دمشق - أخبار الشرق (خاص)
أُفرج مساء أمس الجمعة عن واحد من آخر ثلاثة معتقلين من المنظمة الشيوعية العربية في سورية، وهو هيثم نعال الذي بقي في السجن أكثر من 27 عاماً.
وذكرت مصادر متابعة أن نعال الذي تعود أصوله إلى مدينة حلب (شمال) وتجاوز الخمسين، كان حُكم بالسجن المؤبد أمام محكمة أمن الدولة العليا عام 1975 بعد اعتقاله ببضعة اشهر، ويبدو انه استفاد من عفو خاص ليتم الافراج عنه لأسباب صحية، إذ كان يعاني من مشكلات في الجهازين البولي والهضمي.
وحسب المصادر ذاتها فإن نعال ورفاقه المعتقلين تنقلوا خلال فترة عقوبتهم بين سجن تدمر وعدرا، وأخيراً صيدنايا، حيث أُطلق سراحه منه، ولم يبق من رفاقه سوى: فارس مراد وعماد شيحة، اللذين دخلا عامهما الثامن والعشرين في المعتقل دون أن يستفيدا من أي عفو سياسي سابق، بما فيهما العفوان الأخيران اللذان أصدرهما الرئيس بشار الأسد منذ توليه الرئاسة.
وكانت حملة اعتقالات طالت أعضاء المنظمة الشيوعية العربية في النصف الثاني من عام 1975 بعد تفجير عبوات ناسفة في عدد من المصالح الأمريكية في سورية وغيرها من الدول العربية، ونال خمسة من المتهمين عقوبة الإعدام، وحُكم على 15 آخرين بأحكام متفاوتة وصل بعضها إلى المؤبد. وفي فترات لاحقة أُطلق سراح العديد منهم على دفعات، ولم يبق منهم اليوم سوى شيحة ومراد الذي يعاني أيضاً بدوره من وضع صحي متردٍّ أدى إلى التهاب فقرات من عموده الفقري والتصاقها، فضلاً عن إشكالات قلبية.
والتنظيم السابق كان ينشط قبل القضاء عليه في لبنان والكويت، إضافة إلى سورية، وبلغ عدد الذين اعتُقلوا من انصاره العشرات، معظمهم من الفلسطينيين. وغير شيحة ومراد، لم يبق في السجون السورية من معتقلي الرأي اليساريين سوى عبد العزيز الخير من حزب العمل الشيوعي، ويقضي عقوبة سجن تصل إلى 22 عاماً. وحسب تقديرات جمعية حقوق الإنسان في سورية فإن عدد معتقلي الرأي الموجودين في السجون حالياً يُقدر بنحو 120 من البعث العراقي و450 من الإخوان المسلمين و70 من حزب التحرير، ونحو 40 من منظمات فلسطينية مختلفة، ونحو 20 شخصاً من حزب العمال الكردستاني.
وكانت آخر حملة نفذتها السلطات السورية ضد ناشطين سياسيين العام الماضي، حين اعتقلت 10 من المعارضين ونشيطي المنتديات السياسية، وبينهم النائبان المستقلان رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي، والأمين الأول للحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي رياض الترك، وأستاذ الاقتصاد الدكتور عارف دليلة، والطبيب وليد البني، وصاحب منتدى طرطوس حبيب صالح، وجميعهم نالوا عقوبات من محكمة أمن الدولة تراوحت بين عامين ونصف العام سجناً، و10 أعوام. وهناك أيضاً المحامي حبيب عيسى وكمال لبواني وفواز تللو وحسن سعدون الذين لم تنته محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا أيضاً.