بانوراما المشهد السياسي العراقي ... اخر طبعة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3509 - 2011 / 10 / 7 - 01:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان الساسة العراقيون الحاليون قد تعرضوا من قبل البعض، في بداية حكمهم 2003 الى " الحسد" والكيد، وغير ذلك من ردود الفعل على الفرص الذهبية التي لم يكن بمقدورهم حتى الحلم بها. التي جاءتهم مقابل ثمن كبير لم يدفعوه !!، انما قدمه الشهداء والمناضلون الذين آلوا على انفسهم ان يواصلوا النضال القاسي في مواجهة مباشرة مع اشرس نظام دكتاتوري عرفته البشرية، ولهذا حصلت المفارقة، فمن دفع الثمن قبض عليه الموت، ومن فر بجلده ولم يقوى على المواجهة، قبض الثمن. من هنا جاء الحسد والتهكم بل والسخرية، حيث انكفأ قابضوا الثمن في اول مواجهة مع مستلزمات ادارة الحكم وتحقيق مطالب الشعب العراقي. لكونهم لا يفقهون بالسياسة شيئاً سوى انهم تورطوا كما يبدو وانتموا الى الاحزاب المناضلة، وتبعاً لذلك لا يفهمون من ادارة السلطة، سوى التسلط وتوسيع النفوذ ونهب المال العام.
وكنتيجة منطقية رافقتهم حالة الاستعصاء وتلبستهم الازمات في كافة مواقهم، فانقلبت الامور الى غير" محسودين "على ما آلوا اليه. وتجلى هذا بالامس، في اخر اجتماع لهم، كأنه شيئاً لم يكن، علماً ان نتيجته الفاشلة قد سبقته ليتداولها الشارع. وكانت غابت عن بالهم امور الناس المستعصية هي الاخرى، ولكن ما لم يكن بمقدورهم تجاوزه هو: ما جاء من اجله " بانيتا " وزير الدفاع الامريكي. وبفصيح العبارة، ليس بقاء القوات الامريكية بعد نهاية عام 2011، هو الذي يحظى بالالوية لدى الزائر الامريكي، لكون هذا الامر محسوماً،ولا مناص منه، اذ بمقدورهذه القوات ان تتواجد على الحدود في احدى بلدان الجوار، وتؤدي دورها وقت اللزوم في داخل العراق. ولكن الاكثر الحاحاً هي الحصانة القانونية للقوات المتبقية، والتي لا يمكن من دونها ان ترتضي الادارة الامريكي ببقاء قواتها في العراق، هذا البلد الذي تعددت فيه مراكز القوى المرهونة الى اجندات اجنبية، وغابت على اثرها معالم الدولة. مما يعرض بقاءهم الى اشد المخاطر ومزيد من الخسائر.
ان بقاء قوات الاحتلال الامريكي في العراق سوف يستوى الصرع بين الكتل المتنفذة شبيهاً بحرب باردة، و في اوج معمعانه لن يتمكن احد اطرافه من حسمه لصالحه رغم التهديدات التي تخرج من هذه الكتلة او تلك، وهنا لابد من ايضاح، بان عجز الكتل السياسية المتنفذة من القيام بالانسحاب من الحكومة، اوسحب الثقة عنها، يأتي من خشية جميع الاطراف لفقدان امتيازاتها الضخمة، التي استحوذت عليها كحصة من كعكة السلطة. وفي ذات السياق يمكن الاشارة الى الاغلبية من نواب ووزراء اي كتلة من الكتل الحاكمة لم ينتخبهم الشعب، انما عينهم رؤساء قوائمهم، مما جعلهم يستميتون في سبيل البقاء في هذه المناصب ويتمتعون بهذه الامتيازات، وربما سيتمردون حينما يطلب منهم الانسحاب كما جرى لبعض القوائم سابقاً. وفي الحصيلة النهائية لم تهز رئيس الوزراء السيد نوري المالكي تلك التهديدات.
ومهما اشير الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي مستفرداً بالقرار،ومتنصلاً عن التزاماته بالاتفاقيات بين الاطراف الحاكمة وفي المقدمة منها اتفايقة اربيل، ومهما اثيرت قضايا الفساد والفشل في تحسن اوضاع الشعب المعاشية والامنية، كل تلك لاتحرك شيئاً في نمط مسار ادارة الحكم، وذلك يعود الى ان المالكي يدرك بان من يتأبط ملفات فساد وفشل تدينه، ففي جعبته مثلها او تزيد عليها تدين خصومه. اذ ان الفساد يشمل الجميع والفشل لا يتبرأ منه احد من المشاركين في الحكم. فلا يلوح في الافق ما يدعو الى حتى التأمل بوقف هذا التداول في ازمة الحكم المتدحرجة الى بؤرة الغام ستتفجر وتحول العملية السياسية الى عصف لا يخلف الا الرماد.
اما الطبعة الاخيرة لـ " بنواراما " المشهد السياسي العراقي فهي: ناطقة هذه المرة، بل صارخة بالتصريحات التي تنطوي على التهديدات المبطنة، حيث راحت اطراف كردية مهمة تبشر بحلول اوان اعلان الدولة الكردية !!، وعلى هدير هذا الاعلان الساخن، يتخلى اياد علاوي رئيس القائمة العراقية عن اهم مطاليبه وهو مجلس السياسات الاستراتيجية، الذي طالما جرى الصراع حوله بنمط تناحري شديد، بين كتلة دولة القانون، والكتلة العراقية، ليتفرغ الى انتزاع حصته من شراكة اتخاذ القرار، ان صدى هذا الايقاع الذي رن في مسامع رئيس الوزراء كما يبدو، قد دعاه الى العزف على وتر وحدة البلاد، وكأنه يرد على كل الاطراف بآن واحد. بمعنى من المعان، لا للتقسيم البلاد الى دولتين، ولا توجد حصص في سلطة اتخاذ القرار، و لسان حاله يقول، ان احوال البلاد والعباد المتردية لاتعنيه، وهو باقي قابضاً على امور الحكم ومن لا يرتضي ذلك عليه ان يحرث في البحر.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل