من يرغب بوزارة الدفاع؟

ايمان محسن جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3467 - 2011 / 8 / 25 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين ترشيح القائمة العراقية للسيد جواد البولاني لوزارة الدفاع،ونفي الناطقة باسم القائمة العراقية هذا الترشيح نفياً قاطعاً، تبدو لنا ومن خلال قراءة لترشيحات القائمة العراقية في الأشهر الماضية لمن يشغل هذا المنصب ، نجد بأنها تتعمد ترشيح أشخاص يتم رفضهم بسرعة وهي تدرك جيداً بأن عملية الرفض لمن ترشحه مقنعة حتى لبعض أطراف القائمة العراقية الذين يجدون بأن خيوط العملية السياسية بدأت تفلت من أيدي البعض منهم خاصة ما يتعلق بمنصب وزير الدفاع الذي اختلفت الرؤية حوله بين أطراف عديدة في القائمة العراقية،وبقيت عملية ترشيح من يشغل هذا المنصب محصورة بيد رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي.
ومن خلال مراجعة الترشيحات السابقة نجد بأن زعيم القائمة غير جاد فعلا بتقديم شخص يحظى بقبول الأطراف الأخرى، ومن ينال هذه الثقة يتم سحب ترشيحه قبل التصويت عليه من قبل البرلمان أو حتى عرضه على البرلمان في حالة تشبه عملية (جر الحبل ) التي يعرفها الجميع .
فماذا تريد القائمة العراقية ؟ أو بالتحديد من هو المرشح الذي تريد القائمة تقديمه ليصبح وزيراً للدفاع؟الذي يتابع العملية السياسية في العراق وطرق الخروج من أية أزمة تعتريها نجد إنها تتبع مسارات خنق الأزمة لدرجة أن يصل المواطن العراقي للقبول بأية حلول طالما إنها تؤدي للخروج من الأزمة ،حتى وإن كانت هذه الحلول صعبة القبول، وهذا حدث أكثر من مرة وفي أكثر من أزمة أبرزها أزمة تشكيل الحكومة العراقية نفسها وما ترتب عليها من تنازلات صعبة قدمتها بعض الأطراف،وتنازلات أخرى قدمها الدستور العراقي الذي تم خرقه أكثر من مرة لغرض الوصول لقواسم مشتركة بين الأطراف السياسية وبالتالي وجدنا بأن التوافقات تغلبت على مواد الدستور.
لهذا أجد بأن منصب وزير الدفاع الآن يمثل طموح رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي، وربما يستغرب البعض من هذا وقد يقولون بأن الرجل رفض منصب أعلى من هذا في المفاوضات السابقة،ويستعد لأن يتسلم منصب رئيس مجلس السياسات الستراتيجية الذي يجري مناقشة قانونه في البرلمان وهنالك مؤشرات كبيرة وكثيرة على تمريره رغم تعارض الكثير من فقراته مع الدستور العراقي،ورغم إن البعض أعتبره منصباً ومجلساً لإرضاء طرف من أطراف العملية السياسية ، بدليل إن أحدى فقراته تقول بأن هذا المجلس لدورة انتخابية واحدة ما لم تكن رغبة لدى أطراف العملية السياسية بتمديد عمله لدورات قادمة.
إلا إن هذا المجلس الذي لاقى معارضة قوية منذ التفكير به واعتباره جزء مهم من مبادرة أربيل التي كانت حجر الزاوية في تشكيل الحكومة العراقية الحالية،إلا إن هذا المجلس لم يعد يمثل طموح الدكتور علاوي الذي وجد نفسه بشكل أو بآخر خارج حسابات العملية السياسية في البلد ، بعد أن أخذ الشركاء في القائمة العراقية نصيبهم من المناصب في الوزارات والرئاسات الثلاث وحسب مقاعدهم في القائمة العراقية وباتوا مقتنعين بما حصلوا عليه استحقاق مُكون اجتماعي وليس انتماء للقائمة العراقية ، بدليل إنهم تفاوضوا منفردين أبان تشكيل الحكومة، في عملية بدت للجميع في حينها بأن القائمة العراقية في طريقها للذوبان وهذا ما حصل بخروج العراقية البيضاء منها ، إضافة إلى عدد من النواب الذين انسحبوا لصالح العراقية البيضاء التي مثلت حتى هذه اللحظة خط معتدل يقترب كثيراً من الليبرالية ويبتعد عن التخندق الفئوي، هذا التخندق الذي جعل كتلة التوافق في البرلمان تعلن انضمامها للعراقية ، لتشكل بالتالي كُتلة سُنية بامتياز وهذا ما يضفي من جديد طابع الطائفية على الكتل السياسية العراقية ولا يمكن أن يمثل بالتأكيد عنصر قوة للقائمة العراقية كما يتصور البعض بقدر ما يمثل خلق توازن طائفي بين الكتل السياسية الكبيرة، وهذا التوازن لم يعد يمثل ثقل ستراتيجي في البرلمان بحكم إن الغالبية العظمى من الكتل المنضوية في العراقية هي جزء مهم من حكومة الشراكة، إلا السبب في انضمام التوافق يكمن بسعيها بأن يشغل سعدون الدليمي منصب وزير الدفاع والذي يحظى بتأييد دولة القانون، والتي تستند لاتفاقية أربيل من إن وزارتي الدفاع والداخلية للمكونات ( السُنة’ والشيعة) وليس بالضرورة أن يكون من حصة قائمة معينة وهذا الانضمام بحد ذاته يمثل نهج بعض أطراف القائمة العراقية لإبعاد علاوي عن منصب يسعى إليه بقوة كمنصب وزير الدفاع الذي ظل شاغراً منذ تشكيل الحكومة وحتى يومنا هذا وما تسريبات ترشيح البولاني إلا بالون اختبار للقوى السياسية لمدى مقبوليتها لمرشح لا يمثل مُكون بعينه والغريب بأن البعض من أعضاء العراقية رفضوا البولاني لأسباب فئوية.
لهذا أجد بأن أبرز الحلول التي يجب أن تناقشها أطراف العملية السياسية في العراق مجتمعة هي ترشيح الدكتور إياد علاوي لمنصب وزيراً الدفاع وهذا ما يجعلنا نحافظ على الدستور العراقي من أن يتم خرقه بقانون مجلس السياسات الذي لم يخرق الدستور فقط بل يلغيه ويجعله مجرد كراس تم طبعه نهاية عام 2005.

#ايمان_محسن_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات