أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد هجرس - مستقبل مجتمع -البيزنس-... بعد الثورة















المزيد.....

مستقبل مجتمع -البيزنس-... بعد الثورة


سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3496 - 2011 / 9 / 24 - 18:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إذا بحثت فى المعاجم العربية والقواميس المصرية عن مصطلح "رجال الأعمال" لن تجد له أثرا على الأرجح، فهذه مهنة لم نعرفها فى بلادنا إلا حديثاً.
أما قبل ذلك.. كان لدينا "التاجر" و"الصانع" و"الفلاح" و"صاحب الأطيان" – وهى جمع "طين"- أى مالك الأراضى الزراعية، و"الأعيان" – وهى جمع "عين"- أى ملاك العقارات.
أما عبارة "رجال الأعمال" أو "البيزنس مان" فلا وجود لها تقريبا أو هى نادرة فى تاريخنا الاقتصادي والاجتماعي الحديث. حتى ترجمة كلمة "بيزنس"بكلمة أعمال" تعكس ارتباك المفهوم ذاته ولا تحمل الترجمة العربية كامل معنى وأبعاد اللفظ اللاتينى.. ناهيك عن أن كلمة "أعمال" تحتمل الاختلاف فى معناها بين الفصحى والعامية، التى تربط بينها أحياناً وبين السحر والشعوذة و"الأعمال السفلية"!
وهذا الارتباك فى الترجمة يعكس بدوره احد أوجه الاختلاف بين نشأة وتطور الرأسمالية الغربية ونشأة وتطور الرأسمالية المصرية... على الأقل من زاوية أن الرأسمالية المصرية لم تعرف التشابك بين الرأسمالية التجارية والرأسمالية الصناعية والزراعية إلا فى أوقات متأخرة نسبيا مقارنة بالرأسمالية الأوروبية والغربية.
وإذا تتبعنا شيوع وانتشار مصطلح رجال الأعمال سنجد أنه بدأ فى الظهور قبل ثورة 23 يوليو.. على استحياء – وبخاصة مع نوعيتين متمايزتين.
* المجموعة الأولى تضم عدداً محدودا جداً من كبار الرأسماليين مثل عبود باشا صاحب الاستثمارات المتعددة فى مجالات متنوعة.
* المجموعة الثانية تضم محدثى النعمة من أثرياء الحرب و"القرنص" أى أولئك الذين حققوا ثروات من خلال المتاجرة مع معسكرات الاحتلال البريطانى.
قبلها نكاد لا نجد من أطلق لقب "رجل الأعمال" على طلعت حرب مثلا، وهو من هو بالنسبة للاقتصاد المصري وتطور الرأسمالية المصرية.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952 جرى تأميم السياسة والاقتصاد ، وبالتالى توارى دور الرأسماليين أيا كانت مسمياتهم. صحيح أن هذا الدور لم ينته لكنه تقلص أو اتخذ مسارات بعيدة عن الأضواء. بحيث أصبح "رجال الأعمال" يتخفون خلف صفة "العامل" و"الفلاح" فى كثير من الأحيان. وحتى من كان منهم لا يجد مناصاً من الانضواء تحت لافتة "الفئات" فكان يسارع إلى الإعلان عن مناصرته لـ "الاشتراكية" و"تحالف قوى الشعب العامل"، أو"الرأسمالية الوطنية" فى أضعف الإيمان.
وفجأة.. وبعد هذا الخجل.. أصبح هناك اندفاع وتسابق على حمل لقب "رجل الأعمال" بصورة غير مسبوقة.
وكانت نقطة التحول هى تولى الرئيس السابق أنور السادات السلطة ثم إعلانه تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادي فى أعقاب حرب أكتوبر المجيدة وبالتحديد بعد صدور القانون 43 لسنة 1974 الذى دشن عصر ما أسماه أستاذنا الراحل الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين "انفتاح السداح مداح".
فى هذا المناخ الجديد الذى لا تحكمه أى ضوابط أو معايير "رأسمالية رشيدة" أصبح لقب "رجال أعمال" صفة لكل من هب ودب بما فى ذلك النصابون والأفاقون وشذاذ الأفاق وقطاع الطرق و"الصيَّع".
وأصبح من المحير ان يشترك فى اللقب رأسمالى بوزن عثمان أحمد عثمان – مثلاً – ومستورد للفراخ الفاسدة أو تاجر عمله فى السوق السوداء أو صاحب شركة توظيف أموال تحتال على المصريين وتسرق منهم تحويشة العمر تحت ستار شعارات ولافتات دينية زائفة.
****
ورويداً روريداً بدأ يحدث شكل من أشكال "الفرز"، خاصة مع إنشاء جمعيات وروابط لرجال الأعمال وأصبح عدد من هؤلاء "نجوماً" فى المجتمع وشخصيات مرموقة يحسب لها ألف حساب فى أعلى مستويات دوائر الحكم، بحيث نكاد لا نرى طائرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك تخلو من عدد يزيد أو يقل من كبار رجال الأعمال فى رحلاته الخارجية كما لا نكاد نرى تحركاً فى الداخل دون أن يكون نفس هؤلاء "المحظوظين" من رجال الأعمال فى صدارة المشهد جنباً إلى جنب مع الرئيس السابق او نجله أو حرمه.
****
وليس وجود رجال الأعمال – سواء فى صدارة المشهد او فى خلفيته – قضية فى حد ذاته فمن الطبيعى والبديهي فى أى دولة تتبنى سياسة "الاقتصاد الحر" أو "اقتصاد السوق" ان يكون بها رجال أعمال، اى رأسماليين". ومن غير المنطقى أن تكون هناك رأسمالية بدون رأسماليين.
الجدل يتركز بالاحرى على طبيعية الدور الذى تلعبه هذه الكوكبة من رجال الأعمال فى حقبة زمنية محددة. وهل هو دور بناء أو دور هدام.
****
بهذا الصدد تطرح نفسها عدة ملحوظات:
أولى هذه المحلوظات ضرورة عدم الوقوع فى خطيئة "التعميم" فرجال الأعمال ليسوا كتلة واحدة، ولا يمثلون شيئاً واحدا – بل منهم من يعمل فى الصناعة، وهؤلاء يختلفون من حيث العقلية والثقافة والمصلحة عمن يعمل فى الاستيراد أو الوكالة للشركات الأجنبية. وهؤلاء وأولئك يختلفون عن المشتغلين فى أنشطة طفيلية.
ثم إن الشريحة العليا المرتبطة بنظام الحكم فى عصر حسنى مبارك مثلا تختلف تماما عن الأغلبية العظمى من رجال الأعمال البعيدين عن عطايا وامتيازات تحالف الاستبداد والفساد الراعى الرسمى لرأسمالية "المحاسيب".
إذن التعميم لا يجوز... فليس كل رجال الأعمال فاسدين بالقطع، مثلما أنهم ليسوا كلهم ملائكة بكل تأكيد.
*****
المحلوظة الثانية أن دور رجال الأعمال ليس ثابتاً فى كل العصور بل هو يتأثر بـ "طبيعة نظام الحكم" ، لأن رجال الأعمال يمارسون نشاطهم فى بيئة. وهذه البيئة تحكمها اعتبارات كثيرة من أهمها السياسات التى يضعها الحكم.
وبالتالى إذا كان النظام فاسداً فإن هذا يرتب نتائج كثيرة على الاقتصاد ككل وعلى رجال الأعمال بالتأكيد. فمنهم من يشارك فى الفساد ويتورط فيه. ومنهم من ينأى بنفسه واستثماراته عن هذا المناخ الملوث.
وربما لم تشهد مصر فى تاريخها الحديث فترة استشرى فيها الفساد مثل عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث صادر الفساد مؤسسياً، بل صارت مؤسسة الفساد أكبر مؤسسة فى البلاد، وتشمل كل المجالات ، تشريعية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
وهذا كلام لا نقوله اليوم بعد إجبار حسنى مبارك على التنحى، بل قلناه بالفم الملآن فى أوج سلطته.
*****
المحلوظة الثالثة أن تركيبة رجال الأعمال لا تنفصل عن طبيعة الرأسمالية التى خرجت من رحمها.
وهنا لابد أن نتذكر عدة أمور:
1- أن عمر الملكية الخاصة للأراضي الزراعية، والتى هى المصدر الأهم لتراكم رأس المال فى مصر، قصير جداً – حيث لم تعرف مصر الملكية الخاصة للأرض إلا بعد صدور اللائحة السعيدية فى عام 1853. أى منذ خمس دقائق فقط مقارنة بتاريخ مصر الطويل جداً.
2- أن هذا ترتب عليه قصر عمر النخب الرأسمالية المصرية، وهشاشة بداياتها.. وعدم عراقة جذورها وبالتالى افتقارها إلى التقاليد الراسخة والأدبيات الحاكمة.
3- حتى إذا أخذنا أكثر قطاعاتها تقدماً. وهو قطاع الصناعة. سنجد ان الهياكل التنظيمية لأرباب الصناعة عانت من الهزال والكساح حتى وقت قريب، لدرجة أن هيئة التنمية الدولة الأمريكية عقدت اتفاقاً مع اتحاد الصناعات المصرية عام 1994 – أى منذ 17 عاما فقط- استهدف تحويل الاتحاد إلى منظمة أعمال طوعية مستندة إلى العضوية وقادرة على تقديم الخدمات لأعضائها.. وإيجاد تشريع يوفر لاتحاد الصناعات المصرية صفة منظمة أعمال مستقلة بدلاً من صفة مؤسسة شبه عامة، وإعداد مجلس إدارة الاتحاد والعاملين به لكى يقوموا بدور المدافعين عن عمليات الإصلاح ذات التوجه السوقي وذلك نيابة عن القطاع الخاص المصري، وتكوين هيكل كامل لخدمات الأعمال المكملة التى تستهدف الشركات المصرية بهدف تمكينها من النجاح فى إطار الاقتصاد العالمي.. ومساندة اتحاد الصناعات المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية.
ما سبق هو ملخص تقييم مستقل قام بأجرائه باحث أمريكي هو ريتشارد ساينس ونشره مركز المشروعات الدولية الخاصة الذى شارك فى تأهيل اتحاد الصناعات المصرية من خلال أحد مشروعاته التى قامت بتمويله هيئة التنمية الدولية الأمريكية.. بما يعكس مدى هشاشة مؤسسات الرأسمالية المصرية حتى وقت قريب جداً الأمر الذى استدعى "مساعدة" أجنبية.
علماً بأن اتحاد الصناعات المصرية لا يزال رئيسه حتى اليوم بالتعيين وليس بالانتخاب!!
4- مع مراعاة عدم التعميم نلاحظ أن الحس الاجتماعي للرأسماليين المصريين، أو لقطاع كبير منهم، حس بليد، فمن واقع دراسة أعدتها اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية عن قوانين العمل وأنظمة الأجور فى مصر نكتشف أن فى مصر "حوالى خمسة ملايين عامل يمثلون ربع قوة العمل تقريبا. أحوالهم أكثر بؤسا من أبطال رواية فيكتور هوجو "البؤساء"، يعيشون فى ظروف قاسية اقرب إلى ظروف العمل فى القرون الوسطى". ومازالت العقلية التشريعية التى تحكم قوانين العمل فى مصر هى نفس العقلية التى ألحقت مكاتب العمل التى قررت حكومة إسماعيل باشا صدقى إنشاءها عام 1930 بوزارة الداخلية!.
وهذا يعنى أن عدداً لا يستهان به من رجال الأعمال – وليس كلهم- غير حريص على شروط "العمل اللائق".
5- والى جانب بلادة الحس الاجتماعي يرى عالم اجتماع مرموق مثل الدكتور سمير نعيم أن بعض رجال الأعمال "مارسوا زعزعة القيم الايجابية وعملوا على إزاحتها من خلال سيطرتهم على التعليم والإعلام مما أدى إلى شيوع نماذج من الفساد غير المعهود فى مصر وتركيز الثروة والنفوذ فى يد فئة على حساب إفقار غالبية الشعب المصرى".
6- وها هى أحدث دراسة دولية عن البؤس العالمى تقول لنا إن مصر تحتل الترتيب 57 من بين 60 دولة بتسعة ملايين عانس و 12.5 مليون "مواطن" بلا مأوى. وهذه اخطر شهادة على حكم حسنى مبارك بحزبه الوطنى ورجال الأعمال المتحالفين معه وعلى رأسهم المهندس أحمد عز.
وهذه هى الجريمة التى يجب أن يحاكموا بها: إذلال مصر وجعلها من أكثر دول العالم بؤساً وتعاسة.
وبالطبع فإن هذه ليست مسئولية رجال الأعمال، لكنها بالتأكيد مسئوليتنا جميعاً، بمن فى ذلك رجال الأعمال.
*****
لكن تبقى هناك ملحوظة ختامية تتطلبها النزاهة والأمانة، هى أن هناك رجال أعمال مصريين قدموا – ويقدمون- لمصر خدمات جليلة.
فلقب "رجال الأعمال" ليس مرادفاً للفساد، وهناك رجال أعمال محترمون.
ولا غنى عن مشاركة رجال الأعمال المحترمين والقطاع الخاص فى إعادة بناء مصر الجديدة .
وتجنباً لإحراج وحساسية الإشارة بالاسم إلى رجال أعمال مصريين محترمين اختتم هذه الإطلالة السريعة على عالم رجال الأعمال بتذكر رجل الأعمال الكويتى الراحل ناصر الخرافى الذى كثف استثماراته فى مصر عقب مذبحة الأقصر فى التسعينيات، والتى كانت ذروة جرائم الإرهابيين باسم الدين.
وبينما كان كثير من رجال الأعمال – ومن بينهم مصريون – يهربون بأموالهم إلى الخارج وقف ناصر الخرافى ليقول إن هذا وقت مساندة مصر بالأعمال والاستثمارات . بل إنه جلب ودائع إلى البنك المركزى المصرى للحيلولة دون انهيار الجنيه المصرى.
فضلاً عن إقامته عشرات المشروعات بمليارات الدولارات فى مصر وتشغيل آلاف مؤلفة من المصريين داخل مصر وخارجها.
هذا نموذج بالغ الاحترام لنوعية راقية من رجال الأعمال، له نظائر فى مصر لكننا نريد منهم الكثير.. وبخاصة فى فترة الانتقال من الدولة الاستبدادية إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
*****
لكن السؤال الذى يطرح نفسه بهذا الصدد: هل من المعقول أن تقوم فى مصر ثورة تقلب الأمور رأساً على عقب، وتكون لها توابع وتداعيات أخطر من توابع الزلازل وتداعيات البراكين، ويقف الاقتصاد المصرى على أطراف أصابعه ترقباً لما هو قادم، ولا تتم دعوة رجال الأعمال – أو بالاحرى الغالبية الساحقة المحترمة منهم بعد استبعاد "المحاسيب" المنتفعين بفساد النظام السابق – إلى مائدة مستديرة لبحث سبل مشاركتهم فى بناء مصر الجديدة، وبحث العقبات والعراقيل والمشاكل التى تحول دون هذه المشاركة الفعالة ، وبحث أسس "الشراكة" الجديدة بين القطاع الخاص والدولة.
ثم إن هناك أموراً عاجلة لا تحتمل انتظار انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها مثلا المشاركة المصرية – سواء من الحكومة أو القطاع الخاص ورجال الأعمال – فى إعادة تعمير ليبيا.
انظروا مثلا إلى الزيارة التى قام بها إلى ليبيا كل من الرئيس الفرنسى ساركوزى ورئيس الوزراء البريطانى كاميرون ورئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان على رأس وفد يضم 280 رجل أعمال تركى.
بينما نحن نائمون فى العسل!!



#سعد_هجرس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدين والسياسة.. للمرة الألف!
- احمد عز مازال يهدد
- إيقاظ قانون سيئ السمعة
- ثورة الاقتصاد:الفريضة الغائبة (2)
- ثورة الاقتصاد : الفريضة الغائبة (3)
- ثورة الاقتصاد:الفريضة الغائبة (4)
- ثورة الاقتصاد: الفريضة الغائبة (5)
- ثورة الاقتصاد: الفريضة الغائبة (1)
- والنوبة أيضاً.. فى خطر يا ناس!
- لماذا أصبحت أحوال الناس أسوأ... بعد الثورة؟!
- هل من الضرورى ل «يناير» أن يكره «يوليو»؟!
- سيناء فى خطر.. يا ناس!
- تحولات الإخوان .. وخواء النخبة
- التحية الأخيرة .. قبل اسدال الستار
- 3 أغسطس .. اليوم الأهم فى أجندة مصر
- دينا عبدالرحمن.. فى مرمى -نيران صديقة-
- الخطوط الحمراء .. تحترق!
- ثورتان .. وبينهما -نكسة-
- مصر فوق الجميع
- رسائل بعلم الوصول


المزيد.....




- غزة: الدفاع المدني يعلن العثور على أكثر من 200 جثة بمقبرة جم ...
- -نيويورك تايمز-: إسرائيل تراجعت عن خطط لشن هجوم أكبر على إير ...
- زاخاروفا: نشر الأسلحة النووية في بولندا سيجعلها ضمن أهداف ال ...
- في ذكرى ولادة هتلر.. توقيف أربعة مواطنين ألمان وضعوا وروداً ...
- العثور على 283 جثة في ثلاث مقابر جماعية في مسشتفى ناصر بقطاع ...
- قميص رياضي يثير الجدل بين المغرب والجزائر والكاف تدخل على ال ...
- بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصو ...
- النائب العام الروسي يلتقي في موسكو نظيره الإماراتي
- بريطانيا.. اتهام مواطنين بـ-التجسس- لصالح الصين
- ليتوانيا تجري أكبر مناورة عسكرية خلال 10 سنوات بمشاركة 20 أل ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد هجرس - مستقبل مجتمع -البيزنس-... بعد الثورة