الثلاثاء الأسود

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3414 - 2011 / 7 / 2 - 02:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

28 يونيه - بدون لف أو دوران- هو إعادة إنتاج ليوم مشئوم آخر هو 28 يناير 2011. وأوجه التشابه بين اليومين متعددة.
أولها - خلع قوى الثورة المضادة لأقنعتها والتحرك السافر والمكشوف لضرب الثورة.
ثانيها - أن ورقة البلطجية هى القاسم المشترك بين اليومين الحزينين.
وثالثها - أن الشرطة المسئولة أصلا عن ترك البلطجية مطلقى السراح، رغم أنهم معروفون لها بالاسم والعنوان، قد غضت الطرف عن معتادى الإجرام والمسجلين خطر وفتحت أبواب جهنم على المتظاهرين المعتدى عليهم وأسر الشهداء المكلومين مستخدمة أقصى وأقسى صور العنف المفرط مصورة تذكرنا بالأساليب القمعية الغاشمة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. والأخطر أن كبار رجال الشرطة الذين قادوا الهجوم على أسر الشهداء يوم 28 يونيه من بينهم، وعلى رأسهم أكثر من متهم بقتل المتظاهرين يوم 28 يناير، وتتم محاكمتهم حاليا!!
ورابعها - أن وزارة الداخلية عادت فى 28 يونيه الى نفس أساليب بيانات 28 يناير ، حيث استخدمت لغة مراوغة ومضللة ومخالفة للحقيقة، فتنصلت من مسئوليتها ومسئولية رجالها وألقت باللوم على "الضحايا" واتهمتهم زورا وبهتانا بأنهم بلطجية.
وخامسها - أن الحكومة سايرت وزارة الداخلية فى تعاملها الخاطئ، وروايتها المشوهة والمضللة لوقائع اليومين الحزينين، فى حين كان الأمل فى حكومة حصل رئيسها على شرعيته من ميدان التحرير ومن الثوار أن تبادر بالاعتذار للشعب المصرى، وأن تأمر على الأقل بتشكيل لجنة تقصى الحقائق مستقلة إن لم يكن بالمبادرة بإقالة وزير الداخلية ومساءلة كبار الضباط الذين مارسوا العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وسادس أوجه التشابه بين 28 يناير و 28 يونيه امتناع قوات الجيش عن التدخل.. بأى صورة من الصور.
*****
ومما يزيد من شعور أسر الشهداء، وكل من له انحياز لحقوق الإنسان، بخيبة الأمل فى حكومة الدكتور عصام شرف أن جذر القضية، والسبب الأصلى لكل ما جرى، هو التلاعب بملف شهداء الثورة.
فمحاكمات المتهمين بالتورط فى جريمة قتل مئات الشهداء وإصابة الآلاف من أبنائنا وبناتنا، تجرى ببطء شديد يبعث عن الارتياب.
كما أن ملابسات المحاكمة ترفع ضغط الدم وتثير الغيظ، فهل من المعقول أنه لم تظهر صورة واحدة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وهو يرتدى ملابس السجن، أو وهو يتجه إلى أحدى جلسات المحاكمة، أو وهو يجلس خلف القضبان فى قفص الاتهام؟!
وهو وضع شاذ لا يتمتع بمزاياه الاستثنائية حبيب العادلى وحده وإنما كبار رجاله ومساعديه أيضاً الذين وصل الشذوذ إلى درجة استمرار بعضهم فى وظائفهم رغم أن ذلك يمكن أن يؤثر على سير العدالة ويؤثر على الأدلة..
وفى مواجهة هذا التدليل للجلادين نرى التعامل الفظ والبالغ الخشونة والدموية مع أسر الشهداء وتحويل المقبوض منهم الى القضاء العسكرى حيث من المتوقع أن يتم الحكم عليهم فى غصون ساعات بينما يتمتع جلاديهم بمزايا الوقوف أمام القاضى الطبيعى.
*****
وفوق أن هذه كلها تجاوزات غير مقبولة، فأنها مجرد حلقة من سلسلة طويلة من محاولات متواصلة للالتفاف على الثورة وأهدافها والعمل المنهجى لإجهاضها واغتيالها أو إبقائها فى حدود نصف ثورة.
وما لا ينبغي ألا ننساه بهذا الصدد ذلك التزامن بين الوقائع الدامية للثلاثاء الأسود الماضى وبين صدور حكم قضائى فى صباح نفس اليوم بحل المجالس المحلية، وهى ذات المجالس التى كان أحد اكبر أقطاب نظام حسنى مبارك قد وضعها بأنها غارقة فى الفساد "حتى الركب"، والتى يعرف القاصى والدانى ارتباط كبير من أعضائها – الذين وصلوا إلى عضوية هذه المجالس من خلال تربيطات مشبوهة وانتخابات مزورة – بعصابات البلطجية وشذاذ الآفاق والخارجين على القانون.
ورغم أن حل هذه المجالس لم يكن يحتاج إلى حكم قضائى، حيث تم حل كل من مجلس الشعب والشورى دون اللجوء إلى القضاء أصلاً، فانه قد ترددت أنباء عن أن أحد أعضاء حكومة الدكتور عصام شرف – على الأقل- يرفض ويحث الحكومة بالطعن على الحكم!!
ورغم مرور خمسة أشهر بين 28 يناير و28 يونيه مازال فى حكومة عصام شرف 19 مسئولاً كبيراً من أقطاب الحزب الوطنى المنحل، كما بقى رموز نظام حسنى مبارك يترأسون معظم الهيئات والمؤسسات والشركات والجامعات والبنوك.
*****
هذه هى الحقائق الأساسية التى يجب ألا تغيب عنا ونحن نحاول فك ألغاز جرائم الثلاثاء الأسود الجديد.. والتى لا يوجد ما يمنعنا من الاعتقاد أنه لن يكون الثلاثاء الأسود الأخير.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل