ديموقراطية ام حکم جلادين!

رعد سليم

الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 12:04
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

نقلت فضائية العراقية التابعة لحکومة المالکي ، الجلسة العلنية لمجلس الوزراء لتقييم اداء الحکومة ، بعد ١٠٠ يوم من وعد نوري المالکي للمتظاهرين العراقيين باصلاح و تغيير وتوفير الخدمات.
ان الجلسة المنقولة علی الهواء کانت بمثابة عرض مسرحي يريد من خلاله المالکي ان يبرهن جديته بالإصلاح وتلبية مطالب المحتجين العراقيين.
کلام عن اداء حکومة المالکي الطائفية والقومية، کلام عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بالتغيير، توفير الخدمات الاساسية والامن والحد من الفساد، ومسألة المعتقلين ، کل هذه المواضيع لا تحتاج للتقييم لان مانراه في ارض الواقع أكثر وضوحا حتى من ان يرد احدهم على ادعاءات المالکي و المسٶولين في السلطة . وهذا ليس الموضوع الذي اود التطرق اليه هنا.
بعد عرض تقرير وزير العدل عن اداء وزراته وخطته المستقبلية، التی رکزت علی مسألة المعتقلين في السجون وتقرير المنظمات الدولية لحقوق الانسان، تدخل المالکي للرد علی وزير العدل:
اننا مع حقوق الانسان لکن السجين هو سجين يجب ان ياخذ جزائه ويعاقب وليس بالعکس ضيافته، ان هٶلاء هم الارهابيين وقد ارتکبوا الجرائم والمطلوب هو معاقبتهم. يطلبون منا ان نوفر لهم الأکل والکهرباء والمکان المناسب للعيش، التي لانستطيع توفيرها للمواطن العادي، ان هٶلاء المتهمين يجب ان يحاسبوا وياخذوا الجزاء وليس بالعکس. وتطرق المالكي علی مسالة هٶلاء الموقوفين الذين صدرت بحقهم عقوبة الاعدام، قال المالکي لوزير العدل: لدينا الکثير من الارهابيين والمجرمين الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لکن لحد الآن لم تنفذوا العقوبة، لماذا؟ لماذا لاتسرعوا بالتنفيذ او بمحاکمة الاخرين؟ لماذا تبقونهم بالسجون وضيافتهم تكلفنا الكثير؟ رد الوزير علی کلام المالکي : يا دولة رئيس الوزراء، ان عملية تنفيذ حکم اعدام ليست بيد الوزير فقط، وانماحسب الدستور، بعد اصدار الحکم من قبل المحکمة، ترسل الاوراق الى الجهات العليا، وهذا کلها تحتاج الى وقت، ولانستطيع ان ننفذها بسرعة.
ان کلام المالکي يکشف النوايا الخطرة لشخص علی راس السلطة في العراق، النوايا غير الانسانية للشخص الذي رفع راية الديموقراطية الامريکية وحقوق الانسان.
السيد المالکي يريد ان يفرغ السجون باسرع وقت، لان هذا احد مطالب المحتجين، لکن ليس باطلاق سراحهم، بل بإعدامهم جماعيا، يريد ان يفرغ السجون، لانه المنظمات الدولية تريد منه تحسين ظروفهم في السجون وتوفير الخدمات لهم. اننا نعرف جيدا انه يوجد عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون العراقية، وليس کل المعتقلين هم من الارهابين او من تنظيم القاعدة وأستطيع الجزم إن أغلبهم ضحية الإقتتال الطائفي ومن الذين رفضوا تواجد الميليشيات في مناطقهم وآلاف الأبرياء أمضوا السنوات من سجن الى آخر دون محاکمتهم.
ان السيد المالکي يطالب وزارة العدل ان يكزن لديها الحماس والجدية بالتسريع بعملية اعدام المحکومين، لکنه ليس لديه الحماس الکافي لتوفير الخدمات والکهرباء وتوفير فرص العمل.
من الممكن ان يكون لدی المالکی وحکومته الطائفية الفاسدة خطة اخری لتقليل العبء او الضغط بخصوص السجون، هم يعرفون ان تنفيذ عقوبة الاعدام يحتاج الى وقت، ويعرفون ان المنظمات الدولية لحقوق الانسان تراقبهم، وبذلك فان اللجوء للطريقة الاخری بتصفية الاشخاص قبل دخولهم الى السجن وتحمل تكاليف ضيافتهم، اي عملية التصفية وقتل التي تمارس في الشوارع، کما حدثت في الاسابيع الماضية في بغداد و الموصل و بعض المدن الاخری، عمليات قتل لعشرات اومئات من السياسيين والعسکريين القدماء والموظفين في الدوائر العامة اواساتذه الجامعات بأسلحه کاتمة الصوت، فهذه الطريقة اسهل لانها لاتحتاج الى وقت ولاتکلف الحکومة .
ان التحريض علی حکم الإعدام من قبل دولة رئيس الوزراء نوري المالکي"حسب تعبير الطالباني" يبين السياسة الوحشية والغير انسانية لحکومة المالکي، ويجب محاکمته في المحکمة الدولية علی تلك النتصريحات والتحريض. ان المالکي وسلطته المليشياتية يفکرون بان الاعدام الية مناسبة للرد علی الجريمة والحد من الإرهاب، ولکن عقوبة الاعدام لاتربطها اية صلة بمسالة القتل في المجتمع ولا تقلل من الهجمات ارهابية في العراق. وان قتل القاتل هو اعادة و تکرار للقتل. ان الاعدام او القتل المتعمد من قبل السلطة لم يقلل في يوم من الايام الجرائم في المجتمع، بل بالعکس سيساهم في إزدياد وتنمية ثقافة العنف والقتل في المجتمع. بامکان اي فرد أن يقارن بين الدول التي يوجد فيها قوانين الاعدام وتلك التي الغت تلك القوانين.
ان المالکي يعرف جيدا ماهي اسباب زيادة الجريمة والعمليات الارهابية، لکنه يريد ان يرد بالحديد والنار حتی يثبت سلطة قمعية ويرعب معارضيه.
ان عقوبة الاعدام هي الاسم الحکومي لکلمة القتل، وهي جريمة بحق الانسانية، ويجب علی الکل أن يناضل من اجل الغائها. وينبغی المطالبه بالغاء عقوبة الاعدام كاحد الشعارات الاساسية للمتظاهرين في الشارع العراقي، لان الاعدام ورقة رابحه بيد المالکي والسفاحين لتثبيت سلطتهم الطائفية.

#رعد_سليم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات