كلاكيت عاشر مرة: سيناريو الالتفاف على الثورة

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 7 - 16:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حسب وعود د. عصام شرف السابقة كان المفترض أن تصدر حركة المحافظين قبل نهاية يوليو الماضى، لكنها تعرضت للتأجيل يوما بعد يوم حتى صدرت غداة بدء محاكمة مبارك، بينما الشعب فى حالة اندهش ونشوة من رؤية المخلوع فى قفص الاتهام.
صدق السادة الجنرالات أنفسهم، وصدقوا من يكيل لهم المديح بمناسبة وبدون بمناسبة، واعتقدوا أن الشعب يصدق فعلا أنهم حماة الثورة وأن مثول المخلوع فى قفص الاتهام يحسب لهم، فكشفوا مرة أخرى عن وجه يتربص بالثورة ولا يكل من محاولات إجهاضها.
من بين 11 محافظا جديدا هناك خمسة لواءات محافظين، ليصل عدد السادة (اللواءات المحافظين) إلى ستة عشر لواء من أصل 27 محافظا، إضافة إلى لواءين فى منصب نائب محافظ، أحدهما نائب محافظ القاهرة والأخر نائب محافظ الإسكندرية. نحن إذن بصدد عسكرة المجتمع، وبما هو أخطر كثيرا من مجرد وجود حاكم عسكرى، ولم يزل السادة الجنرالات يقولون إنهم لا يريدون الحكم!!
وفق المعلومات التى نشرتها جريدة البديل على موقعها الألكترونى (6 أغسطس 2011) فقد تضمنت حركة المحافظين الجديدة، إضافة إلى اللواءات الخمسة، اثنين من (فلول) الحزب الوطنى سيء الصيت والسمعة، الأول هو اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية وهو لواء سابق رشح نفسه مستقلا فى (انتخابات) مجلس الشعب، ثم ما لبث أن وقع استمارة عضوية بالوطني في جولة الإعادة. أما نجله الضابط محمد المعداوي فيصف الثورة (الثورة أم ترتر)، ويقول عن المتظاهرات إنهم (عاهرات)، ويصف المطالبين بمحاكمة مبارك (كلاب)، ويقسم أنه سوف ينحنى ليقبل يد مبارك إذا ما قابله!!
(الفل) الأخر الذى أصبح محافظا فى الحركة الجديدة هو أسامة الفولي محافظ الإسكندرية، وقد كان ذراع أمن الدولة (المنحل؟) فى جامعة الإسكندرية، مكلفا بالأعمال القذرة، وأبرزها تزوير انتخابات نادى أعضاء هيئة تدريس الجامعة.
ثم أن اللواء الروبى محافظ المنيا الجديد ليس فقط لواء شرطة لكنه ليس فوق مستوى الشبهات، حيث هناك اتهامات فساد ورشوة لم تزل تلاحقه.
أخطر ما فى هذه الحركة الجديدة، أن الانتخابات القادمة سوف تجرى تحت رعاية السادة اللواءات، وإذا كان الأرجح أن تلك الانتخابات لن تشهد عمليات تزوير مباشرة، فالمعروف أن أشكال وأنماط التزوير (غير المباشر) لا حصر لها، والمؤكد أن أصابع السادة المحافظين لن تكون بعيدة عن مجرى الانتخابات ونتائجها.
أما أطرف ما فيها فهو ما قاله المستشار محمد عطية وزير التنمية الإدارية «من الصعب إرضاء كل الأطراف» دون أن يوضح لنا سيادته من هم هؤلاء «كل الأطراف» الذين يتعين إرضاؤهم؟
والحاصل أنه من بين 27 محافظا، هناك 18 لواء جيش وشرطة سوف يشرفون على بناء الدولة المدنية، فإن لم تكن تلك الحقيقة من المساخر، فماذا تكون (المسخرة) إذن؟
اعتقد جنرالات المجلس العسكرى أنهم قادرون على خداع الناس (للمرة المليون يقعون فى نفس الخطأ)، وتصوروا أنهم قادرون على استغلال حالة (النشوة) التى غمرت الشعب برؤية المخلوع فى القفص لتمرير حركة المحافظين الجديدة، المؤجلة من أواخر الشهر الماضى إلى ما بعد بدء محاكمة المخلوع.
وفى تزامن لا يخلو من دلالات، ترافق إعلان حركة المحافظين مع مداهمة الشرطة العسكرية لبضع مئات من الشباب يتناولون إفطارهم فى ميدان التحرير (الجمعة 5 أغسطس) وظلت تطاردهم إلى أن غادروا الميدان، رغم أن هؤلاء الشباب أنفسهم كان يمكن لهم تناول إفطارهم بهدوء لو أنهم التقوا فى حديقة الأندلس مثلا أو أمام جامعة القاهرة، وبما يعنى أن ميدان التحرير الذى أصبح رمزا للثورة، قد أصبح أيضا مصدر أرق وصداع مستمر للسادة الجنرالات.
فى مقال سابق حذرت من استغلال حالة النشوة لاستئناف محاولات سرقة الثورة، ويتعين على هنا أن أعتذر للشعب، الذى وجهت له تحذيرى، وأثبتت الوقائع أنه استوعب الدرس، وربما كان علىَّ أن أتوجه بالتحذير إلى جنرالات المجلس العسكرى، الذى مازال مصرا على إجهاض الثورة.
للسادة الجنرالات أقول كلمة واحدة: الالتفاف على الثورة لن يحقق لأحد خروجا آمنا، فالشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة (وهو الذى أجبركم على تقديم قائدكم الأعلى لمحاكمة علنية)، الخروج الآمن لا يتحقق إلا عن طريق واحد فقط وهو الاعتذار عن أخطائكم وخطاياكم السابقة فى حق الثورة والثوار، والكف عن المناورات والمساومات والمواءمات، والبدء فى حملة تطهير حقيقية لمؤسسات الدولة من الفلول وعناصر أمن الدولة والحزب سيء الصيت والسمعة، فى تزامن مع إرساء الأسس الضرورية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، على قاعدة (حرية كرامة عدالة اجتماعية)، وغير ذلك لن يعرف أحد طريق الخروج الآمن.
وللقوى الوطنية، إسلامية وليبرالية واشتراكية ويسارية: الرهان على الشعب هو الرهان الوحيد الرابح، فلنتفق جميعا على التخلص سريعا من حكم العسكر، لا يهم أيهما أولا الدستور أم الانتخابات، الأهم هو إنهاء حكم العسكر، لنخوض معا –بعد ذلك- صراعنا الفكرى والسياسى فى دولة لا دور فيها للعسكر إلا دور حماية حدود الوطن.

هوامش على واقع لم يزل مريرا:
* وجود شخصيات وطنية محترمة فى تشكيلة المحافظين الجدد (مثل د. عزازى على عزازى محافظا للشرقية، والمهندس سمير مرقس نائبا لمحافظ القاهرة) لا يكفى لإخفاء جوهر الحركة، فقليل من الملح قد يصلح الطعام، لكنه لا يجدى مع طبخة فاسدة من الأساس.
* إذا كان صحيحا أن المسئولية القانونية عن قطع الاتصالات والأنترنت يوم 28 يناير تقع على عاتق رئيس اللجة الوزارية التى اتخذت القرار، فإن الصحيح أيضا أن المشير طنطاوى كان عضوا فى هذه اللجنة، ومن حقنا أن نعرف ما إذا كان سيادته قد اعترض على القرار أم وافق عليه؟ وماذا كان رأيه فى تخويل حبيب العادلى منفردا فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.
* مرة أخرى: ليس لدى أدنى شك فى أن المخلوع (قبل خلعه) طلب من رجاله فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فض المظاهرات بالقوة، لكن السؤال عندى هو لماذا رفض (رجاله) الطلب؟ وما هى المبررات التى قدموها له؟ هل قالوا له –مثلا- «عفوا لن ننفذ الأمر لأننا مع الثورة»؟
* يتردد أن المشير طنطاوى كان ضد مشروع التوريث، ومن قبيل إنعاش الذاكرة، لأن «آفة حارتنا النسيان» حسب العبقرى نجيب محفوظ، نعيد التذكير بأن صفوت الشريف وفتحى سرور وغيرهما من الموصوفين (الحرس القديم)، كانوا أيضا ضد التوريث، الفارق أن موقف رجال الحرس القديم كان معروفا قبل 25 يناير، بينما لم يكن أحد يعرف موقف المشير وجنرالاته، أما ما يجمع الكل فهو أن أيا منهم، بمن فيهم المشير وجنرالاته، لم يكن لديه من الجرأة ما يكفى لوضع العصى، أو حتى قلم رصاص، فى دواليب التوريث، أو إعلان موقفه، صراحة أو ضمنا، من باب أضعف الإيمان.
* السجين الجنائى على محمد الشاعر، نزيل سجن مزرعة طره مصاب بالشلل الرباعى وقرح الفراش ويعانى من التبول اللاإرادى، ولا يجد من يهتم بحالته الصحية المتردية، والمتهم محمد حسنى مبارك المصاب بألم فى أصبع رجله مقيم فى الجناح الرئاسى بالمركز الطبى العالمى يرافقه جيش جرار من الأطباء على أعلى مستوى. ما هو الفارق بين ما قبل خلع مبارك وما بعده؟ وهل يمكن للقاضى المحترم أحمد رفعت أن يشرح للناس أسباب إيداع المتهم محمد حسنى مبارك فى المركز الطبى العالمى؟
* من المسئول عن عدم وضع الكلابشات فى أيدى مبارك وأبنائه وحبيب العادلى وأعوانه؟ وهل تطبيق القانون على المتهمين أمر صعب فى عصر الجنرالات؟
* لا أعرف ما إذا ديكتاتور دمشق قد وجد لديه من الشجاعة ما يكفى لمتابعة محاكمة ديكتاتور القاهرة، أم أنه كان مشغولا بأشياء أخرى، لكن شريط الأخبار المتحرك على شاشة التلفزيون كان ينقل لنا أخبار قطع الاتصالات عن مدينة حماه، ومداهمات للمواطنين السوريين، واستشهاد عشرات منهم برصاص الجيش والشرطة، بينما الصورة على شاشة التلفزيون، أعلى الخبر، لديكتاتور القاهرة فى قفص الاتهام.

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل