وزارة الثورة المضادة

أحمد أبودوح

الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 12:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى حديث مع جريدة المصرى اليوم أكد منصور عيسوى وزير الداخلية أنه لا يوجد داخل الوزارة ما يسمى "برجال العادلى" أو "رجال منصور عيسوى" وأنه ليس معنى أن شخصين أو ثلاثة ممن ينتمون الى عهد حبيب العادلى مازالوا فى مناصبهم، أن الوزارة مازالت تدار بنفس منهج وأسلوب ما قبل الثورة .
لقد تحدث الرجل عن عدد هؤلاء، ونسى – أو تناسى – أن شخصين أو ثلاثة يحتلون مثل هذه المناصب القيادية العليا يمكن لهم - وبكل سهولة – تخريب ليس فقط وزارة الداخلية، بل ومصر بأكملها .

لقد ظهر بوضوح مساء الثلاثاء الماضى التخطيط الذى اتبعه قادة الثورة المضادة والذى اعتمد فى الأساس على سياسة "جس النبض" عن طريق الحوادث المتفرقة هنا وهناك.. ثم الهجوم على الثورة باشعال الفتن والصراعات بين العناصر الأساسية المكونة للمجتمع المصرى.. ثم تطوير الهجوم، الذى يهدف الى الانقضاض على الثورة فى عقر دارها – ميدان التحرير - وهو ما حدث بالفعل .

دفعنا ذلك الى الخروج عن الصمت، وفتح ملف وزارة الداخلية من جديد، بعد أن قررنا المضى قدما فى تحسين الصورة المشوهة لرجل الشرطة فى الشارع المصرى، ومحاولة ترسيخ مبدأ "الشرطة فى خدمة الشعب"، وأن نضع أيضا أول لبنة فى صرح العلاقات الطيبة بينهما ، ونحن نعلم تماما أننا – للأسف – قد بدأنا البناء قبل وضع الأسس السليمة التى سوف تعتمد عليها هذه العلاقة المأمولة فى المستقبل، فما كانت النتيجة الا أن انهار الصرح قبل الشروع فى بناءه .

لقد كشفت أحداث التحرير الأخيرة عن تورط بعض قيادات الوزارة فى محاولة اجهاض الثورة، وتسخير كل ما لديهم من سلطة فى سبيل تحقيق هدفهم المنشود، بما فى ذلك اصدار الأوامر بتنفيذ "اضرابا وضعيا" اعترف به بعض الضباط وبكل بساطة.. والدافع – بالطبع – هو الثأر لما تلقته الشرطة من هزيمة نكراء، فهم فى بادىء الأمر ونهايته تلاميذ تعلموا فى مدرسة العادلى معنى الخوف من قياداتهم أكثر من الخوف من الله –عز وجل - .

هنا تأتى مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اتخاذ تدابير فعلية لاعادة هيكلة هذا الجهاز، وايجاد اليات قابلة للتطبيق على أرض الواقع فى سبيل تطهيره من فلول النظام السابق.. وهذه بعض المقترحات العملية التى يمكن طرحها فى هذه الشأن :
1-اقالة جميع القيادات الشرطية الحالية المتمثلة فى الوزير منصور عيسوى، ومساعديه، ومديرى الادارات، ومديرى الأمن فى جميع المحافظات وتصعيد الضباط الشرفاء والمشهود لهم بالكفأة الى هذه المواقع .

2-تولى وزارة الداخلية – فى هذه المرحلة بالذات – رجل ينتمى للقوات المسلحة، يتمتع – كالعادة – بالحزم والجدية .

3-ايجاد الية لدمج وزارة الداخلية مع وزارة العدل بحيث يمكن توفير أحد أعضاء النيابة العامة فى كل قسم من أقسام الشرطة ليشكل الجهة المختصة لتلقى شكاوى المواطنين التى تنتج عادة عن الأسلوب الاستفزازى الذى يتعامل به بعض ضباط وأفراد الشرطة مع هؤلاء المواطنين الشرفاء.. وليمثل أيضا جهة رقابية للحد من التعذيب فى أماكن الاحتجاز.. كما أن وجود ممثل عن النيابة فى قسم الشرطة بصفة مستمرة سوف يكون له دور مهم فى توفير الوقت والجهد عند تحويل المتهمين الى النيابة للتحقيق معهم .

4-خروج أكاديمية الشرطة من جداول تنسيق الثانوية العامة، بحيث تصبح جهة مكملة يمكن لمن يريد خدمة الوطن – فعليا - بعد تخرجه فى الجامعة، أن يلتحق بها، وهو ما يحدث بالفعل فى معظم دول العالم .

5-محاولة ايجاد موارد أخرى للوزارة، الى جانب مخصصات الموازنة العامة، كخطوة أولية نحو الوصول الى الاكتفاء الذاتى، مما سيساهم – بالطبع - فى رفع دخول العاملين بها .

بهذه الطريقة سوف نتخلص تماما، وفى أسرع وقت، من الظواهر الغريبة التى طفت على السطح فيما بعد الثورة "كالبلطجة" التى هى فى الأساس من صنع وزارة الداخلية فى عهد الرئيس المخلوع، وسوف نجفف منابع الدعم لما يسمى بـ "أبناء مبارك" والذى بدأ صوتهم فى الارتفاع مؤخرا .

من هنا يجب أن ندرك أننا لا نهاجم جهاز الشرطة والعاملين به، بل نحاول ايجاد سبل لتقريب وجهات النظر حتى لا تأتى اللحظة التى يقرر فيها المجتمع المصرى القاء رجل الشرطة من القطار للحفاظ على مساره الصحيح.. كما أننا نحاول تشخيص الأمراض التى اعتلت وزارة الداخلية حتى نتجنب مضاعفاتها فى المستقبل، والتى سوف تنعكس بالطبع على مسيرة هذا الوطن نحو تحقيق الديمقراطية.. أليست الوقاية خير من العلاج؟!

#أحمد_أبودوح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل