ثورة الاقتصاد: الفريضة الغائبة (1)

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3482 - 2011 / 9 / 10 - 16:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجانب الأعظم من جهود النخبة المصرية منذ انطلاق ثورة 25 يناير يتركز علي الملف السياسي، وبطبيعة الحال فإن المسار السياسي يستحق اهتماما كبيرا بلاشك لكن المشكلة تنجم عن طغيان الاهتمام السياسي علي الاهتمام بالملف الاقتصادي.
ثم تزداد المشكلة تعقيدا عندما يتم التعامل مع الأبعاد الاقتصادية للثورة بمنهج خاطئ ونظرة ضيقة.
ونحن نعاني من الأمرين معا فنادرا ما نجد اهتماما بالشأن الاقتصادي بينما تغرق النخبة في جدل لا أول له ولا آخر أو جدل عقيم في كثير من الأحيان حول الشأن السياسي بل حول تفاصيل سياسية متسلسلة شأنها شأن كرة الثلج تتضخم كلما تدحرجت من قبيل المواد الدستورية الحاكمة وهل هي فوق دستورية أو ما قبل دستورية، أو ديباجة للدستور الذي مازال في علم الغيب ومازال الخلاف حول مؤهلات الأشخاص الذين سيضطلعون بصياغته محتدما.
وليس المقصود التهوين من قيمة الجدل السياسي الرشيد والمنتج والضروري وإنما المقصود لفت النظر إلي فريضة غائبة ثانية هي إعطاء اهتمام مماثل للشأن الاقتصادي فالاقتصاد هو الأساس الذي يستند إليه نظام المجتمع بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والفلسفية والأخلاقية.
وعندما نكون بصدد الحديث عن ثورة فإن هذه الثورة بحكم التعريف تعني التغيير الجذري للبناء الاجتماعي القائم وهذا لا يعني تغيير الأطر والقيم والمؤسسات السياسية فقط وإنما يعني أيضا وأساسا تغيير الأطر والقيم والمؤسسات الاقتصادية وعلاقات الإنتاج بل إن الثورة لا تنجح في تحقيق أهدافها السياسية إذا لم يتم المساس بالقاعدة الاقتصادية وعلاقات الإنتاج الموروثة من النظام السابق.
وهذا يعني بتحديد أكثر أن ثورة 25 يناير التي كان ولايزال شعارها السياسي الأساسي خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بمجرد إسقاط رأس النظام المترنح وحل كل أو معظم أو بعض مؤسساته السياسية واستبدالها بمؤسسات جديدة.
ونستطيع فقط أن نقول إن الثورة قد نجحت عندما تصل الثورة إلي الاقتصاد
والملفت للنظر بهذا الصدد أن معظم المداخل لدي تناول الملف الاقتصادي بعد انطلاق ثورة 25 يناير تنطلق من رؤية محافظة إذا استخدمنا أكثر الكلمات تهذيبا فهي في الأغلب الأعم تري أن حل المعضلة الاقتصادية لا يحتاج سوي إيقاف الاعتصامات والمظاهرات والمطالب الفئوية واستعادة الأمن وتقديم حزمة جديدة من حوافز الاستثمار.. وكفي.
وهذه ليست رؤية محافظة فحسب وإنما هي رؤية عوراء أيضا أي تنظر للنشاط الاقتصادي بعين واحدة فقط لطرف واحد فقط، وتغلق وتحاول حتي أن تفقأ العين الثانية للطرف الثاني وتفصل فصلا تعسفيا قضايا الإنتاج والاستثمار عن قضايا العدالة الاجتماعية في حين أن هذه وتلك قضايا مترابطة بصورة عضوية.
والغريب أن الضباط الأحرار أدركوا الترابط العضوي بين السياسة والاقتصاد عندما قاموا بـ الحركة المباركة في 23 يوليو 1952 فنجدهم قد سارعوا بعد أقل من شهرين علي نجاح الانقلاب العسكري إلي إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التي أعادت رسم خريطة الملكية ومن ثم إعادة ترتيب موازين القوي الاجتماعية في البلاد وكان ذلك بمثابة نقطة التحول من مجرد انقلاب عسكري إلي ثورة ليس فقط نتيجة للتأييد الجارف من غالبية المصريين لـ »الحركة المباركة« وإنما أيضا نتيجة لما ترتب علي هذه التحولات الاقتصادية من تغيير ثوري للتحالفات الطبقية الحاكمة.
وإذا كان الضباط الأحرار قد أدركوا هذه الحقيقة منذ 59 عاما فإنه من المثير للعجب والاستغراب والحيرة أن كثيرا من أطراف ثورة 25 يناير والتي هي أول ثورة في عصر ثورة المعلومات والألفية الثالثة يتجاهلون ضرورة وصول الثورة إلي الاقتصاد أولا، ويكتفون بـ »إصلاحات جزئية« هنا وهناك للاقتصاد الموروث من النظام المترنح!
ووصول الثورة اليوم إلي الاقتصاد يعني ضرورة تبني برنامج اقتصادي ثوري يكون من شأنه أولا تطهير الاقتصاد المصري الموروث من تحالف الاستبداد والفساد من آفاته الأساسية التي كانت أحد أهم أسباب اندلاع الثورة وفي مقدمتها الفساد الذي أصبح أكبر مؤسسة في البلاد وأصبح فسادا مقننا في كثير من الأحيان.
ثم هناك البنية الاحتكارية للاقتصاد المصري وهي بنية متوحشة تعطل عمل قوانين العرض والطلب وتعطل المنافسة التي هي الأساس لاقتصاد السوق وبدونها يتحول السوق إلي غابة كما شهدنا في العقود السابقة.
وبالتوازي مع مهمة التطهير المشار إليها تنشأ الحاجة إلي ابتكار آليات وسياسات جديدة لإرساء دعائم اقتصاد الثورة لا يكون من شأنها فقط ضمان اجتذاب مساندة اجتماعية شعبية واسعة للثورة وإنما يكون من شأنها أيضا وضع الاقتصاد الجديد علي طريق الانطلاق ليحتل مكانه في فترة وجيزة لا تتجاوز خمس سنوات بين أفضل عشرين اقتصادا في العالم أو ما يسمي بمجموعة العشرين.
فما أهم هذه السياسات والآليات؟
هذا موضوع مقالنا القادم

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل