بعد تجريم أمينه الأول رياض الترك: الحزب الشيوعي السوري ينتقد الحكومة

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 176 - 2002 / 6 / 30 - 09:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لندن - أخبار الشرق

انتقد الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي المعارض الحكومة السورية بأن دور محكمة أمن الدولة العليا في اصدار الحكم على الأمين الأول للجنة المركزية للحزب رياض الترك والقاضي بسجنه مدة عامين ونصف العام، "لا يتجاوز الاخراج القانوني لاحكام يعرف الجميع ان القول الفصل فيها هو لقوى نافذة تعي مصالحها ومواقعها جيدا وتدرك أنها المتضرر الأول من مناخ سياسي معافى في البلد".

وقال الحزب في بيان له وجهه إلى الرأي العام وحمل توقيع اللجنة المركزية "لن ندخل في تفصيلات الحكم وفي حيثياته القانونية إذ أن القضية سياسية والحكم فيها سياسي لا علاقة له بموازين الحق والعدالة".

وكشف البيان، الذي وصلت نسخة منه إلى أخبار الشرق، عن "صفقة" عُرضت على الترك ورفضها وقال "لم يعد خافياً أن الرجل قد أخضع لمساومة سياسية من قبل جهات نافذة في السلطة عشية الجلسة التي شهدتها المحكمة في السابع والعشرين من الشهر الماضي"، واضاف "بعيداً عن الخوض في حيثيات وتفاصيل هذه المساومة التي رفضها الرجل من حيث المبدأ, والتي تضمنت أشكالاً من الترغيب والترهيب, فهي إنما تؤشر إلى معنيين اثنين, يؤكد أولهما أن الإصلاح ما زال في آخر أولويات السلطة إذا لم نقل أنه ليس مطروحا حتى الآن في برنامجها وفي رؤيتها لمعالجة أوضاع البلد التي وصلت إلى مستوى من التردي غير مسبوق. ويؤكد الثاني أن المنطق الذي ما زال سائداً لدى الأوساط النافذة في السلطة أيضاً هو منطق الاحتواء للتيار الوطني الديمقراطي المعارض المعبر عن تطلع شعبنا إلى إصلاح حقيقي وطموح في إرساء قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان".

وأكدت اللجنة المركزية للحزب المعارض الذي ينضوي في جبهة تضم أربعة أحزاب أخرى أنها "لا تعتبر الحكم الذي أصدرته المحكمة على رياض معتدلاً حتى وإن كان من المرجح أن يحكم على الديمقراطيين الستة الباقين (غير المحكوم عليهم) أحكاماً أشد. فمجرد الإحالة إلى محكمة أمن الدولة, أو حتى القضاء العادي, بل مجرد الاعتقال هو اعتداء على حقوق المواطنين في حرية الرأي والتعبير, وهو بالفعل اعتداء حتى على الدستور الذي حكم رياض الترك بجناية الاعتداء عليه. ثم إن العدل والاعتدال ليس ظلما مخففاً حتى لو صدر عن محكمة اشتهرت بأحكام الخمسة عشر عاما بالجملة".

وأبدت اللجنة المركزية ملاحظاتها على الوضع السوري الداخلي وقالت "نسجل أولا الانفصال التام بين القانون والحق في سورية, وكذلك بين الجهاز القضائي, عاديا كان أم استثنائيا, وبين قيمة العدالة. إن سبب هذا الانفصال, وعمره من عمر نظام الحزب الواحد في البلد, هو استتباع القضاء من قبل السلطة التنفيذية, واستخدامه سلاحا للقمع وتجريم المعارضة السياسية في البلد, بدلا من أن يكون المؤسسة التي تحمي الشعب من تعديات أجهزة السلطة وتضمن تحقيق العدالة وحماية الحريات العامة".

واضاف بيان الحزب الشيوعي - المكتب السياسي "نسجل أيضاً التعارض التام بين الموقع الموضوعي لسورية, وطنا وشعبا ودولة, وبين سياسة وتوجهات ومصالح طاقم سلطوي يتحكم بمصير البلد منذ عقود ويغلق عليه أبواب المستقبل"، وقال "بينما يقضي الموقع الموضوعي لسورية بأن تقف في صف قوى الحرية والمعارضة الدولية لسلطة القطب الأمريكي العدواني المطلقة ولامتداده الإسرائيلي الذي يحتل أرضا سورية وعربية, فإن سورية الحاكمة تضع البلد في تعارض مطلق مع القوى الحاملة لقيم الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة بين المواطنين وبين الأوطان".

واعتبر البيان أن "هذا النمط من ممارسة السلطة هو خذلان لأسمى تطلعات الشعب السوري في التحرر والنهضة والديمقراطية"، متسائلاً "كيف يمكن أن لا نرى كم أضعفت طغمة النهب والفساد والقمع سورية, وكم اعتدت عليها في صميم كرامتها ومعنويات شعبها, وكم نهبت مواردها وعممت الإفقار على مواطنيها؟ وصولا إلى تتويج ذلك كله بالمتاجرة بكل القيم العليا والأهداف الوطنية".

وأكد البيان ان "الحكم على رياض الترك ورفاقه السابقين واللاحقين ما هو إلا دليل على استمرار الشرخ العميق في الضمير الوطني بين سورية المحكومة وسورية الحاكمة، ودوام تواطؤ سورية ضد ذاتها وصمودها على ما ينتج الهزيمة, وهذا في ظل اندفاع أميركي-وإسرائيلي عدواني تكاثرت في الآونة الأخيرة مؤشراته".

وانتقد البيان سياسة الفصل بين الداخلي والخارجي وقال "إن الفصل بين سلامة البناء الوطني الداخلي وبين قوة الموقف الوطني على الصعيد الإقليمي والدولي لم يكن توجهاً سليماً في أي وقت, والاستمرار فيه اليوم هو سعي نحو الكارثة الوطنية بكل معنى الكلمة، وسورية ليست ضعيفة لأن ليس لديها مدافع بل لأن شعبها مبعد عن الدفاع عنها والعمل من أجلها".

وخلص البيان إلى القول "هناك حكم عادل واحد على رياض الترك ومعتقلي الرأي وجميع المعتقلين السياسيين في سورية هو تبرئتهم والإفراج عنهم فوراً، فهذه هي الخطوة الأولى لفتح نافذة الأمل للشعب السوري ولرأب الصدع في الحياة الوطنية، ولتأهيل البلد لمواجهة تحديات بناء الذات ومقاومة العدوان".

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل