محامون يطالبون بإصلاح القضاء السوري وتخليصه من الفساد

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 164 - 2002 / 6 / 18 - 06:34
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

الرقة - أخبار الشرق (خاص)

دعا محامون سوريون في مدينة الرقة (شمال) أمس الأحد إلى إصلاح القضاء في سورية وتخليصه من الفساد الذي يؤثر على سير العدالة.

وقالت مصادر لأخبار الشرق إن هذه الدعوة جاءت في  محاضرة ألقاها المحامي عبد الوهاب بدرة تحت عنوان "مأساة العدالة"، حضرها أكثر من 150 قاضياً ومحامياً سورياً استمعوا إلى المحاضر في حضور رسمي يمثل حزب البعث الحاكم ومجلس الشعب. فقد كان بين المستمعين عضوان في مجلس الشعب، ورئيس مكتب النقابات ورئيس المكتب القانوني في حزب البعث العربي الاشتراكي - فرع الرقة.

والمحامي بدرة عضو في نقابة المحامين - فرع حلب، وهو قاض سابق وله العديد من المؤلفات القانونية. وقد استعرض في حديثه مأساة العدالة السورية على الصعيد الجزائي، فتحدث عن القوانين القديمة والميتة، وفصّل في استعراض قانون العقوبات الاقتصادي، لا سيما ما طرأ عليه من تعديلات وفقاً لمصلحة وزير العدل أو رئيس محكمة الأمن الاقتصادي. وقد تطرق بدرة إلى بالتفصيل إلى التعديلات التي تمت إبان تولي شعبان شاهين وزارة العدل السورية وخالد الأنصاري رئاسة محكمة الأمن الاقتصادي.

كما تحدث عن قانون التهريب، واعتبر القانونين (العقوبات الاقتصادي، والتهريب) والثغرات الواردة فيهما مثالاً لواقع القانون السوري. وتحدث أيضاً عن تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير، وضرب مثالاً كيف صدر الحكم في إحدى الدعاوى بناء على تدخل أحد عناصر الأمن لمصلحة طرف على حساب الآخر.

وذكرت المصادر أن بعض المحامين الحاضرين أدلوا بمداخلات، كالمحامي خالد نظام، وهو عمل محامياً عاماً في السابق وكان عضواً في مجلس الشعب، إذ سأل المحاضر عن حل هذه المأساة، فرد عليه المحاضر إن الحل يكمن في تسريح 75 في المائة من القضاة السوريين. ولاقى اقتراح المحاضر تصفيقاً من الجمهور.

في حين قدم المحامي محمود الغبين مداخلة شرح فيها ما يعانيه المحامي السوري، قائلاً إنه مأساة أيضاً. أما المحامي عبد الله الخليل عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية، فقد اقترح أن ترفع السلطة السياسية والتنفيذية يدها عن القضاء وأن تطبق نص المادة رقم 81 من قانون السلطة القضائية الذي يحظر على القاضي أن يكون منتمياً إلى حزب سياسي، وبالتالي لا يكون قبول القاضي استناداً الى انتمائه إلى حزب البعث الحاكم، ولا إلى أي حزب سياسي سواء أكان في السلطة أم المعارضة.

كما دعا الخليل إلى تفعيل دائرة التفتيش القضائي وجعلها دائرة مستقلة لاعلاقة لها بوزير العدل، بحيث لا تكون الدائرة ملاذاً لمن يُطردون من القضاء على خلفية الإخلال بالنزاهة، فليس معقولاً أن من يُشك بنزاهته أن يكون مفتشاً قضائياً. وطالب بتحسين الوضع المادي للقضاة وتأمين دخل مناسب لهم، وبتسريح القضاة المسيئين، وألمح بشكل خاص إلى أن القاضي الذي يدفع الرشوة لبلوغ هذا المنصب، لا يمكن أن يحقق العدالة للمتقاضين.

وحسب المصادر فإن المحاضر لم يرد على بعض المداخلات، ولكن رئيس فرع نقابة المحامين في الرقة ضاق ذرعاً بها، وقال لبعض المداخلين "لسنا في مؤتمر". وقد أكد المحامي خالد نظام، وهو عضو في حزب البعث الحاكم، أنه لا يذكر أنه كان هناك تدخل منهجي من السلطة السياسية في عمل القضاء بين عامي 1966 و1979، وإن كانت هناك مسائل شخصية في بعض الأحيان في تلك الفترة.

يُذكر أن قانون السلطة القضائية الذي يحظر على القضاة الانتماء إلى أي حزب سياسي ما زال سارياً في سورية، ولكن تطبيقه مثار شكوك.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل