الليبرالية تحمي النهب والإرهاب الإسلامي ضد شعب السودان

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 3419 - 2011 / 7 / 7 - 19:19
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

عناية حكومة جلالة الملكة والدوائر المالية والصهيوينة بحاكم إرهابي إسلامي
من المعروف إن الإعلام الإمبريالي روج إدعاءات المسؤولين الصهاينة في الحكومات الأمريكية والبريطانية عن إن تدمير مركز التجارة الإمبريالي العالمي والقسم الإستراتيجي من مبنى وزارة الحرب الأمريكية تدمير إرتبط في تدبيره بدولة افغانستان وبجمهورية العراق بل إن العراق حسب الأكاذيب الصهيونية والرسمية الأمريكية والبريطانية يمهد لحرب بأسلحة دمار شامل يمكن تفعيلها (الأسلحة أو الحرب) خلال 45 خمسة وأربعون دقيقة!!!
وبعد حصارها اللئيم ضد أفغانستان والعراق وتلبية لمصالحها الرأسمالية الإستعمارية هرعت حكومة بريطانيا إلى حشد قواتها الإستخبارية والبرية والجوية والبحرية والإعلامية والمالية الضخمة وشنت عدواناً غاشماً ضدهما وضد حياة شعبيهما مشاركة أمريكا في جريمة شن الحرب العدوانية ضدهما وإحتلالهما، وكان ذلك دون أن تراعي دولتي الإستعمار القديم والحديث هاتين إجراءات العدالة الدولية مع ما في ذلك من مسؤليات جنائية!! بينما معروف إن بريطانيا وامريكا تتهربان من عن العدالة الدولية بتحكمهما بحق النقض (الفيتو) في سلطة مجلس الأمن الدولي وهو الأمر الذي يمنع توجيه إتهام منه إليهما فيما يتعلق بجرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم التعذيب والتسبب أو المشاركة فيها.

ومن المعروف كذلك إن نفوذ الصهاينة وربيبتهم العجوز مارجريت تاتشر وأقطاب حزبها "المحافظين" قد ساند وحمى ديكتاتور تشيلي الجنرال العميل بينوشيه من إجراءات العدالة الدولية ضده في بريطانيا، كذلك تمتع بالآمان البريطاني كل ربائب الإمبريالية من ديكتاتوري وجلادي أمريكا الجنوبية من زوار إنجلترا، وكذلك من المعروف إنه بين كل المتهمين الصهاينة بإرتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتعرض أي واحد منهم زائر إلى بريطانيا إلى إجراء حقيقي للعدالة الدولية ضده في بريطانيا. كذلك يتمتع قائد الجهاد النفطي الإمبريالي الشيشاني أحمد زاكييف برعاية وعناية بريطانية ممتازة منذ يناير 2002 حيث أغدقت عليه إنجلترا ودوائرها الصهيونية الكرم الإعلامي وحتى الإتصالات المؤججة للإرهاب ضد نزلاء المستشفيات وضد الأطفال الذين يتم تفجيرهم بجهاده!! وفي الآونة الأخيرة تمتع رئيس المخابرات الليبية الأسبق بضيافة بريطانية ثم قطرية ممتازة رغم أكيال التهم المعلقة على رقبته وذمته من البريطانيين.
وكثير من غلاة الإسلاميين من شمال أفريقيا ومصر المرتبطين بفقه البرءاة والجهاد وفقه التترس والتفجير يجدون كل الرعاية والعناية والكرم من الدولة البريطانية بصورة تفوق ضجة آلات الدولة الخارجية عن (خطر) "الإرهاب الإسلامي" وضجة آلاتهم عن الغرب الكافر !!؟؟ وبأعداد أكثرها حر طليق مكرم، تعتنيهم إنجلترا مرات بإسم حقوق الزوار والضيوف! ومرات أخر بإسم حقوق اللجوء (رائد صلاح) بينما نفس السلطة البريطانية تعيق آلاف اللاجئين من نيل هذه الحقوق بل وتضعهم في إحتجازات وعراقيل بل ومعتقلات مخالفة للقانون الدولي!!؟؟ كذلك يتمتع برعاية الأجهزة البريطانية صهاينة متهمين بنهب عشرات بلايين الدولارات من أموال المصارف الروسية وأموال صندوق الدولي التي إتجهت إلى جمهوريات روسيا زمن إقتصاد حرية السوق والتحويلات المصرفية الآلكترونية.

كذلك يتمتع الآن قادة الإرهاب الإسلامي والإمبريالي من بني غازي وسوريا واليمن ومناصريهم بكرم ورعاية ودعم وتمويل السلطات البريطانية وأجهزتها المالية والإستخبارية والعسكرية والإعلامية بل ويعامل أتباعهم بصور دعائية وحمائية بعيدة عن مذكرات الإشتباه والقبض والتوقيف الصادرة من إدارة البوليس الدولي الإنتربول في بلادهم.
أما سلاطين وملوك وحكام وأمراء وشيوخ دول مثل بروناي وسوازيلاند والعراق وعمان والسعودية و الإمارات والبحرين والأردن والمغرب وما شابه من مستعمرات فحدث ولاحرج حكامها لا يأتيهم طيف خيال بأن العدالة الدولية يمكنها الحلم بملاقاتهم في بريطانيا. الآن كغيره من قادة سلطة القمع والتعذيب والحرب في السودان القديم يتمتع السلطاني السوداني نافع علي نافع المتهم في الرأي العام بالضلوع في جرائم التعذيب وجرائم الحرب والتقتيل الجماعي بضيافة ورعاية السلطات البريطانية دون أن يسأله صحافي واحد عن طبيعة وظروف الجرائم المتهم بها!!؟؟

كذلك يستعد المجال القانوني في بريطانيا لتعديل إجراءات تنفيذ إجراءات العدالة الدولية بصورة تمنع سواءاً الشرطة أو الإدعاء العام أوالقضاء أو القضاة من (بداية) أي إجراء ضد (ضيوف) بريطانيا بدون إذن من المدعي الملكي الذي عليه إستئذان رئيس الوزراء إستئذاناً يتم وفق جدول زماني يضعه له رئيس الوزراء !!.كل هذه الوقائع لا تدفع المرء إلى التساؤل عن لماذا تهرع بريطانيا إلى تجاهل القوانين والإجراءات الدولية عندما يتعلق الأمر بنزعها ضد وعدوانها على حقوق الدول والشعوب لأسباب نفطية أو مالية؟ ولا يستغرب منها تتشدد في التعلق بقوانين وإجراءات حماية الحريات الفردية عندما تعلق أمرها بتطبيق إجراءات العدالة الدولية ضد شركاءها ومواليها من الديكتاتوريين والإرهابيين وهمباتة البنوك ومواليهم.

هذه الوقائع توكد في ذهني إن إحترام الدولة البريطانية للقانون هو إحترام ليبرالي حقيقي أسه ومناط تقديره هو حماية حق بعض الأفراد أو جماعاتهم أو شركاتهم في تملك موارد حياة المجتمعات! وذلك رغم إن هذا الإمتلاك يعني تملك أقلية أفراد للأصول المادية لكافة حقوق الإنسان والمواطن في الماء والكهرباء والغذاء والسكن والتنقل والإتصال والتعليم والعلاج والثقافة ..إلخ !! إحترام حق الأقلية في تملك موارد حياة الأغلبية هو الجوهر المميز للنظام الديمقراطي الليبرالي في كل الدول، ويتسع دوليا ً إلى تملك الشركات الأكبر في العالم البريطانية والأمريكية وغيرها لـ85% من موارد ووسائل الحياة في كوكب الأرض(رغم الجععة عن إزدهار الصين) وهذا التملك الليبرالي والإمبريالي يواشج الجرائم المتعلقة بدكتاتورية الحكام والمصالح الرأسمالية في العالم الثالث وهو ثلاثة أرباع العالم ومورد الخامات الأعظم للمراكز الإمبريالية. مما سبق يمكن القول إن المجرم الحقيقي في السودان ليس هو طغمة الإسلاميين التي إستولت على حكم البلاد بمتواليات فشل النظام الليبرالي، ولا هو شلة الحاكمين الآن أو المنتظرين دورهم للحكم، بل المجرم الحقيقي هو القول الخفيف بإحترام (كل) حقوق الإنسان!! بما فيها حق فرد واحد من الناس في تملك موارد حياة الأغلبية، وهو قول يناقض أسس الديمقراطية وأسس الليبرالية القديمة التي بينها تنظير مونتيسكو في كتابه "روح القوانبن" حيث كانت "المساواة" هي روح وضع القوانين وتنفيذها في تصوره آنذلك، لعله لم يك يدري حكمة القرءآن الكريم ألا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم . الآن ثبت تغير روح القوانين إلى روح تجارية رأسمالية.

ووفقاً للنظام الليبرالي في دولته الثانية في العالم والتاريخ بريطانيا يتم الآن إحتجاز مدافع عن حقوق الشعب السوداني تصدي لمواجهة غطرسة جلاد من جلاديه الإسلاميين بينما يتمتع الجلاد الإرهابي الإسلامي نافع علي نافع برعاية وعناية وكرم الدولة البريطانية وأجهزتها الصهيونية.
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل