الأوهام المشتركة أو الموزعة

ابراهيم فيلالي

الحوار المتمدن-العدد: 3495 - 2011 / 9 / 23 - 15:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمنح هذا النظام إلا الأوهام و هي المجال الوحيد المتبقي بعدما خوصص كل المؤسسات . ولأن صناعة الأوهام مؤسسة – بل هي من أهم المؤسسات لأنها تضخ باستمرار كميات هائلة من الأوهام هي المحرك الرئيس للمؤسسات الأخرى التي تسهر على تعميمها و توزيعها بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع – فالدولة لا تسميهم مواطنين إلا لأنهم متساوون أمام الأوهام و يستفيدون منها بشكل عادل . أما حينما تريد أن تمرر خطابا "جديا" فان هؤلاء المواطنين يتحولون إلى رعايا . وتخرج أنيابها و ينتهي لعب عيال.
فما معنى دولة مدنية و ديمقراطية تحترم مواطنيها ؟ و ما معنى انتخابات حرة و نزيهة و شفافة تلتزم فيها الدولة الحياد ؟ و ما معنى مراقبين دوليين يشهدون على مصداقية أو عدم مصداقية الانتخابات ؟ و ما معناها في ظل حكم فردي مطلق أوتوقراطي تيوقراطي ؟و ما معنى دين دولة أو دولة دينية و لغة رسمية وطنية و دولة مدنية ديمقراطية في آن واحد ؟
أن نتحدث عن دولة ديمقراطية قائمة أو مرغوب فيها أو مأمولة فهذا وهم ، لأن الدولة ظاهرة تاريخية و اجتماعية و هي ظاهرة طبقية مرتبطة بمصالح طبقية اجتماعية و ليس بكل المجتمع . هي لا تمثل المجتمع و ليست تصورا تنظيميا ديمقراطيا و ليست قدرا محتوما .فقد عرفت المجتمعات البشرية تصورات أخرى للتنظيم الاجتماعي خارج مفهوم الدولة و بإمكانها ذلك أيضا . إن الدولة ليست مقدسة حتى لا تطرح على جدول أعمال التدمير. فلا يمكن تأسيس دولة ديمقراطية بل يجب تدميرها و تدمير السلطة ، لأن لو افترضنا إمكانية قيام دولة ديمقراطية و هو أمر مستحيل أصلا، فإنها ستحافظ على السلطة و تمارسها بشكل عامودي تنازلي .
و المرحلة الانتقالية وهم أيضا لأن التاريخ لا يعرف المراحل الانتقالية بل يعرف القفزات و القطائع . وحين نريد أن نعرقل القطيعة فإننا نمدد الوضع القائم بمكياج المرحلة الانتقالية لترتيب الأوراق كي تستمر الدولة كما هي مع تطوير في تمظهراتها . و تتحول المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة . فالثورات الشعبية التي رفعت شعار إسقاط النظام و نجحت في طرد بعض رموزها لم تسقط النظام فعليا ، لم تؤسس على أنقاضه نظاما بديلا بمشروع مجتمعي متكامل و بديل و لم تمس بنية علاقات الإنتاج الرأسمالية و لم تمس الدولة . بل أرادت دمقرطة هذه الدولة و الارتقاء بها من دولة دينية استبدادية إلى دولة مدنية ديمقراطية . و هل يعقل أن يسقط الجيش النظام و هو جزء منه ؟ و هل يمكن أن نتصور جيشا يدمر دولة ؟ هذه أوهام ، لأن الدولة جماعات منظمة و حينما تتأزم المهيمنة منها إلى حد تهديد النظام فان جماعة أخرى تنقض عليها "بتبنيها" مطالب الاحتجاجات كي تحافظ على الدولة و بنية النظام. لا بأس أن تقدم تنازلات معينة كأن تسمح بتفريخ الأحزاب السياسية باسم حرية التعبير . ولكن متى شكل الحزب جوابا ؟ لأن الحزب ثوريا كان أم رجعيا يسعى للوصول إلى السلطة و ليس لتدميرها .يبدأ ثوريا و ينتهي رجعيا . الم ترتكب أحزاب جرائم باسم الثورة ؟ السماح بتعدد الأحزاب باسم الديمقراطية هو إعطاء إمكانيات و تقديم فرص كثيرة للدولة من أجل الاستمرارية . أو لنقل إذا كان الحزب تعبيرا و قوة سياسية مفترض فيها امتلاك مشروع مجتمعي، فهل لدينا أكثر من أربعين مشروعا ؟ و ما هي هذه المشاريع ؟
لا تخرج الأحزاب السياسية من إطار الدولة و المنطق المتحكم فيها .بل يشكل الحزب من اليمين إلى اليسار عنصرا مكملا للمشهد و ضروريا بالنسبة للدولة كي تضفي على نفسها مشروعية سياسية و شعبية . تقول الدولة إن الشعب ممثلا في تعبيراته السياسية يقرر و يوصل صوته من داخل مؤسسات ديمقراطية هو من أنتجها . إذ يعتبر البرلمان الذي يجمع كل الأحزاب القانونية مؤسسة قائمة لإعطاء معنى للديمقراطية.
لا يشكل الحزب نقيضا للدولة بل هو جزء منها و قناة مهمة لتصريف الأوهام الإيديولوجية و السياسية .
تقول الدولة إن على الأحزاب أن تؤطر المواطنين . فخلقت بذلك قانونا خاصا بها . فلكي يكون التنظيم حزبا يجب أن تتوفر فيه الشروط التي وضعتها الدولة . أن يقبل الاشتغال على أرضية مسبقة أساسها الحفاظ على النظام و مفصلة في فصول و بنود معلنة أو غير معلنة يسمونها "الكتاب الأبيض" .............
هكذا فالحزب مؤسسة فرعية للمؤسسة الأم التي هي الدولة .أكثر من يروج للاستثناء المغربي هي الأحزاب . فأين يتجلى هذا الاستثناء ؟ و ماذا نسمي الخروج إلى الشوارع بعشرات الآلاف ؟
إن الحزب وهم كجميع الأوهام التي تغذي الاستبداد و تتغذى به .
لو نجحت الثورة في تغيير طبيعة الملكية و توزيع الثروات بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع ، و تدمير السلطة كي لا يعاد إنتاج اللاتكافؤ و القهر ، و توفير شروط عيش كريم للجميع ، أن لا يهان أحد و لا يذل ولا يستغل ولا يبتز ولا يخضع و لا يركع . لو بنت الثورة الإنسان – الفرد و المجتمع – من جديد لانتقل من السياسي إلى الفلسفي ، لانتقل ليركز على الإنسان كقضية و ليس على بناء دولة ديمقراطية غير ممكنة أصلا .
لو نجحت الثورة في كل هذا لأصبح من العبث وجود حزب سياسي و لا أي شكل من هذه التنظيمات التي تنتج الوصوليين و الانتهازيين تحت الرعاية السامية للدولة .
هذه هي بعض الأوهام التي نرى أننا يجب أن نتحرر منها كي نبني وطنا يتسع للجميع .

#ابراهيم_فيلالي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات