حكومة أم سلحفاة؟

قاسم أمين الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 02:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة
تهدف سياسة الإنقاذ إلى محاولة تحسين كفاءة الوزارات في حكومة المالكي. إذ أن الوزارة الحالية تعاني من ضعف بسبب كومة المشاكل التي تواجهها؛ الداخلية منها كالاقتصادية والأمنية أو الخارجية نتيجة انعزالها الإقليمي والعالمي. ومشاكلها الاقتصادية تبدأ من جهلها في التخطيط وضعفها في التنفيذ إلى عدم تفهمها العلمي لماهية التنمية عموما وللتنمية الاقتصادية خصوصاً.

فالتنمية لا تتطابق مع النمو، والتنمية الاقتصادية لا تتطابق مع النمو الاقتصادي، إذ إن النمو الاقتصادي يتمثل في زيادة الناتج الاجتماعي أو متوسط دخل الفرد بينما التنمية عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية بيئية شاملة، ترافقها تغيرات هيكلية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع ككل. لأن نمو دخل الفرد المالي لن يكون المؤشر الرئيس لتقدم المجتمعات باتجاه التنمية. بينما مفهوم التنمية الاقتصادية مرتبط بالرفاهة الاجتماعية والتقدم من خلال رفع مستوى نوعية حياة الإنسان وحاجاته الأساسية والثانوية وعلى المدى البعيد.

لقد ألزم رئيس الوزراء نفسه بزمن المائة يوم وعليه إظهار تلك التنمية وإعلانها للرأي العام لتقييم أداء وزارته. وكما هو معلوم فإن تقييم الأداء يتضمن تقييم عملية التخطيط التي ثًبتت في البدء ومدى علميتها ومن ثم تقييم أو قياس عملية التنفيذ. لكي نعلم أن العمل لم يكن ارتجالياً ولا تم التنفيذ طبقاً لمبدأ الصح والخطأ بل كان يستند على دراسات علمية واُتبع خططاً معينة أصلية وخططاً أخرى كانت بديلة عند الحاجة. ولا يمكن تقييم الوزارة على ما نفذت "إن نفذت شيئاً" ما لم يقيّم التخطيط.

التخطيط:
التخطيط طريقة للتفكير على ما يجب عمله وكيف ينفذ ومن يقوم بالتنفيذ على ضوء النظر إلى الماضي والحاضر ثم المستقبل. فهو عملية تنبؤ لتوضيح الأعمال التي يجب أن تؤدى والطرق التي ينبغي إتباعها والمهاوي التي يتطلب الابتعاد عنها والأخطاء التي يجب تلافيها. فهو ينحى إلى وضع سياسة محددة تهدف إلى وضع آليات قادرة على استخدام الموارد المتاحة في ظل الوضع الموجود لإنجاز أهداف معينة. ولتحديد الأهداف لا بد من تحديد زمن التنفيذ وحسناً كان زمن التنفيذ قد حًدد من قبل المنفذين أنفسهم.

عليه فالتخطيط هو الطريق لتحقيق الهدف على ضوء منع الإسراف والازدواجية في المهام وتوفير(لا الإسراف في) الجهد والمال. ولما كان التخطيط يعمل على تحقيق أهداف الحكومة فهو يتضمن أهداف الوزارات، وأهداف أي وزارة لا بد أن يتضمن كافة الأهداف الفرعية للمديريات العامة التي تحقق الهدف النهائي. علماً أن الهدف النهائي هو المحصلة النهائية للأهداف وليس المجموع الجبري للأهداف الفرعية للوحدات الإنتاجية.

يعدّ التخطيط ركناً هاماً في تحقيق الرقابة بكافة أنواعها وإحكام الرقابة. وإن انتظام العمل لا يعني زيادة النفقات والإسراف في عملية الإنفاق عند التخطيط. فينبغي أن تكون الخطة قادرة على تخطي المتغيرات المتوقعة دون تحمل الوزارة خسائر مادية مضافة أو حدوث فوضى أو اضطراب في التنفيذ. أما أجزاء الخطة فتحدد بداية كل جزء وكذلك زمن الانتهاء من التنفيذ لهذا الجزء موضحاً، أسلوب التنفيذ ، كيفية الأداء، وهكذا تعرض البيانات علناً لتسهيل عملية المقارنة بين بدء المائة يوم ونهايتها. فهل لدى المديريات معدلات إحصائية يمكن الركون إليها للقياس على أساسها؟ ليظهر دور التخطيط. فالوزير ليس وزيراً إن لم يتمكن من متابعة تنفيذ الخطة على ضوء وجود معدلات القياس. والتخطيط الكفء هو الذي يجابه التحديات المختلفة. وهذا هو التخطيط العلمي الذي يستند على النظريات العلمية والتقنية وعلى مهارات الجهاز التنفيذي والذي يشجع المبادرات التي تقود إلى النهوض بنوعية العمل وزيادة الإنتاجية. فعند وضع الخطة على ضوء الهدف يتم تحديد عناصر المحيط الخارجي المتوقع أن تعمل فيه المديرية العامة. والتنبؤ بكمية المنتج، مستوى الكلفة، معدلات النمو، سياسة التمويل وعلى ضوء حتى بدائل التنفيذ الأكثر فعالية عند الحاجة.

وهناك عدة أنواع من الخطط منها:
ا) خطط خاصة بالتحويل وما يتعلق بالمصروفات.
ب) خطط خاصة بعملية الإنتاج وما يتعلق بنوعيته وكميته وحجم الأعمال الخدمية.
ج) خطط خاصة بالتسويق وتتعلق بما يقدم إلى المجتمع.
ويقوم المدراء العامون بوضع الخطة وعرضها على الوزير فإذا كان:
1- المدير العام ذا اختصاص والوزير غير مختص فهناك أمل باستمرار العمل.
2- المدير العام ذا اختصاص والوزير مختص فهناك أمل بنجاح العمل.
3- المدير العام غير مختص والوزير مختص فهناك قدرة على تغيير الخطة.
4- المدير العام غير مختص والوزير غير مختص فأقرأ على الحكومة السلام.

التنفيذ
التنفيذ هو الخطوة اللاحقة للتخطيط وغالباً ما ترافق عملية التخطيط االعلمية عملية تنفيذ دقيقة وصائبة، كما ترافق عملية التخطيط الخاطئة عملية تنفيذ خائبة. ويقع على عاتق المديرون العامون التنفيذ المباشر. فهم الذين يضعون الموازنات المالية، وتطوير الإجراءات بالاتجاه الصحيح التي تتكون من مجموعة من الأنظمة المتسلسلة وتحت إشراف وموافقة الوزير. وعلى الوزارة التأكد من أن المديرية قد نظمت الصورة المناسبة وان الإمكانات البشرية حشدت من اجل التنفيذ ومن ثم يتم إعطاء المديرية الضوء الأخضر بالتنفيذ.

ويعتمد التنفيذ الناجح على:
1- البنية التنظيمية المناسبة.
2- التخطيط المتوازن للموارد والأنشطة.
3- نظام الحوافز.
4- وجود أنظمة معلوماتية فعالة.
5- وجود ثقافة تنظيمية مشجعة للعمل.

وعليه:
1- عندما يكون التخطيط جيد والتنفيذ متقن فإن النتيجة ناجحة.
2- عندما يكون التخطيط سيء والتنفيذ متقن فيمكن لعملية الإنقاذ أن تجدي.
3- عندما يكون التخطيط جيد والتنفيذ ضعيف لا يمكن إنقاذ الوزارة.
4- عندما يكون التخطيط سيء والتنفيذ ضعيف فسيكون الفشل حليف العمل.
السؤال المهم هو حتى إن كانت هناك زيادة في الطاقة الإنتاجية، اي في النمو الإنتاجي (وليس في التنمية الاقتصادية للبلد) كما أسلفنا في البداية ، فما هي الأسس التي تمت عليها تلك الزيادة ؟ هل على أساس:
1- زيادة عدد ساعات العمل.؟
2- زيادة عدد الوحدات الإنتاجية؟
3- تعيين عمال إنتاج جدد ذوي كفاءة؟
4- استبدال معدات الإنتاج القديمة بجديدة؟
5- زيادة التكاليف؟

فالنجاح والتقييم السليم في هذه المائة يوم ليس بتبديل رقم عدد سيارات التراكتور في مديرية الاستيراد من 10 آلاف إلى 20 ألف سواء أكان ذلك حقيقةًً أو تزويراً ًفهذا لا يعني نجحت الزراعة بالعراق. ولا بعدد أطنان فوسفات معمل عكاشات إذا كنا قد صرفنا نصف الميزانية السنوية المحددة للمعمل في ثلث السنة. فهذه لعب مكشوفة "يستهويها الأطفال" لا مبرر لعرضها وليس هناك مبرر للتقييم.

والآن بماذا ستطلع علينا الحكومة غداً؟ ستقول "سوينا الشط مرق والزور خواشيك" وافرح يا شعب فلقد قامت الحكومة ولم تقعد منذ مائة يوم "وعسى أن تقوم". وكما هو معلوم فإن للحكومة متحدث رسمي يتكلم باسم رئاسة الوزراء والوزراء المقربين، وليس للوزارات الأخرى متحدث يحكي باسمها. وعليه فالوزير المغضوب على قائمته سوف لن يكون نصيبه إلا الخطل، حتى لو قام بشيء" ونشك بقيامه بشيء وان بعض الشك إثم". أما الوزير المحبوبة قائمته فقد جاب" الذئب من......؟" هذا ما سنسمعه. وسنسمع بمفاجآت ما خطرت على بال، وسنرى تقاليع جديدة لتبيض الوجه الكالح لم نحلم بها حتى في المنام. وتتم كالعادة عملية التوافق على حساب هذا الشعب المغيب المسكين وتبقى الحكومة نتيجة "رمي" مكاسب للكتل التي بين بين. وآسفاً أصبح الشعب مشككاً باي قرار مهما كان، تتخذه هذه الحكومة "وغسل يده منها".
التنمية التي يريدها شعبنا المنكوب هي التنمية العامة للبشر:
- كم قتل من العراقيين في المائة يوم؟ أين الأمن ؟ أين الأمان؟
- متى يرجع المهاجرين إلى الوطن؟
- من يكفف دموع المهجرات على أبواب دوائر الأمم المتحدة؟
- أين قرارات رفع المظالم ؟
- من خرج من الأبرياء القاطنين في السجون؟
- من هرب من المساجين المدانين ؟ وكيف هربوا؟ ومن هرّبهم؟
- أين الفاسدين والمفسدين في جهاز الدولة؟ وكيف هربوا؟
- اين المصلحة؟ حتى مع الشراكة صارت نهب للمناصب؟
- ما عدد المدارس التي بنيت؟
- ما عدد الأميين الذين تعلموا القراءة؟
- متى تعدل رواتب تقاعد الموظفين الصغار؟
- من أي دولة استوردنا الخضر "الطماطة والكرفس"؟
- ما هي أسعار المواد الغذائية مقارنة قبل مائة يوم؟
- ما هو سعر برميل الكازولين ليحرك الفلاح ماكينة سقيه؟
- ما سعر صرف الدينار نسبة إلى ما قبل المائة يوم؟
- ما هو مستوى معيشة الفرد العراقي، وكم هي واردات النفط في اليوم؟
- أين الكهرباء ؟ وأين ماء الشرب ؟
- أين البلديات من أكوام الزبالة التي تزحف إلى داخل دور الفقراء؟
- أين عمليات صرف الماء الصحي؟
- ما نتيجة المياه المالحة في شط العرب؟
- ما هو موضوع ميناء مبارك ؟ وكيف عولج؟
- ما هي نتيجة الاتفاقية الأمنية مع(الإخوة)؟
- ولدى شعبنا العظيم لـ"الهمزة ،وهل ومن وما وماذا ومتى وأيان وأين وأنى وكيف وكم وأي "ولكل حرف من حروف الاستفهام ألف سؤال حين تستمع تتعجب.
فيا أيها الربان"حتى العدالة إذا مشت بخطى السلحفاة فهي الظلم بعينه".

#قاسم_أمين_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات