الحركة النقابية وسقوط العملية الديمقراطية

عماد الشمري
كاتب وباحث وشاعر وصحفي استقصاء
(Imad Fadhil Ibrahim Alshammari)

الحوار المتمدن-العدد: 7606 - 2023 / 5 / 9 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن الأغلبية في المجتمع الديمقراطي تجهل مفهوم المجتمع المدني وتجهل عمل المنظمات التي تم استحداثها بالمجتمع الديمقراطي بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية كون الأحزاب والنقابات والجمعيات هي أصلا كانت موجودة منذ عهد الأنظمة الدكتاتورية ولايمكن مساواتها بالمنظمات المجتمع المدني التي انولدت بعد سقوط هذه الأنظمة علما أن هذه التجمعات مثلا نقابة الأطباء أو غرفة التجارة أو نقابة المهندسين كانت لديها تنظيمات قديمة تم تشكيلها بالوزارات التابعة لها والذي يعمل في هذه النقابات كان زكى من قبل النظام السابق وكانت بمثابة أجهزه أمنية تضرب كل يد معارضة للنظام في كل وزارة والعجيب أن هذه التجمعات مازالت مستمرة لحد الآن التي تجعل من أصوات الموظفين ورقة رابحة لدخول العملية الانتخابية ويتم بعد ذلك تنضم إلى الأحزاب بصورة غير مباشرة والنتيجة السيطرة على الوزارات ومن ثم بعد ذلك يتم قتل العملية الديمقراطية عن طريق تقنين العملية الديمقراطية يعني معلم منتخب في مجلس محلي تجد غرفه خاصة له في مديرية التربية أو طبيب تجد له غرفه خاصة في رئاسة الصحة والكل يعمل ضمن وزارته التي تعمل بدورها لخدمة الحزب المتكون من عدة نقابات والغريب ا ناول جلسات المجلس المطالبة برواتب تقاعد لأعضاء المجلس علما أن هذا المجلس تشريعي منتحب من قبل الشعب وليس معين من قبل الحكومة كموظف ليأخذ راتب تقاعدي وفي حالة احتساب الراتب التقاعد تصبح بعد ذلك الحكومة معينة من قبل الدولة وتسقط العملية الديمقراطية والعجيب في دائرة التقاعد كيف تصرف راتب تقاعدي لعضو مجلس محافظة علما انه يستلم راتبه من دائرته مثلا معلم وعضو مجلس محافظة من خلال المكتوب علاه تجد الضعف في المجالس التشريعية واستغلال المناصب لمصالحها الشخصية ولقتل العملية الديمقراطية عندما يمتلك حزب عدة نقابات وكل نقابة عدة موظفين يعني موظف نقابة حزب له فرع ووجود خارج بلاده الرسمية دعم تلك البلدان لهذه الأحزاب التي لهذه النقابات سابقا خطوط أمنيه أداريه تعمل أن الدول التي أنظمتها دكتاتورية لاتسمح لعملية الديمقراطية للنهوض ويتم بعد ذلك شل وقتل الأساسيات والأعمدة للبناء الديمقراطي عن طريق دعم تلك الدول للمقرات الأحزاب الموجودة في بلدانها علما أن منظمات المجتمع المدني غير حكومية ومستقلة عن الحكومة وتعتبر في المجتمع الديمقراطي بعد انعدام دور المعارضة للسلطة الحاكمة تعتبر المراقب الرسمي على أداء عمل الحكومة خاصة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد الإداري علما تحاول الحكومة إدارة المنظمات عن طريق مكاتب تابعه لها وكذلك تحاول السيطرة على موارد الاقتصادية والمالية لهذه المنظمات ولسحق المنظمات المعارضة وتأييد المنظمات التي تعمل بجانب الحكومة أن وضع دستور خاص بالانتخابات مثلا كل شخص يرشح يدفع مبلغ من المال او سن قانون يجب أن يأتي المرشح بألف صوت حتى يتقدم للعملية الانتخابية وبذلك يتم أبعاد الإنسان الفقير والمثقف من هذه العملية وتمكين النقابات حيث تستطيع كل نقابة تجمع ألف موظف وتدفع مبلغ المال وبذلك يأتي دور الدكتاتورية والاحتلال عن طريق الديمقراطية نفساها أي لا يوجد راعي يهتم بالعملية الديمقراطية وتحطيم دور منظمات المجتمع المدني وشل دورها عن طريق محاربتها داخليا وإقليما لأنها تمثل صوت الشعب صوت الإنسان الفقير وحلقة الوصل بين المواطن والحكومة واخيرا أن منظمات المجتمع المدني منظمات غير حكومية ومستقلة عن الحكومة وقسم منها شارك في أول عملية انتخابية للحكومة التي بات وجودها مشكل ومرسوم قبل وجود السلطة الحاكمة أصلا يجب مراجعة دستور

#عماد_الشمري (هاشتاغ)       Imad_Fadhil_Ibrahim_Alshammari#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل