الأزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي في جمهورية مصر العربية (2)

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 3280 - 2011 / 2 / 17 - 23:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الأزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي في جمهورية مصر العربية (2)
(مصلحة مصر) بين تجارالأموال وحقوق الزراع والعمال

تمهيد:
في سنة 1952 أقرت أغلبية مجلس قيادة الثورة إعدام نقابيي الإسكندرية العاملين خميس والبقري لتزعمهم إضراباً لزيادة الأجور يخالف حالة الطوارئي وكان المعترضون على القرار ثلاثة العقيد خالد محي الدين والعميد جمال عبدالناصر والعقيد البطل يوسف صديق بينما كان الرئيس اللواء محمد نجيب ومستشار المجلس لشؤون النقابات سيد قطب وصاحبه السادات من أشد مواشجي قرار الإعدام. بعد ذاك التباين، تنازع المجلس أمره ثم قام نجيب والإخوان بمحاولات سياسية وعنفية للإستيلاء على السلطة ثم نشطت تحالف الإستعمار البيريطاني والفرنسي والإسرائيلي في ضرب مصر عسكرياً (1956) وإنهزم، وبعد صراعات مصرية وقومية وعالمية بدأ عبدالناصر سنة 1961 ما سمي "الإجراءات الإشتراكية" فشيد بمعونة الإتحاد السوفييتي السد العالي وألاف القنوات، وأضاف 3000000 مليون فدان إلى زراعة مصر، وحوالى 1000 مصنع ، وبنى 5000000 مليون مسكن، و13 جامعة وأنهض الأزهر، وحول الجيش المصري من الخيل والجمال إلى صناعة الطائرات والصواريخ، وأشرقت صور الثقافات والفنون فكانت مصر في عهده ذات دين ومال وجمال، ثم عاجلت المنية عبد الناصر في سبتمبر 1970 فمات (مسموماً) مع برطعة الأصدقاء وطعنات العرب وتدمير إسرائيل لطائراته ثم جيشه. وجاء نائبه السوداني - المصري السادات فمشى على خطه بـ(إستيكة) وباع مصر إلى الإمبريالية مقابل إشادة الغرب بأناقته!! وفوزه و إخوته وأهله بمال مصر وكذا صار نائبه حسني مبارك وولديه.

والآن في منتصف فبراير 2011 أتت الأنباء إن المجلس العسكري الأعلى (الإنتقالي) في مصر (طلب) من العاملين والنقابات إنهاء إعتصاماتهم وإضراباتهم والعودة إلى أعمالهم لـ"تحقيق مصلحة مصر" بعدما تم تحقيق مطلبهم في عزل الرئيس مبارك و بدء تنفيذ رغبة الشعب في إجراء إنتخابات حرة لرئاسة مصر!

ذاك الخبر القديم وهذه الأنباء الحاضرة مجرد شكل من أشكال الصراع الطبقي في مصر بين ما يريده الباشوات والجنرالات ورجال المال والتجارة من حكم (ديمقراطي)، وما يريده "الشعب" (=Proletariat ) من ديمقراطية تجعل أكثر مصالحه هي الحاكمة.

وصراع الطبقات صراع مصري قديم وعالمي ، نبتت منه أكثر المعالم الموضوعية في تاريخ تطور المجتمعات السياسي، وما أريده في عرض هذا الصراع هو تبيين وجه الخطاً في حكم المجلس العسكري وصحة موقف النقابات والإتحادات العمالية والمهنية في الإصرار على تنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحتهم في 2010 بقيام الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري ( بينما تبلغ كلفة المعيشة الدنيا شهراً في مصر حوالى 5000 آلاف جنيه)! وسريان ذلك الحكم من تاريخ مطالبة العاملين بحقهم فيه، من القضاء (2009).

هذه هي الصورة، أما تبييني لخطأ قيام المجلس العسكري بطلب وقف الإضرابات والتظاهرات وتكرارها، فبالآتي:


1- طبيعة الحكام وطبيعة الشعب:

بتمتع كل حكام دول العالم بإمتيازات السكن والإنتقال والتموين والتعليم والسفر والأمن وحتى الرفاه فإنهم معيشة يتفوقون على أوضاع عدد كثير من المهنيين الإختصاصيين الذين بإمكانهم بيع قوة علمهم وعملهم الفرد لأصحاب الأموال وكبار التجار بمقابل يمكنهم من مقابلة الإرتفاع المستمر في أسعار ضرورات الحياة الذي يفرضه هؤلاء الرأسماليين، لكن الزراع وعمال الصناعة والخدمات العامة الذين يشكلون أكثر من 70% من القوى العاملة وعموم الشعب لا يستطيعون زيادة دخلهم النقودي ومقابلة تكاليف الحياة إلا بعد عناء ونضال شديد وعادة فإن الزيادة في دخل العمال برقم أو إثنين تؤود بزيادة رأسمالية في أسعار السلع تبلغ أضعاف ما أرجع للعمال من قيم السلع في شكل أجور أو زيادة في الأجور .

من هذا الوضع الظالم يقل حس الحكام بمدى معاناة الشعب، ويزيد إحساس العمال وعموم الكادحين بالظلم في توزيع إمكانات وخيرات إنتاجهم، ومن هنا تزيد عندهم ضرورة العمل النقابي والنضال لإصلاح أوضاعهم المهنية والمعيشية وإنتزاع بعض حقوقهم المسلوبة في العملية الرأسمالية لإنتاج السلع في المجتمع.



2- آلة الحكم وآلة العمل وآلة الإستثمار:

رئيسان مصر السابقان: أنور السادات بكل تاريخه الإقتصادي الإجتماعي السياسي والثقافي المتناقض، ومن بعده حسني مبارك؛ قاما بتأجير وتمليك مصر للأفراد والأجانب تحت شعار "بناء دولة العلم والإيمان" بسياسات الإنفتاح وأحاديث الشعراوي وأغاني السح الدح أمبو.

وفي خضم ذلك كان مهماً للحاكمين السابقين الإحتفاظ لنفسهما بأجزاء من آلة العمل الإقتصادي تحت سيطرتهم الشخصية بعيداً عن ضغوط الخواجات وجشع الحرامية الصغار، فشكلا على الطريقة السوفييتية البارعة إقتصاداً عسكرياً منفصلاً وسرياً لكنه إختلف في مضمونه ومعناه عن إقتصاد السوفيت العسكري المهيب، بخضوع مصر الحكم لأمريكا وقبوعها في حالة سلام مع إسرائيل كما كان تأسيسه تأميناً للحكم ضد (خطر) مطالبة العاملين بحقوقهم وحداً لفاعلية النقابات بالإشارة له كإغراء لعناصرها أو كبديل عنها، حيث صار مجرد غطاء للطبيعة العسكرية الإستبدادية للحكم الرأسمالي في مصر، وقد كان ذلك الإقتصاد ضيعة خاصة للحاكم وجنرالاته لهم فيه البراح والسراح في أمواله ووظائفه ومخصصاته يرفلون فيها بنعم البلاد وجهد مليون من العساكر الشغيلة، وفي طبيعته الدولية كان يمثل مقابلاً رأسمالياً خاصاً لقبول شرفهم الوطني والعسكري نقل سيناء فعلاً من الإحتلال الإسرائيلي المباشر إلى السيادة الأمريكية وسكوتهم عن مظالم الحكم في بر مصر وبحرها وسماءها.


كان تولي الرئيسان أنورالسادات وحسني مبارك توسيع هذا القطاع الإقتصادي العسكري (وقطاع آخر مثيل لوزارة الداخلية) سداً لحاجات القوات المسلحة يعمل بمنطق الشراكة. ولكن لسد حاجات مصر لم يتبع الرئيسان منطق الشراكة الإقتصادي المفيد بل إتبعا نهج التأجير الطويل والبيع البخس لموارد مصر، ليتمكن الإثنان وآلهم وصحبهم في أرض مصر وشعبها، وذلك مع أخذهما من الفلاحين أموالهم ومحاصيلهم ومواشيهم ثم أرضهم، ونهبهما من العمال كثير من مصانعهم، ومن الإثنين ومن المهنيين خصخص الرئيسان هيئات التعاون والتموين، والنقل، والسكك الحديد والطيران والإتصالات والإسكان والتعليم والمشافي والماء والكهرباء وأمما أكثر وسائط الإعلام، وطرحا ان يدفع رسوماً على الصرف الصحي!! غير آبهين أن مايدفعه الناس للدولة وللأسعار التي تحميها الدولة أكثر مما تعطيه لهم نفس هذه الدولة، وإذ أبقى الرئيسان البنوك التقليدية بين بين، بدعاوى الحرص عليها فقد قاما بفتح مصر لبنوك الإستثمار، وبنوك التنمية الشعبية، ووبنوك الأمريكان،وبنوك السعد والريان، والمصارف الإسلامية، وبنوك التصدير، وبنوك التجارة، وبنوك الهلس وغير ذلك من آلات إستغلال وإستثمار حاجات المصريين إلى ضرورات الحياة.

من كل ذلك كسد الإنتاج الزراعي المصري وكسد الإنتاج الصناعي المصري وتحول الإقتصاد القائم في مصر إلى ساحة مضاربة مالية أجنبية، الاموال فيها وفيه أكثر كثيراً من الأعمال بينما الأعمال نفسها على قلتها تتراوح بين الطفيلية الخاصة والطفيلية العسكرية في جهة، والأعمال الحقيقية النافعة في جهة أخرى ضد.


3- الوضع الآن في بر مصر:

الآن ذهب مبارك إلى منتجعـ(ـه) في شرم الشيخ حيث أقام لنفسه قصراً مدينة، بينما بقى في القاهرة المجلس العسكري للقوات المسلحة حاكماً لمصر (يطلب) من العاملين والنقابات وقف المطالبات والإضرابات ليعود الإستقرار والإزدهار إلى مصر وليتمكن الشعب من تحقيق مصالحه!!

أمام هذا الأمر العسكري الإقتصادي يأتي سؤالي المبين: هل بإمكان المجلس العسكري تحقيق مصلحة الشعب المصري بتجاهل أو بتأجيل المصلحة الرئيسة لـ70% من عامليه في نيل حد أدنى من الأجور يقل أربعة مرات عن أدنى تكاليف العيش في مصر؟ أم للعامل المصري أن يهاجر ثم يأتي إلى مصر سائحاً مرة كل عشر سنوات لينعم بها ؟



4 - العمل:

قيادة الثورة المصرية إن كانت منظمة ولها وجود أو إرتباط منظوم مع القوات المسلحة المصرية لكانت نتيجة الثورة المصرية أفضل من سياسة التهدئة التي يمارسها المجلس العسكري وسياسة الإضرابات المتفرقة المشتتة وهي سياسة تفيد إستمرار ديكتاتورية السوق وحريتها في إستغلال المصريين وموارد بلادهم لصالح بعض الرأسماليين والأفراد والأجانب والقوى الإمبريالية. ولكن حتى ذلك الحين من المهم لشعب مصر ونقاباتها مواصلة الضغط على المجلس العسكري الأعلى لإنفاذ قرار القضاء المصري سنة 2010 بصرف الدولة للعاملين حداً أدنى من الأجور، رغم إنه يقل500% عن أدنى تكاليف المعيشة!

اصل الثورة وتدعيمها بالكوادر والمطالب سيحطم آلة الإستبداد في مصر وهو أضعف نقاط الإمبريالية فيها.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل