رائدة الغرباوي
الحوار المتمدن-العدد: 3385 - 2011 / 6 / 3 - 17:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حرب المياه الحرب القادمة
الجزء الثالث
مشكلة المياه في الشرق الاوسط
الحديث عن المياه يعني في معظم الدول الأمن الغذائي، وهو ما يرادف الأمن القومي.حيث
أكدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في ورقة أعدتها تحت عنوان " رؤية حول الموارد المائية العربية في مطلع القرن 21 .
أن مجمل الموارد المائية في العالم العربي تبلغ 0.57 % فقط من مجموع الموارد المائية العالمية علماً أن مساحة العالم العربي تبلغ 10 % من مساحة العالم وعدد سكانه حوالي 5 % من سكان العالم.
وحددت نصيب الفرد العربي من المياه سنوياً بين الأدنى في العالم، فمتوسط حجم الموارد المائية العربية هي في حدود 17 ألف متر مكعب للكيلومتر المربع الواحد، بمقابل 316 ألف متر مكعب للكيلومتر المربع كمتوسط للعالم ككل.
كما أن نصيب الفرد العربي يبلغ حوالي 970 متر مكعب سنوياً بمقابل حوالي 7650 متر مكعب في السنة للفرد على مستوى العالم.*
ففي الماضي لم يثر استغلال المياه في العراق اي مشكلة بسبب وقوع نهر الفرات من منبعه الى مصبه تحت سيادة دولة واحدة وهي الامبراطورية العثمانية ولكن بعد الحرب العالمية الاولى وسقوط الامبراطورية العثمانية قسم مجرى النهر بين ثلاث دول هي تركيا وسوريا والعراق
وبذلك تغيرت هوية النهر اذ اصبح بعد عام 1918 نهرا دوليا بعد ان كان نهرا وطنيا فلم يعد استغلال مياهه يخضع لاختصاص دولة واحدة وانما تنازعت المصالح الذاتية لاكثر من دولة.
يسود الان في الشرق الأوسط جوا من التوتر بين جميع الدول التي لها موارد مائية مشتركة, كما وان الاتفاقيات الموجودة حاليا ليست كافية أو نهائية. تقوم الدول الموجودة في أعلى المصب والتي تعاني من تزايد كبير بالسكان, في الكثير من الحالات, بإقامة مشاريع مياه عملاقة والتي يمكنها أن تضر بدول أسفل المصب. مثال على ذلك, تركيا: يسود جو من التوتر بين سوريا وتركيا على خلفية بناء منظومة من السدود على نهري دجلة والفرات على يد الأتراك والتي يمكنها أن تؤدي إلى خفض ملحوظ في كميات المياه التي تصل إلى سوريا والعراق عن طريق هذين النهرين,
أما بالنسبة إلى إسرائيل فان بعض مصادر المياه لا تتواجد في أراضيها, كنهر الحاصباني والذي ينبع من لبنان ويغذي نهر الأردن, ونهر اليرموك الذي ينبع من سوريا. كما وان مجمعات المياه الجوفية تتقاسمها إسرائيل مع الفلسطينيين. في إطار اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن تقرر تقاسم مياه نهر اليرموك بين الأردن وإسرائيل, بحيث أن غالبية مياه اليرموك تبقى بيد الأردنيين لأنه يعد المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لهم, كما وتقرر أيضا أن تخزن إسرائيل بعض مياه الفيضانات التي تجري في اليرموك شتاءا في بحيرة طبريا وان تزود الأردن ب-55 مليون م3 سنويا من المياه. وفي المقابل لذلك, يسمح الأردنيون لإسرائيل باستغلال آبار مياه تقع في أراضيها في منطقة غور الأردن.
تعريف الازمة المائية
تعرّف الأزمة المائية بأنها (خلل في التوازن بين الموارد المائية المتجددة والمتاحة والطلب المتزايد عليها والذي يتمثل بظهور عجز في الميزان المائي يتزايد باستمرار ويؤدي إلى إعاقة التنمية وهذا العجز هو الحالة التي يفوق حجم الاحتياجات المائية فيها كمية الموارد المائية المتجددة والمتاحة ).
ويطلق على هذا العجز تسمية ( الفجوة المائية ). وعندما يصل العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية تهدد بنية الدولة فإنه يكون قد وصل إلى ما يسمى بالأزمة المائية.
اولا : ازمة العراق المائية
الماء عنصر استراتيجي قد يوظف أو وظف لخدمة السياسة، ومن يملك مصادر المياه يملك مصادر التأثير في ظل غياب منظمات وتشريعات وقوانين ومعاهدات دولية تحكم الدول النهرية وتوضح حقها في المياه.
وفيما يتعلق بالأبعاد الجيو سياسية للأزمة المائية في العراق هناك البعد الجغرافي، حيث تتحكم دول الجوار متمثلة بتركيا وسوريا وحتى ايران بنحو 85% من الموارد المائية التي تدخل العراق. أما البعد السياسي فيمكن ان يكون السبب الرئيسي فهو:
غياب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الناظمة لاستغلال واستخدام المياه بشكل قانون يراعي حقوق الدول المائية وبسبب ضعف إلزامية القانون الدولي.
وما يثير الانتباه هي الازمة الحاصلة حاليا في العراق و تراجع حصة العراق من المياه من خلال تفاقم مشكلة الجفاف التي تحل في الوقت الراهن وفي عموم المناطق العراقية وما يتميز به من وقوعه ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة بصيفه الحار وشتائه البارد حيث تتفاوت فيه درجات الحرارة بصورة كبيرة و معدلات سقوط الأمطار مابين (100- 1270) ملم سنويا من أقصى الجنوب وحتى الشمال التي شهدت في الاونة الاخيرة تدنيا كبيرا في معدلاتها المعروفة ، اضافة الى تأثر حصة العراق من المياه التي يحصل عليها من الأنهار المشتركة بينه وبين كل من تركيا وسوريا بسبب مشاريع السدود التي تقيمها تلك الدول منذ مدة. حيث وصلت حصة العراق من نهر الفرات إلى ثلث الكميات التي كانت تصله قبل السدود والتي ستعرض البلد الى أخطار زراعية تتمثل بنقص شديد في انتاج المحاصيل وشلل في منظومات الطاقة الكهربائية، فضلا عن تبعات اجتماعية وأخرى سياسية تتمثل باستخدام المياه كعامل هيمنة على دول المنطقة، كذلك خفض مناسيب مياه نهر دجلة الداخلة الى العراق من 20,93 مليار متر مكعب في السنة الى 9,7 مليار مكعب في السنة وهذا يشكل ما نسبته 47% من الاحتياج السنوي للنهر مما سيجعل العراق يخسر جراء ذلك (40%) من أراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بـ 696 ألف هكتار. أضف الى ذلك ان نهر ديالى القادم من إيران توقف عن الجريان بشكل نهائي بسبب قيام ايران بانشاء سد على هذا النهر مما ادى الى نضوب المياه فيه ،أما بحيرة السعدية إحدى اكبر بحيرات العراق فقد جفت هي الأخرى اثر انحسار المياه عنها منذ العام 2003.
ويمكن ايجاز الازمة المائية بالنقاط التالية :
* عدم السيطرة الكاملة على منابع المياه حيث ان العراق بلد مصب وليس بلد المنبع لنهري دجلة والفرات .
* إرتفاع معدلات النمو السكانية وتدني الوعي الصحي الاجتماعي مما يشكل فجوة بين التطور السكاني وكميات المياه المتوفرة.
* تشعب الاستخدامات المختلفة للمصادر المائية والإفراط في ضخ الآبار الجوفية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المائية ونظم إدارة المياه العادمة وفقدان الاستخدام الأفضل للري والسقاية.
*عبأ التلوث المائي وأخطاره على التوازن البيئي.
* وقوع البلد في منطقة شبه جافة.
*النظام السياسي السابق وما اتبعه من اهتمامات عسكرية وحروب متتالية جعلت من الجانب المائي جانبا مهمولا.
*تخلف الأساليب الإدارية وغياب السياسات المائية.
*التوتر السياسي وغياب التعاون الإقليمي.
#رائدة_الغرباوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
