صناعة المجتمع المفتوح ( مشروع يتجاوز الطائفية في العراق )

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3429 - 2011 / 7 / 17 - 21:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هناك فرق كبير بين مجتمع يحمل الأبعاد والزوايا المختلفة ضمن فضاء متنوع ومختلف ليس من حيث الزمان والمكان وقدرة الإنسان على احتوائهما فحسب بل على قدرة القول والفعل والحرية في الاختيار ، وبين مجتمع المغارة ، المظلم الذي تتحدد فيه الزوايا والأبعاد ، الأفكار والمعارف ، فالأول ، أي المجتمع المفتوح متحرر من جاهزيات الخوف والترقب من قبل الآخرين سواء كانوا تابعين إلى السلطة السياسية أو الاجتماعية ، في حين إن الثاني لا يتحرك ولا يفكر إلا من خلال مقياس المجتمع ، أو الدولة ، فالفرد لا يمثل ذرة روحية مستقلة عن الآخرين ، متفرد في حريته واختياره ، والعراق تاريخيا بشكل حديث لم يملك الفضاء المفتوح الذي يتعامل مع الإنسان كقدرة عقلية وجسدية ناشطة في مجال وجودها الاجتماعي والثقافي ، فكان هنالك البديل أو النقيض المباشر للمجتمع المفتوح ألا وهو مجتمع المغارة ، الذي يوجد ضمن تفاصيل وأبعاد وزوايا مختلفة منها عقلية واجتماعية وثقافية وسياسية ، فالأولى أي التابعة للعقل يتم تحديد ممتلكاتها المعرفية ضمن حدود النهاية والانغلاق والاكتمال ، كل شيء واضح ومفهوم ولا يحمل الغموض ، انه عقل المجتمع العراقي الذي لا يفكر بشكل مختلف ، لديه الجاهز الثقافي ، على سبيل المثال " هذا دينك ، هذا ربك ، هذا إمامك ، وهذه الجنة والنار " وهكذا قولبة متناهية الحدود ، لا تعطي للفرد حرية التفكير والسؤال ، ضمن عقلية المغارة الاجتماعية ، فالذي يفكر هو رجل الدين ، المعوض المعرفي الأصيل ، في الأزمنة الراهنة ، الذي ينطق بالعقل الاجتماعي المغلق والذي يتفق مع بنود الأوليات الثابتة التي لا تتغير ، وعقلية المغارة تحدد سلوكيات المجتمع ، الذي بدوره يصبح غير قادر على استيعاب الاختلاف والثقافة المغايرة ، ولان المجتمع العراقي تنعدم فيه الثقافة العالمة أو المفكرة بوجودها لذلك من يسيطر سوف يكون باختصار من يملك اللعب على أوتار الثقافة الجاهزة صاحبة المغارة العقلية أو السجن الثقافي ، وبالتالي يتحدد سلوك المجتمع ضمن قيم نابذه للمدينة والحداثة والاختلاف الثقافي ، ذلك الأمر ، كثيرا ما هو مدرك من خلال المشاهدات اليومية لأشخاص ينبذون الحريات ويعدون من يصنعها ويمارسها خارج عن المألوف الاجتماعي ، وصولا إلى التجاوز الأخلاقي والثقافي ، فالمرأة على سبيل المثال ، إذا ظهرت بشكل مختلف ومتحرر جسديا قيل عنها الكثير من النعوت السلبية التي لا تدل على احترام الخصوصيات وثقافة الاختيار الفردية للمواطنين ، وهكذا نتواصل مع المغارات الاجتماعية في العراق وصولا إلى الثقافة والسياسة ، فالثقافة لا تملك أدوات الدعم من السياسة ، والسياسة لا تحمل أية عناصر الثقافة وبالتالي تنشأ لدينا عملية من القطائع المستمرة بين السياسة التي لا تدعم الثقافة اجتماعيا من اجل التفكير بشكل جديد ومختلف ، وبين الثقافة الغير مبرمج أو مخطط لها على إنها عنصر الديمومة والتلقيح الاجتماعي للمعرفة والتطور الإنساني .
من يدعم عملية التجاوز والتغيير نحو المجتمع المفتوح ؟ هل تملك الطبقة السياسية الحاكمة اليوم ، الدور الشامل للقيام بذلك التغيير ؟ كيف يمكننا تجاوز هذه السجون الثقافية والسياسية التي تجعل العقل الاجتماعي يفكر ضمن نظرية " الحاكم " أو الناس على دين ملوكها " ؟
إن مجتمع المغارة يتغذى من خلال عناصر متعددة من الجهل والأمية " الأبجدية والثقافية " وتاريخ طويل من الاستبداد السياسي والاجتماعي والديني ، فضلا عن وجود الفاعلين الذين يكررون ويعيدون طبائع الاستغلال والاستحمار للعقل الإنساني ، فردا كان أو جماعة ، وبما إن الطبقة السياسية الراهنة ضمن جميع توجهاتها الطائفية والعرقية لا تخرج من سياق تاريخ العقل المسجون ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ، لذلك يغدو من يدعم ثقافة المجتمع المفتوح لا يملك الحضور من حيث الفعل والتأثير الاجتماعي ، وبالتالي تظهر وتعلو قيم ما قبل الدولة الحديثة من الطائفة والعشيرة والعصبية الضيقة ، وصولا إلى جعل المجتمع ذاته غير قادر على التفكير خارج هذه السياقات التي تبثها الطبقة السياسية الراهنة ، وهنا قد يعترض علينا البعض بالنقد حول حديثنا هذا بأنه عمومي ومجرد من التوضيحات المباشرة والأمثلة الجاهزة ، وهنا نقول أن الأمثلة كثيرة في العراق سواء كانت في بغداد أو في كردستان ، ففي الأولى " بغداد " نجد المفاهيم والقيم العشائرية سائدة في سلوك الحاكم وتوجهاته ، فالمالكي على سبيل المثال لا ينظر إلى السلطة على إنها عملية تداول وتبادل بل على إنها غنيمة تؤخذ بوسائل من الممكن أن تبتعد عن سياق الانتخاب والاختيار الاجتماعي ، بالرغم من حصوله على الأصوات الانتخابية العالية ، وهنا عبارته المشهورة " هو منو يكدر ياخذه حتى ننطيه بعد " هذه العبارة موجودة بعمق لدى الشخصية العراقية التي لا تعترف بحقوق الاختلاف والتنوع الثقافي للآخرين ، يعمل السياسي العراقي على إدامتها وترسيخ الوعي بالانغلاق والخوف من الآخرين الذين من الممكن أن يجترحوا قيم الطائفة أو يبعدوا المذهب من الحكم ، وهكذا كثير من الأوهام التي تمارسها الطبقة السياسية الراهنة ، والنتيجة تكمن في تنمية الشعور الداخلي للطائفة والعشيرة والعصبية ، بالشكل الذي يفقدنا مشروع بناء الدولة الحديثة المرتبطة بقيم المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية . أما في كردستان فان العشيرة بالرغم من دور الايدولوجيا القومية الكردية من حيث السيطرة كقيم سائدة وحاكمة للوعي الكردي الرسمي ، فإنها أي العشيرة منغرزة في تشكيل السلطة ألعائلاتي ، وبالتالي من يهيمن ليس المواطن المجرد من ثقله ألهوياتي أو الحزبي بل المرتبط بالعوائل والعشائر الحاكمة والمتنفذه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، وبالتالي تغدو الصورة ليست ببعيدة عن ركائز الاستبداد والانغلاق الثقافي والاجتماعي في العراق .
كيف يمكننا تجاوز هذه السجون العقلية ، الاجتماعية والسياسية في العراق ، تلك التي تجعل المواطن غير مسئول عن اختياره وتوجهاته مادام " السياسي " يعبئ ويغذي لديه مصادر الوهم والاسطرة والخرافة حول واقعه السياسي والثقافي والاجتماعي ؟ وهنا نقول إن الإمكانية في تحقيق ذلك الأمر يحمل الكثير من المعوقات التي تملئ الساحة العراقية بدءا بالمحركات السائدة والمتعددة ، المعنوية والمادية ، فالمعنوية كما أسلفنا مرتبطة بتاريخ الاضطهاد والاستبداد الاجتماعي والثقافي والديني الذي جعل الهويات الضيقة تكون البديل الأفضل لدولة الحريات والمواطنة ، وهذه الهويات تملك تاريخا حافلا بالإقصاء والتهميش ، عملت على ترسيخه " الدولة الوطنية الحديثة " صاحبة الانجاز الشرعي في فشل الاندماج الاجتماعي وتكوين دولة العدالة والمساواة والمواطنة ، في حين تشكل المعوقات المادية الأثر الآخر ، الأكثر تأثيرا والذي يشمل بوجود القوى الداخلية والخارجية من تعمل على إدامة الثقافة الجاهزة تلك التي تشي بالاستبداد والانغلاق ، وهذه القوى تكمن بالاحتلال الأمريكي ومن يسانده في العراق وكذلك قوى دول الجوار التي تريد إن يبقى العراق هشا وضعيفا إلى حد بعيد ، فضلا عن قوى الطوائف والقبائل من يعتاش على الطائفة والعرق ، يحاول أن يبني الممالك والإمارات على حساب الوطن ومستقبل التعددية الثقافية والاجتماعية التي ينبغي لها إن تندمج في دولة حديثة أساسها العدالة والحرية والمواطنة . إن تجاوز العقل الطائفي والعرقي صاحب الملكية الحقيقية لإدامة عقلية المغارة الاجتماعية وتكوين أو صناعة المجتمع المفتوح يتم من خلال مشروعين الأول سياسي والثاني ثقافي .

المشروع السياسي

فمن خلال المشروع السياسي ينبغي تحقيق ما يلي :

1 - الاستغلال الأمثل لتجربة الثورات العربية في الأزمنة الراهنة ، من خلال تنوع وتوحد القوى الوطنية ، الديمقراطية واليسارية في العراق من اجل العمل المشترك على بناء قاعدة اجتماعية واسعة للحرية والتغيير ، هدفها نقد وتعرية الوجوه الطائفية والعرقية ، تلك التي تعيش على استحمار واستغلال العقل الاجتماعي في العراق ، وصولا إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة والعدالة والحرية وذلك الأمر لا يمكن أن يتحقق بسهولة في العراق خصوصا إذا أدركنا إن القوى الطائفية والعرقية تجد الدعم المباشر من قبل الكثير من قوى الداخل والخارج سالفة الذكر ولكن بما إن العالم يتغير من حولنا من خلال التغيير الذي يحصل في كثير من المجتمعات والدول العربية فضلا عن ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في قادم السنوات ، كل ذلك يجعل المنطقة برمتها عرضة للتغيير والتبديل ، وبالتالي على القوى الديمقراطية في العراق أن تعزز جهودها الثقافية والسياسية والاجتماعية من اجل تعرية القوى الطائفية والعرقية من اجل الإطاحة بها وإنهاء وجودها الاجتماعي والثقافي والسياسي في العراق .

2- اعتماد الديمقراطية كأسلوب أساسي في الحكم يضمن التعددية السياسية والثقافية على أساس الانتماء للوطن ووحدته بعيدا عن وجود أحزاب ذات غطاء طائفي أو عرقي من شانه أن يلغي سيادة الوطن ويفرض نماذج ما قبل الدولة من هويات أثنية وعرقية ضيقة إلى حد بعيد ، ومبدأ الديمقراطية يوفر قدرا هائلا من الحرية الفردية والجماعية ، فضلا عن الفصل في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، الأمر الذي يمنع حدوث احتكار السلطة لدى جهة سياسية معينة ، واعتماد الديمقراطية يبدأ من كونها سلوكا اجتماعيا وثقافيا ينبغي ترسيخه لدى المجتمع ومن ثم يغدو إطارا عاما للدولة والثقافة والمستقبل بشكل عام .

3- ترسيخ فكرة العلمانية بالنسبة للدولة والمجتمع على حد سواء من خلال القوانين التي تؤكد حيادية الدولة وعدم تدخلها بالشأن ألمعتقدي للمجتمع أي إن الدولة لا تكرس هوية عقائدية معينة ، تقف فوق العقائد جميعا وتحرسها سلوكا وتطبيقا ثقافيا واجتماعيا دونما وجود لعمليات قسر وفرض على الآخرين ، وكذلك الحال مع المجتمع الذي يعي فكرة العلمانية بأنها الضامن الأصيل لحقوقه وحرياته الفردية والجماعية ، بعيدا عن وصول طائفة أو طبقة أو قومية أو جماعة معينة إلى السلطة تمارس الاحتكار والفرض التاريخي لقيمها على حساب حرية المجتمع وتطوره .


المشروع الثقافي :


أما فيما يتعلق ببناء المجتمع المفتوح ضمن المشروع ثقافي ، فالأمر يتطلب الوعي بطبيعة الشخصية العراقية التي سجنت تاريخيا بشكل هوياتي ضيق على أساس الفكرة الجاهزة قوميا كان أو طائفيا ومن ثم العمل على تفكيكها بشكل نقدي خدمة لعملية الاندماج الاجتماعي ليس على أساس النبذ والتباعد الثقافي والاجتماعي بل على أساس التقارب والتلاقح والاعتراف بالتعددية الثقافية على أنها عامل إثراء لوحدة العراق وتطوره ، والمشروع الذي يؤسس للمجتمع المفتوح يعتمد على القابليات التالية :-

1- الاعتماد على ثقافة المجهول : وهنا تغدو المعرفة والثقافة في حالة المجهول الدائم غير المحدد بنهائية معينة من الممكن أن تصيب عقل المجتمع بالجمود والتخلف أي إن جميع المعارف والأفكار معرضة للتساؤل والبحث والتطوير ولا توجد مقدمات معرفية مقدسة أو مطلقة القبول ، بحيث يكون المعلوم أو المدرك معرفيا قابل للتواصل والاستفادة المعرفية والعلمية ضمن أزمنة الاختراع والإبداع والقبول العقلي والعلمي فحسب ، الأمر الذي يقودنا إلى تجاوز العقل المغلق الذي يسجن الزمان والمكان والإنسان داخل نظام معرفي وثقافي واجتماعي لا يحث على التواصل والتطور الدائمين .

2- الإنسان مصدر أساس للمعرفة : وهكذا تحيلنا ثقافة المجهول إلى جعل الإنسان مصدر أساسي للمعرفة ، يخضع للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبالتالي تغدو المعرفة صنيعة بشرية وليست إلهية غير معرضة للسؤال والشك والنقد ، والمعرفة البشرية من الممكن أن تصاب بالمقدس ، خصوصا تلك التي تدعي الكمال والانتهاء ، ولكن ضمن طبيعة المجتمع المفتوح لا توجد معرفة مطلقة وكاملة الأصل والنقاء ، وذلك لان المجتمع معرفي بامتياز أي يعتمد المعرفة العلمية المتغيرة بشكل دائم ومستمر .

3- نسبية الحقيقة : بعد أن أصبح الإنسان مصدر المعرفة لابد وان تكون الحقيقة نسبية وليست مطلقة ، بشرية وليست مقدسة ، من الممكن أن تتغير وفقا لطبيعة المجتمع المعرفي ذو النظرة المتغيرة للعالم والزمان والمكان ، الأمر الذي يؤسس لدينا صورا متعددة لحقائق بشرية ومختلفة ومتطورة بشكل دائم ومستمر .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات