بناء الدولة الحديثة وتغير الدستور

عماد الشمري
كاتب وباحث وشاعر وصحفي استقصاء
(Imad Fadhil Ibrahim Alshammari)

الحوار المتمدن-العدد: 3432 - 2011 / 7 / 20 - 10:39
المحور: المجتمع المدني
    

في رحم بركان العالم الثائر ولادة للعالم الجديد وهذه الولادة تحتاج إلى عملية حضانة ورعاية وتربية وتوجيه نحو بناء إصلاح عالمي يخدم الفرد والأسرة والمجتمع ان عملية بناء وإنشاء قاعدة للدستور عالمي جديد يتطلب وضع مبادئ للمواد الدستور بما بلائم مبادئ حقوق الإنسان بالمجتمع الديمقراطي بالتطور ومرور الزمن والتغير في مجال الحياة يتطلب بناء هيكل دولة حديثة يكون بها الدستور خادم للفرد داخل المجتمع وعند صياغة مبادئ الدستور يأخذ بجانب الاعتبار الجانب الإنساني لقد تجاوزت مواد الدستور القديم كل الأعراف والتقاليد من خلال التجاوز على حقوق الإنسان ومنها حقوق أللأب والأم والطفل والزوجة وهنا كيف يتم حجز الأب ولديه أطفال قصر على ذمة قضية بعد مرور فترة من الزمن يفرج عنه لأنها قضية كيدية وهنا إصلاح الأسرة وبناء الأسرة يدخل بها جانب الدولة كونها مؤسسة إصلاح ان عملية إصلاح وتغير مواد قانون العقوبات بات ضرورة ملحة وأساسية بالمجتمع في بعض الدول تفرض عقوبات مالية ان الدستور خاصة عند تغير أي نظام بالدولة يجب ان يتغير ويشترك بوضع مواده الشعب من خلال إجراء عملية التصويت وقبل عملية التصويت لابد من وضع منهاج دراسي ثقافي للمواد الدستور في مراحل دراسية ابتداء من المراحل الابتدائية حتى الجامعات وهذه عملية إصلاح الدستور تستوجب وضع هيكل لمؤسسة قضاء عالمية من أهم أهداف المؤسسة هو مراقبة عمل القضاء في كل العالم وسن قانون اكبر عقوبة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة وقوع بعض المخالفات للدستور يجب ان تعاقب اجهزة الدولة كون مخالفة القانون هو دليل لوجود فساد إداري أدت الى ظهور حالات شاذة بالمجتمع ويجب دراسة الأسباب المؤدية الى مخالفة القانون ومعالجتها من قبل الدولة والمجتمع ان الدستور بوضعه الحالي مخالف حتى لقانون السماء وان عملية الإصلاح تستوجب عملية تغير من خلال ايجاد مؤسسات رقابية تراقب عمل القضاء والجهات التنفيذية تكون هذه المؤسسات من خارج تركيبة القضاء ويوضع لها دستور خاص وتعتمد في عملية الإصلاح على التقارير المقدمة من خلال الإفراد بالمجتمع وضع نظام الكفالة ويجب ان تخضع كل مواد القانون للنظام الكفالة من ضمنها قانون العقوبات بكل مواده مع وضع مواد لقانون الصلح والتراضي وإسقاط الدعوى وضع مواد لقانون الفصل والدية وتفعيلها بين افراد المجتمع وضع قانون فترة الحجز لغرض التحقيق ويجب إن لاتتجاوز ثلاثة أيام وهنا الإشارة كل مواد الدستور بحاجة الى دراسة وتغير ويجب ان يكون عمر لكتاب الدستور لنفرض عشرة سنوات وبعدها يسقط ويعاد صياغته من جديد إضافة الى تغير الكادر العامل على كتاب الدستور واستحداث بديل له حيث توجد حالات لانتهاك للحقوق الإنسان من قبل الجهات التنفيذية أصبح الفرد عبارة عن سلعة تجارية وأصبحت السجون عبارة عن أسواق للبيع والمتاجرة بتلك السلع هنا يدفعنا الى وضع وإنشاء صفحة خاصة على الانترنيت لمعالجة مواد الدستور في كل الجوانب القضائي والاقتصادي مع عمل الية مراقبة وسائل الإعلام في الأمور التي تهدد المجتمع كبث أفلام الرعب والجنس يجب مراقبة الشركات الداعمة كونها تحاول الحصول على أموال غير مشروعة من خلال بثها سموم فكرية تهدد الفرد داخل الأسرة والمجتمع العالمي لذا يتطلب بناء هيكل مستقل مع جهة تنفذية لمؤسسة البحث الاجتماعي لوضع دراسة لكل المجتمع العالمي ووضع دستور إصلاح الأسرة داخل المجتمع وهنا الإشارة بأن العالم يتجه نحو الانهيار بسبب فساد النظام العالمي لغياب الدستور العالمي ولغياب المشرع وهنا يدفعنا إلى الإسراع بتشكيل بناء الدولة الحديثة التي يتعاون كل إفرادها بخدمة المجتمع الواحد في كل العالم

#عماد_الشمري (هاشتاغ)       Imad_Fadhil_Ibrahim_Alshammari#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل