محكمة أمن الدولة تغلق ملف معتقلي ربيع دمشق بمزيد من أحكام السجن

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 234 - 2002 / 8 / 30 - 03:01
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

دمشق - لندن - أخبار الشرق و"أ ف ب"

طوت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أمس الأربعاء ملف معتقلي ربيع دمشق، بإصدار رئيسها القاضي فايز النوري أحكاماً متفاوتة بالسجن على آخر ثلاثة من معتقلي الرأي العشرة البارزين، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاعتقالهم.

وأصدرت المحكمة الاستثنائية حكماً بالسجن خمسة أعوام على المعارض المهندس فواز تللو، وآخر بالسجن ثلاثة أعوام على المعارض الطبيب كمال لبواني، وبالسجن عامين على المعارض المدرس المتقاعد حسن سعدون، وهذا أدنى حكم يُحكَم به على أحد معتقلي ربيع دمشق العشرة. وكان المحامي رياض الترك تلقى حكماً بالسجن عامين ونصف العام، بينما كان الحكم الأشد بحق خبير الاقتصاد البروفيسور عارف دليلة الذي قُضي عليه بالسجن 10 أعوام.

وكان موسم المحاكمات السياسية بدأ العام الجاري بالنائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف، اللذين عُرضا على محكمة جنائية (عادية)، وحُكم عليهما بالسجن خمسة أعوام مع التجريد من عضوية مجلس الشعب ومن الحقوق المدنية. ولم تُحسم قضيتهما بعد، إذ استأنف المحامون الحكمين. وبعدهما حوكم ثمانية معتقلين آخرين أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تقبل أحكامها النقض، ويمكن فقط لرئيس الجمهورية أن يلغيها.

واعتبر دبلوماسيون ومحامون أن أحكام السجن الصادرة أمس الأربعاء في دمشق تنسف آمال الانفتاح السياسي في سورية. وأدانت محكمة أمن الدولة المهندس فواز تللو (45 عاماً) بتهمة "المساس بالدستور" و"الحث على العصيان المسلح" و"ترويج معلومات كاذبة"، حسب ما أوضح المحامون، وهي تكرار لتهم وُجهت إلى زملائه المحكوم عليهم سابقاً.

كما أُدين كمال لبواني (48 عاماً) بتهمة "التحريض على العصيان المسلح" و"ترويج معلومات كاذبة في زمن الحرب تضعف معنويات الأمة" و"التحريض الطائفي".ولبواني عضو في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية. وقد طُلب له السجن لمدة خمس سنوات، إلا أن المحكمة قررت تخفيض العقوبة "كونك طبيباً ولكي تمارس الطب وتعتزل السياسة"، بحسب ما قال له القاضي الذي نقل أحد المحامين أقواله.

وأُدين سعدون (62 عاماً) بتهمة "ترويج أنباء كاذبة في زمن الحرب تضعف معنويات الأمة" و"التحريض الطائفي". وذكر المحامون أن القاضي قرر أيضاً تخفيف عقوبته. وأشاروا إلى أن سعدون كان معرضاً هو الآخر لعقوبة السجن خمسة أعوام، إلا أنه وجه رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بعد شهر من اعتقاله في أيلول 2001 قدم فيها اعتذاره.

وتعرض المعارضون الثلاثة هؤلاء للملاحقة بسبب مداخلات أدلوا بها في المنتديات التي كثرت في سورية خلال مرحلة انفتاح سياسي بين أيلول 2000 وشباط 2001.

ودعا المحامي محمد رعدون المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي في سورية إلى "إلغاء المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها محكمة أمن الدولة وإصدار عفو عن جميع الجرائم السياسية". ورأى رعدون أن هذه المحاكمات "كشفت عن وجود خلل عميق في آلية إرساء العدالة"، مشدداً على ضرورة "حظر القضاة من الاشتغال بالسياسة وإبداء الآراء والميول السياسية".

ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي أجنبي يقيم في دمشق حديثه عن "صعوبة في تقدير الحالة الداخلية" السورية وعن "تناقضات". وقال إن "بعض الإشارات تدل على انفتاح"، مثل نشاطات المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم تحالف الاحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي الديمقراطي (ناصري معارض ومحظور).

بينما يشير بعض الإشارات الأخرى إلى "تراجع"، حسب الدبلوماسي الذي يذكر بمذكرة التوقيف التي صدرت أخيراً في حق رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية المحامي هيثم المالح الموجود حالياً في الأردن.

وقد طالب محامو الدفاع من بينهم محمد رعدون وأنور البني "بإعلان بطلان الأحكام التي صدرت والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد". يُشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر عفواً في حق أكثر من 700 سجين سياسي في نهاية 2000 و2001. وأُفرج في مطلع آب الجاري عن معارض شيوعي من أقدم المعتقلين السياسيين في سورية، هو هيثم نعال بعد أن أمضى 27 عاماً في السجن.

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل