سنتتبع الانتخابات ونؤكد المسافة التي لا زالت تفصلنا عن الديموقراطية الحقيقية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3495 - 2011 / 9 / 23 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحت هذا العنوان قدم الصحافي أحمد بنحميدة بأسبوعية ما وراء الحدث الصادرة يوم 23 شتنبر 2011 للحوار الذي اجراه مع عبد السلام أديب، وفي ما يلي مضمون الحوار.


اعتبر المحلل السياسي والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع الرباط، عبد السلام أديب، في هذا الحوار، أن النظام المغربي احتال على الحركة الجماهيرية المطالبة بالتغيير الجذري فقام بتمرير دستور ممنوح أقل ما يمكن القول بشأنه أنه دستور يقر بنظام الملكية المطلقة، حيث لا وجود لفصل السلطذات على مستوى المؤسسة الملكية التي تترأس المجلس الوزاري وتقر القوانين أو ترفضها بعد مصادقة البرلمان وتترأس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للأئمة والمجلس الدستوري والقوات المسلحة الملكية، مبينا أنه رغم المقاطعة العارمة لهذا الدستور لم يتم أخذها بعين الإعتبار وتم حساب المسجلين فقط واعتبار الدستور قد صادق عليه حوالي 98 في المائة في حين أن التسعة الملايين المسجلة لا تشكل سوةى 37 في المائة من مجموع المغاربة المؤهلين للتصويت، وأكد من جهة أخرى أنه رغم التنصيص على قضايا مهمة في مجال الحريات وحقوق الانسان إلا أنها تظل معلقة بسلطة فوق القانون وفي غياب ديموقراطية فعلية وفصل حقيقي بين السلطات.


* بالنظر إلى الحراك الشعبي الذي تشهده منطقتنا العربية عامة والمغرب خاصة، كيف تتصور السيناريو الذي من الممكن أن تجتازه الاستحقاقات الانتخاربية المقبلة؟ هل ستشهد تغييرا يكون أكثر نزاهة وشفافية؟ أم ستستمر في نهج نفس المنهج والأسلوب الذي يقوم على تدخل السلطة والمحسوبية وتوزيع المال الحرام؟

** النظام المغربي احتال على الحركة الجماهيرية المطالبة بالتغيير الجذري فقام بتمرير دستور ممنوح أقل ما يمكن القول بشأنه أن دستور يقر الملكية المطلقة، حيث لا وجود لفصل السلطات على مستوى المؤسسة الملكية التي تترأس المجلس الوزاري وتقر القوانين او ترفضها بعد مصادقة البرلمان وتترأس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للأئمة والمجلس الدستوري والقوات المسلحة الملكية. ورغم المقاطعة العارمة لهذا الدستور لم يتم اخذها بعين الاعتبار وتم حساب المسجلين فقط واعتبار الدستور قد صادق عليه حوالي 98 في المائة في حين ان التسعة الملايين المسجلة لا تشكل سوى نسبة 37 في المائة من مجموع المغاربة المؤهلين للتصويت.
فالانتخابات التشريعية المقبلة ستحاول تكريس هذا الدستور غير الديموقراطي ولا أعتقد أن من يتوفر على حد أدنى من التمييز سينساق وراء المشاركة في هذه الانتخابات التي لن تخرج الاساليب المعتمدة في خلق الاجماع عبر استعمال السلطة والنفوذ وتوزيع المال.

* كيف تقيمون الطريقة التي تهيئ بها الإدارة المغربية الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 25 نونبر القادم؟

** جميع الانتخابات التي كانت تجرى في المغرب يتم التطبيل لها وتجييش الاعلام العمومي وضخ اموال طائلة من أجل خداع الناخبيين وجرهم الى صناديق الاقتراع، لكن اذا كان الاستفتاء على الدستور نفسه قد قدم بشأنه عدة ملاحظات وادلة تؤكد على غياب النزاهة وتأكيد استفتاء لا نجد له مثيلا سوى في جمهوريات الموز، فلن تحيد هذه القاعدة في فترة الانتخابات المقبلة وسنتتبع ذلك ونؤكد من جديد المسافة التي لا زالت تفصلنا عن الديموقراطية الحقيقية.

* هل من الممكن أن يضفي الدستور الجديد على هذه الانتخابات طابع الشفافية والمصداقية والنزاهة؟

** كما قلت سابقا إذا كانت الشفافية والمصداقية والنزاهة قد غابت خلال الاستفتاء على الدستور الممنوح، فمن أين ستستمد الانتخابات المقبلة هذه الأشياء؟

* قبل أن يصوت المغاربة على الدستور الجديد، هل برأيك كان البرلمان بغرفتيه فاعل حقيقي في الحياة السياسية؟ أم مجرد بناية وديكور..؟

** السلطة الحقيقية في هذه البلاد هي في يد المؤسسة الملكية أما البرلمان بغرفتيه والحكومة فمجرد بنايات وديكور وأيضا وسائل للاستهلاك الاعلامي والتخذير.

* إلى أي حد يمكن القول أن الحراك الشعبي الذي شهده المغرب خلال الشهور الماضية سيغير من طريقة تعامل الإدارة مع معطى الانتخابات؟


** في ظل موازين القوى المختلة في هذه البلاد، فالحراك الشعبي الضعيف الذي شهده المغرب الى حد الآن لا يشكل قلقا بالنسبة للتحالف الطبقي الحاكم. ويظهر أن النظام القائم مستعد بما فيه الكفاية لصد أي حراك شعبي زائد عن اللزوم، خصوصا وأن الطبقة العاملة لا زالت خارجة عن الصراع السياسي وأن البرجوازية الصغرى هي فقط من يحاول، كعادتها دائما، المساومة على مكتسبات سياسية ضئيلة بتظاهرات في الشارع ما فتئت تتضاءل.

ففي ظل هذا المشهد السياسي تبقى الكلمة الفصل في تحديد الخارطة السياسية المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية في يد السلطة وخدامها من قريب ومن بعيد.

* هل برأيكم المغرب في حاجة إلى ربيع عربي كما مصر، تونس وليبيا...؟

** الربيع العربي في تونس ومصر رغم عصفه برأسي النظامين بن علي ومبارك الا أن التفاف البورجوازية الصغرى على الانتفاضات وتحويلها لصالحها لإقرار أنظمة رأسمالية استغلالية جديدة جعل العملية برمتها كشبه انقلاب أو عملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث والحفاظ على نفس البنية الاستغلالية السابقة. فالتغيير الجذري تأتي به الطبقة العاملة المضطهدة لاسقاط النظام برمته بما فيه نمط الانتاج الرأسمالي وليس فقط خلع القميص القديم وارتداء قميص جديد لنفس النظام. لكن الحراك الجماهيري في هذين البلدين لا زال مستمرا في انتظار استفاقة المارد البروليتاري لتحقيق الثورة المظفرة.

تطلع البروليتاريا حاليا في جميع البلدان بما فيها بلادنا هو منصب على توحيد صفوفها في مواجهة نمط انتاج رأسمالي يقود حتما الى هيمنة الامبريالية على جميع البلدان والى عودة استعمار دول الجنوب من جديد بطرق غير مباشرة من اجل تشديد الاستغلال ومعالجة الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي. فالبروليتارية في جميع البلدان وخاصة في أوروبا بدأت تتحرك وترفض أن تتحمل دائما فاتورة الأزمة التي يتسبب فيها جشع الأوليغارشية البرجوازية المهيمنة على العالم.

استيقاظ المارد البروليتاري لمواجهة النظام الرأسمالي الذي لا ينتج سوى الحروب والأزمات والجوع والبطالة من شأنه أن يغير مجرى التاريخ من أجل الانتقال نحو مشروع مجتمعي انساني تنتفي فيه الطبقات والعبودية المأجورة ويتوقف فيه تدمير البيئة ...

* ماهي في نظركم أبرز العراقيل التي تقف ضد تحول المغرب نحو دولة الحقوق والمؤسسات والديمقراطية؟


** غياب الديمقراطية الحقيقية واستمرار التبعية للامبريالية والخضوع لاستغلال مزدوج محلي وامبريالي.

* الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب، هل برأيكم كافية لإحداث التغيير؟


** رغم التنصيص على قضايا مهمة في مجال الحريات وحقوق الإنسان إلا أنها تظل معلقة بسلطة فوق القانون وفي غياب ديمقراطية فعلية وفصل حقيقي بين السلطات.

* لماذا؟

** كما قلت نظرا لغياب الديمقراطية الحقيقية واستمرار التبعية للامبريالية والخضوع لاستغلال مزدوج محلي وامبريالي.

* معظم المتتبعين والفاعلين السياسيين والحقوقيين يجمعون على أن المغرب يشهد تقدما مس جميع مناحي الحياة حتى أن البعض يصفه بالبلد العربي الأكثر ديمقراطية، ما هو رأيك؟


** عليك أن تسأل الكادحين في المدن والبوادي والطلبة والمعطلين والمضطهدين والمعتقلين السياسيين وليس المثقفين الانتهازيين المنتمين لشرائح الطبقة الوسطى أو البرجوازية العلياالمستفيدة من الوضع القائم والتي تتشبث بالمحافظة عليه لأن النظام السياسي والاقتصادي الذي يبايعونه يخدم مصالحهم.

* إذن ما هو السبيل، برأيكم، الذي يمكن من خلاله أن يلج المغرب عالم الشفافية والحرية والديمقراطية؟


** الحلول لا تأتي بعصى سحرية بل تأتي في خضم الصراع الطبقي الذي يخوضه المستغلون ضد مستغليهم وبلورة الأداة السياسية للكادحين التي من شأنها أن تشكل قوة مضادة تفرض على التحالف الطبقي الحاكم التنازل عن هيمنتها وخلق التوازن الضروري الذي تتحقق معه الديموقراطية والشفافية والتحرر الاقتصادي والاجتماعي.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل