حرب المياه .. الحرب القادمة / الجزء الثامن / لامعاهدات تركية

رائدة الغرباوي

الحوار المتمدن-العدد: 3390 - 2011 / 6 / 8 - 21:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حرب المياه ..الحرب القادمة
الجزء الثامن

لامعاهدات تركية
منذ بداية المشكلة مع تركيا في عشرينات القرن الماضي والمباحثات مستمرة بين العراق وسوريا من جهة وتركيا من جهة وذلك لبلورة رؤية مشتركة لاستغلال مياه الانهار بصيغة لاتضر بمصالح جميع الدول ، فقد كانت هناك لجنة ثلاثية للمفاوضات لاجل ايجاد ارضية لاقامة معاهدة للتقاسم الاان تركيا ترفض ابرام أي اتفاقية لتقاسم المياه متجاهلة القانون الدولي الذي ينص على اعتبار النهر دوليا اذا كان حوضه يمر باقاليم دول مختلفة وفي هذه الحالة فان كل دولة تباشر سيادتها على ما يمر في اقاليمها من النهر مع ضرورة مراعاة مصالح الدول الاخرى التي يمر بها النهر فيما يتعلق بالانتفاع المشترك للمياه لاغراض الزراعة والصناعة، ومن ثم لا يجوز لاي دولة ان تقوم باي مشروع على حوض النهر يؤدي الى الاضرار او المساس بحقوق الدول الاخرى وهو احد المبادىء التي اقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه حيث اكد النص القانوني على (منع أي اعمال تؤدي الى حصول اضرار بيئية في الدول المتشاطئة) وتتحجج تركيا بعدم اقامة اتفاقية لتقاسم المياه من خلا ل تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الانهار مع الدول التي تتشاطأ معها حيث ترفض تركيا ادخال حوضي دجلة والفرات ضمن مفهوم الانهار الدولية بل تعتبرها انهاراً عابرة للحدود

ان مماطلة تركيافي موضوع عقد المعاهدات تعود الى عدة اسباب منها
-1ان تركيا تريد عقد معاهدة لتقاسم المياه بشروطها أي ان تكون هي الطرف الاقوى وهذا ما اكده الرئيس التركي الراحل سليمان ديميرل عندما قال (لا نقبل ان نوقع أي معاهدة الا بارادتنا ولا يستطيع احد ان يفرض علينا توقيعها) وبذالك تستعيد تركيا السيطرة على هذه المنطقة التي فقدتها اعقاب تفكك السلطنة العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى
-2 اسباب سياسية فهي تستخدم المياه لاغراض الضغط على سوريا والعراق لتحقيق مكاسب سياسية فمن جانب سوريا في موضوع دعم سوريا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني ومشكلة لواء الاسكندرونة والعراق فيما يتعلق باقليم كردستان وخشية تركيا من استقلال الاقليم الامر الذي يفجر الموقف في منطقة جنوب شرق الاناضول ذات الغالبية الكردية ..
3-اهداف اقتصادية حيث تريد تركيا من خلال استغلال مياه الانهار ان تحقق تنمية بشرية وصناعية وزراعية لاحياء المنطقة الفقيرة تاريخيا في جنوب شرق الاناضول وتحويها الى سلة للغذاء في الشرق الاسط للتغلب على المشكلة الناتجة عن فقرها من ناحية موارد الطاقة الطبيعية ، النفط الغاز ، وبقية المعادن واستثمار هذ التفوق الاقتصادي لمقايضته بالنفط ومصادر الطاقة الاخرى مع جيرانها العرب .
ثالثا : المعاهدات والبروتوكولات السابقةللعراق
وافق العراق عام 1947 على عقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع تركيا الحق بها ستة بروتو كولات تضمنت تنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وتفادي اضرار الفيضانات واقامة مشروعات للمحافظة على المياه وان توافق تركيا على مبدا اقامة اي مشروعات تثبت ضرورة اقامتها وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والاعمال التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها على نحو يوفق بقدر الامكان بين مصالح تركيا والعراق وذلك باتفاقهما المشترك لذلك لم تظهر اي مشكلة قانونية بين الدول الثلاث حتى بدات تركيا ثم سوريا في وضع الخطط لاستغلال مياه نهر الفرات ففي عام 1966 قامت تركيا ببناء سد كيبان الذي بلغ حينها سعة الخزن فيه الى 30,5مليار متر مكعب وانشاء محطة كهربائية قوتها خمسة مليارات كيلو واط اما سورية فقد قامت ببناء سد كبير على نهر الفرات يسمح بتخزين المياه بحجم اجمالي قدره 11,9مليار متر مكعب ومحطة كهربائية بقوة 800 الف كيلو واط وهكذا بدات كل من تركيا وسوريا بتنفيذ مشاريعها باستغلال مياه الفرات دون مراعاة لحقوق العراق المكتسبة في مياه النهر والتي قدرها الخبراء حينها ب 18 مليار متر مكعب من المياه ولقد سعى العراق الى عقد مفاوضات واتفاقيات لتحديد الانتفاع بمياه النهر بين الدول الثلاث الاان جميع اللقاءات والمحاولات حينها باءت بالفشل.
يتضح مما سبق ان تركيا وسوريا قد انتهكتا حقوق العراق المكتسبة في مياه النهر وخالفتا احكام المعاهدات المعقودة بين دول الفرات الثلاث كما انتهكتا مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالانتفاع بمياه الانهار الدولية بقيامها بانشاء مشاريع استغلال مياه الفرات قبل التوصل الى اتفاق مع العراق.
وبعد تاريخ من العلاقات المائية المتأزمة بين البلدين، توصلت سورية والعراق في عام 1990 ، ، إلى اتفاقية لاقتسام مياه نهر الفرات مقدرة عند الحدود السورية التركية بنسبة 58 بالمائة للعراق و42بالمائة لسورية.. وبالرجوع إلى البيانات المتعلقة بتصريف نهر الفرات ومقارنتها مع حجم المطالب الاستهلاكية للدول الثلاث ترى تركيا انه من المستحيل تلبيتها. حيث أن (88.7)بالمائة من إجمالي إيرادات نهر الفرات المائية تأتي من تركيا، في حين تساهم سورية بنحو (11.5) بالمائة، بينما العراق لا يساهم بأية كمية وكانت هذه المبررات عامل مساعد واساسي لاستمرار الجانب التركي بحرمان العراق من المياه. وبدلاً من أن يتم البحث عن اتفاقٍ موحد يضمن الحقوق الكاملة لكل طرف متنازع، اتجهت حكومات الدول الثلاث نحو بناء عشرات المشاريع المائية على هذين النهرين وروافدهما، مما أدى بالتالي إلى حدوث توترٍ سياسيٍ كبير في علاقاتهما كاد أن يؤدي إلى نشوب صراع مسلح حولهاا، كما حدث في عام 1975 عندما تأزمت العلاقات العراقية-السورية جراء إقدام الأخيرة على ملء سد الطبقة (الثورة حاليا)، وتخفيض كميات المياه الجارية من نهر الفرات باتجاه الأراضي العراقية لولا الوساطة والجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لفض النزاع والخلاف الذي احتدم بين البلدين الجارين.

#رائدة_الغرباوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل