جامعة النيل.. لصاحبها أحمد زويل!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 07:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كتبت في نفس هذا المكان عن جامعة النيل، ومحاولات اغتيالها والقضاء عليها، لا لشيء إلا لأن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف كان أحد المتحمسين لإنشائها، ولأن هناك شبهات في أنه كان يعتزم تحقيق مغانم خاصة من ورائها بعد أن يترك منصب رئيس الحكومة.
ومع أن نظيف ترك رئاسة الحكومة إلي سجن مزرعة طرة فإن شبحه لايزال يطارد تلك الجامعة التي أصبحت تعاني من وقف الحال ويواجه أساتذتها وطلبتها المجهول.
وهذا الأمر غريب أن يحدث بعد 25 يناير، لأن الثورة التي أضاء الشباب شعلتها في ذلك اليوم قامت من أجل تغيير الحياة في مصر إلي الأفضل في كل المجالات بعد تحريرها من براثن تحالف الاستبداد والفساد.
وبدلا من أن تصل رياح التغيير الثوري إلي جامعة النيل هبت عليها أعاصير ورياح خماسين تخريبية، بدأت بقرار من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في فبراير الماضي يقضي بـ»نقل الأصول المتمثلة في الأراضي والمنشآت المقام عليها جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وأن يستمر العمل بجامعة النيل تحت إشراف وزارة التعليم العالي طبقا للوائح والقواعد التي قررها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية«.
لكن ما تم تنفيذه من هذا القرار - الذي لا نعرف مسوغات صدوره أصلا ولم يهتم أحد أصلا بحق الشعب في معرفتها - هو النصف الأول، الذي هو - علي بلاطة - الاستيلاء علي الأراضي والمنشآت المقام عليها الجامعة.
أما النصف الثاني من القرار الخاص باستمرار العمل بجامعة النيل فلم يتحقق، ولم يكن ممكنا أن يتحقق أصلا، وكان مجرد كلام هدفه ذر الرماد في العيون، فكيف يمكن استمرار العمل بالجامعة دون دخول المنشآت بما فيها من معامل متخصصة وغير ذلك من مقومات أكاديمية تم مصادرتها وإغلاق أبوابها بالجنازير والأقفال الغليظة؟!
وعندما تساءلت عن أسباب هذا القرار الحكومي الغريب الذي من شأنه إهدار المليارات من الجنيهات التي تم إنفاقها لإقامة هذا الصرح الأكاديمي والبحثي المهم، وتهديد مستقبل الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس - علي حد سواء، اهتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمرو عزت سلامة، ووعد في مقابلة علي شاشات التليفزيون المصري بأن الدراسة والبحوث في جامعة النيل سيتم استئنافها في منتصف مايو »الماضي«، وأن جامعة النيل »في الحفظ والصون«.
لكن الأمور اتخذت مسارا مختلفا تماما، بعد أن دخل الدكتور أحمد زويل علي الخط.
ومن نافلة القول أن أحمد زويل قيمة علمية كبري يعتز بها كل مصري.
وأن الاستفادة بخبراته الكبيرة قضية مسلم بها.
وأن أحد خطايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك هي إهدار هذه الامكانية لأسباب غير مفهومة.
وأن ثورة 25 يناير التي أطاحت بهذا النظام الفاسد قد فتحت الباب أمام إصلاح هذا الخطأ الجسيم وبالفعل.. جاء زويل واستقبله رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف وكبار رجال الدولة.. وتوصلوا معه إلي اتفاق يستهدف إعادة الاعتبار إلي العلم والبحث العلمي في مصر.
وفرحنا بهذا التطور المحمول.
لكن.. وهناك دائماً »لكن« لعينة.. شاب هذه الخطوة أمران مقلقان للغاية:
الأمر الأول »شكلي«.. إذا جاز التعبير، هو إطلاق اسم أحمد زويل علي المدينة العلمية المتفق عليها.
وكنت أتصور أن زويل سيكون أول من يرفض هذه الفكرة بعد أن عاني المصريون لمدة ثلاثين عاماً من إطلاق اسم مبارك وزوجته علي المنشآت العلمية والأكاديمية والأمنية والاقتصادية والمرافق من مطارات ومحطات مترو وخلافه.
فما هو الفرق بين أن نسمي »مدينة مبارك العلمية« وأن نسمي »مدينة زويل للعلوم«؟!
وإذا كان من الممكن »ابتلاع« هذه التسمية لو أنها أنشئت بــ »فلوس« زويل، فلماذا نبتلعها إذا كانت ستقام بأموال تبرعات المصريين؟!
الأمر الثاني »موضوعي«.. وهو لماذا تقام »مدينة زويل« علي أشلاء جامعة النيل؟ ولماذا لا تكون إضافة تحافظ علي ما هو قائم وتزيد عليه؟!
وإذا كان هناك من البيروقراطيين من يحب مواصلة هذا السلوك المشين المألوف، والموروث من الماضي السحيق، فلماذا وافق عليه عالم كبير بقامة أحمد زويل يعلم قبل غيره أن العلم والبحث العلمي يقومان علي التراكم والجماعية وليس علي الهدم والتدمير للصروح العلمية القائمة؟!
علماً بأن ما يتم تدميره ليست ممتلكات شخصية للدكتور أحمد نظيف أو غيره من زعانف نظام حسني مبارك المترنح، وإنما هي أموال دافعي الضرائب، أي جموع المصريين الذين يجب احترامهم.. والحرص علي الحصول علي موافقتهم قبل التصرف في ممتلكاتهم.
هذا العبث بالمال العام، وبمستقبل أفضل وأذكي العقول المصرية النابهة ــ والتي هي في التحليل النهائي ــ رأسمالنا البشري والاجتماعي ــ يجب إيقافه اليوم قبل الغد.
أم أن هناك من له مصلحة في تأليب الناس علي الثورة وجعلهم يندمون علي تأييدها والحماس لها.. ذات يوم؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل