حرب المياه ..الحرب القادمة / الجزء السادس

رائدة الغرباوي

الحوار المتمدن-العدد: 3387 - 2011 / 6 / 5 - 23:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المياه في القانون الدولي
نظَّم القانون الدولي منذ ما يزيد عن 50 سنة عمليات استغلال مياه الأنهار بين الدول التي تشترك فيها، وقد أطلق عليها الأنهار الدولية نظرًا لوقوع فروعها وروافدها في منطقة تخضع لسلطة دولتين أو أكثر، وأطلق على هذه الدول دول حوض النهر، وقد كانت أول معالجة لاستغلال مياه الأنهار المشتركة من قبل القانون الدولي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وذلك من خلال ما عرف بـ"مبدأ هارمون"، حيث أقرَّ هذا المبدأ الدولي سيادة الدولة سيادة مطلقة على الجزء الذي يمر في أراضيها من النهر، ولأن هذا المبدأ رغم وجاهته لم يراعِ أن حرية الدولة في استغلال مياه النهر وسيادتها على الجزء الذي يمرّ في أراضيها قد يلحق ضررًا بالغًا بالدول الأخرى التي تشاركها في استغلال مياه هذا النهر-من أجل ذلك وللحفاظ على حقوق الدول -توصَّل معهد القانون الدولي في عام 1991 إلى مجموعة من القواعد العامة بشأن استخدام مياه الأنهار الدولية في العالم، هذه القواعد راعت معيارًا هامًا هو معيار عدالة توزيع المياه بين الدول المشتركة في الأنهار في العالم، والمقصود بمعيار عدالة التوزيع هنا ليس حصول الدول المشتركة في نهر معيَّن على حصص متساوية من مياه هذا النهر، ولكن حصولها على حصص عادلة يعتمد تحديدها على اعتبارات دولية معيَّنة، منها: طبيعة هذا النهر، وحجم المنطقة التي يمرّ بها النهر في أرض الدولة، والظروف المناخية في حوض النهر ككل وفي كل دولة على حدة، وتاريخ استغلال مياه النهر وحجم السكان، وتكاليف الحصول على المياه من مصادر بديلة ومدى توفُّر هذه البدائل.
ورغم هذه القواعد الدولية التي تنظِّم استخدام مياه الأنهار بين الدول المشتركة فيها.. إلا أن كل نهر من الأنهار في العالم كان ينظم استغلاله عدد من الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المشتركة في حوض هذا النهر، وفي الغالب.. كان يتمّ الرجوع إلى هذه الاتفاقيات لتسوية أي خلافات بين الدول المشتركة في الأنهار، ولكن في حالة غياب مثل هذه الاتفاقيات.. كانت الأحكام الدولية هي المعمول بها، وأهم هذه الأحكام معيار عدالة التوزيع السابق الإشارة إليه، ومبدأ عدم أحقية أي دولة مستفيدة من مياه النهر في القيام بأي مشروع يؤدِّي إلى المساس بحقوق الدول الأخرى في حوض النهر مع ضرورة أخذ موافقة الدول الأخرى المشاركة في النهر قبل تنفيذ هذا المشروع، وقد طبَّق البنك الدولي هذا المعيار الأخير حيث اعتاد ألا يقدِّم تمويلاً لبناء أي سدود أو أي مشروعات على الأنهار الدولية في أي دولة من دول حوض النهر الدولي بدون موافقة الدول الأخرى في حوض النهر.

افتقرت الأنهار المتشاطئة منذ منصف القرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد آلية الاستفادة من المياه المشتركة للانهار، وتضمن المؤتمر الحادي والخمسون لرابطة القانون الدولي 1966 تقريراً عرف بمبادئ هلنسكي بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية، احتوى أحكاماً عامة لتنظيم العلاقات القانونية بين دول الحوض الدولي، إلا أن هذه المبادئ لم ترق إلى مستوى المعاهدة الدولية الملزمة والتي يمكن الاحتكام لبنودها في حالة قيام نزاع بين الدول المتشاطئة.
وأقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1974 مجموعة من المبادئ المتعلقة بحل النزاعات الدولية على المياه وكان أبرزها:*
1- حق الدولة التى تقع في الجزء الأسفل من النهر تسلم إشعار مسبق عن أي نشاط في الدول التى تقع في أعلى النهر والذي يؤثر عليها، ووجوب دخول الأطراف ذات العلاقة في إستشارات ومداولات فيما بينها قبل البدء بأي مشروع في الحوض النهري.
2- منع الأعمال التى يمكن أن تسبب أضرار كبرى لأي طرف من الأطراف، ووجوب التعاون بين الجميع حول المشاكل المعنية.
3- منع أي أعمال تؤدي الى أضرار بيئية في الدول الأخرى.
4- ضرورة تأجيل الأعمال المتعلقة باستغلال المصادر المشتركة في حال توقع أن تكون المفاوضات بين الدول المعنية طويلة.
وقد طورت لجنة القانون الدولي عام 1983 هذه المبادئ، وأقرت أن يعتمد مبدأ توزيع الحصص في المياه من دول الحوض على الإحتياجات الضرورية المتمثلة بجوانبها الإقتصادية والإجتماعية،
لم تترك قوانين المياه حالة إلا نصت عليها ومن خلال دراسات الخبراء والفنيين في جميع المجالات وفي مراحل زمنية مختلفة في ما يتعلق بمياه الأنهار ومجاريها. إلا أن المشكلة هي في كيفية تفسير القوانين، وفي الفهم – المُغرض – للسياسيين والخبراء في تطبيق سياسات قد تكون منافية للقوانين الدولية ونصوصها وروحها.

#رائدة_الغرباوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل