مسارات التنوع الثقافي في العراق

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 2721 - 2009 / 7 / 28 - 08:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يختلف المفهومان من حيث الشكل والجوهر ومن حيث المادة والروح ولكن يلتقيان من حيث تطابق المعرفة وشمولية التأثير والانتشار على صعيد الدولة في مفهومها الايديولوجي الشمولي ، والدولة كجذر لغوي عربي ينتمي الى التقلب والتداول من حالة الى اخرى وفقا لارادة المنتصر السياسي اي انها مصابة بالتحول والتغيير ليس عن طريق ارادة البشر انفسهم من حيث الاختيار والانتخاب بل من حيث الغلبة والصراع بين البشر انفسهم ، فيقال في اللغة العربية “ صار الفيء دولة ً يتداولونه ، يكون مرة لهذا ومرة لهذه والجمع دولات ودول “ (1) .
اما مفهوم الدولة بالمعنى الحديث (Etat, State ) فانه يدل على المؤسسة او الهيئة التي تمارس الحكم السياسي والاداري بواسطة النيابة عن المجتمع من خلال اسلوب الحكم الديمقراطي في اختيار الحكومة “government “ اما كلمة ثقافة فان جذرها اللغوي في العربية يدل على الفطنة والحذاقة والخفة فيقال” ثقف الرجل ثقفا وثقافة اي صار حاذقا وخفيفا فهو ثقف “(2) ، ومفهومها بالمعنى الحديث او بالغات الاجنبية الاخرى فهي مختلفة عما موجود لدينا ، اذ ان اصلها اللغوي اي “ culture” مشتق من اللاتينية “ “ colere الذي يدل على الزراعة وانتاج الجديد من النباتات والزرع بشكل دائم ومستمر وهي بالتالي مرتبطة بالولادة والتجديد المستمرين كمعنى للاصل اللغوي لمفردة الثقافة ، وهناك معنى اخر مرتبط بالكلمة “ “ culte والتي تعني العبادة وهنا التقديس الذي يجري لشخص معين او فكرة معينة . (3)
هذه مقدمة لموضوعنا عن علاقة الدولة والثقافة وطبيعة التأثير المتبادل في عملية التطور الحضاري الاجتماعي ، فالدولة لا تمتلك السلطة المادية المباشرة فحسب بل لديها جاهزها الرمزي الذي من خلاله تؤثر على المجتمع سواء كانت هذه الدولة ديمقراطية او استبدادية من حيث الحكم والادارة مع الاختلاف الحاصل بين الاولى ان الثقافة غير موجهه بشكل نمطي مغلق بل يتبع مسارات التجديد والتغيير وفقا لمدى التراكم والانتاج المستمر من الخبرات والمهارات والمعارف .. الخ ، فالدولة تمتلك ثقافة تطبع مجتمعاتها وتنتج سلوكها الخاص ، وهنا لا نقصد ان كيان الدولة يتفرد في انتاج الثقافة بل يشكل حجر الزاوية والاساس داخل المجتمع وخصوصا لدى المجتمعات التي لم تنعم بدولة الاختيار الاجتماعي والثقافي .
الدولة والثقافة في العراق
لم يتاح في العراق لمفردة الثقافة ان تزدهر بشكل حقيقي مرتبط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية ومدى تصاعد الحاجات والتطورات البشرية ، فكانت الدولة منذ تأسيسها عام 1921 تعمل على ضمان “ ثقافة “ تدافع عن امتيازاتها ووجودها السياسي بغض النظر عن التأثير الاجتماعي المديني او تطور ونمو المجتمع من خلال الثقافة وتشجيع الاجيال الاجتماعية على المبادرة والابداع لكل ماهو جديد وغريب عن بنية المجتمع ، فكانت هذه الدولة تمارس الموت ضد الاختلاف الثقافي ولا تدعو الى قبول الاخر وادخاله في شراكة اجتماعية وثقافية او محاولة استيعابه ودمجه بالشكل الحديث ، وصحيح انه بدأ التعليم يأخذ شكله العام والمجاني ، الامر الذي ادى الى دخول الكثير من الطبقات الوسطى الدنيا الى الى مقاعد الدراسة وحصولهم على امتيازات جديدة ، لكن كل ذلك لم يشفع للثقافة ، إذ ظلت نخبوية ومحصورة لدى اقلية اجتماعية من المثقفين والادباء واصحاب التحصيل العلمي العالي ، وهكذا نقول ان الثقافة في زمن الدولة الملكية كانت ثقافة منمطة وموجهه وفقا لارادة المنتصر السياسي على الرغم من وجود الكثير من الحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي بدأت تؤثر على المجتمع وهنا نخص بالذكر ظهور اليسار العراقي متمثلا بالحزب الديمقراطي الوطني والحزب الشيوعي العراقي اللذان عملا على نشر الثقافة الجديدة وتبني الافكار الحديثة بعيدا عن تأثير ثقافة الدولة ونموذجها الخاص ، فضلا عن ظهور الحركات الادبية والفنية التي طبعت القادم الجديد المختلف من الثقافة العراقية في شكلها الحديث . بعد زوال الدولة الملكية بدأت الجمهورية تستعيد قدرة التعدد الثقافي والسياسي من خلال نموذج الامة العراقية بالشكل الذي يضمن المشاركة والتواجد السياسي والثقافي للمختلف العراقي ، وذلك الامر حاصل من خلال التشكيلة الاولى لحكومة عبد الكريم قاسم التي ظمت الكثير من التيارات السياسية والثقافية في ذلك الوقت بالرغم من ان هذه الحكومة الجديدة كانت تملك الكثير من التحديات والمعوقات ، تلك التي تتحدد في وجودها العسكري وفي ثقافة الفرد وهيمنته على جميع القرارات السياسية والاقتصادية ، فضلا عن وجود التحديات الخارجية التي دعمت سقوط حكومة الثورة متمثلة بدور مصر في دعم التيار القومي على حساب بقية التيارات الاخرى الامر الذي جعل ساحة الصراع اكثر تأثيرا على الثقافة العراقية التي بدأت تتعلم ثقافة الاغتيال والتعذيب والسحل وغيرها ، ومع وصول البعث الى السلطة في مرحلته الاولى بدأ التمهيد شيء فشيء لثقافة الحزب الشمولي وتأثير الدولة القالبية ذات النموذج الواحد التي تدعم جانبا ثقافيا ايديديولوجيا يصدر الكثير من الزيف والاوهام على حساب التنوع والاختلاف الثقافي العراقي ، ولا يختلف النموذج العارفي عن ذلك الامر اذ ان طيلة الاربعة او الخمسة اعوام لم يكن هنالك فواصل ثقافية او قطائع ثقافية بين مرحلة واخرى بل هناك الاجترار الدائم لثقافة الحزب الشمولي الايديولوجي وان رغبة السياسي العراقي لا تتحدد في بناء الدولة وتطور وجودها بالرغم من وجود الخط الاصلاحي الذي ظل كثيرا يدعو الى المشاركة مع الحزب الحاكم “ وهنا نقصد بالحزب الشيوعي العراقي “ إلا ان دور السلطة لم يكن يحمل طابع المشاركة والعمل على تطور الوعي السياسي الثقافي في العراق ، لقد كانت الثقافة تحمل طابع النبذ والادانة والاقصاء الى حد بعيد ، ومع مجيء حكم البعث مرة اخرى دخل العراق بشكل اصيل في ثقافة الشمول الفكري اكثر فاكثر وصولا الى رسم ملامح الاجيال القادمة بالشكل الذي يجعلها لا تملك الاختلاف والفرادة بل تاسيسا مستمرا لثقافة الحشود والتعبئة الايديولوجية الدائمة ، بالرغم من الانفجار الاقتصادي العراقي ابان فترة السبعينيات لم يكن لدى الدولة البعثية اية طموحات للتنازل عن السلطة ضمن شكلها المادي والمعنوي عن طريق المشاركة الشعبية الجماهيرية لكافة عناصر الاختلاف السياسي والثقافي العراقي ، فبدأت الثقافة تأخذ جانب العسكرة والادلجة الشمولية اكثر فاكثر مع دخول العراق في حرب الثمانية اعوام مع ايران التي استنزفت الكثير من القدرات والمهارات ضمن المستوى الحربي الايديولوجي ، وصولا الى جعل كل مصادر الثقافة من صحافة وادب وفن باختلاف تنوعه التشكيلي والسينمائي والغنائي موجها في خدمة قائد الضرورة ، الامر الذي افرغ مجتمعاتنا بالشكل العضوي لمفردة ثقافة بعد ان اصبحت الاخيرة عدوة للحزب والثورة او هي مخربة ومصابة برائحة الحذاء حسب تعبير حميد سعيد المدافع بشدة عن قائد الضرورة الدكتاتور صدام . ان الثقافة في زمن دولة البعث لم تكن سوى ثقافة اجترار وتكرار لاساليب الهيمنة والعسكرة وتشجيع ثقافة الصراع والخلاف على ثقافة التعايش والاختلاف والنتيجة هي حاظرة اليوم في ضعف بناء الدولة الثقافي والسياسي بسبب الكثير من الموروثات السلبية تلك التي يحملها العقل السياسي العراقي ، بحيث لم يعط اية اهمية تذكر لمفردة “ ثقافة “ منذ زوال الدكتاتورية في 4/ 9/ 2003، إذ ظلت هذه الكلمة ذات طابع كمالي ونخبوي لا يعبئ بها السياسي العراقي الا من خلال لغة الشعار والاعلام الفارغ من اي محتوى وجودي وثقافي يمتلك التأصيل على ارض الواقع .
ماذا تقدم الدولة للثقافة اليوم ؟
مع زوال الدكتاتورية في شكلها الدولتي الاستبدادي المباشر بدأت الطموحات نحو تحقيق ثقافة المشاركة والاختلاف والتعايش بين كافة عناصر الاختلاف العراقي فكريا وثقافيا من قبل الكثير من المثقفين والباحثين الذين يشتغلون على مسألة التطبيق الحديث للدولة الديمقراطية متمثلة بدولة الحق والمواطنة ، وذلك الامر لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال تواجد عناصر المشاركة بين الحداثة السياسية والحداثة الثقافية ، فالاولى تم تقريرها من خلال الدستور العراقي “ مع التحفظات على بعض المواد والفقرات فيه “ ومن خلال اسلوب الانتخاب والاختيار الاجتماعي ، الا ان الثانية مازالت في طور عدم التشكل والانجاز الحقيقي وذلك بسبب اهمال السياسي العراقي ضمن حدود النسبي لمفردة الثقافة وعدم محاولة البناء بالشكل الحديث لها من خلال دعم وزارة الثقافة ذاتها ودعم انشطتها الابداعية المختلفة ، فهذه الاخيرة اي وزارة الثقافة حصلت على الدعم البخس من قبل الحكومة في الميزانية الاخيرة وكانها وجدت في خانة الخطأ في تكوين هذه الحكومة مع العلم ان وزارة الثقافة تمتلك الكثير من المؤسسات العاملة فيها والنشطة إلا ان دور الدولة السلبي في دعم وزارة الثقافة لم يجعلها قادرة على راب الصدع الذي حدث بعد انهيار دولة الاستبداد في العراق ، فالدولة اليوم تنظر الى الثقافة نظرة المتفضل المتصدق اليها وليست نظرة الكيان المتكامل الذي يدرك ماهية جسده السياسي والثقافي ويعمل على احداث الموازنة بين النظرية والتطبيق ، فحصة وزارة الثقافة من الميزانية لا يمكنها من آداء عملها بالشكل السليم فضلا عم الدعم المحدود لبقية الانشطة الفنية والثقافية، فهذا المسرح الوطني العراقي تبلغ ميزانيته لسنة 2009 ( 40 مليون دينار عراقي ) وهذه الميزانية لايمكن من خلالها البدء بتطوير المسرح وتقديم العروض المسرحية الجديدة واعادة المتلقي الاجتماعي اليها ، كذلك الحال مع ضعف الاهتمام بالسينما العراقية التي تحولت بدورها الى ورش للنجارة والحدادة بسبب الاوضاع الامنية التي كانت متردية ، فضلا عن اهمال الدولة لها او محاولة دعمها بالشكل الايجابي الحديث . ان دعم الدولة للثقافة ينبغي ان يتجاوز ماهو معيق ومحدد لدور وزارة الثقافة في تأثيرها على المجتمع ، بالرغم من اننا لا نحبذ ان تكون الدولة هي الوحيدة من تملك التأثير الثقافي والمعرفي ، إلا ان دورها في نشر الثقافة العراقية الجديدة ينبغي له ان يأخذ مداه من خلال الاهتمام بدعم انشطة وزارة الثقافة بجميع حقولها ومؤسساتها من خلال زيادة الدعم المالي لها وتجاوز مشكلة نسيانها او مشكلة جعلها في خانة الاهمال من قبل الدولة العراقية الحالية . ان عملية تطوير الثقافة في العراق ينبغي له ان يأخذ المسارات التالية وهي مسارات غير ثابتة ومطلقة:
1 - مسار الاهتمام بالمنتج الثقافي العراقي المكتوب من خلال جميع وسائل الابداع العلمية والادبية ضمن طبيعة نشر داعمة واكيدة لدى المستوى الابداعي العراقي ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الامكانية في تطوير دار الشؤون الثقافية ذاتها ودعمها بالاموال وتجاوز الكثير من المشاكل العالقة فيها تلك المتمثلة بالثقافة الموروثة في الزمن السابق من حيث وجود عناصر التكتلات الثقافية وايثار القريب والصديق بغض النظر عن المنتج الابداعي والثقافي .
2 - مسار الاهتمام بالفنون المسرحية والسينمائية وذلك من خلال العمل على اعادة تأهيل دور السينما والمسرح واعادة الحياة اليها من جديد ، فضلا عن العمل على تطوير السينما العراقية من حيث الانتاج السينمائي الذي يؤرخ لحقب عراقية متواصلة ومهمة في تاريخ العراق خصوصا وان حرية التعبير والابداع اصبحت غير مرتبطة بنظام الدولة الاعتقادي والمعرفي او هي غير متوقفة طبقا لذائقة وارادة قائد الضرورة . فالاهتمام بدور السينما والمسرح يعطي طابعا ان هذه الدولة غير مؤدلجة لتيار سياسي معين او لفكرة معينة بل هي تحمل طابع المشاركة الثقافية والاختلاف الثقافي ضمن طبيعة التكوين العراقي ذاته ، وهكذا نقول ان دعم الدولة للثقافة ضمن شكلها المسرحي والسينمائي يخرجها من عقدة الارتباط بالتاريخ والماضي او هي مؤسسة عليه سواء كان ذلك الماضي ثقافيا او سياسيا او اجتماعيا
3 - مسار تنوع الاهتمام الفلسفي الثقافي من حيث القدرة على انتاج رؤية فلسفية خاصة بالدولة لا تنتمي الى توجه سياسي او ثقافي او اجتماعي معين ، والدولة التي لا تحمل فلسفة معينة لا يمكنها الاستمرار والبقاء وتأصيل عناصر الابداع والتجديد في وظيفتها المتطورة بشكل مستمر ، ودولتنا اليوم لا نقول انها لا تملك رؤية فلسفية او طبيعة ثقافية معينة بل نقول انها موزعة بين الديني والسياسي والثقافي الحديث ، وذلك الامر من الممكن ان يشكل عائقا امام نمو الاختلاف العراقي في قادم السنوات ، لذلك تبدو لنا ان عملية الاهتمام بالفلسفة من قبل الدولة امرا في غاية الاهمية ، يمكننا من تجاوز عناصر الجهل الحاصل في اكثر المؤسسات التي لا تحمل رؤية فلسفية وثقافية ، وذلك الامر نجده على سبيل المثال داخل وزارات التربية والثقافة والتعليم العالي ، اذ لا توجد رؤية فلسفية مستقبلية واضحة المعالم من الممكن ان تساهم في بناء ثقافة الانسان العراقي الجديد . ان وجود الاهتمام الفلسفي المتنوع دليل على ان الدولة تهتم بالثقافة والانسان وان تشكيلها كوجود اداري وسياسي ضمن حدود فكرة الديمقراطية يتطلب منها التركيز على انتاج فلسفة حديثة مميزة تأخذ بعين الاعتبار عناصر الماضي في شكله الايجابي والسلبي من اجل تجاوز الاخير ، وكذلك تهتم بالحاضر والمستقبل على حد سواء من اجل النهوض بمقومات الدولة الحديثة في العراق .

الهوامش :
1 - مختار الصحاح / الجوهري / ص 434.
2 - المصدر نفسه ص 146.
3 - موقع معابر الالكتروني موضوع ثقافة اللاعنف / مراجعة ديمتري افييرينوس – ترجمة محمد علي عبد الجليل.

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات