الرسالة )3( إلى مانديلا

العفيف الأخضر

الحوار المتمدن-العدد: 3458 - 2011 / 8 / 16 - 20:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الرسالة )3( إلى مانديلا:
لماذا تخُلف الدولة الدينية الدولة السلطوية؟
الحداثة الإسلامية هي:"إعادة الخلافة والتطبيق الكامل للشريعة"
راشد الغنوشي
الصديق العزيز نيلسون مانديلا
رسالتك "إخوتي في بلادالعرب" تشهد بأنك مهموم بما يجري في العالم العربي كاهتمامك بما يجري في بلادك وفي الكوكب،لذلك أحببت أن أقدم لك بعض المعطيات والمعالم النظرية التي قد تساعدك على فهم أفضل لمشاكل أرض الإسلام وتالياً على تقديم نصائحك الثمينة لنخبها كي لا تسقط في الفوضى أو كي تخرج منها بأقل الخسائر الممكنة بفضل "المصالحة الوطنية"الشاملة والفورية التي حثت عليها رسالتك.وذلك قبل المحاكمات التي ستجعل المصالحة غير ذات موضوع.إذ أن "الفوضى الخلاقة" للفوضى ستكون قد أكلت الأخضر واليابس.
في كل مرة تسقط فيها الحكومة الدكتاتورية في جنوب أوربا واليونان،أو في أمريكا اللاتينية،أو في جنوب شرق آسيا،أو في أوربا الوسطى أو روسيا،تخلفها حكومة ديمقراطية.وبالمقابل،في كل مرة تسقط فيها حكومة دكتاتورية،كما في إيران،أو سلطوية،كما في مصر وتونس،تخلفها دكتاتورية إسلامية كما في إيران أو كما قد تخلفها في مصر وتونس.
فهل من تفسير لهذه المفارقة؟
البلدان التي حلت فيها الديمقراطية محل نقيضها هي بلدان ذات ديانة توحيدية أُصلحت،أي تم فيها الفصل بين الديني والدنيوي،بين الدين والدولة.أما الديانات التوحيدية التي لم ُتصلح،كالإسلام،فهي تربة خصبة للحكومة الدينية بسبب هوسها بالتوحيد المعادي للتعددية،وبالحقيقة المطلقة، نقيض الحقيقة النسبية، السياسية والدينية، ونقيض النقاش المتعارض ،اللذين هما أسمنت ثقافة الديمقراطية.أما الديانات الوثنية فهي تعددية تعريفاً، إذن صالحة بالقوة لإنبات ثقافة الديمقراطية ومؤسساتها وعلومها عندما تتوفر شروطها.
الإسلام ، الذي لم ُيصلح بعد، مازال مستعصياُ على الذوبان في الديمقراطية وثقافتها بما هي الفصل بين اختصاصات العقل الإلهي واختصاصات العقل البشري،وتأسيس التعددية السياسية والثقافية والدينية المضبوطة بقانون وضعي،أي وضعه العقل البشري للعقل البشري.
الفصل بين الدين والدولة لا يقتضي بالضرورة عداء الدولة للدين،بل فقط تحديد اختصاصات كل منهما: تقول لرجال الدين :اختصاصكم منحصر في المجال الخاص،وتقول لرجال ونساء الدنيا :اختصاصكم منحصر في المجال العام،وبينهما برزخ لا يبغيان. وليس مصادفة أن فصل الاختصاصات ظهر في الحداثة.وفيها أيضاً ظهرت العلمانية بما هي الفصل بين الروحي والزمني ، بين إمامة الصلاة التي يتخصص فيها الكهنة،وإدارة الدولة التي يتخصص فيها السياسيون.
في 1957،سأل الصحافي المصري،فكري أباظة،رئيس الحكومة الهندية،نهرو:"هل تؤمن بالله؟"، أجابه:"عندي من مشاكل الأرض ما يغنيني عن مشاكل السماء"،التي هي موضوع اختصاص الكهنة، والحاخامات،والشيوخ وغيرهم من موظفي "المقدس" كما سماهم ماكس فيبر.
التقدم إلى الديمقراطية،الذي يمر لزوماً بالعلمانية،يجتاز مرحلتين:الأولى ينطبع فيها فصل الديني عن السياسي في الذهنيات،أساساً بالتعليم والإعلام والنشاط الثقافي عامة،ثم في الثانية ينطبع،أي يتجسد،في مؤسسات تحدد لكل واحد من الفاعلين الاجتماعيين حقل اختصاصه الذي لا ينبغي له أن يتعداه،إذ بمجرد أن يتعداه يعتدي على اختصاصات الآخرين.وهذا في الحداثة،وخصوصاً في الحداثة السياسية،محظور.
باستثناء تركيا،ونسبياً،لم تمر دول أرض الإسلام بالفصل الحقيقي والواعي بين الديني والسياسي؛لذلك تحل فيها الدولة الدينية محل الدولة الدكتاتورية.وحيث حلت الدولة الدينية محل الدولة الدكتاتورية سقط البلد في"الفوضى الخلاقة"للفوضى على غرار إيران والسودان وأفغانستان طالبان وصومال"الشباب". حصرت الحكومة الإسلامية اهتمامها في أزياء رعاياها ومدى طول لحاهم وفي ما يأكلون ويشربون وينكحون وفي الحلال والحرام...وأهملت الباقي،أي ما خصصتها الحداثة فيه !.
منذ معاوية قامت العلمانية الإسلامية على سيطرة الدولة على الدين؛طاعة ولي الأمر(= رئيس الدولة) واجبة على شيوخ الإسلام؛كل ما يحق لهم هو نصحه فقط . وليس ملزَماً بالانتصاح.لمَ هذه الطاعة لولي الأمر؟لأن النخبة الإسلامية صدمتها بعنف الفتنة الكبرى،التي أودت بالخلافة الراشدة،والتي مازال الوعي الجمعي الإسلامي يعتبرها الحكومة الرشيدة الوحيدة في الإسلام.اعتبر كثير من فقهاء الإسلام أن الدولة الدينية الحقيقية (= القائمة على الخلافة والتطبيق الكامل للشريعة)انتهت بنهاية الخلافة الراشدة. فأصبح الخلاف وحتى مجرد الاختلاف مع ولي الأمر حاملاً بالقوة احتمال عودة شبح الفتنة الكبرى التي مزقت الأمة شيعاً وأحزاباً !.
منذ معاوية،أول الخلفاء غير الراشدين،تحولت الخلافة:"إلى ملك عضود"( ابن خلدون).لذلك يسعى أقصى اليمين الإسلامي السياسي المعاصر إلى العودة، تخييلياً طبعاً،إلى الخلافة الراشدة:إلى الجمع بين الاختصاصات الدينية والدنيوية،إلى الجمع بين إمامة الدولة وإمامة الصلاة كما في إيران الإسلامية اليوم حيث من حق المرشد عزل الحكومة وإقالة رئيس الجمهورية وحل البرلمان وإلغاء السلطة القضائية، التي ليس لها من السلطة إلا الاسم؛مثلاً سنة 2011 أمر المجلسُ(=البرلمان)السلطة القضائية بإعدام قادة المعارضة الإصلاحية !.ولي الأمر الإسلامي المعاصر لا توقف سلطته أية سلطة:حاكم مطلق.
الانتقال من العلمانية الإسلامية إلى الدولة الدينية سهل إذ أنه يخاطب الرغبة في الثأر الراسخة في الذهنية البدوية. يكفي قلب المعادلة:من سيطرة الدولة على الدين إلى سيطرة الدين على الدولة لننتقل من النقيض إلى النقيض.
حاولت الملكية المطلقة في أوربا بما فيها ملوك الاستبداد المستنير تقليد العلمانية الإسلامية:سيطرة الدولة على الكنيسة ،وتسبب ذلك في الحروب التي نعرف.
لكن الحل السديد والديمقراطي أعطته العلمانية الحديثة:إلغاء سيطرة كل من الدين والدولة على الآخر،مكتفية بالفصل بين الاختصاصين:الديني والدنيوي.
لا يستطيع الإسلام،إلا إذا أراد الانتحار،استثناء نفسه من هذا المسار الكوني،زاعماً أنه غير قابل للذوبان في الديمقراطية.ذوبان الإسلام في الديمقراطية ممكن بالقوة ويمكن أن نجعله ممكنا بالفعل بإصلاح الإسلام، أي بالفصل بين الدين الدولة دستورياً،و"دراسة الإسلام وتدريسه بعلوم الأديان"(انظر العفيف الأخضر في عديد المواقع).
الفصل بين الدين والدولة في عصرنا وفي جميع الدول غدا واجباً ملزماً بالمعنى الكانطي:أي قانوناً كونياً واجب التنفيذ على الجميع وعلى كل أحد.لماذا؟لأن الدبلوماسية الدولية والمجتمع المدني العالمي لن يتسامحا منذ الآن مع حرمان الإسلام للمرأة وغير المسلم من حقوق المواطنة الكاملة بحجة أن الشريعة تحرم ذلك.
من دون إصلاح الإسلام لن نصل إلى العلمانية،أي فصل الديني عن السياسي؛ومن دون العلمانية،الوحيدة التي تعترف للمرأة وغير المسلم بحقوق المواطنة الكاملة، لن نصل إلى الديمقراطية.هذه المبادئ يجب أن تغدو معطيات بديهية للوعي السياسي الحديث في أرض الإسلام.
نسخ الآيات والأحاديث والأحكام الشرعية التي تقادمت مدخل ضروري لإصلاح الإسلام؛لذا فبمجرد أن نسخ الترابي سنة 2007 و2009 ثلاث آيات معادية لحقوق النساء وغير المسلمين حتى بادرتُ الى تشجيعه: نسخ آية:"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"(سورة النساء الآية 11)،ونسخ آية "واستشهدوا شهيدين(= شاهدين)من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" (البقرة الآية 282) ؛قال الترابي ناسخاً هذه الآية:"بل شهادة المرأة العالمة بأربعة رجال جهلة"!، هكذا هي ذهنية أقصى اليمين الإسلامي تنتقل غالباً من حد متطرف إلى آخر،من شهادة رجل بشهادة امرأتين إلى شهادة امرأة واحدة بأربعة رجال !.كل ما نريده نحن هو المساواة بين شهادتي الرجل والمرأة لا أكثر.ونسخ الآية:"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولَأَمة(=امرأة)مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم،ولا ُتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا،ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم..."(البقرة الآية 220).أفتى الترابي، ناسخاً هذه الآية،بحق المرأة المسلمة في الزواج ممن تحب، ولو كان مسيحياً أو يهودياً أو وثنياً...
لاحظت للترابي بأن النسخ بالقطارة au compte-gouttes ضروري ولكنه غير كاف.فلابد من تبني مبدأ عام ناسخ ينسخ جميع الآيات والأحاديث والأحكام الشرعية كلما تعارضت مع مصلحة سكان كل بلد،أو مع مصلحة البشرية،أو مع القانون الوضعي،أو مع القانون الدولي،أو مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأخرى المكملة له أو مع مؤسسات الحداثة أو مع حقائق العلم المعاصر.
إذن ينبغي نسخ أحكام الأحوال الشخصية الشرعية المعادية للمرأة:فهي ناقصة عقل ودين،وهي قاصرة مدى الحياة لا يحق لها حتى اختيار زوجها،ولا حضانة أبنائها ولا إرثهم وإرث زوجها المسلم إذا كانت غير مسلمة.وباختصار، الشريعة حرمتْها من جميع الحقوق الطبيعية وجعلتها صفر- مواطن بحرمانها من جميع حقوق المواطنة الكاملة.
الضحية الثانية للشريعة هم غير المسلمين ،الوثنيون حرمتهم حتى من الحق في الحياة،خيارهم الوحيد اعتناق الإسلام أو القتل؛أما اليهود والمسيحيون فقد حرّمت عليهم بناء أماكن عبادة جديدة؛الأقباط مثلاً لم يبنوا ديراً واحداً منذ الفتح الإسلامي حتى الآن،ولا يحق لهم شرعاً حتى ترميم الكنائس التي تهدمت، ولا يحق لهم أن تكون كنائسهم ودُورُهم أعلى من جوامع المسلمين ودورهم،ولا يحق لهم أن يركبوا الخيول إذا ركب المسلمون البغال،ولا يحق لهم ركوب البغال إذا ركب المسلمون الحمير لكي لا يساووا أنفسهم بالمسلمين ...وقائمة المحرمات السخيفة طويلة؛وحرّمت عليهم جميع حقوق المواطنة الكاملة ، فلا يحق لهم تقلد أي منصب عام من رئاسة الدولة إلى نيابة البرلمان.
فما العمل؟
دراسة وتدريس الإسلام بعلوم الأديان وعدم تدريس الشريعة في المؤسسة التعليمية من الابتدائي إلى العالي؛تُدرس فقط في كلية الحقوق كتاريخ للتشريع الإسلامي مثلما يُدرس القانون الروماني في كليات الحقوق الغربية كتاريخ للتشريع الوضعي.وفي المقابل، يجب أن يدرس التلامذة إلى نهاية التعليم الثانوي:
"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء"(الأمم المتحدة،حقوق الإنسان 1999).وهي تعترف للنساء بجميع حقوق المواطنة بما في ذلك طبعاً المساواة في الإرث؛إلغاء تدريس آية "واضربوهن" من التربية الدينية وتعويضها بتدريس مبادئ:"دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة"،وملحقه الصادر في 2010؛إلغاء تدريس فقه الذمة وتعويضه بتدريس:"حقوق الأقليات والمعايير الدولية وارشادات لتحقيقها"(1993)؛إلغاء تدريس الجهاد:جهاد الدفع(= الدفاع ضد الغزو الخارجي)الذي حل محله الدفاع الوطني واللجوء إلى مجلس الأمن،وإلغاء تدريس جهاد الطلب(= غزو المسلمين للبلدان الأخرى لإدخالها في دار الإسلام) لأنه غدا اليوم،بالقانون الدولي، جريمة حرب؛وإلغاء تدريس العقوبات البدنية الشرعية من التربية الدينية ومن كليات الحقوق وتعويضها بتدريس الـ 30 مادة( = صفحة ونصف)التي يشتمل عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ تدريس اتفاقية "حقوق الطفل"، وتحويلها إلى تشريع وطني كما فعلت تونس.
تدريس القيم المشتركة بين البشر التي تضمنتها هذه المواثيق الإنسانية كفيل بتحديث ذهنيات أجيال الغد ويمهد بقوة لإصلاح الإسلام الذي به نكون أو لا نكون:ننتقل الى الحداثة والديمقراطية أو نسقط في"الفوضى الخلاقة"للفوضى والتي هي مشروع أقصى اليمين الإسلامي المتغول اليوم في تونس ومصر وربما غداً في باقي البلدان.
المراهنة على تدريس هذه المواثيق ربما كان اليوم مراهنة على المجهول.إذن فلنراهن على الإعلام المكتوب والسمعي البصري،الذي هو مدرسة بلا جدران لتعويض المدرسة التي قد يسيطر عليها في تونس ومصر أقصى اليمين الإسلامي.
يعلمّنا التاريخ أنه كلما حكم أقصى اليمين الإسلامي، السودان وإيران نموذجاً، ترك الإيمان رؤوس غالبية المسلمين:في إيران أعطت 30 عاماً من الثورة الإسلامية 30 % من الملحدين،و80 % من المؤمنين الذين تركوا الصلاة و98 % من المسلمين الذين تركوا صيام رمضان الفضيل !.

#العفيف_الأخضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات