د. سليم العوا مرشحا للرئاسة: من الديمقراطية إلى أمن الدولة مرورا بمشروع التوريث

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 23:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

من حق الدكتور محمد سليم العوا، أن يدعو المواطنين المصريين إلى عدم المشاركة فى مظاهرات يوم 8 يوليو القادم، لكن ليس من حقه أن يتهم الداعين إلى المظاهرة والمشاركين فيها بمحاولة «الالتفاف على إرادة الناس التى أقرها الاستفتاء»، فالدكتور سليم العوا الفقيه القانونى يعرف تماما أن الاستفتاء كان على تعديلات دستورية ذهبت أدراج الرياح بالإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 30 مارس، والدكتور سليم العوا السياسى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، يعرف أن الديمقراطية ليست فقط سيادة رأى الأغلبية، بل ضمان حق الأقلية فى التعبير عن رأيها بكل الوسائل والسبل السلمية. فإذا ما اتفقنا –جدلا- مع الدكتور السياسى أن «الأقلية» هى التى تطالب بالدستور أولا، فإن اتهامه لها «بمحاولة الالتفاف على إرادة الناس»، كفيل بكشف مفهوم الديمقراطية عند (الرئيس المقبل) والذى يعنى توزيع الاتهامات على المعارضين تمهيدا لسحقهم، إنها نفس مدرسة (العادلى - مبارك) يعيد الدكتور إنتاجها من جديد.
سنتجاوز عن تهديد الدكتور بالعودة إلى ميدان التحرير فى حالة حدوث ما أسماه «الالتفاف على إرادة الناس»، وسنتجاوز –أيضا- عن سؤال العوا لماذا لم يواجه مبارك بهذا التهديد، فالدكتور نفسه يعرف كم واحد يمكن أن يصطحبهم معه إلى الميدان إذا ما نفذ تهديده، سنتجاوز عن ذلك لنعيد تذكير الرجل ببعض مواقفه التى أعلنها سابقا، وبات من حق الناس الآن أن يطرحوها على (رئيسهم المحتمل)، ومن واجبه أن يرد.
* فى محاضراته الأسبوعية بجمعية مصر للثقافة يوم 26 فبراير 2011 أكد العوا «أنه مع التظاهر السلمى كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، داعيا المصريين إلى أن يخصصوا ذلك اليوم للتظاهر للتعبير عن مطالبهم لترسيخ دعائم الديمقراطية» وهو ذات الموقف الذى عاد ليؤكده مرة أخرى فى ندوة «ثورة 25 يناير والتطلعات المستقبلية» التى نظمتها مكتبة الإسكندرية يوم 2 مارس 2011 قائلا «إنه لا يعارض استمرار التظاهرات، طالما أنها تتم يوم الجمعة، حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج»، ثم عاد –مرة ثالثة- ليؤكد الموقف نفسه مع الإعلامية رولا خرسا فى برنامج الحياة والناس يوم 7 مارس، داعيا إلى التظاهر ليس فقط فى ميدان التحرير، بل فى كل ميادين الجمهورية، لكنه اليوم، وبعد إعلان ترشحه للرئاسة، يفاجئ الجميع باتهام الداعين لمظاهرات 8 يوليو أنهم يحاولون الالتفاف على «إرادة الناس»، فهل يمكن أن يشرح لنا الرئيس المحتمل مفهومه للديمقراطية؟ وما معنى حق «الأقلية» فى إعلان رأيها طالما «لا يعطل عجلة الإنتاج»، وهل المسموح فقط هو مظاهرات المؤيدين والمبايعين؟ (إعادة إنتاج مدرسة بشار الأسد هذه المرة!!).
* بعد ساعات قليلة من تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، ليلة رأس السنة الميلادية، خرج علينا الدكتور العوا، فى محاضرته الأسبوعية بجمعية مصر للثقافة، مساء السبت 1 يناير 2011، ليوجه أصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلى، ويؤكد وجود «أدلة» تثبت أن هناك تورطا خارجيا فى الحادث، وهو ما عاد ليؤكده من جديد يوم الاثنين 3 يناير 2011 فى لقائه مع الإعلامى محمود سعد على قناة «أزهرى»، ثم حدث أن كان هذا نفس ما انتهت إليه تحقيقات أجهزة حبيب العادلى بعد أيام قليلة متهما حركة حماس بارتكاب الجريمة (لم يكن نظام مبارك يملك «ترف» اتهام إسرائيل). ثم تبين بعد الثورة أن هناك شبهات قوية تحوم حول حبيب العادلى نفسه بتدبير الجريمة. الفقيه القانونى تحدث –بعد ساعات قليلة من الحادث- بثقة عن «أدلة»، وليس قرائن أو شبهات، وعندما يصبح الفقيه القانونى (مرشحا للرئاسة) فمن حق الناخبين الآن أن يسألوه عن هذه الأدلة وكيف وصلت إليه بعد ساعات من ارتكاب الحادث؟ وأين ذهبت؟ وما مغزى التوافق بين ما قال به بعد ساعات من الحادث وما وصل إليه وزير داخلية مبارك من نتائج؟
* فى المؤتمر الدولى السابع للمخطوطات، الذى انعقد بمكتبة الإسكندرية فى أواخر مايو 2010 تحت عنوان «التواصل التراثى: أصول ومقدمات التراث العربى الإسلامى» قال الدكتور سليم العوا «وفق المادة 77 من الدستور لا يستطيع الدكتور البرادعى ترشيح نفسه مستقلا» وهذا كلام قانونى لا غبار عليه، لكنه أضاف «إن جمال مبارك يصلح لأن يكون رئيسا للجمهورية إذا كان باختيار الشعب، ولكن الرئيس مبارك أكد على أنه ليس هناك توريث» وهذا كلام سياسى واضح، جمال مبارك «يصلح» إذا اختاره الشعب، وليس «يستطيع» بحكم الدستور، ومن حق الناخب أن يعرف حقيقة ما كان عليه موقف الدكتور من ملف التوريث، وما إذا كان قد ساهم بالترويج للرئيس الابن لأنه (يصلح إذا اختاره الشعب)، ونفى صفة التوريث عن وصول الابن للحكم، لأن الرئيس المخلوع قال (ليس هناك توريث)؟
* منذ سقوط مبارك، وقف د. العوا بصلابة ضد حل جهاز أمن الدولة سيء السمعة والصيت، معتبرا أن هذه الدعوات هى «إسراف وعبث»، وأنه لا يجوز حل الجهاز لما «سيترتب عليه من خسائر مادية»، وقد ظل الدكتور يكرر هذا الموقف حتى قبل سقوط الجهاز بيومين (راجع ما جاء فى محاضرته فى الندوة التى نظمتها جمعيتا «حدد هدفك» و«حماة المستقبل»، فى مكتبة الإسكندرية، مساء الأربعاء 2 مارس 2011). الرئيس القادم لمصر –إذن- يعلى من قيمة «الخسائر المادية» على حساب كرامة المواطن المصرى التى «أسرف» أمن الدولة فى انتهاكها، ومن حق المواطن أن يسأل «رئيسه المحتمل» تفسيرا لهذا الموقف، وكم جنيها تساوى كرامة المواطن المصرى عنده؟
* فى حوار له مع برنامج العاشرة مساء، يوم 13 أبريل 2011، يكشف د. العوا النقاب عن واقعة جرت أثناء فترة التعديلات الدستورية، مفادها أن جمال مبارك أتصل تليفونيا من محبسه فى سجن طره بمسئول سابق فى نظام مبارك وسأله عن التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أبدى جمال دهشته قائلا "إزاى هيتم تعديل الدستور بدون أخذ رأيى؟ فرد المسئول السابق والمحبوس الآن "أنت شغال على قديمة"»، وبصرف النظر عما فى القصة من كوميديا لا تليق بمفكر وفقيه فى قامة الدكتور العوا، فالرجل هو الذى حكى لنا هذا السيناريو، وعليه أن يتحمل تبعاته، وأولى وأهم هذه التبعات أنه عندما يتعلق الأمر باتصال تليفونى بين (ولى العهد) وأحد مسئولى نظام (الرئيس المخلوع)، يكون من حق الناخبين أن يعرفوا مصدر معلومات (الرئيس المحتمل).
* يوم 2 مايو 2011 نشرت جريدة المصرى اليوم تحقيقا استقصائيا عن هروب عناصر حماس وحزب الله من سجن المرج يوم 30 يناير، فإذا بالدكتور العوا –خلال ندوة عقدها المجلس العسكرى يوم 4 مايو- يتصدى للرد على ما جاء فى التحقيق من معلومات، لأنها «تهز الثقة فى جهاز الأمن»، وقبل أن تفاجئك حكاية الثقة فى جهاز الأمن، وقبل أن تسأل نفسك كم مصرى يثقون فى جهاز أمن الدولة إلى جانب رئيسهم المحتمل، يفاجئك الدكتور العوا قائلا «إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الضباط بجهاز أمن الدولة أبلغه فيها أن المسجونين الجنائيين....»، عند هذا الحد ربما يفقد المتابع قدرته على متابعة الحكاية وهو يتخيل ضابط فى أمن الدولة يجرى اتصالا مع فقيه قانونى ليقدم له تقريرا عما جرى فى سجن المرج، والفقيه القانونى يقدم أقوال الضابط دليلا قاطعا على كذب ما جاء فى تحقيقي «المصرى اليوم» الاستقصائى!!، الآن وبعدما أصبح «الفقيه القانونى» مرشحا للرئاسة، فمن حق الناخب أن يعرف لماذا يبادر أحد ضباط امن الدولة بالاتصال بالدكتور العوا ليقدم له تقريرا بشأن ما جرى؟ ولماذا يصدق الدكتور ما قاله له الضابط؟ ما هى طبيعة تلك العلاقة التى تدفع أحدهما لتقديم تقرير وتجعل الأخر واثقا فيما جاء بالتقرير، ثم حريصا على ألا تهتز الثقة فى جهاز أمن الدولة، الذى قهر المصريين وانتهك كرامتهم وأدميتهم؟
الدكتور سليم العوا منصب الرئيس تكليف وليس تشريفا، تكليف يبدأ بالضرورة من نقطة فك الألغاز.

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل