها العليا. و يجب على المجلس التنفيذي أن يراقب عمل هذه اللجنة وبإمكانه أن يعيد النظر فيه بالتشاور مع الحزب و فى الحالات النادرة حيث لا يمكن التوصّل لتوافق من خلال هكذا تشاور فى مسائل تخصّ دور القوّات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين و عملهم ، تكون الكلمة الفصل فى النهاية للحزب.

7- قيادة الحزب الشيوعي الثوري للقوات المسلحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين وسيلة مفتاح فى النضال ضد توجهات هذه المؤسسات التى تتركّز بها سلطة الدولة للتحوّل إلى قوّة لا تقف فقط فوق الجماهير الشعبية و المبادئ و الأهداف المرسومة فى هذا الدستور بل تصبح فى علاقة عدائية معها.و بينما لا يمكن لقيادة الحزب ذاتها أن تكون ضامنا ضد هكذا تطوّر – و بالفعل يجب أن يوجد صراع مستمرّ فى صفوف الحزب ذاته، و كذلك فى المجتمع بشكل أوسع ، للنضال ضد هذه النزعات و تحوّل الحزب إلى نقيضه، من طليعة للثورة إلى قوّة مناهضة للثورة ، فيصبح أداة لإعادة تركيز الرأسمالية- يظلّ الحال أنّه طالما أنّ رؤية الحزب و توجهه و برنامجه و سياساته ( الخطّ ) ثورية ، ستكون قيادة الحزب حاسمة فى الحفاظ على و مزيد تطوير القوات المسلحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين كحماة لأكثر مصالح البروليتاريا جوهرية و أوسعها ، حماة سلامة الشعب و حقوقه و أجهزة مفاتيح فى التقدّم على طريق الإشتراكية نحو الهدف النهائي للشيوعية. و يُعبّرعن قيادة الحزب الشيوعي الثوري للدولة الإشتراكية و يترجم بطريقة مركّزة من خلال الخطّ الشيوعي الثوري للحزب و سياساته و أعماله التى هي تعبيرات و تطبيقات ملموسة لذلك الخطّ.و فيما يخصّ القوات المسلّحة و المليشيا و المؤسسات الأخرى للدفاع و الأمن العامين ، تتحقّق قيادة الحزب ، مثلما مرّ بنا ، ليس فحسب فى كون للحزب الكلمة الفصل فى النهاية فى الأمور المتعلّقة بهذه المؤسسات ، لكن حتى بأكثر حسم فى التأثير الإيديولوجي و السياسي لخطّ الحزب صلب هذه المؤسسات ( و كذلك فى المجتمع بصورة أوسع). بهذه الغاية ، بالتشاور مع القيادة المناسبة و بالتنسيق معها على مستويات مختلفة لهذه المؤسسات ، يجب تركيز آليّات ( والحفاظ عليها و تطويرها حيث توجد بعدُ) عبرها بمقدور الحزب أن يشجّع على التربية و التوجه الإيديولوجي و السياسي ، فى كافة الأقسام و على كافة المستويات فى هذه المؤسسات ، بصدد طبيعة هذه المؤسسات و هدفها كوسائل مفاتيح لدى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بإتفاق مع ما ورد فى المدخل و أماكن أخرى من هذا الدستور ، بما فى ذلك هذا القسم.
8- و فى الوقت نفسه ، وهم تحت القيادة الشاملة و النهائية للحزب الشيوعي الثوري ، الجيش و المليشيا و أجهزة الدفاع و الأمن العامين ملتزمون بدستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة و لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يخرقوا هذا الدستور؛ و بالعكس عليهم ،فى جميع الأحوال ، و منها حالات الطوارئ الإستثنائية ، أن يعملزا بطريقة متسقة مع المبادئ و المقاييس الواردة فى الدستور و القوانين الصادرة وفقه. يجب على القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين فى شتّى المستويات أن تكون تحت قيادة لجنة الدفاع و الأمن و الدور القيادي النهائي للحزب و أن تركّز قوانينها و إجراءاتها و ضوابط السلوك و المساواة ، طالما أنّ هذه الأخيرة فى إنسجام مع دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (إضافة إلى أية طرق يمكن أن يعوّل عليها فى العمل فى ظلّ هذه القوانين و الإجراءات و ضوابط السلوك و المساواة ، يمكن متابعة أعضاء القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين فى المحاكم العادية [" المدنية"] لخرق قوانين الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الواردة فى هذا الدستور).
9- يجب الدفاع عن ممارسة المساواة وتشجيعها بين النساء و الرجال و بين مختلف القوميات و الثقافات و اللغات و تكريس ذلك ضمن القوات المسلّحة و المليشيا و المؤسسات الأخرى للدفاع و الأمن العامين.و التمييز ضد الناس على أساس التوجه الجنسي ممنوع فى هذه المؤسسات ( و كذلك فى المجتمع بأسره – أنظروا الباب الثالث).

10- و يجب على مبادئ و إجراءات و تسيير القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين ان تشجّع أوثق وحدة ممكنة بين الموجودين فى موقع مسؤوليات قيادية و أوسع الصفوف. و ستظلّ الإختلافات فى الرتب قائمة فى صفوف القوات المسلحة و المليشيا و قوات الأمن لكن يجب أن تبسّط قدر الإمكان و يجب أن تقلّص التعبيرات الظاهرة عن هكذا إختلافات ( مثلا ، فيما يتصل بالأزياء و الشعارات و العلامات الأخرى للرتب ، و كذلك فيما يتعلّق بموقف أناس و سلوكهم تجاه الرتب و السلط العليا) فى إتفاق مع هذه المؤسسات للدفاع و الأمن العامين و هذا الدستور ككلّ. و أشياء مثل التحية و " حاضر سيدى " متعارضة مع توجه هذه المؤسسات و هدفها و روحها فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بما أنّها تنحو نحو تشجيع العبودية و ليس الإنضباط و الولاء الواعيين. و الوحدة و الإنضباط داخل هذه المؤسسات ذات أهمّية كبرى و يجب أن يلتزم بهما و بتطويرهما بإستمرار ، ومن مهام كلّ فرد فى صفوفها أن يطبّق الأوامر فى الوقت المطلوب، و بخاصّة فى ظروف حرب أو حالة طوارئ إستثنائية. لكن يجب التشجيع على وسائل إيجاد نقاش دائم و التشجيع عليه فى صفوفها حول طبيعة هذه المؤسسات للدفاع و الأمن العامين و أهدافها ، و يجب إيجاد جوّ و الحفاظ عليه ، جوّ حيث- بالطرق المناسبة ووفق المبادئ الواردة هنا و القوانين و الإجراءات و الضوابط السلوكية التى يمكن تبنّيها من قبل هذه المؤسسات ، بإتفاق مع هذا الدستور- يشعر أعضاء هذه المؤسسات ، على جميع الأصعدة بالحرّية ،و يشجّعون على إثارة الأسئلة و الإختلاف فى الآراء و نقد سياسات و نشاطات هذه المؤسسات و الأشخاص الماسكين بالمناصب القيادية و السلطة العليا داخلها.
فضلا عن ذلك ، توجه و مبادئ هذه المؤسسات و سياساتها و نشاطها نابعة منهما و يجب أن يشجّعا علاقات الوحدة و الرفاقية ليس فحسب فى صفوفها و إنّما أيضا بينها و بين أوسع الجماهير الشعبية فى المجتمع برمته. و يجب على كافة الأعضاء فى كافة مستويات هذه المؤسسات للدفاع و الأمن العامين ألاّ ينسوا أبدا – و يجب أن يوجد تشجيع متواصل للتربية و النقاش و الصراع عبر هذه المؤسسات و ضمن كافة أعضائها لتركيز و تعميق فهم و توجه أنّ هذه المؤسسات قائمة لحماية إنتصارات الثورة و الدولة الإشتراكية الجديدة الناشئة عن هذه الثورة ، على قاعدة صراع الجماهير الشعبية الأقسى و التضحية بالذات ؛ للمساهمة فى مزيد تقدّم هذه الثورة ؛ و صيانة أمن و حقوق الشعب و المساعدة على خلق وضع و جوّ فيهما ستتمكّن صفوف متنامية من الناس و ستشارك فى سيرورة التفاعل على نحو نشيط و فى جوّ حيوي ، مع المسائل الحيوية المتعلّقة بالدولة و الحكم و توجه المجتمع و الظروف و مستقبل الإنسانية.

ث – العدالة و حقوق الشعب :

1- مسؤولية فرض القوانين و الدفاع عن الدستور من قبل أجهزة الأمن العام تقع على عاتق المجلس التنفيذي ، و القيادة الشاملة و الكلمة الأخيرة للحزب الشيوعي الثوري .و المجلس التنفيذي مسؤول كذلك عن إرساء الأجهزة التى تقوم بمتابعة الذين يتهمون بتجاوز القانون وهو مسؤول أيضا على توفير التمويلات و الإعتمادات الضرورية لذلك. و يجب أن يشمل هذا تركيز – بالتشاور مع السلطة التنفيذية على كافة مستويات الحكم القائمة حسب هذا الدستور- مؤسسات تكون مسؤولة عن تتبّع تجاوزات القوانين فى هذه المجالات الأخرى و السلطة التشريعية فى الإطار العام للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ( أنظروا كذلك الباب الثالث). و فى نفس الوقت ، تتولّى السلطة التنفيذية كذلك مسؤولية الحفاظ على حقوق الشعب ، على قاعدة هذا الدستور ، و بخاصة مراقبة سير أجهزة الأمن العام ، و المسؤولين عن تتبّع الجرائم، لضمان أن تكون سياساتها و أعمالها فى توافق مع الدستور و القانون و حقوق الشعب القائمة على ذلك الأساس ( أنظروا القسم الثالث فى هذا الباب و فى الباب الثالث).

2- و كجزء مفتاح من توفير أتمّ الصيانة لحقوق و حرّيات الشعب، و بالأخصّ الدفاع عن حقوقهم فى أوضاع حيث يتهمون بالجرائم و كذلك إجراءات أخرى حيث المواطنون أو مقيمون فى هذه الجمهورية يواجهون الحكومة فى نزاع قانوني و لهم حقّ التمثيل القانوني – يجب أن يوجد قسم من الدفاع و المرافقة القانونيين ، ينبغى أن تبعثه الحكومة كجزء من الميزانية الشاملة المعدّة للمجلس التنفيذي ، لكن ينبغى أن يكون بكلّ الطرق الأخرى مستقلاّ ، و يعمل بإستقلالية عن الحكومة. و فروع هذا القسم من الدفاع و المرافقة القانونيين مموّلة من قبل الميزانية العامّة للحكومة و يجب كذلك أن تركّز فى مختلف المناطق بما فى ذلك أية منطقة ذات حكم ذاتي ( أو أماكن أخرى ذات حكم ذاتي) يمكن أن تركّز ، و مجالات أخرى تقع مسؤوليتها و إدارتها على كاهل الحكومة. و الأموال و الإعتمادات الممنوحة لهذا القسم من الدفاع و المرافقة ، بما فى ذلك شتى فروعه يجب أن تكون على الأقلّ متساوية مع تلك الممنوحة للمستويات المشابهة لها لدى الحكومة ، لتتبع الجرائم. و على هذا القسم للدفاع و المرافقة القانونيين و شتى فروعه أن يشغّل بالإعتمادات المرصودة من الحكومة ، الموظّفين و الهياكل و الإجراءات اللازمين لإنجاز المهام الموكلة إليه فى الإطار الشامل لما ورد فى هذا الدستور.

ج – العلاقات العالمية :
1- تميّز تطوّر الولايات المتحدة الأمريكية كقوّة رأسمالية إمبريالية لقرون و قام على التوسع عبر العبودية و الغزو و الهيمنة و النهب ، بأبعاد إبادة جماعية. لكلّ هذا – ناشرة بوسائل نظامها الإستغلالي على نطاق واسع من أمريكا الشمالية و قطاعات واسعة من العالم ، تبعات هدّامة بالنسبة للذين كانوا مباشرة ضحايا طاغوت إضطهادها و بالنسبة للإنسانية قاطبة. و تمثّل هزيمة دولة الإمبريالية الأمريكية و تفكيكها و تأثيراتها البعيدة المدى فى الإستغلال الخانق لآلة قتلها و تدميرها الهائلة ، ضربة عظيمة تساهم فى تحرير الشعب فى كلّ مكان من العالم و تعزّز قواعد مزيد التقدّم و الطفرات فى النضال الثوري عالميّا نحو تحقيق الهدف النهائي للشيوعية. و مع ذلك تظلّ هناك حاجة كبيرة للقيام بالكثير و الكثير لكسب المزيد من الإنتصارات و كذلك للدفاع عن ما قد كسبناه بعدُ ، و واجب الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تواجه هذا التحدّى و تضطلع بهذه المسؤولية.
2- فى علاقاتها العالمية ، ستعطى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الأولوية لتجاوز الإرث الرهيب من إستغلال و نهب الإمبريالية الأمريكية و للمساهمة بكلّ ما تقدر عليه فى تقدّم عالم يكون قد تمّ فيه القضاء على الغزو و النهب و الهيمنة و كافة الإستغلال. فى علاقاتها فى المجال العالمي بما فى ذلك علاقاتها مع دول اخرى ، ستتعاطى وفق جميع هذه المبادئ و الأولويّات. و يجب على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بصورة أكثر جوهرية أن تكون قاعدة إرتكاز و مصدر دعم و إلهام للثورة العالمية. ( فى إرتباط بهذا و ما يتبع ههنا ، أنظروا كذلك الجزء ت أعلاه فى هذا الباب و الباب الرابع). و سيترجم هذا أوّلا و قبل كلّ شيئ فى دعم القوى و الحركات الثورية عبر العالم ، بهدف التقدّم نحو عالم شيوعي كمبدأ قائد جوهري.
3- و يجب أن لا تكون العلاقات مع الدول الإمبريالية و الرجعية الأخرى ، فى أيّ وقت من الأوقات فى تضارب جوهري مع او مرتبطة بتطوّر و تغيير الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ذاتها على طريق الإشتراكية ، و فوق كلّ شيئ يجب التقدّم بالنضال عالميّا بإتجاه هدف الشيوعية. و المعاهدات و الإتفاقيات بصدد التجارة و جوانب أخرى من العلاقات بين الدول يجب أن تتوافق مع هذا التوجه و هذه المبادئ. ( كما وردت فى القسم 1 من هذا الباب ، كلّ المعاهدات و الإتفاقيات المشابهة الممضاة من قبل حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا يجب أن تصادق عليها السلطة التشريعية المركزية بتصويت أغلبية بسيطة و عندما تقع المصادقة عليها تصبح لها فعالية و قوّة القانون).
4- مع بلدان إشتراكية أخرى يمكن أن توجد او تولد يجب أن يكون توجه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا تطوير علاقات التعاون و الدعم المتبادلين و الجهود المتبادلة فى دعم النضال الثوري عبر العالم.
5- و فيما يتصل باللامساواة بين القوميات و الجهات ( و كذلك اللامساواة الأخرى) فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا التى نشأت عن التطوّر التاريخي و مسار الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية ، فإنّه على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تعطي الأولوية لتطوير الإقتصاد و هيكلة و تسيير الحكومة و بطرق أخرى ، لتجاوز هذه اللامساواة، كجزء حيوي من تطوّر هذه الدولة الإشتراكية الجديدة تبعا للمبادئ و الأهداف الواردة هنا و فى أماكن أخرى من هذا الدستور.
ح – التعليم :
1- يجب أن يعتمد التعليم فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا على المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور و أن يكون فى إنسجام معها و أن يساهم فيها. و كلّ التعليم يجب أن يكون عموميّا متوفّرا عبر منح تقدّمها الحكومة المركزية و مستويات أخرى من الحكومة ، فى ظلّ التوجّه العام للمجلس التنفيذي للحكومة المركزية. و يوفّر التعليم ليس فقط تعلّم القراءة و الكتابة و قدرات أساسية أخرى لكن أيضا يعمل على ترسيخ العلوم الطبيعية و الإجتماعية و كذلك الفنّ و الثقافة و مجالات أخرى ، و القدرة على الإشتغال بالأفكار عموما، و كلّ هذا يجب أن يتوفّر على حساب الحكومة و يجب أن يكون التعليم إجباريّا لكافة الأطفال ( مواطنين و مقيمين) ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا وفق السياسات و الخطوط العريضة التى يجب أن تتبنّاها الأجهزة الحكومية المناسبة لهذا الغرض. و يجب أيضا توفير التعليم المتقدّم بمزج الإختصاص بالتواصل العام و الجيّد التأطير للتعليم ، على حساب الحكومة للذين تنطبق عليهم معايير و مقاييس هذا التعلّم الأكثر تقدّما، كما وردت فى السياسة و الخطوط العريضة المطوّرة من طرف الأجهزة الحكومية المناسبة ، وفق المبادئ و الأهداف المجسّدة فى هذا الدستور. و على أساس و حسب نسق تطوّر الإقتصاد الإشتراكي و المجتمع ككلّ ، يجب أن يكون توجّه الدولة أن توفّر هكذا تعليم متقدّم لأعداد متصاعدة من السكّان الكهول . و تعميقا لهذه الأهداف ، فإنّ المتاحف المرتبطة بالتاريخ ، و التاريخ الطبيعي و العلم و الفنّ و مجالات أخرى ، و أيضا مؤسسات و برامج أخرى ، يجب أن تتطوّر حسب المبادئ و الأهداف الأساسية الواردة هنا، و يجب أن تكون بشكل واسع فى متناول السكّان جميعهم.
و التعليم بينما يقيّم و يعبّر عن الظروف و الجوّ المناسبين و الموصلين للتعلّم و البحث العلمي- مصادر تطوير الإقتصاد الإشتراكي هي التعويل على المبادرة و العمل الفكري و اليدوي لجماهير الشعب و لأعضاء المجتمع بصورة واسعة، فى ظروف متحرّرة تصاعديّا من علاقات الإستغلال، وبهدف تجاوز كافة بقايا ومظاهر مثل هذه العلاقات و تبعاتها ، ليس فحسب فى هذا المجتمع بل فى كلّ زاوية من زوايا الأرض. و بإتفاق مع هذه الأهداف و هذا التوجّه ، الدولة هي العنصر المركزي و القيادي فى تطوير الإقتصاد الإشتراكي الجديد و ملكية الدولة لوسائل الإنتاج هي الشكل الأوّلي فى تطوير الإقتصاد – بينما مثلما أشرنا فى المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، فإنّ الدولة الإشتراكية ليست فقط بعدُ مختلفة جذريّا عن كافة أشكال الدول السابقة التى جسّدت مصالح الرأسماليين و الطبقات الإستغلالية الأخرى و عزّزتها و إنّما توجهها مجدّدا هو إستمرار تغيير الدولة فى علاقة و بتناسق مع تغيير المجتمع و العالم قاطبة نحو هدف تجاوز الإنقسامات التى تجعل الدولة ضرورية و فى النهاية تتوفّر الظروف التى تمكّن من إضمحلال الدولة و تعويضها بالمشاركة العامة للبشر دون إختلافات فى الطبقة أو القومية أو أية علاقات أخرى تجسّد بذور إستغلال و إضطهاد أو تنطوي عليها.
2- و واحد من أهمّ أهداف النظام التعليمي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو تمكين الطلبة (و الناس بصورة عامّة ) من المعرفة العميقة على أساس ذلك لواقع إضطهاد شعوب بأسرها و الهيمنة على النساء و إضطهادهن، فى الولايات المتحدة الأمريكية السابقة و عبر العالم حيث كانت المجتمعات قائمة على الإستغلال و تحكمها الطبقات الإستغلالية – و على هذا الأساس ، و بعمق تكريس الذات و المساهمة النشيطة فى النضال لإجتثاث و إلغاء كافة علاقات المساواة و الإضطهاد. و نفس المقاربة يجب ان تقود بصدد التمييز ضد الناس و إضطهادهم إعتمادا على النزعة الجنسية وهي مرتبطة وثيق الإرتباط بالأدوار الجندرية التقليدية و بإضطهاد النساء.
3- و كتعبير عن الطابع المتعدّد القوميات و المتعدّد اللغات للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و للتاريخ و للتكوين الراهن لسكان هذه الجمهورية ، و توجّهها الأممي و هدفها تجاوز كافة اللامساواة بين القوميات و الثقافات و القضاء عليها ، يجب على كافة التعليم أن يجري بالإسبانية و الأنجليزية معا ، كمسألة سياسة حكومية. (و مثلما تمّت الإشارة إلى ذلك فى القسم الأوّل من هذا الباب ، يجب على كافة القوانين و الوثائق الرسمية الأخرى للحكومة أن تنشر باللغتين) . و فى كلّ منطقة حيث لقطاعات من السكّان لغة أخرى كلغة أم ، فإنّه ينبغى بذل الجهد و الإعتمادات لتوفير التعليم بتلك اللغة كذلك. و إلى جانب هذا ، يجب على هدف الدولة أن يكون تشجيع و دعم الناس فى المجتمع ككلّ ليتكلّموا جيّدا بالأنجليزية و الإسبانية ،و قدر الإمكان ، يتعلّموا لغات أخرى ، لا سيما تلك التى تتكلّمها مجموعات هامّة من سكّان هذه الجمهورية و كذلك اللغات التى تستعملها أعداد هامّة من الناس فى أنحاء أخرى من العالم.
4- يجب على النظام التعليمي للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن يمكّن الناس من البحث عن الحقيقة مهما كان المكان الذى تؤدّى إليه ، بروح فكر نقدي و فضولية علمية ، و بهذه الطريقة المعرفة المستمرّة للعالم لإمتلاك قدرة أفضل على المساهمة فى تغييره وفق المصالح الجوهرية للإنسانية. لهذا، فى دراسة المجتمع الإنساني و تطوره التاريخي، و فى المجتمع و كذلك فى العلوم الطبيعية عموما ، البحث عن الحقيقة ، عبر مراكمة الوقائع و الدلائل الملموسة و تلخيص هذا عبر التفكير المنطقي و الخطاب المنطقي ، بما فى ذلك ، إختبار الأفكار فى الواقع ، يجب أن تكون الهدف و المعيار. و النظريات العلمية و غيرها التى تستجيب لهذه المقاييس و أكّدتها بوضوح و أثبتها المنهج العلمي ( مثل التطوّر الذى هو أحد أكثر الأمور الشائعة تأكيدا و أكثر الوقائع رسوخا فى العلم كافة) يجب أن تقدّم كما هي – تفكير صحيح و فهم سليم للواقع- و يجب أن يمثّل أساسا منه ننطلق لمزيد التعلّم و تغيير العالم ، بينما فى الوقت ذاته ، يجب أن يلقى تطبيق المنهج العلمي التشجيع و الدعم لأجل مواصلة التعلّم أكثر بشأن ديناميكية السيرورات مثل التطوّر و العالم الطبيعي – المادي عموما. والفهم المادي الجدلي بأنّ الواقع برمّته متكوّن من مادة فى حركة، من مختلف الأنواع ، ولا شيء آخر، و تطبيق هذا الفهم و هذه المقاربة على جميع مجالات الطبيعة و العلوم الجماعية يجب أن يكون أساس التعليم و " لبه الصلب". و فى نفس الوقت ، كتطبيق ل " المرونة على أساس اللبّ الصلب " يجب أن توجد مقاييس لعرض وجهات نظر أخرى معارضة ، بما فى ذلك المدافعين الشرسين عنها ، كجزء من برامج التعليم العام. بهذا المضمار أيضا يجب أن يطبّق توجه البحث عن الحقيقة و تحديد ما إذا كان الأمر يناسب أم لا الواقع الموضوعي كمقياس و معيار للحقيقة، وفى نفس الوقت يجب تشجيع جوّ لا يتمّ فيه خنق الأفكار الجديدة و غير المعتادة أو قمعها بل، عوض ذلك ، يُتعامل معها بجدّية مع الإعتراف بأنّ ذلك كان الحال عبر التاريخ و سيظلّ الحال هكذا فى المستقبل ، و أنّ الحقيقة عادة ما "تمسك بها أقلّية " و ينطبق هذا بصورة خاصّة على الفهم الجديد المكتشف للواقع.
يجب أن يشجّع التعليم فى حقل الفنّ و الثقافة بوجه خاص ، و كذلك كمسألة توجه و مقاربة عامين فيما يتعلّق بالتعليم عموما ، جوّا ينمّى الخيال و يحثّه هو و الإبداع و تنوّع واسع من الإبداعات الفنية و غيرها ، و صراع صحّي بشأن الأفكار ووجهات النظر. و فى حين يجب أن يوجد أساس محدّد و " لبّ صلب" فى النظام التعليمي ، كما نقاشنا أعلاه، و بينما سيروّج الحزب الشيوعي الثوري بنشاط و حيوية نظرته و برنامجه فى صفوف المجتمع، يجب فى ذات الوقت أن يتوفّر ليس فحسب للتلامذة و الطلبة بل لأوسع المواطنين خزّان غني بالأعمال السياسية و الفلسفية و العلمية و التاريخية و الفنية و غيرها، معبّرة عن تنوّع وجهات النظر وعاكسة لها. و هذا هام و بالفعل جزء ضروري من تمكين الطلبة و أوسع الناس ، من الإندفاع و صياغة و إثراء فكري و ثقافي و البحث عن الحقيقة مهما كان المكان الذى تؤدّى إليه ، بروح فكر نقدي و فضول علمي ، و هكذا مواصلة تحصيل المعلومات عن العالم و التمكن بصفة أفضل من المساهمة فى تغييره وفق المصالح الجوهرية للإنسانية.
خ- العلم و البحث العلمي:
1- يهدف تشجيع العلم و البحث العلمي و دعمه بنظر الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا إلى تنمية مستمرّة للمخزون المعرفي العلمي و الترويج الواسع النطاق للروح و المنهج العلميين لصالح الإنسانية. و بُعد هام من هذا هو تعميق تطوّر الإقتصاد الإشتراكي و الأساس المادي لإنجاز تحويل المجتمع و العالم نحو الهدف النهائي الشيوعية و تحرير الإنسانية. لكن دور العلم و هدفه لا يمكن حصره فى هذا ، مهما كانت أهمّيته و حيويته. أبعد من ذلك ، تشجيع الفضول بصدد العامل الطبيعي بأبعاده المتعدّدة ، بما فى ذلك المجتمع الإنساني و تطوّره التاريخي و فى نفس الوقت تشجيع إستعمال الوسائل العلمية الصارمة و تطبيقها تطبيقا خلاّقا لإكتشاف كلّ هذا و معرفته ، جوهري للإزدهار التام للبشر و لقدراتهم على المساهمة فى التقدّم نحو عالم شيوعي.
بهذا التوجه ، يجب على الحكومة ، لا سيما من خلال السلطة التنفيذية ، أن تساند كلاّ من المشاريع و البحوث العلمية المرتبطة بأهداف و سياسات الحكومة و التى يمكن أن تساهم بأكثر مباشرة فيها ، فى أي وقت معطى و التجريب العلمي و البحث و الإستكشاف النظري الذين يمكن ألاّ تكون لهم علاقة مباشرة بتلك الأهداف و السياسات لكن يمكن أن تنطوي على إمكانية أو تمثّل إمكانية إنجاز إختراقات جديدة فى الفهم العلمي أو المساهمة فى السيرورة التى عبرها يمكن لهذه الإختراقات أن تحدث و التى تساهم فى كلّ الأحوال فى دفع الروح العلمية و المنهج العلمي.
2- يجب أن يكون من توجهات الحكومة و يجب بذل الجهود الملموسة ليس فقط لتشجيع المنهج العلمي بل لتقاسم الإكتشافات و الإختراقات العلمية ، و المعرفة العلمية عموما، مع العلماء (و أوسع المواطنين) فى أنحاء أخرى من العالم، و لجعل هذا جزءا من المخزون العام للمعرفة الإنسانية ككلّ ، إلى أبعد حدّ ممكن، بينما يُعار كذلك الإنتباه الضروري ، حيث يكون فعّالا ، للشؤون الأمنية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و لشعبها.
3- و فى حين توفّر الوسائل و الظروف و الجوّ الضروريين و الموصلين للعمل العلمي ، بما فى ذلك البحث و الإستكشاف النظريين ، يجب كذلك بذل الجهود ليس فحسب لكي توفّر للتلامذة و الطلبة و للناس بصورة أوسع ، عبر النظام التعليمي و بطرق أخرى ، معرفة علمية أساسية و الإعتماد على المبادئ العلمية و المنهج العلمي و لكن أيضا لتشريك أعداد متزايدة من الناس فى البحث و التجريب العلميين و من ذلك فى المشاريع حيث يعملون معا يقودهم علماء محترفون يعملون لكامل الوقت و للإنطلاق من أوسع تجارب الناس و معارفهم المراكمة فى المجتمع كمصدر ثمين للبحث العلمي.
ح – الصحّة و الطبّ :
1- هدف الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا فيما يتصل بالصحّة و الطبّ هو تشجيع الصحّة و الرفاه الشاملين للناس و كبعد مفتاح فى هذا ، أن توفّر للناس فى المجتمع ككلّ الرعاية الصحّية بكلفة منخفضة و فى النهاية مجانا – و أن تطوّر بإستمرار الرعاية الصحّية و تحسّنها. و تعمل حكومة هذه الجمهورية كذلك على ضمان تلبية الحاجيات الغذائية للسكّان.
و ستقام البحوث و الأعمال لتوقّع قدر الإمكان ، إندلاع أمراض و أوبئة و منع هذا الإندلاع بأكبر قدرة ممكنة ، و إكتشاف مثل هذه العدوى و الأوبئة و معالجتها بأسرع و أكثر فعالية ممكنة أينما و كلّما لا يمكن منع إندلاعها.
2- و بإتفاق مع هذا التوجه العام ، بينما يُولى الإنتباه لمعالجة المرض ، بما فى ذلك المعالجة العالية الإختصاص ، و للبحث العلمي ، ( و بهذا الصدد ستكرّس المبادئ المناقشة أعلاه فيما يتصل بالعلم و البحث العلمي ) و سيقع التشديد على الوقاية من المرض عبر التشجيع على التغذية الصحية و الرياضة و كذلك وسائل أخرى و على إكتشاف قبلي و معالجة المرض بأكبر قدر ممكن.
3- متشبّثين بالمقاربة العلمية و كذلك بالتوجه الأممي ، يجب تقاسم البحث و التطوير، و التطويرات العملية ، فى الحقل الطبّي ، أتمّ تقاسم ممكن مع الناس فى هذا الحقل ( و الحقول المرتبطة به) فى نواحي أخرى من العالم ، و يجب تشجيع التعاون و تفعيل إكتشاف و مواجهة إندلاع أمراض و أوبئة و الوقاية منها و كذلك معالجة المرض، و التطوّر الشامل للعلم الطبّي و تطبيقاته العملية عبر العالم.
4- و التوجه الذى يجب تشجيعه و تركيزه كمعيار للمحترفين و غيرهم فى المجال الطبّي هو خدمة الشعب. وفى معالجة المرض و فى مظاهر أخرى من الطبّ يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأحاسيس و كذلك تجارب معرفة المرض لدى الناس بصورة أوسع و إعتمادها تماما كأساس لازم و مصدر أساسي فى ممارسة الطبّ و تطوّر علم الطبّ و تطبيقه.
د- وسائل الإعلام :
1- بإتفاق مع التوجه و المبادئ الإشتراكيين بصدد تطوّر الإقتصاد - و التوجه و المبادئ الواردة فى هذا الدستور ككلّ- ملكية و إستعمال أكبر وسائل الإعلام فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا يجب أن تكون بين أيدى الحكومة و فى النهاية تحت قيادتها و خاصة بأيدى المجلس التنفيذي للحكومة المركزية. و فى نفس الوقت ، مثلما سنناقش أدناه ، يجب على الحكومة المركزية ليس فحسب ان تسمح بوجود وسائل إعلام مستقلّة عنها و لكن إلى درجة هامة أن تموّلها ( و فيما عدا ذلك) ان تسهّل عملها من خلال عمل المجلس التنفيذي و الوكالات الأخرى التى يمكن أن تنشأها لهذا الغرض ( أنظر 4 أدناه).
2- و يجب أن يكون توجه وسائل الإعلام المملوكة و المسيّرة مباشرة من قبل الحكومة أن توفّر الحقيقة و المعلومات الهامة و تطوّرات أخرى هامة فى المجتمع و العالم للناس فى المجتمع. و عند تجميع و تقديم هذا الإعلام و تحليله من قبل وسائل الإعلام الحكومية ، يجب أن يطبّق التوجه و المبادئ التى وقع التشديد عليهما أعلاه ( فى الأقسام ح و خ ، المتعلّقة بالتعليم و العلم ) فى علاقة بالبحث عن الحقيقة و معايير هذه الحقيقة ، ما يكتسى أهمّية خاصة بما أنّ هدف تقديم هذا الإعلام و التحليل هو المساهمة بطرق هامة فى تمكين الناس من الفهم و العمل على تغيير المجتمع و العالم لمصلحة الإنسانية.و خدمة لهذا الهدف ذاته، إضافة إلى إنشاء و تسهيل عمل وسائل إعلام بديلة مستقلّة عن الحكومة ، فإنه يجب السماح بدرجة هامة بتقديم وجهات نظر و تحاليل متنوّعة بما فى ذلك تلك التى تختلف و تتعارض مع التى تقدّمها الحكومة وممثّلوها ، و توفير الوقت و الفرصة لذلك عبر وسائل الإعلام ذاتها.و سيكون كلّ هذا فى إنسجام مع تطبيق مبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة ".
3- و إضافة إلى نشر الإعلام و تحليل الأحداث الراهنة و شؤون الدولة و تطوّرات هامة أخرى فى المجتمع والعالم ( " برامج جديدة " و " وسائل إعلام جديدة " ) ، فإنّ وسائل الإعلام المملوكة للحكومة و المسيّرة من قبلها يجب أن توفّر كمّا و نوعا من الموسيقى و الدراما و الكوميديا و أعمال فنية أخرى متزايدين بهدف أن تكون من أرقى نوعية فنّية و بمضمون يتناسق مع المبادئ الواردة فى هذا الدستور. ( أنظروا القسم ر أدناه ، فيما يتعلّق بالفنّ و الثقافة).
4- و فضلا عن وسائل الإعلام المملوكة للحكومة و المدارة تحت قيادتها ، فإنّه يجب تعيين مقاييس و أن تمنح الإعتمادات و مصادر تمويل أخرى لتركيز و عمل وسائل الإعلام المستقلّة عن الحكومة و التى يمكن أن تقدّم وجهات نظر و آراء تتعارض مع تلك الصادرة عن الحكومة فى أي وقت معطى عبر وسائل إعلامها ( و بطرق أخرى ). لهذا الغرض ، يجب تعيين أجهزة متنوّعة ووكالات أخرى تحت القيادة النهائية لمجلس السلطة التنفيذية لمراقبة تطبيق المقاييس و الرخص الممنوحة و الميزانية و الإعتمادات الأخرى لمثل وسائل الإعلام المستقلّة هذه. وفى تحديد تطبيق المقاييس المعتمدة يجب أن لا يكون مقياس منحها هو الإتفاق مع الحكومة بل بالعكس ، يجب تسهيل تنوّع الرؤى و الآراء و تشجيعها و نشرها مع تمثيل هام لرؤى و لآراء تذهب ضد رؤى الحكومة و آراءها فى أي وقت معطى ، بما فى ذلك بعض التى يمكن أن تعارض ليس فقط سياسات و أعمال معينة للحكومة لكن أيضا المبادئ و الأهداف الأساسية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و فى إرتباط بهذا ، ما يقع نقاشه فى القسم الثاني من الباب الثالث ، حرّية التعبير و حقوق أخرى لها أهمّية خطّ مرشد أساسي.
5- و زيادة على وسائل الإعلام التى تلقى تمويلا من الحكومة و مصادر أخرى لكنّها تسير بإستقلالية عن الحكومة ، ستوجد أيضا و سيسمح لعديد وسائل الإتصال المختلفة المملوكة لأفراد ، بما فيها تلك المرتبطة بالأنترنت ، و مختلف الوسائل الناشئة عن جهود ومصادر فردية. و إضافة للطرق التى يمكن أن تستعمل كوسيلة تعبير خاص لمختلف الألوان ، يمكن ايضا أن تساهم فى الجوّ الأعم من التبادل الحيوي و الملموس للأفكار و النظريات المختلفة و الصراع حولها.وفى تناقض مع التوجه و المبادئ الواردة هنا، فإنّ وسائل الإعلام التى أنشأها الأفراد و التى هي عموما مستقلّة عن الحكومة ، يمكن أن تبحث عن تمويل و تحصل على دعم ، إلى جانب التمويل الممنوح من قبل الحكومة ، طالما أنّ هذه الأموال و المصادر التمويلية تستعمل فقط لتشغيل هذه الوسائل الإعلامية و لا تؤدّى إلى و لا تعنى مراكمة رأسمال خاص و تشغيل أناس كعمّال مأجورين، بإستثناء ما يحصل على رخصة خاصة عبر المخطّط الإقتصادي للدولة أو جهاز حكومي مخوّل له اخذ هكذا قرار فى إطار المخطّط الإقتصادي العام.
6- من خلال التمويل و المصادر الأخرى التى توفّرها الحكومة – و لا تتجاوز نصف القيمة الممنوحة لوسائل الإعلام الخاصة المناقشة أعلاه- و عبر الدعم الذى تحصل عليه مباشرة من أعضائها و غيرهم بصورة أشمل فى المجتمع، بإمكان الحزب الشيوعي الثوري كذلك أن يركّز أو يحافظ على وسائل إعلام تحت قيادته المباشرة لنشر برامجه ووجهة نظره التامين و مبادئ و مناهج الحزب ذاته و تطبيقها على مختلف المجالات الإجتماعية و العلاقات العالمية. و لتحليل الأحداث الراهنة و التطوّرات الهامة فى المجتمع و العالم و مسائل كبرى أخرى مرتبطة بالسياسات و كذلك بالفلسفة و العلم و الفنّ و الثقافة و بالمسائل العامّة ذات الأهمّية بالنسبة للمجتمع و الناس و التقدّم صوب الشيوعية.
7- و كلّ هذا من جديد، تطبيق لمبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة "، وهو وسيلة مفتاح فى تمكين أوسع الجماهير الشعبية من مواجهة أفكار ووجهات نظر متنوّعة و نقاشها و " تمحيصها " ، لأجل المساهمة بعمق أكثر و بلوغ فهم للعالم و تغييره لمصلحة الإنسانية. و مرّة أخرى ، يجب التعاطي مع كلّ هذا ب " اللبّ الصلب" – مع الحزب الشيوعي الثوري كأكثر العناصر القيادية حسما- للتمكّن من المشاركة عبر طرق شتى فى التقدّم على الطريق العريض نحو الهدف الشيوعي.
ز- الفنّ و الثقافة :
1- مجال الفنّ و الثقافة يلبّى حاجة عميقة لدى البشر الذين لا يمكن بالفعل أن يعيشوا ببساطة ب " الخبز" ( أهمّ الحاجيات الأساسية للحياة ) وحده وهو كذلك مجال هام فيه تصاغ وجهات النظر و القيم الإيديولوجية و تنعكس أو تمرّر و فيه يجرى صراع إيديولوجي حول وجهات النظر و القيم المختلفة. و كلّ هذا ينهض كأساس و إطار لمقاربة الفنّ و الثقافة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.

2- و مثلما سبقت الإشارة إلى ذلك فى هذا القسم ، سيُولي إنتباه و توفّر إعتمادات هامين للإبداع و تطّويره و نشر الحكومة للفنّ و الثقافة فى صفوف الشعب ، و تقع على عاتق المجلس التنفيذي المركزي كل المسؤولية عن ذلك. وعليه أن يهدف إلى أرقى الأنواع الفنية ذات المضمون المتناسق مع المبادئ الواردة فى هذا الدستور. و يجب تكريس هذا من خلال تطوير و منح الفنّانين المحترفين و الإنتاجات الفنّية – أفلاما و مسرحا و ادبا و موسيقى و رسما و نحتا و فنونا بلاستيكية و انتاجا سمعيا بصريا عموما و مجالات أخرى من الثقافة و كذلك كفرق لجزء من الوقت و "هواة " و إنتاجات ثقافية عبر المجتمع - إعانة و دعما من الأجهزة الحكومية الراجعة إليها بالنظر فى مختلف المناطق ، بما فيها أي مناطق ذات حكم ذاتي ( أو جهات أخرى ذات حكم ذاتي ) يمكن تركيزها ( حيث سيعكس الفنّ و الثقافة و تجسّد عناصر هامة من التطوّر الثقافي التاريخي الخاص للقوميّات) و المناطق و الوحدات الأساسية للمجتمع و الحكومة.

3- و مثلما هو الحال مع وسائل الإعلام ، يجب كذلك ان تقدّم الحكومة المنح و الإعتمادات على المستوى المركزي و أيضا على المستويات الأخرى لدعم الفنّ و الثقافة المستقلّة عن الحكومة و التى يمكن أن تعبّر عن و تعكس أفكارا و نظرات تتعارض مع سياسة و أعمال الحكومة فى أي وقت معطى ، أو حتى مع المبادئ و الأهداف الجوهرية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
هنا مرّة أخرى ، نقاش حرّية التعبير و الحقوق الأخرى فى القسم الثاني من الباب الثالث مناسب . و فى نفس الوقت ، بما أنّ لحقل الفنّ و الثقافة خصوصياته – و خاصة بما أنّ أحد ميزاته الأساسية هي إستعمال الإستعارات و التعابير البلاغية ، و غالبا ما يعنى " الإنحراف" عن الواقع و تصوير الأمور بلغة و أشكال ليست و ليست ترمى إلى إعادة إنتاج تام للحياة اليومية بل هي تعبيرات مركّزة عن مظاهر من الحياة على نحو يجب أن يكون " أرقى من الحياة " – من الضروري ليس فحسب الإقرار بقيمة و أهمّية التجريب و عدم الخضوع للعادة فى هذا المجال بل كذلك عدم الخلط فى الفنّ و الثقافة و تقييمهما وفق ذات المعايير و التحريض السياسي و المناصرة فى حدّ ذاتها.و هذا مهمّ كمبدأ عام لكن أيضا مهمّ بصدد الفنّ و الثقافة اللذان هما " معارضان " بطريقة أو أخرى و هذا الفهم يجب أن يخدم كتوجه مرشد هام آخر لدى أجهزة الحكومة فيما يتصل بالفنّ و الثقافة.

4- و إلى جانب تطوير و دعم فنانين محترفين و مزيد من الأعمال و الإنتاجات الفنّية- لكلّ من الذين يوجدون فى قيادة الأجهزة الحكومية المنشأة لهذه الغاية و الذين هم صراحة مستقلّون عن الحكومة- يجب كذلك على الحكومة و المجلس التنفيذي المركزي له المسؤولية العليا ، أن تشجّع و تحثّ و تدفع و تدعم ، فى صفوف اوسع الناس، ذائقة فنّية و ثقافية و أن تشركهم فى الجهود و الإبداعات الفنّية ، تبعا لما ناقشناه فى القسم الأوّل أعلاه.

5- و مع وسائل الإعلام ، فى حقل الفنّ و الثقافة يمكن لفرق مستقلّة و مسرح " هواة " و فرق و جمعيّات فنّية أخرى أن تبحث عن تمويل و تتحصّل على إعتمادات أبعد من تلك التى يمكن أن تمنحها الحكومة ، طالما أنّ هذه الأموال و الإعتمادات تستعمل فقط لنشاطاتها و لا تؤدّى إلى أو تعنى مراكمة رأسمال خاص و تشغيل أناس كعمّال مأجورين ، بإستثناء ما يمكن أن يسمح به بصورة خاصة المخطّط افقتصادي للدولة أو وكالة تخوّل لها الحكومة إتخاذ قرار فى هذا الإطار العام للمخطّط الإقتصادي.
و كذلك ، عبر أموال و مصادر تمويل توفّرها الحكومة - و لا تتجاوز نصف قيمة ما تمنحه للفنّ و الثقافة المستقلّين - و عبر الدعم تحصل عليه مباشرة من أعضائها و آخرين بصورة أوسع فى المجتمع ، سينتج الحزب الشيوعي الثوري و يعمل على أن تنشر فى صفوف الشعب إبداعات فنية متنوّعة تسعى جهدها إلى تلبية حاجيات الناس إلى الثقافة بأنواع فنية راقية بينما تلهم أيضا الناس بالنظرة و القيم الشيوعية ، كما تطوّرت أكثر من خلال الخلاصة الجديدة التى طوّرها بوب آفاكيان.

6- إضافة إلى حقل الفنّ و الإبداع القنّي ، يجب على الحكومة ( و للمجلس التنفيذي المركزي المسؤولية التامة ، بينما يركّز وكالات و أجهزة لهذا الغرض تعمل مع الحكومة على مستويات أخرى ) أن تشجع و تدعم التظاهرات و النشاطات الرياضية لتوفّر التدريب و الترفيه و تشجّع الصحّة و اللياقة البدنية لدى المجتمع. و ينبغى أن يشمل هذا بعض الفرق الرياضية و الروابط المحترفة ، بينما فى الوقت ذاته يقع التشديد على أوسع مشاركة للناس ، لا سيما الشباب ، فى الرياضة من مختلف الأصناف. و سيُعترف بدور المناظرات الرياضية و تعطى مكانة مناسبة ، لكن الأولوية الأساسية و العامة فى الرياضة ستعطى لتشجيع روابط الصداقة و الرفاقية و الجماعية و التعاون و تقاسم تجربة و فرح الرياضة ، إلى جانب المساهمة فى الصحّة و اللياقة البدنية – و التشجيع على الأممية ، لا سيما فى النشاطات الرياضية التى تقام مع أناس من بلدان أخرى.

7- لمزيد توفير الترفيه للناس ، و لتشجيع حكمهم على طبيعة و معنى التمتّع بروعة شتى مظاهرها ، يجب على الحكومة أن تنشأ الحدائق الوطنية و مناطق أخرى مخصّصة لهذه الغاية و ان تحافظ عليها من أجل صيانة هذه المناطق و عديد الأنواع المختلفة من الحيوانات و النباتات لا سيما تلك التى يمكن أن تتعرّض للخطر و الأنظمة البيئية الحيوية و البيئة ككلّ ، و كذلك من أجل إثراء ثقافة الناس.

8- فى مختلف الأبعاد المشار إليها هنا ، و فى حقل الفنّ و الثقافة ككلّ ، هدف حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو تلبية الحاجيات الفكرية و الثقافية و خدمة أوسع مصالح الجماهير الشعبية ، لتشجيع و دعم التطوّر الشامل للشعب عبر المجتمع و للمساهمة فى تطوير الناس عبر العالم ، و خيالهم و إبداعهم و مبادرتهم و مواهبهم، و قدراتهم ألهمها و أطلق العنان لها إنتاج علاقات جديدة بين الناس ، و العالم الجديد أين يمكن للبشر أن يزدهروا بطرق و بأبعاد لم يسبق تصوّرها ، بروح و روابط تعاون دون قيود الإنقسامات الإضطهادية و الأنانية و ضيق الأفق و منع الأفكار ، و طرق التفكير النابعة من هذه الإنقسامات و المعزّزة لها.

القسم الثالث : السلطة القضائية و الأحكام القانونية:
1- يجب أن توجد ضوابط متجانسة لدى الجمهورية ككلّ ، متمثّلة فى قوانين تسنّها السلطة التشريعية المركزية كما ينصّ عليها هذا الدستور. ( أنظروا ، بوجه خاص ، القسم الأوّل من هذا الباب). و يمكن للسلطة التشريعية فى مختلف الجهات بما فيها الجهات ذات الحكم الذاتي ،و المناطق ووحدات حكومية أخرى ، أن تسنّ قوانينا خاصّة بمجال سلطتها ، بيد أنّه لا يمكن لهذه القوانين أن تدخل فى تعارض مع الدستور أو مع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المركزية ، بإتفاق مع الدستور. و إن وُجد نزاع بين القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المركزية و القوانين الصادرة عن الأجهزة الحكومية فى كافة مستويات المجتمع ، فإنّ قوانين السلطة التشريعية يجب أن تكون لها العلوية وهي التى تطبّق طالما أنّها تتناغم مع الدستور. و يجب أن يطبّق الدستور و القوانين المتناغمة معه فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة على جميع مواطني هذه الجمهورية و على كافة المقيمين ضمن مجالها الترابي .
2- يمكن إعادة النظر فى القوانين القائمة فى مستوى من مستويات الحكومة و أعمال الحكومة على أي مستوى من خلال النظام القضائي الذى يتمتّع بسلطة تحديد دستورية هذه القوانين و الأعمال من عدمها.و للمواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا حقّ الطعن فى القوانين السارية فى كافة مستويات الحكومة و الأعمال التى تقوم بها الحكومة ، على كافة الأصعدة. مع ذلك ، بإستثناء السيرورات القانونية التى يمثّلون فيها لسان دفاع - و فى هذه الحالات يجب أن يتمتّع الأشخاص بحقّ دفاع قانوني يوفّره قسم الدفاع و المرافقة القانونية فى المستوى المناسب ، و حقّ التعقيب على قرارات المحاكم و كذلك دستورية القوانين التى طّبّقت فى تلك السيرورات الخاصّة- على المواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة أن يقدّموا عند تقديمهم طعن خاص بدستورية قانون أو عمل حكومي ، طعنهم لجهاز قانوني يجب أن يكون قد تركّز فى مختلف أنحاء هذه الجمهورية ، لا سيما عقد الجلسات و الحكم فى هذه الطعون ؛ و فى هذه السيرورة الخاصّة ، لن يكون للذين يقدّمون هذا الطعن حقّ التمتّع بالتمثيل القانوني من قبل قسم الدفاع و المرافقة القانونية بل يجب أن يتابعوا قضيتهم على حسابهم الخاص. و إذا صدر حكم قانوني لصالح الطعن ، يمكن حينها أن يلجأ إلى المحكمة المختصّة و فى متابعة الشخص ( أو الأشخاص) لقضيّة الطعن الحقّ فى التمثيل القانوني المقدّم من قبل قسم الدفاع و المرافقة القانونية. و إذا كان الحكم الإبتدائي الصادر عن الجهاز القانوني ضد الطعن ، حينئذ قد لا يتواصل بعد الطعن إلاّ إذا إلتحقت به نسبة من السكّان ، فى سنّ 18 سنة فأكثر، فى المجال المناسب على نحو تحدّده السلطة التشريعية فى ذلك المجال ، أو من قبل السلطة التشريعية المركزية ( مثلا، بطلب من عدد معيّن من الإمضاءات الصالحة على عريضة مأذون بها). و هذه النسبة المائوية محدّدة هنا ب 10 بالمائة ، ومع ذلك يمكن تغيير هذا عبر إجراء جهاز السلطة التشريعية المناسب رغم أن النسبة المائوية يمكن ألاّ تركّز على الأقلّ من 5 بالمائة و لا أكثر من 20 بالمائة ، إلآّ عبر تعديل فى هذا الدستور ( أنظر الباب الرابع). و إن إلتحق العدد المطلوب من الناس بهذا الطعن ، بواسطة الطرق اللازمة ، يمكن أن تتمّ متابعة هذا الطعن و عرضه على المحكمة المناسبة و القوانين و الإجراءات العائدة إليها بالنظر ، و يجب حفظ بما فى ذلك حقّ الذين يقدّمون الطعن فى التمثيل القانوني الذى يوفّره الجهاز المناسب من قسم الدفاع و المرافقة القانونية.
3- أعلى المحاكم فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة هي المحكمة العليا. و يجب أن تتمتّع هذه المحكمة بسلطة إعادة النظر النهائية و تحديد دستورية القوانين و أعمال الحكومة من عدمها. و يجب أن تحدّد السلطة التشريعية المركزية الحجم الحقيقي للمحكمة العليا و عدد قضاتها يجب أن يكون غير متعادل ، لا يتجاوز 15 و ليس أقلّ من 9. و كي تغدو أحكام المحكمة العليا رسمية تحتاج إلى أصوات لا تقلّ عن غالبية أعضائها الحاضرين أثناء المحاكمة ،ممثّلين على الأقلّ 40 بالمائة من العدد الجملي لأعضاء المحكمة .
فى سير أشغال جلسات المحكمة العليا ( وسير أشغال أعمال قانونية أخرى) يمكن إستعمال كلّ من الإسبانية و الأنجليزية ، مع توفير ترجمة فورية من لغة إلى أخرى ، و يجب أن توفّر ترجمة إلى لغات مناسبة أخرى مناسبة إن تبيّن أنّها لازمة و ضرورية.
4- يتمّ تعيين أعضاء المحكمة العليا من طرف مجلس السلطة التنفيذية للحكومة المركزية. و هذه التعيينات قابلة لإعادة النظر فيها و المصادقة عليها من قبل الحزب الشيوعي الثوري أو من قبل جهاز ( أو أجهزة) يرسيها الحزب فى الغرض. و هذه التعيينات قابلة أيضا لإعادة النظر فيها من قبل السلطة التشريعية المركزية و يجب أن يحظى المعنيّون بالمحكمة العليا بمصادقة غالبية السلطة التشريعية. و بعد إختيارهم، على أعضاء المحكمة العليا أن يعملوا طوال حياتهم او إلى أن يحالوا على التقاعد - إلاّ فى حالات خرق الدستور أو حكم لجرم أو سلوك مناف لدور المحكمة ، كما حدّدته إجراءات الإيقاف.
5- فيما يتعلّق بأعضاء الطبقة الحاكمة للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و موظّفيها السابقين و أولئك الناشطين بإسمها ،المتهمين بإرتكاب جرائم حرب و / أو جرائم أخرى ضد الإنسانية ، يمكن إرساء محاكم خاصة من قبل السلطة التشريعية المركزية - أو من قبل المجلس المركزي للسلطة التنفيذية ، بموافقة أناس من هذا القبيل بسبب تلك الجرائم، وفق المبادئ و المقاييس و الإجراءات و السيرورة القانونية اللازمين و التى وقع عرضها أوالتى يجب أن تكون فى كلّ الأحوال فى توافق مع الدستور. و الذين أدينوا فى المحاكمة - من خلال إجراءات هذه المحاكم الخاصة أو إجراءات قانونية أخرى بسبب جرائم الحرب هذه و / أو جرائم أخرى ضد الإنسانية ، يجب حرمانهم من حرّيتهم و معاقبتهم حسب مدى بشاعة الجريمة التى من أجلها أحيلوا على المحكمة- لكن هذا أيضا ينبغى أن يكون فى توافق مع قوانين هذا الدستور و مقاييسه، و يمكن أن لا يتضمّن عقابا قاسيا أو غير عادي ، أو أعمال أخرى ممنوعة فى القسم الثاني من الباب الثالث من هذا الدستور.
و فى حال أناس أدينوا فى المحاكمة لإرتكابهم جرائم حرب و / أو جرائم أخرى ، فإنّ العقاب يجب أن ينزل فقط بالذين أدينوا على هذا النحو و يمكن ألاّ يطال آخرين لمجرّد إرتباطهم بهؤلاء المدانين ، بما فى ذلك أعضاء عائلاتهم و أبنائهم- الذين يمكن أن يعاقبوا بسبب هذه الجرائم فقط إذا جرت إدانتهم هم ذاتهم بسبب هذه الجرائم من خلال السيرورة القانونية اللازمة و فى إتفاق مع المقاييس الواردة فى هذا الدستور.
6- و مثلما وقعت الإشارة إلى ذلك فى القسم الثاني من هذا الباب ، يمكن للسلطة التشريعية المركزية ، بتصويت على الأقلّ ثلثي أعضائها، ان تطلق إجراءات الإتهام ضد أعضاء من المحكمة العليا. و يجب على عضو من السلطة القضائية فى المستوى التالي ، أدنى من مستوى المحكمة العليا ، أن يترأّس هذه السيرورات. و تتطلّب الأحكام فى هذه الإجراءات على الأقلّ ثلاثة أرباع أصوات أعضاء السلطة التشريعية المركزية. و عضو المحكمة العليا الذى تقع محاكمته ينبغى عزله من وظيفته. و كذلك بإمكان السلطة التشريعية ، فى إتفاق مع ذات الإجراءات و المعايير ، أن توقف أعضاء من المحاكم الأدنى ، أو أن تفوّض لسلطة تشريعية من مستوى أدنى سلطة القيام بذلك ، سواء مع قاضى من المحكمة العليا - أو فى جميع الحالات قاضى من مستوى أعلى من السلطة القضائية من الشخص الذى يقع إتهامه- لترأس هكذا محاكمات. و فى حال إتهام شخص من السلطة القضائية ، فإنّه ينبغى كذلك تطبيق عقوبات و ما يتطلبه المسك بوظيفة عمومية ،و كذلك يمكن مقاضاة الشخص المتهم و المحاكم لخرقه للقانون ( مثلما نوقش ذلك فى القسم الثاني من هذا الباب ) - بإستثناء إضافة إلى ذلك ، أن يكون أي شخص من السلطة القضائية وقع إتهامه و وقعت محاكمته و لا يمكنه الحصول على مرتبة فى مجلس قانوني بأية صلوحية ، بإستثناء فى محاكمة (ممثّلا ذاته) أثناء الإجراءات القانونية التى هو معني بها شخصيّا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7- و فى حالات خاصة بالعلاقات و المعاهدات الدولية و مسائل متعلّقة بشرعية الإنتخابات للسلطة التشريعية المركزية و الأعضاء القائمين على تلك السلطة ، يجب أن يعرضوا على المحكمة العليا كأوّل محكمة و فيما يتصل بكافة المسائل ضمن إطار سلطتها العامة و النهائية ، بإمكان المحكمة العليا أن تقرّر ، سماع أو عدم سماع الدعوى المعروضة عليها من المحاكم الأدنى و عوض أن تستمع لهذه الدعوى بذاتها يمكن للمحكمة العليا أن تحيلها على محكمة أدنى.
8- يمكن للسلطة التشريعية أن تركّز حاكما من المستوى الأدنى ، و فى القيام بذلك يتعيّن على السلطة التشريعية أن تتشاور مع الجهاز التشريعي المناسب فى المنطقة المعيّنة، و يمكن أيضا لأجهزة السلطة التشريعية فى مختلف المستويات و المناطق أن تركّز أيضا محاكما إضافية و تحدّد مجال صلوحياتها، طالما أنّ ذلك يقع ضمن الإطار العام الذى أرسته السلطة التشريعية المركزية و ينسجم مع هذا الدستور. و يجب على السلطة التشريعية المركزية و مرّة أخرى بالتشاور مع السلطة التشريعية فى المستويات الأدنى المناسبة ،أن تركّز الهيكل الأساسي للعلاقات بين المحاكم على مختلف الأصعدة، بما فى ذلك قنوات محاكم التعقيب فى شتى المستويات ، و المحكمة العليا هي محكمة التعقيب الأخيرة.
9- الحقوق الأساسية للناس - المواطنين أو المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - حينما يقع إتهامهم أو تتبعهم بسبب جرائم ، أو على نحو ما يكونون موضوع تتبعات عدلية ، مضمّنة فى الباب الثالث من هذا الدستور و يجب الإعتراف التام بها و توقيرها و حمايتها و تطبيقها فى كافة التتبعات العدلية.

الباب الثاني : الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية
القسم الأوّل : الحكومة فى الجهات و المناطق و المجالات الأخرى ضمن المجال الترابي الشامل للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا :
1- مثلما ورد فى الباب الأوّل ، من واجب السلطة التشريعية المركزية أن توفّر تركيز السلطة و الإدارات الحكومية المناسبة فى الجهات و المناطق و المجالات و المؤسسات الأخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. ( و يشمل هذا جهات حكم ذاتي أو مناطق حكم ذاتي أخرى ، يمكن تركيزها حيث يوجد عدد هام من السكّان من أقلّيات قومية مضطهَدة سابقا- أنظروا القسم الثالث).

2- بإستثناء ما أشير إليه فيما عدا ذلك فى هذا الدستور ، ينبغى على الحكومة فى مختلف هذه المستويات أن تتبع النموذج الأساسي للمستوى المركزي ، مثلما ورد فى الباب الأوّل ، مع إعارة الإنتباه اللازم لخصوصيات الجهة و المنطقة أو المؤسسة ( بما فى ذلك جهات ذات حكم ذاتي أو مناطق أخرى ذات حكم ذاتي يمكن إرساؤها) ضمن الإطار العام للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بإتفاق مع هذا الدستور.

فى الجهات ، منها جهات الحكم الذاتي ( أو مناطق حكم ذاتي أخرى ) وفى المناطق التى ينبغى أن تكون السلطة التشريعية المركزية قد عيّنتها كمناطق ضمن مجال نفوذ الحكومة و إدارتها ، يجب إنتخاب السلطة التشريعية وفق ذات الإجراءات العامة، و بإتباع الإجراءات العامة ذاتها ( و ضمنها تلك المتعلّقة بالأهلية للتصويت و تولى الوظيفة) كما يجرى العمل فى علاقة بالسلطة التشريعية المركزية ( مع بعض الإختلافات المشار إليها فى الجزء الثالث من هذا القسم). و أبعد من ذلك ، ضمن الهيكلة العامة للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و بتلاؤم مع هذا الدستور ، من الواجب على السلطة التشريعية فى هذه المناطق أن تكون بدورها مسؤولة عن و لها صلوحية أن إنتخاب ( أو إعادة النظر أو إتهام) مجلس تنفيذي و أعضائه لهذه المنطقة وفق ذات المقاربة و الإجراءات الأساسية المعمول بها فى إختيار مجلس السلطة التنفيذية المركزي من قبل السلطة التشريعية المركزية؛ و على ذات الأساس ، و فى ذات الإطار الشامل ، يجب على السلطة التنفيذية فى هذه المناطق أن تتمتّع بصلوحية تفعيل الوظائف الإدارية الواردة فى القسم الثاني من الباب الأوّل لهذا الدستور، بالطرق المناسبة لهذه المناطق الجهوية و المحلّية. و يجب أيضا أن تكون لدي السلطة التشريعية فى هذه المناطق ، ضمن الهيكلة العامة للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و بالتعاون مع و بإدارة عامة للسلطة التشريعية المركزية ، سلطة تركيز محاكم ذات سلطة قضائية فى هذه المناطق ، بتلاؤم مع القسم الثالث من الباب الأوّل و مع هذا الدستور ككلّ.و مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري للسلطة التنفيذية المركزية ( مثلما نوقش فى القسم الثاني من الباب الأوّل ) و إعادة النظر و مصادقته على المعيّنين للسلطة القضائية ( مثلما نوقش فى القسم الثالث من الباب الأوّل) يجب كذلك أن ينطبق على السلطة التنفيذية و المحاكم فى هذه المناطق. و يجب أن يطبّق مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري للقوات المسلّحة و المليشيا و أجهزة أخرى للدفاع و الأمن العامين كما وردت فى القسم الثاني من الباب الأوّل.

3- و يجب أن تكون الإنتخابات للسلطة التشريعية فى المناطق الجغرافية موضوع هذا الباب بالنسب التالية
( مع معيار إضافي للمجالس التشريعية فى الجهات و المناطق ذات الحكم الذاتي التى يمكن تركيزها ، مثلما جاء ذلك فى القسم الثالث) :
أ- ينبغى تحديد ثلث مجموع المقاعد عبر تصويت أجهزة قيادة الوحدات الأساسية للمجتمع فى هذه المناطق- مراكز العمل، و الأحياء و المؤسسات التعليمية ، و مؤسسات أخرى تعيّنها السلطة التشريعية على المستوى المركزي و / أو السلطة التشريعية للمنطقة ( أنظروا القسم الثاني من هذا الباب).
ب- ينبغى تحديد ثلث مجموع المقاعد عبر الأصوات المدلى بها خلال الإقتراع الشعبي المباشر ، بتصويت المحافظات ( أو مجالات جغرافية مشابهة) المقام بهدف إنتخاب مثل هذه السلطة التشريعية للمنطقة. و يمكن أن يترشّح فى هذه السيرورة كلّ المؤهلين للتصويت و لمسك هذه الوظيفة.
ت- ينبغى تحديد ثلث مجموع المقاعد عبر الأصوات المدلى بها خلال الإقتراع الشعبي المباشر ( شأنه فى ذلك شأن ما ورد فى النقطة ب أعلاه ، بما فى ذلك مسألة المؤهلين) ، مع إختلاف أنّ المترشّحين للإنتخاب ضمن نسبة الثلث هذه سيعيّنهم مجلس تعيين ينشئه و يقوده الحزب الشيوعي الثوري ( كما فى إنتخابات السلطة التشريعية المركزية ، يجب أن يكون التوجه العام لهذا المجلس و للحزب فى إرسائه و قيادته أنّه حيثما و كلّما أمكن ذلك أكثر من مجموعة واحدة من المترشّحين ينبغى تعيينها و أن يعكس المعيّنون تنوّع وجهات النظر ضمن الإطار العام للمبادئ و الأهداف الواردة فى مدخل الدستور و غيرها من الأماكن).
4- يجب على أعضاء هذه السلط التشريعية أن يخدموا مدّة نيابية تمتدّ على أربع سنوات. و المبادئ و المقاييس الأساسية فيما يتعلّق بإتهام أعضاء السلطة التشريعية المركزية و كذلك السلطة التنفيذية و القضائية ، يجب أن تطبّق على هذه المستويات أيضا ، و مجدّدا مع إعارة الإنتباه لخصوصيات الجهة أو المنطقة.
القسم الثاني : المؤسسات الأساسية :
1- من الواجب تركيز أجهزة حكومية و قيادية فى كافة المؤسسات الأساسية للمجتمع ، كما ركّزتها السلطة التشريعية المركزية و / أو السلطة التشريعية على مستويات أخرى. و هذه الأجهزة الحاكمة و القيادية ينبغى أن تمارس كلّ من إتخاذ القرار و الوظائف التنفيذية و ينبغى ان تعمل بتنسيق و تعاون وثيقين مع الذين تقودهم.
2- و يجب إنتخاب هذه الأجهزة القيادية كما يلى :
أ- يجب إنتخاب النصف بصفة مباشرة بالإقتراع الشعبي من ضمن المترشّحين المعيّنين من الحزب الشيوعي الثوري ( أو جهاز يعيّنه الحزب للغرض) . و هنا أيضا يجب تطبيق المبادئ المناقشة أعلاه بشأن التوجه و المقاربة المتصلين بتعيين هؤلاء المترشّحين.
ب- و الذين يترشّحون للإنتخابات - وفق النقطة أ أعلاه – يجب أن يقيموا أو يعملوا فى أو يحضروا بإنتظام أو يشاركوا بإنتظام فى المؤسسة الخاصة ( حسب طبيعتها) و يجب أن يكون عمرهم 18 سنة فأكثر / ما عدا فى المؤسسات التعليمية ( و غيرها) أين يوجد عدد كبير من الناس تحت سنّهم أقلّ من 18 سنة وهو إجراء ينبغى إتـخاذه ( من قبل قيادة الجهاز المعني ) لإختيار نسبة مائوية من هؤلاء الأشخاص و تشريكهم فى الجهاز القيادي شرط أن لا يتجاوز هذا ثلث الجهاز القيادي.
3- يجب على هذه الأجهزة القيادية أن تخدم لمدّة نيابية تدوم سنتين.
4- يجب على هذه الأجهزة القيادية من خلال الإجتماعات و الإجتماعات العامة و بطرق أخرى أن تقدّم تقاريرا عن عملها و تنظّم نقاشات لهذا العمل- و لأمور أخرى بهذا الشأن ليس فقط بشأن المؤسسة الخاصة المعنية لكن بشأن المجتمع الأوسع و العالم- مع الذين هم بإنتظام معنيين بهذه المؤسسة. و بهذه الطريقة و غيرها من الطرق ، يجب على هذه الأجهزة القيادية و على أعضائها أن يجتهدوا لبناء علاقات وثيقة و الإستماع للآراء و النقد و التعلّم فى نفس الوقت من هذه المؤسسات الأساسية ، و المجتمع ككلّ. و هذا المبدأ و هذه المقاربة يجب أن تطبقهما القيادة عموما على كافة أصعدة المجتمع و الحكومة.
5- يمكن أن تتمّ إعادة النظر فى الأجهزة القيادية لهذه المؤسسات الأساسية بتصويت على الأقلّ ثلثي المؤهلين للتصويت فى إنتخابات هذه الأجهزة القيادية (التصويت بصدد مثل إعادة النظر هذه يجرى بتلاؤم مع ما ورد فى النقاط أ2 و ب2 أعلاه).
القسم الثالث : الأقليات و القوميات المضطهَدَة سابقا :
1-على ضوء الجرائم الفظيعة و الإضطهاد و الظلم المقترفين من قبل الطبقة الحاكمة و الحكومة السابقتين للولايات المتحدة الأمريكية ضد مختلف الأقليات القومية ، لتجسيد الوحدة الطوعية و الوحدة النامية بين أناس مختلفين ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و لتكريس أكثر فاعلية للمبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، يجب أن يُجرّم قانونيّا و يمنع التمييز ضد الأقليّات القومية ، فى كافة مجالات المجتمع ، بما فيها فى السكن و التعليم و المجالات الأخرى ، و يجب إتخاذ إجراءات ملموسة و تكريسها من قبل الحكومة المركزية و على المستويات الأخرى ، لتجاوز آثار التمييز و الميز العنصريين و كافة الإرث الإضطهادي الذى تعرّض له هؤلاء الناس.
و كأحد أهمّ الأبعاد ، فى المناطق ،( أو فى مجالات أخرى ) ذات التجمّع السكّاني الهام للأقلّيات القومية التى كانت مضطهَدَة ضمن حدود الإمبريالية الأمريكية السابقة ، يجب أن يتمتّع الناس من هذه الأقليات بحق الحكم الذاتي – فى شكل حكم ذاتي ضمن المجال الترابي و الإطار و الهيكلة العامين للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و إقتصادها الإشتراكي و نظامها القانوني و قوّاتها المسلّحة و إدارتها للعلاقات الخارجية.
و القرارات المتعلّقة بتركيز حكم ذاتي فى جهات مختلفة ( من عدمه) يجب إتخاذها من خلال الإنتخابات - التى تعقد تحت إشراف لجنة تعيّنها السلطة التشريعية المركزية ، بالتشاور مع أناس من شتى القطاعات المتنوّعة من القوميات المعنية- فى غضون شهر من تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة . و فى مثل هذه الإنتخابات ، فقط أعضاء القومية المعنية مؤهلون للتصويت فى إنتخابات هذه الجمهورية. و إذا صوّتت أغلبية الذين يشاركون فى مثل هذه الإنتخابات لصالح تركيز جهة ذات حكم ذاتي ، فإنّ تلك الجهة ذات الحكم الذاتي يجب تركيزها ، فى غضون سنة بعد مثل هذا الإنتخاب ، بإتفاق مع ما ورد فى هذا الدستور. و فى حال تصويت الغالبية ضد تركيز مثل هذه الجهة ذات الحكم الذاتي ، يمكن أن يجري إنتخابات حول هذه المسألة مجدّدا بعد خمس سنوات؛ بإتفاق مع المقاييس الواردة هنا. و كذلك ، إذا كان أقلّ من الأغلبية لكن أكثر من ثلث الذين يشاركون فى إنتخاب خاص بجهة ذات حكم ذاتي، صوّتوا لصالح تركيز مثل هذه الجهة ذات الحكم الذاتي ، يمكن للسلطة التشريعية المركزية ، بتصويت على الأقلّ ثلثي أعضائها أن تركّز هكذا جهة - و فى سياق هذا التوجه و هذه المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا القسم ، و طوال هذا الدستور حيث تركّزت هذه الجهات ذات الحكم الذاتي ، توفّر إمكانية للناس من القومية المعنية للحياة فى مناطق ذات تجمع سكّاني هام من هذه القومية ، إن إختاروا ذلك ، لكن لن يطالبوا بالحياة فى مثل هذه المناطق و من جديد يجب أن يكون توجه الحكومة و سياستها و هدفها العملي على كافة الأصعدة ، العمل على تجاوز تبعات التمييز و الميز العنصريين الذين تعرّضت لهما هذه القوميات و عموما التشجيع على الإندماج و الوحدة ضمن مختلف القوميات عبر المجتمع على قاعدة المساواة.
2- و الحكومات فى أية جهات ذات حكم ذاتي تركّزت يجب أن تتهيكل و تختار تبعا للمبادئ و المقاييس الأساسية المعمول بها بالنظر إلى الحكومة المركزية و الحكومات فى عديد المجالات المختلفة الأخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ككلّ بينما سيكون لهذه الحكومات للمناطق ذات الحكم الذاتي كذلك حقّ إنشاء هياكل و إتخاذ إجراءات مؤسساتية إضافية قد تكون ضرورية لحسن سير الحكم الذاتي، لا سيما فيما يتصل بلغة القوميات و ثقافتها ، طالما أن هذا متلائم مع دستور و قوانين الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.و حيث يمكن أن يوجد تضارب بين قانون أو سياسة فى جهة ذات حكم ذاتي و قوانين و سياسات الحكومة المركزية ، فإنّه على الموجودين فى الحكومة المركزية ، طالما كان الأمر فى إتفاق مع هذا الدستور ، أن يكونوا مبادرين و فعالين ؛ لكن فى غير هذه الظروف يجب توفير مجال أوسع للحكومات فى جهات الحكم الذاتي فى السياسة و القانون ، لا سيما فيما يتصل باللغة و الثقافة.
3- يجب إجراء الإنتخابات للسلطة التشريعية و بدورها إنتخابات السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية و المحاكم ، فى الجهات ذات الحكم الذاتي مثلما تمّ التنصيص عليه فى هذا الدستور، و من ذلك خاصة فى القسم الثاني من هذا الباب ، مع إضافة معيار أنّ فى هذه الجهات ذات الحكم الذاتي يجب أن يولى إهتمام لضمان أنّ الأغلبية او على الأقل معظم ممثلى السلطة التشريعية فى هذه الجهة متكوّنة من أناس من القومية التى من أجلها ركّزت فى الأصل هذه الجهة.
4- يمكن للسلطة التشريعية فى أية جهة ذات حكم ذاتي بالأغلبية البسيطة من أصوات أعضائها أن تطلق سيرورة من خلالها المؤهلون للإنتخابات فى تلك الجهة ذات الحكم الذاتي سيصوّتون على بقاء تلك الجهة ككيان حكم ذاتي ، ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ككلّ ، أو إلغائها و الإندماج فى الهياكل الحكومية ضمن تلك التابعة للجمهورية الأوسع ككلّ.و فى هذه الإنتخابات ، يمكن أن يُتخذ القرار بتصويت أغلبية بسيطة.
5- ناظرين إلى أبعد من الإنتخابات الأولى التى ينبغى أن تتمّ فى غضون سنة من تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - فيما يتصل كذلك بتركيز ( أو عدمه) لجهات ذات حكم ذاتي، يجب أيضا أن ترسى السلطة التشريعية المركزية إجراءات ينبغى أن توفّر إمكانية إيجاد جهات حكم ذاتي فى المستقبل، وفق ما ورد فى هذا القسم ،و فى هذا الدستوربرمته. و يجب على السلطة التشريعية المركزية بالتشاور مع السلطة المناسبة لجهة ذات حكم ذاتي ، أن توفّر أيضا وسائل و إجراءات للإرساء الممكن للحكم الذاتي فى المناطق الأصغر من الجهات ، حيث ثمّة تجمّع هام من الناس من القومية المضطهَدَة سابقا. وينبغى أن تحكم مثل هذه المناطق ذات الحكم الذاتي كما يمكن أن تركّز فى تلاؤم مع المبادئ و المقاييس المنصوص عليها فى هذا القسم و غيره من هذا الدستور ، و فى نفس الوقت تأخذ بعين الإعتبار الوضع و الحاجيات الخاصة للناس فى مناطق الحكم الذاتي.
6- السياسات إزاء قوميات و مهاجرين خاصين:
أ- الأفروأمريكيون[ الأفارقة- الأمريكيون] :
1- إذا ما تركّزت جهة ذات حكم ذاتي بإتفاق مع ما ورد أعلاه فى هذا القسم و فى هذا الدستور بصورة عامة ، يجب أن تكون جهة الحكم الذاتي ضمن ما كان يشكّل الجزء الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية السابقة ، مكان أين للعبودية ثمّ لإستمرار إضطهاد السود ضمن تلك الدولة الإمبريالية أساسه و جذوره التاريخيين الأكثر رسوخا و أين واصلت أعداد كبيرة بعدُ الحياة زمن الثورة التى قضت على الدولة الإمبريالية و أنشأت الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
2- أبعد من ذلك ، يجب أن يوفّر حق الأفروأمريكيين فى تقرير المصير بما فى ذلك حقّ الإنفصال عن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و تشكيل بلد منفصل بحكومة مستقلّة ، فى ذات المجال الترابي أين ستركّز الجهة الأفريقية- الأمريكية ذات الحكم الذاتي ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و إذا ما نادا بذلك على الأقلّ ثلثي أعضاء السلطة التشريعية فى جهة الحكم الذاتي الأفريقية الأمريكية ، فإنّ حقّ الإنفصال و تشكيل بلد منفصل سيعرض للتصويت و بهذا التصويت يقرّر الأفرو- أمريكيون المقيمون فى مجمل أراضى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و المؤهلون للتصويت فى إنتخابات فى هذه الجمهورية مصيرهم ،و يجب أن يكونوا المؤهلين الوحيدين لهذا التصويت. و نتيجة للتصويت حول مسألة الحكم الذاتي ( كما وردت أعلاه فى هذا القسم) ، إذا لم يقع تركيز جهة حكم ذاتي أفرو- أمريكي ستتمّ الدعوة إلى إستفتاء بشأن الإنفصال الأفرو- أمريكي من قبل السلطة التشريعية المركزية ، عبر تصويت ثلثي أعضائه أو أكثر من الثلثلين منهم- و تطالب السلطة التشريعية بالتصويت على ما إذا ستدعو لمثل هذا الإستفتاء إن إستدعى الأمر القيام بذلك بعلى الأقلّ ثلث أعضائها.
وفى حال وقوع هذا الإستفتاء على الإنفصال ، فإنّ الإجراءات المتصلة به ، يجب أن تتمّ تحت إشراف لجنة مشتركة تركّزها السلطة التشريعية المركزية و السلطة التشريعية الأفرو- أمريكية للجهة ذات الحكم الذاتي ( إذا ما جرى تركيز مثل هذه الجهة ذات الحكم الذاتي) وهي متكوّنة من عدد متساوي من الأعضاء المعيّنين من قبل هتين السلطتين التشريعيتين. و نتيجة للتصويت على مسألة الحكم الذاتي ، إذا تمّ تركيز جهة حكم ذاتي أفروأمريكي ، يجب تعيين لجنة لإشراف على الإستفتاء على الإنفصال ، من قبل السلطة التشريعية المركزية بالتشاور مع الناس من قطاعات مختلفة و متنوّعة للسكّان الأفروأمريكيين. و يجب أن تكون اللجنة متشكّلة على الأقلّ من خمسين بالمائة من الأفروأمريكيين و هذه اللجنة ، بعد تعيينها ، يجب أن تكون مستقلّة و يجب أن تعمل بإستقلالية عن السلطة التشريعية. و الإجراءات الخاصّة بالإستفتاء على الإنفصال يجب أن تتضمّن توفّر متساوى لوسائل الإعلام الحكومية ، ضمن جهة الحكم الذاتي الأفروأمريكية ( إذا كانت هذه الجهة موجودة) و ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ككلّ ، لممثّلي وجهتي النظر فى هذا الإستفتاء.
و بما أنّ قرار الإنفصال قرار بالغ الأهمية و قرار لا يمكن التراجع عنه بسهولة - و بالتالى وجب توفير حيّز واسع من الزمن و الفرص للتفكير و النقاش و التقرير و إعمال الفكر الجدّيين بشأن هذا الأمر - سيجرى التصويت على هذا الإنفصال على النحو التالي : الإستفتاء الأوّل سيتم سنة بعد الدعوة إليه من خلال الإجراءات المشار إليها أعلاه. و المؤهلون للتصويت فى هذا الإستفتاء ( مثلما وقع التنصيص على ذلك هنا ) سيصوّتون لصالح إمّا البقاء ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أو الإنفصال عنها. و إذا صرّح خمسون بالمائة أو أكثر من أصوات هذا الإستفتاء بأنّهم مع الإنفصال ، حالئذ سيعقد إستفتاء ثاني بعد سنة، بنفس معايير التأهيل للتصويت و نفس الإجراءات الأساسية . و فى هذا الإستفتاء الثاني، إذا صرّح خمسون بالمائة أو أكثر من هؤلاء المصوّتين من جديد معلنين أنهم يساندون الإنفصال، حالئذ سيدخل الإنفصال حيّز التنفيذ. و فى هذه الحال، على حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تعمل ، قدر طاقتها فى ظلّ الظروف و فى إتفاق مع المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور ، على إرساء علاقات مع البلد الجديد القائم نتيجة هذا الإنفصال و على تشجيع ، و قدر الإمكان مساندة و دعم ، هذا البلد الجديد كي يتبع طريق الإشتراكية و يساهم فى النضال الثوري العالمي فى سبيل الغاية الأسمى : عالم شيوعي.
على الرغم من الصعوبات و التعقيدات التى يمكن أن تظهر ، ستظلّ أيضا الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا منفتحة و سترحّب بوحدة فى دولة واحدة مع البلد القائم نتيجة ذلك الإنفصال، طالما أنّ ذلك ينسجم مع المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور.
3- و فى تلاؤم مع المبادئ و المقاييس الواردة أعلاه فى هذا القسم و فى الدستور جميعه ، يمكن إنشاء مناطق حكم ذاتي و العمل فى مدن و مناطق أخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا تتميّز بتجمعات هامة من الأفروأمريكيين.
ب – المكسيكيون- الأمريكيون:
1- ما كان منطقة الجنوب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية السابقة إستولى عليه هذا البلد – كجزء من توسّع النظام العبودي و علاقات إستغلال و إضطهاد أخرى ، عبر الغزو المسلّح ، ومنه الحرب ضد المكسيك فى القرن 19. و نظرا لهذا التاريخ ، و بعد فترة طويلة تميّزت بهيمنة المكسيك و إستغلاله و إستغلال شعبه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية فإنّ أعدادا كبيرة من ذوى الجذور المكسيكية و نسلهم قد عاشوا لعدّة أجيال فى هذه المنطقة و توسّعت صفوفهم بإستمرار بمهاجرين جدد إضطرّوا إلى مغادرة المكسيك بسبب التأثيرات المتواصلة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية و إستغلالها. لقد إنضمّت إليهم أعداد نامية من الناس من بلدان أمريكية لاتينية أخرى كانت هي الأخرى عُرضة لنفس نوع الهيمنة و النهب على أيدى الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية. و بالنظر إلى هذا و كتعبير عن الأممية البروليتارية و مبادئ و أهداف أساسية أخرى واردة فى هذا الدستور ، يجب أن يكون التالى توجه و سياسات الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا فيما يخص هذه الجهة.
2- يجب على العلاقات مع المكسيك و السياسة إزاء منطقة الجنوب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية السابقة منذ تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و سنواتها الأولى ، يجب عليها أن تأخذ بعين الإعتبار طبيعة المجتمع و الحكومة- و مستوى و طبيعة النضال الثوري- فى المكسيك و كذلك الإمتداد الفعلي للمنطقة الترابية التى تحرّرت من خلال الثورة التى قادت إلى هزيمة دولة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و تفكيكها و تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و فى نفس الوقت ، ينبغى إيلاء الإنتباه الضروري للوضع العالمي بأسره ، فى تحديد كيفية التعاطى مع هذه المنطقة. و فى هذا الإطار العام و كذلك مع أخذ مشاعر سكّان تلك الجهة و طموحاتهم ، لا سيما ذوى الأصول المكسيكية و نسلهم ، مسألة تركيز من عدمه فى أجزاء من هذه الجهة لبلد منفصل عن كلّ من المكسيك و الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يجب أن تتولاّها الحكومة.
3- على كلّ حال ، ضمن هذه الجهة - أو جزء منها يظلّ ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - يجب الإعتراف بحقّ الحكم الذاتي للمكسيكيين- الأمريكيين و يجب التعاطى معه إنطلاقا من المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الباب و فى هذا الدستور ككلّ.
4- بإتفاق مع المبادئ و المقاييس الواردة أعلاه فى هذا القسم ، و فى هذا الدستور بأسره، يمكن تركيز مناطق حكم ذاتي فى مدن و مناطق أخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ذات التجمّعات الهامة للمكسيكيين -الأمريكيين.
ت- الأمريكيون الأصليون :
1- كان للغزو و الهيمنة و النهب وإستغلال قاتل من قبل الإستعمار الأوروبي فى أمريكا- ومنهم المستعمرون الأوروبيون الذين اسّسوا الولايات المتحدة الأمريكية و وسّعوا نفوذهم إلى شمال القارة الأمريكية بالقوّة و العنف ،و كذلك الخداع و طرق أخرى- كان لها تأثير المذابح الجماعية الكبرى ، و تفكيك و تدمير السكّان الأصليون للقارة الأمريكية. و بما ان حدود الولايات المتحدة الأمريكية لم تكفّ عن التوسّع عبر الغزو - و قتل أعداد هائلة من الأمريكيين الأصليين و توفوا نتيجة هذا التوسّع و التدمير المسلّحين على نمط حياتهم ، و إنتشار الأمراض الشائعة بين الأوروبيين لم تكن للسكّان الأصليين لأمريكا مناعة ضدّها و عوامل أخرى - فإنّ غالبية الأمريكيين الأصليين الذين ظلوا قيد الحياة إضطرّوا إلى العيش فى محميات محاطة و مراقبة من قبل قوات الدولة الأمريكية.
2- لقد فتحت هزيمة هذه الدولة الإمبريالية المجال لتجاوز تأثيرات و إرث هذا التاريخ الفظيع. و كأحد التعابير المفاتيح للأهمّية التى يكتسيها هذا ، يجب على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تضمن حق الحكم الذاتي لشعب الأمريكيين الأصليين ضمن هذه الجمهورية ، و أبعد من ذلك ، حيث يمكن تركيز جهات حكم ذاتي للأمريكيين الأصليين فى الجوار العام للأوطان التاريخية لمختلف الأمريكيين الأصليين ، ستعمل الحكومة المركزية كذلك على ضمان ليس فقط ان تكون هذه للجهات ذات الحكم الذاتي المجالات الترابية الضرورية بل أيضا الموارد التى ستسمح بإزدهار فعلي لهذه الشعوب، ضمن الإطار العام للجمهورية الإشتراكية الجديدة. و ستتولى الحكومة المركزية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا تقديم المساندة و الدعم الخاصين لكلّ جهة ذات حكم ذاتي للأمريكيين الأصليين ، على قاعدة المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور.
3- و يجب أن تكون هذه المساندة و يكون هذا الدعم مهمّا بصفة خاصة فيما يتصل بالجهات ذات الحكم الذاتي للأمريكيين الأصليين فى المناطق المدينية و أنحاء أخرى من هذه الجمهورية - أين يمكن لمناطق ذوى الأصول الأمريكية كذلك أن تركّز- و فى علاقة بالسكّان الأمريكيين الأصليين جميعهم. و مثل هذه المساندة و هذا الدعم سيكونان بالغي الأهمّية و يجب توسيعهما لجميع الشعوب المضطَهدَة سابقا و أي جهات و مناطق ذات حكم ذاتي لهذه الشعوب ، ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
ث-
فى علاقة بالأقلّيات القومية الأخرى داخل الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا يجب تطبيق التوجّه و السياسات الأساسية لعدم تشريع و منع و تجاوز تبعات التمييز و الميز العنصريين . و عندما ترى ذلك ضروريّا ، بإمكان الحكومة المركزية أن توفّر وسائلا تمكّن من تركيز مناطق حكم ذاتي فى أماكن حيث هناك أعداد هامّة من هذه الأقليات القومية ، مطبّقة المبادئ الأساسية المعمول بها فيما يتصل بالحكم الذاتي ضمن الجمهورية الأوسع.
ج- أمّة البرتوريكو و البرتوريكييون ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا:
1- تعرّضت برتوريكو وتعرّض شعبها إلى غزو عنيف و هيمنة- أوّلا من قبل الغزاة الإسبانيين ثم من قبل الإمبريالية الأمريكية التى أمسكت بالبرتوريكو بقوّة فى نهاية القرن 19- بتبعات هدّامة و حتى مذابح جماعية للسكان الأصليين للجزيرة و الإستغلال العبودي .و خلال هذه السيرورة ،مع ذلك ، تشكّلت أمّة برتوريكية على تراب تلك الجزيرة حتى مع تواصل بقاء برتوريكو ملكا إستعماريا للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية. و نتيجة للثورة التى نشأت عنها الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، جرى كسر السلاسل الإمبريالية الأمريكية المقيّدة لبرتوريكو و حقّها فى تقرير مصيرها. و فى الوقت ذاته ، تعمل الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا على قاعدة التوجه الأممي و المبادئ و الأهداف الأخرى الواردة فى هذا الدستور، و تظلّ منفتحة لإمكانية وحدة مع أمّة البرتوريكيين فى دولة إشتراكية أوسع ، على هذه القاعدة.
2- و فيما يتصل بالبرتوريكيين ضمن المجال الترابي للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، فإنّه ينبغى تطبيق المبادئ و السياسات التى تنسحب على الأقليات القومية التى كانت مضطهَدَة و عرضة للتمييز ضدّها فى الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية ، بما فى ذلك، حقّ تركيز مناطق حكم ذاتي فى المدن و الأماكن الأخرى أين توجد أعداد هامة من البرتوريكيين.

ج- هاواي و مناطق أخرى محتلّة سابقا :

1- هاواي أيضا سرقتها من السكّان الأصليين هناك الإمبريالية الأمريكية التوسعية بالقوّة و الخداع أيضا. وأثناء أكثر من مائة سنة من الهيمنة ، أدمجت الولايات المتحدة الأمريكية هاواي ضمن دولتها الإمبريالية بينما أبقت عليها كأحد أكبر القواعد العسكرية ، مضطهدَة بإستمرار السكّان الأصليين و محِطّة من مظاهر ثقافتهم و الجمال الطبيعي الرائع لهاواي، إلى سلع رأسمالية. و بالنتيجة صار السكّان الأصليون للهاواي أقلّية نسبة لسكّان جزر الهاواي بينما بسبب ذات العوامل - و خاصّة الحضور الكبير للجيش الإمبريالي فى هاواي- وجد ترابط وثيق بين النضال الثوري فى هاواي وفى الولايات المتحدة القارية ضد نفس النظام الإمبريالي. و مع إنتصار الثورة المؤدّية إلى هزيمة دولة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و تفكيكها ، تعترف الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و تدعم حقّ السكّان الأصليين لهاواي فى الحكم الذاتي و لعب دور حيوي فى تحديد توجه المجتمع فى هاواي و تطوير أوثق وحدة ممكنة مع الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و من ذلك إمكانية تشكيل جزء من هذه الجمهورية ، على قاعدة المبادئ الواردة فى هذا الدستور.
2- و يجب تطبيق نفس التوجه و المقاربة الأساسيين فى المناطق الأخرى ، خارج شمال أمريكا ، التى إستولت عليها الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و حافظت عليها تحت هيمنتها ك " مجالات" تابعة لإمبراطوريتها.
خ-
و أينما قد تظهر تناقضات بصدد المجالات الترابية للجهات و المناطق ذات الحكم الذاتي لقوميات مختلفة المقامة ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يجب معالجة هذه التناقضات عبر التشاور بمشاركة الحكومة المركزية و القوميات المعنية ، بإتفاق مع المبادئ الأساسية الواردة فى هذا الدستور.
د- المهاجرون ، المواطنة و المنفى :
1- طوال تاريخها و تطوّرها إلى قوّة إمبريالية ، إرتبطت الولايات المتحدة الأمريكية بالإستغلال أحيانا فى أقسى الظروف لأجيال من المهاجرين الذين يعدّون الملايين و الذين دُفعوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية جرّاء الإضطهاد و الفقر و الحرب و التمرّد.و هؤلاء المهاجرين - منهم أولئك من أوروبا الذين أتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجزء الأخير من القرن 19 و الجزء الأوّل من القرن العشرين، أو على الأقلّ عديد الأجيال منهم- تعرّضوا أيضا إلى التمييز و المعاملة المهيمنة لهم ، و لو أنّه بعد فترة زمنية جرى إدماج العديد من هذه المجموعات من المهاجرين ضمن السكان الأوسع " البيض الأوروبيين" فى الولايات المتحدة الأمريكية و على ذلك الأساس من التوسع و الغزو من قبل الإمبريالية الأمريكية ، و الغنائم المتحصّل عليها بهذه الطريقة ، إستطاع الكثيرون أن ينتقلوا من صفوف الطبقة العاملة و الفئات الفقيرة من السكّان و صاروا جزءا من " الطبقة الوسطى الأمريكية " ، بمكانة متميّزة نوعا ما فى علاقة خاصّة بالفئات الأدنى و الأكثر إستغلالا من البروليتاريا و جماهير السود و اللاتينو و آخرون مجمعين و بالقوّة مضطرّين إلى البقاء ضمن الحدود المهيمنة و القمعية للمدن الداخلية لأمريكا الإمبراطورية الأخيرة. و فى نفس الوقت ، و بطريقة شديدة إلى نهاية القرن العشرين و الجزء الأوّل من القرن 21، بفعل هيمنة الإمبريالية الأمريكية و نهبها لمعظم ما يسمّى بالعالم الثالث بصورة خاصة ، و الدمار و التفكّك الهائلين الناجمين عن ذلك و المرافقين له، دُفعت أعداد كبيرة من المهاجرين من المكسيك و أماكن أخرى فى أمريكا اللاتينية ، دفعا إلى الولايات المتحدة ، و الكثير منهم لم يقدروا على ضمان الدخول القانوني و بالتالى أجبروا على الحياة فى الظلّ و البقاء عرضة للإستغلال الفاحش و أيضا للميز العنصري و العنف و إرهاب الدولة و زمر تشجعهم السياسات و الأعمال و المواقف الرجعية للحكومة و موظفيها.و القوى الحاكمة للإمبريالية الأمريكية إستغلت هذا الوضع لمزيد التضييق فى المراقبة و لإطلاق مزيد الإرهاب ضد هؤلاء المهاجرين و لتعريض العديد منهم إلى إستغلال فاحش أكثر ، بينما تثير جوّ من الكراهية و الفاشية ضد المهاجرين .
لقد غيّرت هزيمة الإمبريالية الأمريكية و أليتها للتدمير و القمع العنيفين ، غيّرت جذريّا هذا الوضع. و فى هذا النضال الثوري و إنتصاره ، نهض عدد من المهاجرين و كذلك من جماهير السود و قوميات مضطهَدة أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية السابقة بدور حيوي و يمكن و يجب أن يواصلوا لعب دور حيوي فى إستمرار تغيير المجتمع و العالم بأسره كجزء من حجر زاوية الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
2- و فى نفس وقت تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، كلّ المقيمين على تراب هذه الجمهورية - بإستثناء الذين إضطلعوا بدور قيادي فى معارضة الثورة التى أنشأت هذه الجمهورية و/ أو الذين يمكن أن يكونوا مدانين لإرتكابهم جرائم حرب و /أو جرائم أخرى ضد الإنسانية - يجب أن يمنحوا المواطنة فى هذه الجمهورية، بحقوق و واجبات المواطنين ، بإتفاق مع هذا الدستور. و مذّاك فصاعدا ، كلّ المولودين على تراب الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و كذلك كلّ الذين ، مهما كان مكان ولادتهم ، لهم على الأقلّ أحد الوالدين مواطن فى هذه الجمهورية ، يجب أن يكونوا مواطنين فى هذه الجمهورية.
3- توجه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو الترحيب بالمهاجرين من كافة أنحاء العالم الذين لديهم رغبة جدّية فى المساهمة فى أهداف هذه الجمهورية و غاياتها، كما وردت فى هذا الدستور و فى القوانين و السياسات المرسومة و المتبعة فى إنسجام مع هذا الدستور. و منذ تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، كلّ مقيم خارج تراب هذه الجمهورية و يرغب فى دخول البلاد ، و كلّ شخص يرغب فى ألاّ يصير مواطنا أو مقيما دائما بهذه الجمهورية ينبغى أن يتبع القوانين الجاري بها العمل التى سنّت على أساس هذا الدستور. و كلّ من يطلب اللجوء السياسي فى هذه الجمهورية عبر الإجراءات المطلوبة التى إتخذت لهذا الغرض ،و يتبيّن أنّه وقع إضطهاده أو لديه خشية صلبة الأساس من الإضطهاد لمشاركة فى نضالات عادلة ضد الدول الإمبريالية و الرجعية أو قوى رجعية اخرى أو لبحوث علمية و فنّية أو غيرها وضعتهم فى نزاع مع القوى و المؤسسات الرجعية ، يجب أن تمنح لهم الجمهورية الإشتراكية الجديدة اللجوء السياسي ، طالما يتعهّدون بالعمل وفق دستور هذه الجمهورية. و إن لم يقوموا بتجاوزات جدّية لقوانين هذه الجمهورية ، فإنّ للذين منحوا اللجوء السياسي حقّ البقاء ضمن الحدود الترابية للجمهورية للمدّة التى يختارونها و يجب أن يتمتّعوا بذات حقوق المواطنين ، بإستثناء أنّه طالما لم يصبحوا مواطنين ، لا يمكن أن يصوّتوا فى الإنتخابات أو يُنتخبوا او يعيّنوا فى الوظيفة العمومية. و بعد فترة ، يجب أن يتمتّعوا بالحقّ الذى حدّده القانون ليصبحوا مواطنين فى هذه الجمهورية بذات حقوق و واجبات كافة المواطنين الآخرين.
و سيرورة الحصول على المواطنة و كذلك إعادة النظر فى وضع اللجوء السياسي لجميع الذين منحوه ، يجب أن تسير وفق القوانين و الإجراءات الصادرة فى الغرض.
4- و كلّ من يكتشف أنّه دخل المجال الترابي للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا دون اللجوء إلى القوانين و التراتيب الجاري بها العمل ، يجب أن يقع إيقافه و أن يتمّ على الفور إستنطاقه من قبل مؤسسات الحكومة المكلّفة بالمسألة لتحديد أسباب وجودهم فى هذه الجمهورية. وفى علاقة بهذه السيرورة ، يمكن لمثل هذا الشخص أن يطلب اللجوء السياسي أو يبحث عن إقامة على بعض الأسس الأخرى و هذه المطالب يبتّ فيها على ضوء التوجه و المبادئ الجوهرية الواردة هنا. و مع ذلك، إذا برزت أدلّة قد تشير إلى أنّ الشخص أو الأشخاص المعنيين قد دخلوا التراب الوطني لهذه الجمهورية ليس فقط بوسائل تخرق القانون لكن أيضا فى محاولة لمزيد خرق القانون ضمن سعي تخريبي أو فيما عدا ذلك إلحاق الضرر بهذه الجمهورية و شعبها ، عندئذ يجب إتخاذ الإجراءات المعمول بها ضد المجرمين ، ضد هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ، بما يتلاءم مع القوانين و التراتيب المعمول بها على أساس هذا الدستور.


الباب الثالث : حقوق الشعب و النضال من أجل إجتثاث كلّ الإستغلال و الإضطهاد:
1-القسم الأوّل : الحق الأساسي للشعب ، هدف الحكومة و دورها و التناقضات بين الشعب و الحكومة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا :
1- أهمّ حقّ أساسي للبروليتاري بمعية الجماهير الشعبية العريضة ، فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة ، هو حق تحديد توجه المجتمع و الإلتحاق بالنضال مع الآخرين عبر العالم فى سبيل القضاء النهائي على علاقات الإستغلال و الإضطهاد و النهوض بدور متصاعد محدّد فى إيجاد حكومة كأداة لبلوغ هذه الأهداف.

2- هدف حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو العمل وفق المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور لأجل تلبية الحاجيات الأساسية و قبل كلّ شيئ مصالح البروليتاريا الأكثر جوهرية و الأوسع نطاقا ، إلى جانب الجماهير الشعبية العريضة فى هذه الجمهورية و فى النهاية فى العالم بأسره، بغاية المساهمة قدر الإمكان فى تحرير الإنسانية جمعاء ، من خلال التقدّم صوب الشيوعية.

وفى نفس الوقت نظرا للتناقضات الباقية و العميقة بعدُ داخل هذه الجمهورية و فى العالم قاطبة - بما فيها التناقضات بين هذه الجمهورية و الدول الإمبريالية و الرجعية ، وأيضا التناقضات بين علاقات الإنتاج الإقتصادية والعلاقات الإجتماعية، و إنعكاس كلّ هذا فى مجالات السياسة و الإيديولوجيا و الثقافة فى هذا المجتمع ذاته - سيوجد، و لبعض الوقت سيتواصل وجود تناقضات بين الشعب و الحكومة فى هذه الجمهورية و هناك إمكانية أن تعمل الحكومة ، أو خاصة مجموعات أو أشخاص ذوى سلطة داخل الحكومة ، فى تعارض مع الهدف و الدور الصحيحين لهذه الحكومة.
لهذه الأسباب ، يجب التمسّك بالإجراءات التى ينبغى إتخاذها للسماح للناس فى هذه الجمهورية بحماية ذاتهم ضد سوء تصرّف الحكومة و تجاوزاتها. و يجب أن توضع بوضوح خطوط عريضة جوهرية حسبها يمكن تقييم سياسات الحكومة و أعمالها فيما يتصل بحقوق خاصة و قبل كلّ شيئ الحقّ الأكثر أساسية للشعب فى هذه الجمهورية .

القسم الثاني : الحقوق القانونية و المدنية و الحرّيات:

1- فى تناغم مع ما ورد فى هذا الدستور ككلّ ، و خاصة فى القسم أعلاه من هذا الباب ، يجب أن يكون توجه الحكومة ، و التوجه المشجّع فى المجتمع بأسره ، ليس فقط السماح بالمعارضة بل تثمينها و كذلك تثمين الصراع و التنوّع السياسي و الفلسفي و عموما الفكري و الثقافي، و التشجيع و البحث عن جوّ يمكّن كلّ هذا من الإزدهار. و هذا يجب أن يجد تعبيراته و تجسيده فى سياسات الحكومة و أعمالها لا سيما تلك الهادفة لحماية الحقوق و الحريات القانونية و المدنية للشعب فى هذه الجمهورية. فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، جرت الإطاحة بالنظام الرأسمالي ، و يقع بناء نظام إقتصادي إشتراكي - يضمن حقّ الشغل و الدخل- و هناك إستمرار للتغيير ليس فحسب فى الإقتصاد و لكن أيضا فى المجتمع قاطبة ، بما فى ذلك فى المجال الثقافي و الإيديولوجي ، بأخلاق جديدة جذريّا تتقدّم بما يتلاءم مع هدف إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد : لهذا قد توقفت " الجرائم العامة " عن أن تكون مشكلا إجتماعيّا مثلما كانت فى الولايات المتحدة الأمريكية السابقة. لكن لم يصبح بعدُ ممكنا القضاء على جميع هذه الجرائم ،و أكثر جوهرية، لأسباب أشرنا إليها أعلاه فى هذا الباب، تظلّ موجودة تناقضات بين الشعب و الحكومة. و طالما كان الحال كذلك ، ثمّة أفق جرائم سياسية ضد هذه الجمهورية و حكومتها ، لكن ثمة أيضا إمكانية إتهامات لا أساس لها من الصحّة و خاطئة و إضطهاد لأناس بدعوى إرتكابهم لجرائم سياسية و كذلك " عامة ". لهذا مثلما ورد فى القسم الثاني من هذا الباب ، يجب تركيز قسم الدفاع و المرافقة القانونيين ، على المستوى المركزي و على مختلف المستويات الأخرى للحكومة و المسؤولية الإدارية، و يجب على هذا القسم فى كافة شؤونه الأخرى أن يكون مستقلاّ و أن يعمل بإستقلالية عن الحكومة، فى تمثيل المواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و كذلك فى إجراءات قانونية أخرى فيها يواجهون الحكومة فى موقف نزاع و لهم حق التمثيل القانوني.

2- لا يجب حرمان أي شخص فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا من الحقوق الواردة فى هذا الدستور ، إلاّ عبر السيرورة القانونية المطلوبة. خلال النضال الثوري الذى أدّى إلى هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و الذى نشأت عنه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و نتيجة لذلك وقع إنزال العقاب المناسب بأعضاء و مسيّري الطبقة الحاكمة الإمبريالية السابقة و حكومتها و جهاز دولتها- لا سيما أولئك الذين كانوا مسؤولين عن أبشع الجرائم ضد الشعب وضد الإنسانية- وفق ضرورات و متطلبات النضال الثوري و المبادئ الجوهرية التى قادته ووجهته.
و أيضا ، مع تقدّم ذلك النضال الثوري، و مع إفتكاك أراضي بشكل تصاعدي من تحت سيطرة الإمبرياليين ، فإنّ أعدادا متنامية من الناس الذين سجنوا فى ظلّ هؤلاء الإمبرياليين صاروا ضمن الإطار القضائي للقوى الثورية المتقدّمة. فى هذا الوضع ، سياسة القوى الثورية بشأن هؤلاء السجناء كانت الإلغاء الفوري للظروف غير الإنسانية التى كانوا عرضة لها و الشروع معهم فى سيرورة من خلالها يمكنهم مزيد المعرفة بأكثر شمولية للعالم و للنضال من أجل تغييره و يمكن أن توفّر لهم أفضل الأسس لتغيير نظرتهم الخاصة للعالم و التحوّل إلى أنصار واعين للقضيّة الثورية. وإلى الدرجة الممكنة ، حسب قوّة القوى الثورية و الوضع العام، فإنّ الذين سُجنوا فى زنازن الإمبرياليين و الذين صاروا بالفعل أنصارا للثورة ، توفّر لهم وسائل التحوّل النشيط فى أثناء هذه الثورة بتلاؤم مع مبادئها الأساسية.

منذ تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، توجه حكومة هذه الجمهورية و سياستها كانا تمكين أكبر عدد ممكن من الذين سجنوا فى ظلّ النظام الإمبريالي السابق ليس فقط من التحرّر من السجن و الإندماج فى المجتمع الجديد بل أيضا من المساهمة بوسائل متنوّعة فى مواصلة الثورة و مزيد تغيير ذواتهم فى خضمّ السيرورة. لأجل هذا ، تشكّلت أجهزة خاصّة لإعادة النظر بأسرع ما أمكن فى حالات و أوضاع أولئك الذين سجنوا فى ظلّ النظام الإمبريالي السابق و الذين ظلّوا سجناء زمن تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و قد ادّى هذا ، فى فترة وجيزة نسبيّا، إلى إطلاق سراح الغالبية العظمى - بإستثناء الذين إقترفوا فظائعا حقيقية فى الماضي و لم يبدوا إشارات حقيقية تبرز إرادتهم و نيّتهم و تصميمهم على إعطاء أنفسهم فرصة أن يغيّروا أنفسهم، مع إنتصار الثورة و تأسيس مجتمع ثوري و أن يساهموا فى تغيير المجتمع الأوسع، بهدف إجتثاث علاقات الهيمنة و الإضطهاد و الإستغلال و طرق التفكير المتماشية مع كلّ هذا. و ضمن الغالبية العظمى من الذين أطلق سراحهم ، مثّل هذا عموما مرحلة إنتقالية خلالها وقع مزج المراقبة من قبل السلط المختصّة مع الدعم و المرافقة النشيطين ، بما فى ذلك ، التدريب العملي و كذلك السياسي - مع الطابع المديد و الخاص لهذه السيرورة الإنتقالية المحدّدة إنطلاقا من التاريخ و الحاجيات الخاصين لمختلف الأفراد. و كذلك جرى تطبيق التربية السياسية و الصراع الإيديولوجي فى المجتمع بأسره للمساهمة فى جوّ يفهم فيه الناس بصورة واسعة الأسباب و الدواعي الفعلية للجريمة فى المجتمع القديم و أهمّية إيجاد ظروف و جوّ فيهما يمكن الترحيب بالذين كانوا فى السجون نتيجة عمل إجرامي فى ذلك المجتمع القديم و مساندتهم على تكريس طاقاتهم و إبداعهم و مبادراتهم و تصميمهم على بناء المجتمع الثوري الجديد و المضيّ قدما فى السيرورة الثورية فى هذه الظروف الجديدة جذريّا. و كانت النتيجة أنّه إضافة لعدد هام من الناس الذين تمّ إكتشاف أنّه تمّت مقاضاتهم و جرى سجنهم خطأ فى ظلّ النظام القديم، ووقع بالتالى فورا إطلاق سراحهم و مدّهم بوسائل التحوّل إلى المشاركة بنشاط فى المجتمع الجديد و تغييره ثوريّا، تحديدا ملايين الرجال و النساء الذين حُرموا العيش الكريم فى المجتمع القديم ، الذين شاركوا فى أعمال إجرامية نظرا لظروفهم اليائسة عادة و فى عديد الحالات لتأثير النظرة و القيم السائدتين فى ذلك المجتمع القديم الذى شجّع بإستمرار و بطرق شتّى تجيز تقديم المصالح الخاصّة على حساب الآخرين و الهيمنة عليهم؛ و الذين إعتبروا دون مستوى الإنسانية ووضعوا فى ظروف لا إنسانية من قبل حرّاس النظام القديم و فارضيه، قد إسترجعوا إنسانيتهم و أكدوها عبر المساهمة النشيطة فى المجتمع الثوري الجديد ، و العديد منهم قد إلتحق بصفوف الثورة لإعادة صياغة العالم بأسره خدمة لمصالح الإنسانية.
فقد وقع تركيز هذه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و تبنّى دستورها و تطبيقه و تعمل حكومتها على مختلف الأصعدة بإتفاق مع هذا الدستور: مذّاك فصاعدا ، يمكن ، كمسألة قانونية فقط و عبر السيرورة المطلوبة ، سجن الناس أو فيما عدا ذلك حرمانهم من حقوقهم و حرّياتهم . و يجب أن ينطبق هذا على الذين- بما فيهم الأعضاء و المسيّرين السابقين للطبقة الحاكمة الإمبريالية الأمريكية و دولتها و جهازها الحكومي - الذين يوجدون ضمن مجال السلطة القضائية لهذه الجمهورية و يمكن أن يتهموا بكونهم إقترفوا فى الماضى ، أو يمكن أن يتهموا مستقبلا ، بإقتراف جرائم حرب و جرائم أخرى ضد الإنسانية : سواء أحيلوا على محاكم خاصّة أنشأت للنظر فى جرائم الحرب و جرائم أخرى ضد الإنسانية ( كما وردت فى القسم الثالث من الباب الأوّل) أو فى سيرورات قانونية أخرى ، يجب معاملة كافة المتهمين بالجرائم وفق القوانين و السيرورة القانونية المطلوبة.

3- و يجب تطبيق التالى على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و على المقيمين على أرضها :
أ- حرّية التعبير و التجمّع و التنظيم ،و المعارضة و الإحتجاج لا ينبغى تحديدها ، إلاّ فى حالات خرق القانون و عبر السيرورة القانونية المطلوبة.
لا يجب منع التعبير عن معارضة هذه الجمهورية و دستورها و حكومتها - بما فى ذلك الدعاية للإطاحة بهذه الجمهورية و تعويضها بنوع آخر من المجتمع و من الحكم - و بالعكس ، يجب السماح بذلك و حمايته ، إلاّ إذا عني الأمر إرتكاب أو مؤامرة لإرتكاب أو الدعاية المباشرة أو غير المباشرة لأعمال عنف ليست للدفاع عن النفس ، ضد الحكومة أو أعضاء الحكومة ، أو آخرين مقيمين فى هذه الجمهورية ، أو لأعمال اخرى تخرق القانون ( لكن من جديد ، التعبير عن معارضة هذه الجمهورية و حكومتها ، أو مجرّد الدعاية لتعويض هذا الشكل بشكل آخر من المجتمع و الحكم ، لا ينبغى أن يعلن و يعامل كخرق للقانون).
ب- حق ّ الإضراب :
فى حال الإضراب ، لا سيما إضراب يخصّ قطاعات مملوكة للدولة ، على الحكومة أن تعمل على إيجاد حلّ يلبّى على أفضل وجه حاجيات الناس المعنيين و مطالبهم، على قاعدة و بتلاؤم مع حاجيات المجتمع و الشعب بأسره و المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور. فى كافة الأحوال، لا يمكن إستعمال الوسائل العنيفة لإنهاء إضراب أو قمع المضربين ، إلاّ إذا كان من الضروري فى حال خرق القانون ، و عموما فى السعي إلى معالجة مثل هذه الأوضاع، و يجب التعويل جوهريّا على وسائل الإقناع و أوسع مصالح البروليتاريا و جماهير الشعب .
ت- حق التنقّل :
المواطنون و المقيمون فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أحرار فى التنقّل إلى أي مكان فى هذه الجمهورية و لا يمكن تحديد حقّهم فى مثل هذا التنقّل بعمل أو جهاز من أجهزة الحكومة، على أي مستوى ، بإستثناء القيام بذلك وفق القانون و السيرورة القانونية اللازمة ( لكن لا يمكن إصدار قوانين هدفها الأساسي أو الأوّلي تحديد الإنتقال ضمن هذه الجمهورية ، إلاّ إذا جرى خرق لقانون آخر). و فيما يتعلّق بالتنقّل من هذه الجمهورية إلى بلدان أخرى و أنحاء أخرى من العالم - و العودة إلى هذه الجمهورية- لا يجب منعه أو التدخّل فيه إلاّ وفق القوانين و التدابير الأمنية الشرعية التى يجب أن تتخذها و تعمل وفقها أجهزة الحكومة على أساس و فى إتفاق مع هذا الدستور بصدد الهجرة إلى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و إلى جانب ما ورد من مقاييس فى هذا الدستور بصدد الهجرة إلى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و اللجوء السياسي و الإقامة ، و بالنسبة للمواطنين من بلدان أخرى و أنحاء أخرى من العالم الذين يرغبون فى الدخول و البقاء لمدّة معينة فى هذه الجمهورية ، لغرض أو آخر ، يجب أن يكون التوجه العام لحكومة هذه الجمهورية هو الترحيب و السماح بمثل هذا التنقّل طالما ، من جديد ، أنّ هذا ينسجم مع القانون و التدابير الأمنية الشرعية. و يجب إتخاذ إجراءات معقولة ،وفق هذه المبادئ ، من قبل الحكومة و أجهزتها لتنظيم التنقّل من و إلى هذه الجمهورية.
ث- يمكن لأشخاص عمرهم 18 سنة فأكثر أن يملكوا أسلحة نارية للإستعمال الشخصي ، طالما أنّ هذا يتلاءم مع القواعد المضبوطة فى هذا المضمار ، و قوانين أخرى صادرة بإتفاق مع هذا الدستور.
ج- لا يجب أن يتعرّض أحد لمنع أو تحديد حقوق أو حرّية أو لتمييز عنصري ، على أساس القومية و الجندر أو النزعة الجنسية ، أو الدينية أو معتقدات أخرى.
ح- لا يجب منع حق العقيدة الدينية و ممارسة الشعائر الدينية أو تحديدها ، إلاّ فى حال خرق للقانون و عبر السيرورة القانونية اللازمة. و فى الوقت ذاته ، لا يجب أن يستعمل الدين و أن تستعمل الشعائر الدينية لإستغلال الناس و مراكمة رأسمال خاص ، فى خرق للقانون ، أو لخرق القانون بطرق أخرى ؛ و لا يمكن للأشخاص أو المجموعات أو المؤسسات الدينية أن تمنح حقوقا أو إمتيازات لا يتمتّع بها الناس عامة فى هذه الجمهورية.
يجب كذلك الدفاع عن حق عدم ممارسة الدين أو عدم الإعتقاد فى دين و حق نشر الإلحاد [الفكر اللاديني].و يجب الدفاع عن فصل الدين عن الدولة و تكريسه : لا يمكن لأية أجهزة حكومية أو ممثّل حكومي أن يقوم بالدعاية أو يروّج و يشجّع دينا ، هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية لا يمكنه أن يقمع أو يحدّد العقيدة و الشعائر الدينية ، إلاّ وفق إجراءات واردة هنا و فى أماكن أخرى من هذا الدستور و القوانين المنسجمة معه. لا يمكن أن تقام أعمال او تصدر قوانين للدولة بإسم الدين أو من قبل أناس أو مؤسسات تتوسّل سلطة دينية.
و يجب تكريس مبادئ الحكومة و سيرها فى مختلف المجالات ، بما فى ذلك النظام التعليمي بوجه خاص - و تشجيعه للمنهج و المقاربة العلميين ، و الروح النقدية و التفكير المنطقي ، و البحث عن الحقيقة و عكسها الواقع الموضوعي كمعيار للحقيقة - بإتفاق مع ما جاء فى هذا الدستور، و لا يمكن التدخّل فى هذا على أساس عقيدة أوشعائر دينية أو عبر دعاوى الإستثناء إستنادا للعقيدة و الشعائر الدينية. و فى النظام التعليمي ، يجب تحليل العقائد و الشعائر الدينية و نقاش مضمونها الإجتماعي و الثقافي و دورها و كذلك جذورها التاريخية و تطوّرها - بنفس الطريقة و بإتفاق مع ذات المقاربة والمقاييس ، مثلما تطبّق بصدد كافة الظواهر الإجتماعية و التاريخية الأخرى.
وبصفة خاصة، بالنظر إلى القوميات المضطهَدَة الأخرى، فيما يتصل بجوانب العقيدة و الشعائر الدينية المتشابكة مع الثقافة التى طوّرها الناس تاريخيا ، يجب أن يكون توجه الحكومة و مقاربتها البحث عن الفصل بين العقيدة و الشعائر الدينية و مظاهر ثقافة الشعب المتفقة مع المصالح الأساسية للشعب و يمكن أن تساهم فى إثراء حياتهم و ليس فحسب حياة قومية معيّنة و إنّما حياة الناس عامّة ، و التى يجب الحفاظ عليها و تطويرها فى إنسجام مع ما جاء فى هذا الدستور ، بينما يتمّ الحفاظ على الفصل بين الدين و الدولة.
و إضافة إلى دور الحكومة فيما يتعلّق بالتعليم و العلم و المجالات الأخرى ، سيروّج الحزب الشيوعي الثوري بحيوية و يدعو لوجهة النظر الشيوعية للعالم، وهي مؤسسة على المادية الجدلية و التاريخية ، و كجزء هام من هذا ، سيروّج بنشاط و حيوية الإلحاد و يطلق نقاشا حيويّا مع أتباع وجهات النظر الدينية و غيرها المتعارضة مع وجهة النظر الشيوعية للعالم.
خ- و بخصوص القانون و الإجراءات القانونية و العقاب وفق القانون ، يجب تطبيق التالي :
أ- التحرّر من الإتهامات و التتبعات الإستبدادية و غير المعقولة- و من التعدّى على الحقوق و الحريات الأساسية من قبل أجهزة أمن عام أو مؤسسات حكومية أخرى ، إلاّ على أساس القانون و السيرورة القانونية اللازمة.
ب- الوقاية ضد السجن و العقاب غير القانونيين ، بما فى ذلك عبر حقّ الحرمة الجسدية ، أي حقّ المتهمين و الموقوفين فى عرضهم على المحكمة - تبعا للقانون و السيروة القانونية اللازمة - بالنسبة للإتهامات الموجّهة ضدّهم، فى الوقت المطلوب ( فى غضون 48 ساعة من الإيقاف). و مع ذلك ، يمكن تعليق هذا الحقّ أو تحديد تطبيقه ، فى ظروف حالة طوارئ ( مثلما نوقش ذلك فى النقطة د، أدناه).
ت- لا يجب أن يتعرّض أي شخص ل" محاكمة متكرّرة " لتهمة جري تتبعه بسببها- أي بعد محاكمته و تبرئته، لا أحد يمكن محاكمته ثانية لذات الجريمة. و كذلك لا يجب أن يوجد أي تطبيق بمفعول رجعي للقانون: لا يجب توجيه إتهام لأي أحد أو تتبعه لعمل لم يكن ضد القانون فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا زمن القيام بذلك العمل لكن يمكن بعد ذلك منعه قانونيا.
ث- يمكن للسلطة التشريعية المركزية - و السلط التشريعية فى المستويات الأخرى ، ضمن إطار هذا الدستور و قوانين هذه الجمهورية - أن تسنّ قوانينا " تشرّع التحديدات" ( زمن لم يعد يمكن بعده تتبع المرء) بالنسبة لمختلف خروقات القانون.
ج- لكلّ متّهم بجريمة و موقوف، الحقّ فى التمثيل القانوني الذى يوفّره الفرع المناسب لقسم الدفاع و المرافقة القانونيين ، الذى تركّزه و تموّله الحكومة لكنّه يعمل بإستقلالية عنها بإسم الذين يمثّلهم ( أنظروا القسم الثاني و القسم الثالث من الباب الأوّل). و يمكن للمتهمين فى هذه الحالات كذلك أن يمثّلوا انفسهم، بمرافقة أو دون مرافقة المجلس القانوني إلاّ إذا تحدّد ، فى جلسة محكمة علنية، انّهم غير قادرين على أن يدافعوا بصفة مناسبة عن أنفسهم، و فى هذه الحال ، يجب أن تكون المرافقة القانونية للمجلس إجبارية. و يجب إعلام المتهمين و الموقوفين فى الحال بإتهامهم و بحقّهم القانوني فى المجلس و حقّ إلتزام الصمت. و إذا لم يقع إعلامهم على الفور بهذه الحقوق، أو إذا تمّ خرق هذه الحقوق بأية طرق أخرى من قبل الذين أوقفوهم عندئذ لا يمكن إعتماد أي دليل ضدّهم جرى الحصول عليه نتيجة مثل هذه الخروقات.
ح- إلى جانب حقّ الحرمة الجسدية و الإجراءات الأخرى لمنع الإيقاف غير القانوني و الحرمان من الحقوق و الحرّية ، للمتّهمين فى الحالات الإجرامية حقّ محاكمة فى الوقت المناسب و إمكانية الإخراج من السجن بكفالة معقولة قبل المحاكمة، مثلما حدّدتها جلسة محكمة برئاسة قاضي. و هذه الجلسة التى تنظر فى هذه الإمكانية يجب أن تعقد فى الوقت المناسب عقب الإيقاف. و يجب أن يكون التوجه الأساسي بصدد إمكانية الإخراج من السجن بكفالة أن يكون مع " ترجيح البراءة ". و مقاربة إمكانية إخراج من السجن بكفالة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الإختلافات الباقية فى المداخيل و العوامل المرتبطة بها ، بالنسبة لمختلف المتهمين، حتى لا ينجرّ عن مثل هذه العوامل حرمان بعض المتهمين عمليّا من إمكانية الإخراج من السجن بكفالة، فى حين أنّه لهم الحق فيما عدا ذلك. و بينما يتعيّن إصدار مقاييس لضمان ظهور المتهم خلال السيرورات القانونية حيث يلزم ذلك ، فإنّه كمبدأ عام يجب توفير إمكانية الإخراج من السجن بكفالة حسب الوضع الخاص بالمتهم و فهم أنّ السجن فى ظروف لم يقع إتهام شخص بجريمة تعدّى غير مبرّر على حقوق الشخص و عرقلة تمكين المتهم من أفضل دفاع ممكن إزاء التهمة و التتبّع من قبل اللجنة المختصّة فى الجريمة- إلاّ فى حالات تبيّن بوضوح ، عبر التمشّى القانوني المناسب ، أنّ إخلاء سبيل متّهم يمثّل خطورة فعلية لأمن هذه الجمهورية و شعبها. يمكن رفع قضية ضد الحرمان من إمكانية الإخراج من السجن بكفالة و مثل هذا الإلتماس يجب أن يستمع إليه فى الوقت المناسب ، فى غضون 48 ساعة ، إلاّ فى ظروف إستثنائية- من قبل المحكمة المختصّة.

7- يجب أن يترأّس قاضي المحاكمات المعنية بتتبّع هجمات إجرامية ، ينبغى أن يعيّن لذلك وفق القسم الثالث من الباب الأوّل و أماكن أخرى من هذا الدستور. و القواعد و الإجراءات الأساسية للتمشّى القانوني الخاص بالجريمة ( و غيرها) يجب أن يضعها الجهاز التشريعي المناسب. و يجب أن تتضمّن هذه القواعد و هذه الإجراءات حقّ المدّعى عليهم فى " ترجيح البراءة " أي ، لا يمكن إدانتهم بجريمة إلاّ إذا أثبت قبل كلّ شيء أنّهم مذنبون و مسؤولون عن تلك الجريمة ( و يجب إعلام هيئة المحكمة و تذكيرها بهذا المبدأ)؛ وحقّ الأشخاص فى عدم التجريم ، بما فى ذلك حقّ عدم تقديم الشهادة فى إجراءات قانونية هم فيها متهمون بخرق القانون؛ و حق المدّعى عليهم فى المحاكمة العلنية و تقديم كافة الشهود و الأدلّة ضدّهم و حقّ ( يمارسونه هم مباشرة و / أو عبر تمثيل المجلس القانوني ) فى مساءلة و مكافحة الشهود و الطعن فى الأدلّة. و تكريسا للتوجه الجوهري المصاغ فى القسم الثالث من الباب الأوّل ، بشأن إستعمال مختلف اللغات و الترجمة أثناء المحاكمات و الإجراءات القانونية لجميع المدّعى عليهم فى الإجراءات القانونية الإجرامية حق المرافقة التى يحتاجون إليها من المترجمين ، من أجل الفهم و المشاركة التامين فى هذه الإجراءات القانونية و فى الممارسة التامة لحقوقهم التى تكفلها هذه الإجراءات. فى الإجراءات الإجرامية للمتّهم الحق فى محاكمة من طرف قاضي مختار من ضمن السكّان الكهول عامة فى سنّ الإنتخاب فى مجال السلطة القضائية المناسبة ، بإتفاق مع القوانين و الإجراءات المتخذة فى تطابق مع الدستور. ويمكن لمدعى عليه فى قضية إجرامية أن يختار كذلك التقدّم لحكم قضائي و إستصدار حكم عن طريق قاضي.

خ- يجب أن يوفّر القانون و أن توفّر السيرورة القانونية اللازمة التعقيب فى حالات إدانة إجرامية. و فيما يخص سيرورة التعقيب ، بقدر ما تكون الجريمة جدّية بقدر ما يجب أن توفّر سبل التعقيب. و يجب أن يوفّر قسم الدفاع و المرافقة القانونيين التمثيل القانوني بطلب من المدعى عليهم ، او من القاضي فى السلطة الراجع إليها بالنظر فى التعقيب و فى المحاكمات الإجرامية.
د – بالنسبة لكافة الذين جرت محاكمتهم و صدر حكم بمعاقبتهم لخرقهم للقانون ، التوجه الأساسي بصدد هذا السجن يجب ان يكون إعادة تاهيل المحكوم عليهم و السجناء ، و إطلاق سراحهم و إعادة إدماجهم كأعضاء منتجين فى المجتمع الأوسع، بأسرع وقت ممكن ، بإتفاق مع تقييم أنّ ذلك لا يشكّل مجازفة أو خطرا غير مقبول على المجتمع و الناس ، و لا يتعارض مع ما جاء فى هذا الدستور. لهذا ، التعليم ، فى تلاؤم مع المبادئ الواردة أعلاه فى هذا الدستور- و بوجه خاص مبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة " بما فى ذلك التدريب على الرؤية الشيوعية للعالم و القيم الشيوعية لكن أيضا توفير طائفة متنوّعة واسعة من الأعمال السياسية و الفلسفية و العلمية و الأدبية و غيرها ، تعبّر عن تنوّع وجهات النظر - يجب توفيره للسجناء. و يجب أن توفّر لهم وسائل المشاركة فى العمل المنتج للمساهمة فى تطوّر المجتمع ، فى ظروف ليست فقط إنسانية لكن أيضا تتطابق مع المقاييس العامة للعمل فى المجتمع بصورة أعمّ. و لا يمكن بأيّة حال إبقاء الناس فى السجن لفترة أطول من تلك التى يضبطها القانون و من خلال تراتيب السيرورة القانونية اللازمة.
- يجب منع العقوبة الوحشية و غير العادية، و من ذلك التعذيب.
- و قد تركّزت الجمهورية الإشتراكية الجديدة و أرست أجهزة حكم عملية - منها المحاكم و المؤسسات الأخرى المتعلّقة بالقضاء و القانون و الأمن .
و مذّاك فصاعدا ، ينبغى إلغاء حكم الإعدام و منعه، إلاّ فى ظروف طوارئ إستثنائية ( كما جرى نقاش ذلك فى د، أدناه). و عند تجاوز مثل ظروف الطوارئ الإستثنائية هذه ، يمكن العودة للسير العادي للمجتمع و الحكم، و يجب من جديد منع حكم الإعدام. و حتى فى ظروف طوارئ إستثنائية، لا يجب إصدار حكم الإعدام إلاّ فى حالات قصوى ، و حيث أمكن ذلك يجب تعطيل تنفيذ هذا الحكم فى إنتظار نهاية حالة الطوارئ الإستثنائية ، و حينها يدخل من جديد منع حكم الإعدام حيّز التنفيذ.
ذ – فى حال حرب، غزو أو إنتفاضة موجهة ضد الدولة أو ظروف إستثنائية أخرى، إذا كان حكمه يمثّل تهديدا مباشرا للأمن أو حتى الوجود ذاته للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يمكن للمجلس التنفيذي المركزي أن يعلن " حالة طوارئ أمنية "و إن رأى ذلك ضروريّا، يمكن أن يعلّق مؤقّتا الحقوق و التراتيب الواردة فى هذا الباب و غيره من أبواب هذا الدستور، بما فى ذلك منع حكم الإعدام. لكن، مهما كانت الظروف لا يمكن اللجوء إلى التعذيب أو وسائل أخرى من العقاب الوحشي و غير العادي ويجب التمسّك بمبدأ المعاملة الإنسانية للسجناء، من كافة الأنواع. وفى حال مثل هذا التعليق لبعض الحقوق و الترابيب من هذا الدستور، فى غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد التعليق - أسبوع او أقلّ، إلاّ إذا منعت ذلك مطلقا الظروف، و فى الأحوال فى أقرب وقت ممكن للقيام بذلك - ينبغى مراجعة هذا الإجراء الذى قامت به السلطة التنفيذية من قبل المحكمة العليا التى ينبغى أن تكون لها صلوحية تحديد ما إذا كان أي جزء من هذا الإجراء من قبل مجلس السلطة التنفيذية المركزية أو الإجراء برمته ، تطلّبته فعلا الظروف وهو متلائم مع هذا الدستور .
و بالنسبة لأية تفاصيل فى مثل هذا الإجراء أو الإجراء برمّته تجد المحكمة العليا انّها تخرق الدستور: يجب وضع حدّ فوري لها وفق هذا التقدير. و أبعد من ذلك ، إلى أن يعود الوضع العادي و السير العادي للمجتمع و الحكم ، يجب تكرار إعادة نظر المحكمة العليا فى أعمال و سياسات السلطة التنفيذية. وفى تنفيذ تراتيب الطوارئ، بما فيها من تعليق للحقوق و الحرّيات الميدانية و القانونية، بفترات متواترة لأكثر من 30 يوما، قصد تحديد ما إذا كانت الظروف لا تزال تبرّر هذه السياسات و الإجراءات. و فوق ذلك، يجب على السلطة التشريعية المركزية أن تحاط علما بدوافع هذه الإجراء من قبل مجلس السلطة التنفيذية و يجب أن يدعى للإنعقاد لنقاش الإجراء و لتقديم نصيحته لمجلس السلطة التنفيذية، فى أسرع وقت ممكن لا يتجاوز 15 يوما ، إن كان ذلك ممكنا ، و يجب أن يكون التوجه و المعيار بالنسبة لهكذا حالات طوارئ : أن يتمّ تحديد فقط إلى الدرجة الضرورية حقّا لحقوق و حريات الناس خلال حالات الطوارئ هذه لوضع حدّ لها فى أقرب وقت ممكن و عقب إنهاء حالات الطوارئ هذه ، الإعادة التامة لحقوق الشعب و حرّياته ، وفقا لما جاء فى هذا الدستور.

القسم الثالث : إجتثاث إضطهاد النساء :

1- لقد ظهر إضطهاد النساء قبل آلاف السنين من تاريخ الإنسانية مع إنقسام المجتمع إلى طبقات مستغِلّة و مستغَلّة وهذا الإضطهاد حجر الزاوية فى كافة المجتمعات القائمة على الإستغلال. و لذات السبب للنضال للإجتثاث النهائي و التام لإضطهاد النساء أهمّية عميقة و سيكون قوّة دفع حيوية فى المضي قدما بالثورة نحو الهدف النهائي الشيوعية و إجتثاث كافة الإستغلال و الإضطهاد عبر العالم. و إنطلاقا من هذا الفهم، تعطى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أعلى مرتبة فى الأولويات ليس فحسب لتركيز المساواة القانونية التامة للنساء و تكريسها عمليّا- و للحقوق و الحريات الأساسية الجوهرية لتحرير النساء تمثل حرّية التناسل ، و من ذلك حقّ الإجهاض و كذلك مراقبة الولادات- و إنّما أيضا لمشاركة النساء المتصاعدة التحرّرية بصفة متنامية ، وبمساواة مع الرجال، فى جميع مجالات المجتمع و فى الترويح و النشر الشعبيين للحاجة إلى و لأهمّية إجتثاث و تجاوز كافة التعبيرات و المظاهر الباقية للنظام الأبوي و التفوّق الذكوري، فى العلاقات الإقتصادية و الإجتماعية وفى حقول السياسة و الإيديولوجيا و الثقافة ،و لتشجيع بلوغ هدف التحرير التام للنساء و الدور المحوري للنضال من أجل هذا التحرير فى التغيير الشامل للمجتمع و العالم قاطبة. و هذا التوجه و هذه السياسات و القوانين الناجمة عنها، يجب تطبيقها و الحثّ عليها و تشجيعها و دعمها بقوّة الحكومة و نفوذها و تأثيرها التامين سياسيّا و قانونيّا و أخلاقيّا ، على جميع الأصعدة ، فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.

القسم الرابع : إجتثاث الإضطهاد القومي و تخطّى الفروقات الكبرى بين الجهات و إختلافات كبرى أخرى :
1- مثلما ورد فى الباب السابق من هذا الدستور، يجب إيلاء توجه حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و قوانينها و سياساتها بالغ الإهتمام- و يجب ان تبذل قصارى الجهود إلى أبعد و لأتمّ حدّ قوّة الحكومة و نفوذها و تاثيرها السياسي و القانوني و الأخلاقي – لتحقيق المساواة التامة بين القوميات فى صفوف هذه الجمهورية و تجاوز التاريخ الكامل و التأثيرات المتواصلة للإضطهاد القومي ، ليس فقط فى هذا المجتمع بل عالميا.
2- كما بدا بديهيّا من التجربة التاريخية للقوميّات المضطهَدَة فى الولايات المتحدة الإمبريالية ( و من التجارب حول العالم) فإنّ تخطّى اللامساواة بين الجهات وثيق الإرتباط بإجتثاث الإضطهاد القومي. لهذا حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ستولى ،على وجه الخصوص ،إهتماما و جهودا و إعتمادات خاصة لتطوير الجهات التى ظلّت جراء حكم الطبقات المستغلة و الديناميكية الرأسمالية ، و عوامل أخرى ، فى ظلّ النظام القديم ، فى وضع أكثر تخلّفا ، و لتجاوز الإختلافات بين الجهات ، و كذلك الإختلافات الكبرى بين المناطق المدينية و الريفية ( بهذا الصدد ، أنظروا الباب الرابع).
القسم الخامس : التناقض بين العمل الفكري و العمل اليدوي :
1- ممتدّ فى التاريخ و عميق الجذور هو التقسيم بين العمل الفكري و اليدوي و بين الذين يشاركون بداية فى هذا أو ذاك ( تناقض بين العمل الفكري و العمل اليدوي) ، وهو مرتبط بالتقسيم العدائي للمجتمع إلى مستغِلّين و مستغَلّين ، و يحمل هو ذاته بذور هذا التقسيم العدائي. ولأجل مواصلة تطوير الإقتصاد و تغيير ليس علاقات الإنتاج فحسب بل المجتمع بأسره ،على طريق الإشتراكية نحو الهدف النهائي العالم الشيوعي ، من الضروري أن تعالج التناقضات المرتبطة بهذا التقسيم و المتداخلة معه معالجة صحيحة - لا الإستخفاف بالمجال الفكري و لا تعزيز التقسيم الإضطهادي بين العمل الفكري و العمل اليدوي و تأبيده - كي يتمّ فى النهاية تخطّى عالم توجد فيه مثل هذه الإنقسامات التى تكبّل البشر و كي تنشأ مجتمعا من البشر المتجمعين بحرّية و القادرين على إنجاز كلّ من العمل اليدوي و الفكري و على تحقيق ذواتهم و هم ينجزون ذلك.
2- يجب أن يعبّر توجه حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و قوانينها و سياساتها و أعمالها عن هذه الأهداف و عن هذا النضال لبلوغها.
القسم السادس :
ما ورد فى الأقسام السابقة من هذا الباب، إلى جانب المبادئ الواردة فى الباب التالى (الرابع) بشأن تطوّر الإقتصاد وفق الخطوط الإشتراكية ، حيوي بمعنى ممارسة أهمّ الحقوق الأساسية للشعب فى هذه الجمهورية وفى مواصلة النضال للإجتثاث النهائي و تجاوز كافة علاقات الإستغلال و الإضطهاد، فى هذا المجتمع و فى العالم برمته - وهو جوهري و يجب ان يكون فى موقع القلب و قوّة دفع فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و فى كلّ هذا لدور الحزب الشيوعي الثوري و قيادته الأهمّية الحاسمة.


الباب الرابع : الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا:
القسم الأوّل :
إقتصاد الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا إقتصاد إشتراكي مخطّط ، فى ظلّ توجيه الدولة و قيادة الحزب الشيوعي الثوري ، فى إنسجام مع المبادئ و المقاييس الواردة فى القسم الثاني من الباب الأوّل و غيره من الأماكن فى هذا الدستور. و الإنتاج الإجتماعي و التطوّر الإقتصادي موجه و يسير حسب المقاييس الثلاثة القمم التالية :
1- التقدّم بالثورة العالمية لإجتثاث كافة الإستغلال و الإضطهاد و تحرير الإنسانية جمعاء ؛
2- تلبية الحاجيات الإجتماعية و إيجاد ثروة مادية عامة تساهم فى التطوّر الشامل للمجتمع و الأفراد المكوّنين له و تتجاوز التقسيمات الإضطهادية بين العمل الفكري و العمل اليدوي ، و المدينة و الريف و مختلف الجهات و القوميات و الرجال و النساء؛
3- المحافظة على النظام البيئي و التنوّع البيولوجي على الكوكب و صيانته و التشديد عليه من أجل الأجيال الراهنة و القادمة.
القسم الثاني :
يعتمد الإنتاج الإجتماعي على علاقات و قيم العمل الجماعي بين الناس و يشجعها من أجل الصالح العام و من أجل مصالح الإنسانية فى هذا العالم. و يجب على علاقات الإنتاج الإشتراكية أن تخوّل لجماهير الشعب أن تكسب تحكّما جماعيّا متصاعدا فى السيرورات الإقتصادية. و فى نفس سياق هذا التوجه و هذه الأهداف ، يمنع إستغلال عمل الإنسان و بيع و شراء قوّة العمل ، إلاّ إذا كان ذلك مسموحا به و متوفّرا ، لمدّة محدودة من الزمن على أساس إنتقالي ، و على نطاق ضيّق ، ضمن الإطار العام لتطوّر الإقتصاد الإشتراكي و وفق التخطيط الإشتراكي لإنجاز هذا التطوّر.
القسم الثالث :
لأجل تطوير الإقتصاد وفق الخطوط الإشتراكية من الضروري أن ترسم السياسات الثورية فى المصاف القيادي للشؤون الإقتصادية. و لتحقيق الأهداف و معالجة مشاكل الإنتاج، يجب على الدولة أن تستنهض النشاط الواعي للشعب تبعا للمبادئ و الأهداف الواردة هنا و فى أماكن أخرى من هذا الدستور. ويجب أن تُشجّع المبادرة و الإبداع للتقدّم بالمصلحة العامة.
القسم الرابع :
1- يسير الإقتصاد الإشتراكي وفق مبادئ " التطوّر الإشتراكي المستديم ". و يعتمد " بُعد النظر" لما هو ضروري لمصلحة الإنسانية و الكوكب و ينظّم الإنتاج و النموّ و يحدّدهما على أساس الوعي بأنّ الثروات الطبيعية محدودة و متشابكة مع النظام الكوني. و يشدّد على مصادر الطاقة السليمة و المتجدّدة.
2- تقرّ دولة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا بمسؤوليات أمميّة لتقاسم المعرفة و التقنية ورصد إعتمادات و تشجيع مبادرات لحماية بيئة كوكبنا- و لمساعدة الناس فى أنحاء العالم الأخرى ، لا سيما ما يسمّى بالعالم الثالث ، على القدرة على مواجهة الضرر الذى لحق بها جرّاء السلب و النهب البيئي الإمبريالي.
القسم الخامس: نظام الملكية العامة للدولة هو أساس الإقتصاد الإشتراكي الجديد:
1- يُركّز هذا النوع من الملكية المصالح العليا للبروليتاريا و جماهير الشعب والثورة التى تجسّد هذه المصالح. وهو يمكّن المجتمع من أن يستعمل بوعي و جماعيّا و ان يطوّر قوى الإنتاج الإجتماعية بغية تغيير المجتمع و العالم و يمكّن الإنسانية من أن تصبح حقّا حامية للكوكب.
يجب مصادرة وسائل الإنتاج و غيرها من الرأسمال و الثروات الخاصة للطبقة الحاكمة الرأسمالية- الإمبريالية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية ، دون تعويض و تحويلها إلى ملكية دولة/عامة ( أو أشكال أخرى من الملكية فى توافق مع تخطيط الدولة و تطوّر الإقتصاد تبعا للخطوط الإشتراكية). و بالنسبة للآخرين الذين لم يكونوا جزءا من تلك الطبقة الحاكمة و لم ينهضوا بدور نشط فى معارضة الثورة التى أدّت إلى تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - سيتمّ التعامل مع وسائل الإنتاج التى كانوا يملكونها زمن تأسيس هذه الجمهورية، فى إطار التخطيط العام للدولة و التطوّر العام لوسائل الإنتاج التابعة للدولة/ عامة ، لكن يجب تقديم التعويض المناسب لهم مقابل وسائل الإنتاج التى يملكونها و التى تُحوّل إلى ملكية الدولة/عامّة. و فى إنسجام مع المقاييس التى حدّدها القانون ، يجب ان يكونوا مخوّلين لفترة زمنية معيّنة للحفاظ على الأرض ( و المنازل و ممتلكات أخرى تابعة مباشرة لهذه الأرض) التى كانت على ملكيتهم زمن تأسيس هذه الجمهورية ، بقيمة معينة ، رغم أنّه لن يسمح لهم ببيع هذه الأرض و الملكية التابعة لها - و يمكن إستعمالها فقط لأغراض خاصّة و ليس كوسيلة إنتاج أو رأسمال آخر- إلاّ بترخيص من تخطيط الدولة : بعد فترة منصوص عليها قانونيّا يمكن للدولة أن تمارس السلطة لشراء هذه الأرض و ممتلكات أخرى تابعة لها مقابل تعويض مناسب ، محوّلة إيّاها إلى ملكية دولة / عامة، تماشيا مع الحاجيات و التطوّر العامين للإقتصاد الإشتراكي. وفى إنسجام مع هذه المبادئ و الأهداف الأساسية ذاتها ، يجب سنّ قوانين تحدّد اللازم لإرث الملكية الخاصّة ، ضمن حدود معيّنة ، بينما كذلك تضمن أن لا تتحوّل الملكية الخاصة إلى رأسمال خاص ، إلآّ إذا سمح تخطيط الدولة بذلك ، و أن لا يتعارض هذا الإرث و إستعمال الملكية الخاصة جوهريّا مع تطوّر الإقتصاد و المجتمع بأسره ، على الطريق الإشتراكي و لا يقوّضه.
2- يمكن لأكبر وسائل الإنتاج - المصانع و التجهيزات الصناعية - الفلاحية ذات النطاق الواسع- و الإتصالات و أنظمة النقل و التخزين الصناعي – الفلاحي و أنظمة التوزيع إلخ ، و كذلك الأرض و المواد الأوّلية – المملوكة للدولة / ملكية عامّة ( و التى لفترة زمنية يمكن أن تعوّضها أشكال تعاونية جماعية من الملكية يشارك فيها جزء من السكّان ، فى إنسجام مع تخطيط الدولة فى إطار شامل من التطوّر الإشتراكي للإقتصاد) ، بإستثناء حيث ، وكذلك فى إنسجام مع تخطيط الدولة و فى إطار عام من التطوّر الإشتراكي ، يمكن السماح ببعض الملكية الخاصّة لوسائل الإنتاج. و النظام البنكي- المالي تملكه الدولة و توجهه.
3- الأرض و المياه والغابات والناجم و المورد الطبيعية الأخرى تمّ الحفاظ عليها و التصرّف فيها على أنّها " ممتلكات عامّة ". وهي تقع ضمن إطار ملكية الدولة / ملكيةعامة. و تعترف ملكية الدولة الإشتراكية بمسؤوليتها فى الحفاظ على " المشترك" – الغطاء الجوّي و المحيطات و الحياة البرّية و ما إلى ذلك- من أجل الإنسانية جمعاء و من أجل المستقبل.
4- من اللاقانوني أن تحوّل وسائل إنتاج الدولة/العامة إلى ملكية خاصّة للمضاربة او بيع و شراء مثل وسائل الإنتاج هذه كملكية خاصة. و يتعرّض من يحطّم ملكية الدولة و ينهب الموارد الطبيعية إلى العقاب كما ينصّ عليه القانون ووفق السيرورة القانونية اللازمة.
5- تمارس الدولة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة مراقبة صارمة على جميع قنوات التجارة الخارجية.
6- الملكية التعاونية - الجماعية معترف بها كشكل ثانوي إنتقالي من الملكية خاص ببعض قطاعات التجارة و الصناعات التقليدية و بعض الأشكال على نطاق ضيّق و محلّى من الفلاحة و الإنتاج الصناعي.
القسم السادس : الإقتصاد الإشتراكي يمارس التخطيط الشامل و الموحّد :
1- تطوير المعرفة و الخبرات و القدرات و الموارد لدى الشعب و المجتمع خدمة لما يفيد و يهمّ تحسين وضع الإنسانية فى العالم.
2- يمزج الإقتصاد الإشتراكي مخطّطات طويلة الأمد و قصيرة الأمد لتوجيه التطوّر وفق الأهداف الثورية الواعية. و يبحث عن معالجة و موازنة المصالح البعيدة المدى و الآنية.
3- ترسم المخطّطات و تراجع و تحوّر على أساس التشاور مع الجماهير و عبر النقاش الجماهيري، و الجدال الواسع و الصراع السياسي حول توجّه المجتمع.
4- يجب تطبيق المخطّطات بيد أنّه يجب كذلك أن تكون مرنة و أن توفّر مجالا واسعا لإدخال التعديلات و التغييرات.
5- يرشد مبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة " نظام التخطيط الإقتصادي. و يعمل نظام التخطيط من خلال آليات المركزية و اللامركزية. و المركزية تعنى القيادة العامة فى رسم المخططات و فى تنسيق الإقتصاد، و تحديد الأولويات المفاتيح الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية ؛ و إعارة الإنتباه إلى متطلبات الإستثمار الكبرى و التوازنات التقنية و القطاعية و الجهوية و البيئية ؛ و تحديد مركزي للأسعارو السياسة المالية ، ومبادئ موحّدة للإدارة ؛ و إعارة الإنتباه إلى التناسق و التوجه العامين لتطوّر الإقتصاد و حاجيات الثورة العالمية. و تعنى اللامركزية الإدارة و المبادرة المحلّيين، و أقصى و أكبر درجة من المشاركة الجماعية و أخذ القرار فى المستويات الأساسية للمجتمع، و توفير مجال واسع للتجريب و التأقلم ضمن الإطار العام للمخطّط.
6- تدمج الوحدات و المؤسسات الخاصة للإقتصاد الإشتراكي فى المخطّط الشامل و يجب ان تعمل بشعور بمسؤولية إجتماعية اوسع و أعمّ.
7- يجب إثارة أخطار وسائل التخطيط البرجوازية- البيروقراطية و " تضخّم الإدارة " من ناحية ووحدات القطاعات و المستويات الأدنى " تعمل كما يحلو لها " بإستقلالية عن المصالح العليا للثورة ، من ناحية ثانية ، أمام المجتمع و يجب النضال ضدّها.
8- لا يجرى التطوّر الإقتصادي الإشتراكي على منوال ساعة ميكانيكية ، من التنسيق و المراقبة. التخطيط يقوده خطّ ثوري وهو سيرورة نضال و تغيير و إكتشاف و تعلّم- وهو وثيق الإرتباط بالحركات الإجتماعية و النضالات الإجتماعية التى تظهر بفعل التناقضات التى لم تحلّ بعدُ فى المجتمع الإشتراكي.
9- تتخذ الدولة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و الإقتصاد المخطّط فى ظلّ قيادتها إجراءات خاصة ل " رفع الأدنى إلى الأعلى " و هذا المبدأ يخدم المهمّة الحيوية لتجاوز اللامساواة التاريخية التى تعرّضت لها القوميات المضطهَدة السابقة و إختلافات عميقة أخرى فى المجتمع. و ستجرى تعبئة المجتمع بأسره لتخطّى هذه اللامساواة. و سيقود هذا المبدأ أولويات توزيع السلع الإجتماعية و الخدمات اللازمة ( مثل الصحّة و السكن). و سيُولى الإقتصاد الإشتراكي أولوية أيضا لتجاوز الإختلافات الكبرى بين الجهات الأوفر تطوّرا و المناطق الأقلّ تطوّرا.
لإزالة حيف نزع الملكية المنظّم للأرض و إفلاس فلاحة السود و فلاحين آخرين من أقلّيات قومية معينة ، ستمنح حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا بعض الأرض كملكية خاصة، فردية / عائلية للذين تضرّروا و الراغبين فى العودة للعمل فى هذا الشكل من أشكال الإنتاج و فلاحة الأرض و ستسمح بتواصل الملكية/ الفلاحة الخاصة للمزارع من قبل مزارعي الأقليات القومية الذين حافظوا على هذا النوع من النشاط و يطمحون لمواصلته. سيمثّل هذا إجراءا إنتقاليا و سيحقّق فى إطار التطوّر الإشتراكي العام لإقتصاد ، ما سيتمّ تشجيعه و الحثّ عليه ضمن المزارعين ، و كذلك قطاعات أخرى من الشعب، مع التمسّك بواقع أنّ التعيير الإشتراكي للفلاحة و الإقتصاد ككلّ ، أمر جوهري لإيجاد مجتمع و عالم حيث جماهير الشعب بما فيها السود المضطهَدين سابقا و مزارعين من أقلّيات قومية أخرى ، وفى النهاية سيقع التحرّر من الإضطهاد و علاقات الإستغلال سيقع القضاء عليها.
10- يأخذ الإقتصاد الإشتراكي بعين الإعتبار الحاجيات الخاصّة للنساء بينما فى ذات الوقت يمنع و يحدّد التمييز العنصري ضد النساء، و يشجّع على تغيير كافة العلاقات و القيم و طرق التفكير الأبوية ، بهدف الإلغاء النهائي لهذه العلاقات و القيم و طرق التفكير و بالتالى التحرير التام للنساء.
القسم السابع : إستمرار وجود الطبقات و الصراع الطبقي فى المجتمع الإشتراكي :
1- للأسباب التى جرى الحديث عنها فى أماكن أخرى من هذا الدستور ، تنشأ من جديد العلاقات البرجوازية فى المجتمع الإشتراكي و ستبحث القوى البرجوازية الحديثة الولادة عن إعادة تشكيل المجتمع بإتجاه الرأسمالية.
2- من حق الناس و مسؤوليتهم فى هذا المجتمع أن يسألوا و يناقشوا و يخوضوا صراعات حول المضمون الفعلي لملكية الدولة الإشتراكية و تخطيطها و النظرة و السياسات و الإيديولوجيا القائدة للإنتاج و التطوّر الإجتماعيين.
القسم الثامن : التشغيل و العمل، النسيج الإجتماعي و العلاقات بين المدن و الأرياف :
1- حق الشغل و الدخل مضمونان. يسمح الإقتصاد الإشتراكي للأفراد ذوى القدرات و الميولات المختلفة بالمساهمة فى تطوير مجتمع تحرّري و فى كسب المعرفة و القدرات. ويسعى التخطيط الإقتصادي الإجتماعي جهده لإيجاد ظروف عمل له معنى محقّق للذات يربط الناس و إبداعهم بعضهم ببعض و بغاية تحرير الإنسانية.
2- منح العمل الإجتماعي فى إقتصاد إشتراكي مخطّط يمزج التطوّع و التعيين للعمل و المهام ، بهدف تلبية اكبر حاجيات المجتمع الجديد و التقدّم بالنضال الثوري العالمي. و يمكن للناس أن يتطوّعوا أو يطالبوا بالعمل فى شتّى حقول و مجالات الإقتصاد و المجتمع و بينما يُأخذ هذا بعين الإعتبار إلى درجة معيّنة ، فى معنى شامل و أخير يجب إتخاذ القرارات فيما يتصل بمنح العمل و تعيين المهام على قاعدة المخطّط و المبادئ المفاتيح لتطوّر الإقتصاد الإشتراكي. وتوجه " تعبئة كافة العوامل الإيجابية " - مطلقين العنان للخبرات و التجديد و تصميم أوسع فئات المجتمع و البحث عن توسيع التعلّم إلى أكبر حدّ و التفاعل بين مختلف قطاعات المجتمع. سيطبّق هذا و يحدث فى جوّ فيه تناقش حاجيات المجتمع و أولويّاته ويتمّ الجدال حولها و تكون محور صراع على نطاق واسع. وعلى هذا الأساس، سيكون الناس بصورة متصاعدة متحمّسين للعمل تطوّعا و عن وعي من أجل العالم العام الأوسع. و فى الوقت ذاته ، ستتخذ إجراءات و سيسمح لأشخاص متنوعين و كذلك مجموعات عمل بأن تبادر و تنطلق فى الإكتشاف و التجريب الخلاقين ، فى الإطار الشامل و فى توافق جوهري مع مبادئ التخطيط الإقتصادي الإشتراكي و تطوير الإقتصاد ، و المجتمع ككلّ، وفق خطوط إشتراكية : هذا مبدأ و منهج هامين بالنسبة للإقتصاد و كذلك العلم و المجالات الأخرى.
3- يجب على أعضاء الحزب الشيوعي الثوري أن يقودوا التموقع فى الصفوف الأولى و تولّى أصعب التعيينات و المهام.
4- مكان العمل ليس مجرّد وحدة إنتاج. مكان العمل موقع سياسي- إيديولوجي و ثقافي ؛ موقع صراع لإعادة تشكيل المجتمع. يجب نقاش المسائل الحيوية - من الشؤون العالمية للسياسة التعليمية - للنضالات لتجاوز اللامساواة القومية إلى تحرير النساء.
5- يبحث الإقتصاد الإشتراكي عن تجاوز تأثير التقسيم الإضطهادي للعمل للمجتمع الرأسمالي القديم، المخدّر و المسبّب للإغتراب. و ستكون للأشخاص فى وحدات العمل مسؤوليات خاصة ، لكنّهم سيتقلّبون بين المواقع و المهام. و ستقوم بعثات من مختلف وحدات و قطاعات الإقتصاد بالتبادل مع الوحدات و القطاعات الأخرى. و مع إنتشار الثورة و تقدّمها عالميّا ، سيجرى هذا التبادل بصفة متصاعدة على النطاق العالمي.
6- و يهدف الإقتصاد الإشتراكي إلى تحطيم الحواجز بين وحدات الإنتاج و الحياة الإجتماعية المحيطة و إلى مزج العمل مع الإقامة و التجمّع السكّاني. و يسعى التخطيط الإقتصادي- الإجتماعي جهده لتشجيع مدن يمكن أن يُحافظ عليها و أن تزدهر على نمط جديد من " المجال الإجتماعي" يخوّل للناس التفاعل ذو المغزى التام و التنظّم السياسي و إبداع الثقافة و التمتّع بها ، و الترفيه و الراحة. و يبحث التخطيط الإقتصادي - الإجتماعي عن دمج الفلاحة و الصناعة ، إلى جانب النشاطات المدينية و الريفية - بوسائل جديدة- وربط الناس وثيق الإرتباط بالأرض الفلاحية و بالطبيعة.
7- يجب أن يساهم الإداريون فى الإنتاج ، و يجب تركيز أشكال للإدارة الجماعية بتشريك المنتجين المباشرين ، و الناس بأسرهم يتبادلون بنسق متصاعد المهام الإدارية و العمل المنتج. و يجب أن تخدم الضوابط و القوانين التنظيم الإجتماعي الواعى للإنتاج.
8- للمواطنين و المقيمين قانونيّا حق الإضراب ، إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى الواردة فى الباب الثالث و أماكن أخرى من هذا الدستور.
9- فى مسائل الأجور و المداخيل ، تطبّق الدولة الإشتراكية المبدأ الأوسع :" من كلّ حسب قدراته / قدراتها ، إلى كلّ حسب عمله/ عملها ". و يتمّ تحديد الأنواع الخاصّة و سلّم الأجور مركزيّا.و يجرى التزوّد بجزء كبير من السلع الإستهلاكية ، لمدّة من الزمن، من خلال الأسواق الإستهلاكية، و لو أنّ هذه الأسواق ستنظّمها الدولة فإنّ الإستهلاك سيظلّ يعنى الإقتناء و التملّك الفرديين. تصون الدولة حقّ الناس فى دخلهم من العمل و مدّخراتهم ووسائل أخرى قانونية للمعاش.
10- وبينما تقع مأسسة المبدأ الإشتراكي للأجر مقابل العمل، فإنّ الدولة الإشتراكية تسعى جهدها ، خطوة خطوة، للتقليص من الإختلافات فى الدخل و الأجر. و تقود نضالات ضد القيم المتخلّفة للربح عبر المنافسة و مراكمة الثروة و تشجع نظرة " خدمة الشعب " والتقدّم بالثورة. و توسّع مجال إستهلاك السلع و الخدمات ، مثل السكن و الرعاية الصحية ، حسب الحاجة الإجتماعية و عبر وسائل جماعية شتى( فى أماكن العمل و الأحياء إلخ).
11- وفيما يتعلّق بالذين بسبب المرض او جراح أو العجز، غير قادرين على العمل فى مجالات أخرى ، ستوفّر لهم فرص المساهمة فى المجتمع و حاجيات الحياة، بما فى ذلك الفكرية منها و الثقافية و كذلك الحاجيات المادية ، وفق المعايير العامة السائدة فى المجتمع ككلّ؛ و سيعار الإنتباه و ترصد الإعتمادات لتلبية حاجياتهم الخاصة، بينما فى نفس الوقت سيدمجون فى الحياة الإجتماعية و السياسية الأوسع للمجتمع. و المقاربة الأساسية ذاتها ستطبّق على الناس الذين بلغوا سنّ التقاعد. مسألة توجه أساسي و مبدأ لدى الدولة الإشتراكية ، كالجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، أنّه فى حين أنّ الذين لهم السنّ المناسب ، و هم قادرون جسديّا و ذهنيّا على القيام بذلك، يجب أن يعملوا لكسب دخلهم- و أكثر جوهرية ، لأجل المساهمة فى تطوير المجتمع و العالم قاطبة و تغييرهما ، تبعا للمبادئ الواردة فى هذا الدستور - جميع الناس منذ الولادة و خلال حياتهم ، يجب أن يتمتّعوا بكامل فوائد و حقوق الحياة فى هذه الدولة ، و بينما تأخذ بعين الإعتبار الوضعيّات الخاصّة لمختلف الأفراد ، يجب أن تتوفّر للجميع أتمّ الفرص الممكنة ليكونوا عناصرا ناشطة و منتجة فى هذا المجتمع و للمساهمة فى تحقيق أهدافه. و مواصلة لهذا التوجه ، بالنسبة خاصة للأكثر عرضة للأذى فى المجتمع، يجب أن يتمتّعوا بحقّ أن توفّر لهم حاجياتهم الأساسية- و الإدماج إلى أكبر درجة ممكنة فى مسار المجتمع. و إضافة إلى المعوقين جسديّا و ذهنيّا و الطاعنين فى السنّ ، فإنّ هذا يجب أن ينسحب على الذين ، بصورة خاصة فى المراحل الأولى من هذه الجمهورية ، يمكن أن يكونوا مؤقّتا دون مأوى أو يتامى، و أي أناس آخرين فى حاجة إلى نوع ما من المساعدة الإضافية ليساهم على أتمّ وجه و بالمقابل إثراء بطرق عديدة ، المجتمع الأوسع و العالم الجديد الذى يولد.
القسم التاسع : الدولة الإشتراكية كقاعدة إرتكاز للثورة العالمية :
1- ينسحب هذا التوجّه على الهياكل الإقتصادية للدولة و نظام تخطيطها و أولويّاته ، و كذلك قدراتها على إرسال سريع لموارد و أناس إلى مختلف أنحاء العالم للإضطلاع بمهام و مسؤوليات أمميّة متنوّعة.
2- فى كافة العلاقات الإقتصادية العالمية ، توضع الأممية البروليتارية و حاجيات الثورة العالمية فى المصاف الأوّل.
3- مع دول إشتراكية اخرى قائمة أو وليدة ، ستجرى التجارة فى ظلّ مبادئ الأممية البروليتارية ، للمساعدة على بناء الإشتراكية فى هذه البلدان و على الثورة العالمية.
4- و بالنسبة للدول الإمبريالية و الرجعية ، لن تضع الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا المبادلات و الإتفاقيات الإقتصادية فوق مسؤوليتها فى دعم الحركات الثورية فى هذه البلدان.
5- و التجارة مع الأمم و البلدان التى تظلّ تحت هيمنة الإمبريالية و إضطهادها يجب كذلك أن تتمّ على أساس الأممية البروليتارية و تـأخذ بعين الإعتبار علاقات التبعية المفروضة من قبل الإمبراطورية الأمريكية- ما يتطلّب ، فى بعض الحالات، أن تقدّم لهذه البلدان و لزمن محدّد قطع الغيار و المؤن و التجهيزات و إعانات أخرى. لكن هذا يجب أيضا أن يأخذ بعين الإعتبار طبيعة هذه البلدان و حكوماتها و طبقاها الحاكمة و الصراع الطبقي داخلها و دور هذه البلدان عالميّا.
6- هيكلة الإنتاج و الموارد الأساسية للإقتصاد الإشتراكي لا يمكن أن ترتهن بعمل و مواد من بلدان أخرى - و أقلّ من ذلك بالإستغلال و الهيمنة. لا يجب أن يعني تطوّر الإقتصاد الإشتراكي تصدير رأسمال - مثلا، بناء مصانع ، أو تقديم قروض من أجل الفوائد. و يجب أن لا يعيد الإقتصاد الإشتراكي إنتاج علاقات هيمنة ولامساواة فى العلاقات الدولية. و هذه المسألة أيضا يجب أن تبسط أمام الشعب ، كجزء من تعميق فهمه و العمل إنطلاقا من المبادئ الأساسية التى تأسّست عليها الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و التى وفقها يجب أن تسير.
7- يجب على الإقتصاد الإشتراكي أن يمارس الإعتماد على الذات و على قدرة البقاء و فى نفس الوقت يدعم نضالات المستغَلين و المضطهَدين فى العالم.
8- يجب أن يكون الإقتصاد مخطّطا و أن يتطوّر على نحو يوفّر مقاييس و عمليّا يرصد الموارد و التقنية الضروريين لأمن المجتمع و الدولة و الدفاع عنهما ضد الإستفزازات و عدوان و هجمات الإمبرياليين و قوى رجعية أخرى. و فى ذات الوقت ، يجب القيام بذلك فى إنسجام مع المبادئ الواردة فى هذا الدستور- بما فى ذلك خاصة تلك المتصلة بالدفاع و الأمن- دون السماح للمقاييس و الوسائل الضرورية للدفاع و الأمن بأن تشوّه جوهريّا أو تقوّض تطوّر الإقتصاد و المجتمع بأسره، وفق خطوط إشتراكية و النهوض بالمسؤوليّات الأممية. يجب على القوات المسلّحة فى كافة المستويات أن تسعى جهدها للإقتصاد فى المصاريف و حيث أمكن ذلك و فى تناغم مع التخطيط الإقتصادي الشامل، أن تنهض بنشاطات إنتاجية يمكن أن تساهم فى التزوّد الذاتي .
القسم العاشر : الإقتصاد الإشتراكي و التقدّم نحو الشيوعية :
1- يعكس نظام الملكية و العلاقات فى صفوف الشعب فى الإنتاج و توزيع منتوجات العمل البشري ، التطوّر المادي و الإيديولوجي للمجتمع الإشتراكي. لكن يجب أن تشهد ثورة مستمرّ و أن تساهم فى حركيته و تطوّر لمزيد تعميق النضال الثوري لتحقيق مستوى أرقى من المجتمع- الشيوعية- عبر العالم.
2- فى المجتمع الشيوعي ، سيقع تجاوز تبعية الفرد العبودية لتقسيم العمل ؛ و الإنتاج و التبادل السلعي عبر المال سيتمّ تعويضهما بالتوزيع المباشر للمنتوجات الإجتماعية ،على أساس التخطيط الشامل، و مبدأ " من كلّ حسب قدراته/ قدراتها إلى كلّ حسب حاجياته/ حاجياتها " سيكون التوزيع على قاعدة قفزة فى التطوّر المادي و الإيديولوجي للمجتمع؛ و سيتمّ بلوغ شكل أرقى من الملكية و التخطيط الإجتماعيين الذين لا يتطلّبان بعدُ وساطة الدولة.
3- يجب على المجتمع الإشتراكي و الإقتصاد الذى يقوم عليه أن يتحرّك و يقاد فى هذا الإتجاه- نحو هدف الشيوعية. يجب أن يغذّي الإقتصاد الإشتراكي المخطّط بذور تحويل العالم و إعادة تشكيله شيوعيّا.


الباب الخامس : تبنّى الدستور:
القسم الأوّل:
لقد وزّع الحزب الشيوعي الثوري هذا الدستور و شجّع على نقاشه و الجدال حوله لفترة كاملة ، كجزء مفتاح فى بناء حركة ثورية ؛ ثمّ مع التغيّر النوعي فى الوضع و ظهور الظروف اللازمة ، جرى هذا فى إرتباط بالنضال الذى أدّى إلى هزيمة القوى الإمبريالية الأمريكية و جهاز دولتها للعنف و القمع و تفكيكهم، و تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
يجب تبنّى هذا الدستور ، قبل كلّ شيئ ، من قبل مجلس الحكم المؤقّت المركّز فى ظلّ قيادة الحزب الشيوعي الثوري، بعد الإعلان عن تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا عن طريق بيان رسمي من الحزب. ويجب ان يجتمع مجلس الحكم المؤقت هذا و يتداول فى الأمر و يقرّر تبنّى هذا الدستور، بأسرع وقت ممكن، إنسجاما مع الحاجة الملحة لتركيز دولة ثورية جديدة على أساس دستوري واضح و صلب. و أعضاء المجلس يجب أن يكونوا من الذين يساهمون مباشرة و كذلك من الذين يساندون بنشاط النضال الثوري الذى أفرز تأسيس هذه الجمهورية، لكن يجب أيضا أن يشرّك آخرون من مختلف فئات الشعب. و إثر نقاش المدخل و مختلف أبواب هذا الدستور ، يجب على هذا المجلس أن يصادق على هذا الدستور و أن يتبنّاه ( مع إدخال أية تعديلات يراها ضرورية و مناسبة ) بأغلبية بسيطة من أصوات أعضائه.
القسم الثاني :
وقد وقع تبنيه من قبل مجلس الحكم المؤقّت المشار إليه فى القسم الأوّل ، يجب أن تكون لهذا الدستور قوّة و فعالية عبر الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.



الباب السادس : تنقيحات هذا الدستور:
القسم الأوّل :
يمكن إقتراح إدخال تنقيحات على هذا الدستور، و تنطلق سيرورة النظر فى هذه التنقيحات من قبل السلطة التشريعية المركزية أو السلطات التشريعية فى الجهات ، بما فيها أية جهة ذات حكم ذاتي ( أو مناطق أخرى ذات حكم ذاتي) يمكن تركيزها و فى أماكن أخرى من هذه الجمهورية. و يمكن أن تنطلق كذلك هذه السيرورة من إقتراحات يُقدّمها المجلس المركزي للسلطة التنفيذية.

القسم الثاني :

1- فى حال إقتراح تنقيحات مباشرة من السلطة التشريعية المركزية او من واحد أو أكثر من أعضائها، فإنّ الأمر يجب أن يقرّر بتصويت ذلك الجهاز.إذا صوّت على الأقلّ ثلاثة أرباع أعضاء تلك السلطة التشريعية لصالح التعديل ، يجب عندئذ إعداد إستفتاء للتصويت فى إنتخاب عام، بذات الطريقة، ووفق ذات السيرورات المحدّدة الأساسية ، كما يجب أن ينطبق على إنتخاب السلطة التشريعية المركزية ، مثلما ورد فى القسم الأوّل من الباب الأوّل- مع إختلاف تتضمّنه النقطة الثانية أدناه.

2- إذا صوّت الإستفتاء بنعم على الأقلّ بثلثي الأصوات المدلى بها تبعا للسيرورات المناقشة فى النقطة الأولى أعلاه، يجب تبنّى التعديل و يجب أن يصبح جزءا من هذا الدستور بعد 30 يوما من جدولة هذا التصويت و إعلان النتيجة النهائية.

3- فى حال إقتراح المجلس المركزي للسلطة التنفيذية تنقيحات ، يجب تقديمها للسلطة التشريعية المركزية ثمّ يجب التصويت على المسألة من قبل المجلس المركزي للسلطة التشريعية. و إذا تمّ قبوله من قبل على الأقلّ ثلاثة أرباع أعضاء تلك السلطة التشريعية، فإنّ الأمر يجب أن يتبع ما ورد أعلاه فى هذا القسم من هذا الباب.
4- فى حال إقتراح التنقيحات من قبل عضو ( أو أعضاء) فى السلطة التشريعية لمنطقة ، بما فى ذلك جهة حكم ذاتي ( أو منطقة حكم ذاتي أخرى) أو محافظة ، فإنّ التنقيح يجب أوّلا أن تصوّت عليه السلطة التشريعية المعنيّة. و إذا صوّت على الأقلّ ثلثي أعضاء تلك السلطة التشريعية لمساندة مقترح التنقيح هذا ، يجب عندئذ أن يقدّم للسلطة التشريعية المركزية و من هناك تسير الأمور تبعا لما جاء أعلاه فى هذا القسم من هذا الباب.
================================================================================================================================

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات