ملفات الراقصين والقوادين في وزارة المالية ..!

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 18:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد بوسع الشعب العراقي أن يسمع أخباراً طيبة عن بلاده ودولته وحكومته . لم يعد بوسعه يوميا غير سماع أخبار الفساد المالي والإداري في كل أجهزة الدولة بعد أن أصبح الموظف العراقي – خاصة الموظف الكبير - في عصر الانفتاح الرأسمالي المعروف عراقيا بمصطلح (الحواسم) يملك طموحا واسعا لامتلاك المال والعقار، داخل العراق وخارجه، مستخدما كل الوسائل والسبل لنهب المال العام بطرق لا تخلو من خبث لتخريب اقتصاد الوطن وفقا لمبادئ برجوازية تقوم على ( حب الثراء والامتلاك) بأي طريقة كانت، وبكل وسيلة ممكنة، متأملاً عالمه الخاص بعيون (القوادين) بعد انتزاع كل القيم الأخلاقية والإنسانية من أعماقه ودفنها في تربة قذرة .
اليوم قرأت خبرا يتعلق بالفساد المالي يتعلق بوزارة المالية ، التي يفترض بها وبقادتها وبكل موظفيها أن يكونوا عيونا كلاسيكية وعصرية قادرة على حماية أموال الدولة، أموال الشعب، وعلى أن تكون رقيبا على كل تجاوز يصدر من موظف كبير أو صغير ومن كل موظف متهور أو مستهتر أو ملتهب أو متناقض أو داينميكي لا يملك ضميرا إنسانياً، كما أشار المسرحي الألماني برتولد بريشت. الخبر كشفه – مشكورا - عضو لجنة المالية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري عن تسع ملفات فساد في وزارة المالية ، منها قيام احد الشخصيات المهمة في الوزارة بالرقص مع أربعة راقصات ، ولو أنني ما رضيت عنه امتناعه عن كشف أسماء الفاسدين.
قال هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده أمام الصحفيين ومندوبي وكالات الأنباء يوم أمس : نعرض أمامكم تسع ملفات فساد مالية وإدارية تطول شخصيات كبار المسئولين العاملين في الوزارة، مطالبا بوضع اليد على جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بالفساد.
لقد عرض السيد الجبوري بعض التفاصيل في الملفات التسعة وهي بلا شك تعتبر مظهرا أساسيا من مظهر دراما النهب والسلب بأساليب متنوعة الأشكال والأساليب الناتجة من مطابخ الفساد العراقي المتعفنة، خصوصا من نمط المطبخ المتعفن الأكبر، مطبخ وزارة المالية باعتبارها المؤسسة المالية العراقية الكبرى، التي من واجبها أن لا تقع بأية غلطة مالية كما صرح نوري السعيد ذات يوم.
لكن حكومة السيد نوري المالكي ما زالت ترفض ، حتى اليوم، الكشف عن الحقائق الموضوعية المتعلقة بعوالم وتفاهات الشخصية الوزارية والإدارية والوظيفية، المتهمة بالفساد المالي بعد أن أصبح اسم العراق اسودا كئيبا في ترتيبه الدولة الأولى في العالم في دراما الفساد بعد دولة تافهة اسمها الصومال.
أن بلوغ الحقيقة عن شخصية ونوعية القائمين بالفساد شيء مهم وأساسي في إيجاد حدود سميكة قادرة على إيقاف زحف الشخصية الفردية العراقية (المتبرجزة) أو الجماعية الرأسمالية الفاسدة، التي تنخر في جسد الدولة لأن التساهل في محاكمة ومعاقبة وفضح المتجاوزين على المال العام أو إعفائهم من أعمالهم الدنيئة إنما يؤدي إلى انتقال عدوى الفساد كل يوم من موظف إلى أخر أو من عصابة إلى أخرى، لأن الفاسدين جميعا يحركهم محرك واحد هو محراك (الرأسمالية) برحلة عبر طريق طويل من الغش والخداع والامتداد نحو كل وسيلة غير شريفة للتجاوز على المال العام.
كل الفاسدين، في كل زمان ومكان ، يرتبطون بشكل درامي واحد، سواء كانوا أفرادا متوحدين أم كانوا مجموعة أفراد في (عصبة واحدة) تستخدم العقل القذر والخطط السود الهادفة إلى تحقيق النهب بوضعيات وإجراءات قد لا تنكشف إلا بعد فترة طويلة من تطور التاريخ الإداري في أجهزة الدولة.
في الختام أقول للسيد النائب هيثم الجبوري أن من حق الموظف أن يشرب الشاي أو الويسكي ومن حقه أن يدخن السيجار أو البايب وأن يرقص مع راقصة واحدة أو مع أربع راقصات كما فعل الموظف المرموق في وزارة المالية العراقية المشار إليه في إحدى الملفات التسع لأن الدايلكتيك الدرامي كما يعرفه جيدا الفنانون السينمائيون والمسرحيون في بلادنا لا يحاسب الموظف أخلاقيا وقضائيا إلا في حالة واحدة حين تكون (قائمة الملهى) مصروفة من خزينة الدولة، وإذا ما جرى العفو عنه كما حصل لمزوري الشهادات المدرسية والجامعية فأن ذلك لا يعني غير شيء واحد هو أن ( الدراما القضائية ) في العراق الجديد لن يقدر لها أن تظهر بمظاهر نظيفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 10 – 8 - 2011

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل